با توجه به انتصاب هیئت مدیره دوره دهم اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت گاز و پتروشیمی ایران، نقطه نظرات چند از اعضای هیئت مدیره، هیئت رئیسه کمیسیونها و دبیرکل کنونی را درباره رویکرد ارتقا جایگاه اتحادیه جویا شدیم که در پی می آید :
هم افزایی
تشکلهای خصوصی
رضا فخاری
نائب رئیس هیئت مدیره
در بررسی
شرایط اقتصادی کشور در دو دهه گذشته، فراز و نشیب های بسیاری مشاهده شده است که در
سال‌هایی، منجر به رشد اقتصادی و فعالیت فضاهای کسب و کار اجتماعی، تولیدی و
صادراتی گشته است . بخش خصوصی حوزه نفت و فرآوردههای نفتی که در زمینه‌های مختلف
تجهیزات، مهندسی، تولید و صادرات، منشا و مرجع تامین کننده منافع ملی نیز بوده
است، همسو با دیگر بدنه اقتصادی کشور، با مخاطرات و مشکلات بسیاری در این حوزه
روبه‌رو بوده است . از سویی ظهور پاندمی کرونا و ادامه تحریمها ، عملاً در طی دو
سال گذشته، فضایی مملو از رخوت، بی‌انگیزگی و توقف فعالیت ایجاد نموده است . به نظر می رسد برای
برون‌رفت از شرایط نابسامان چند سال اخیر، بخش خصوصی صنایع نفتی کشور در وهله نخست
باید پایش و بازسازی را از بدنه خود آغاز نماید ، در نتیجه اتحادیه صادرکنندگان
فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی ایران میتواند با بررسی گلوگاه‌های کنونی و
کارشناسی نسبت به هم افزایی و تقویت روابط اعضای خود و اولویت بخشی به حل مشکلات این
اعضا اقدام نمایند . همچنین تشکل های بخش خصوصی نفت
و اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی که به عنوان بزرگترین تشکل خصوصی صادراتی
کشور محسوب می گردد، میتوانند اجماع و هم اندیشی مناسبی را پس از بازسازی و پایش
بدنه خود ایجاد نمایند .
فضای
رقابتی نابرابر در تولید، عرضه و صادرات صنایع نفتی بین شرکتهای بالادستی و بخش
خصوصی پایین دستی بوجود آمده است ، باید از تضییع حقوق شرکتهای خصوصی احقاق حق
نموده و در تصمیم گیری های بالادستی ها که به نظر می رسد با این تصمیمها باعث حذف
بخش خصوصی از این عرصه خواهند شد، فضای همکاری، تعامل و تصمیم ساز را برقرار ساخت . در همین راستا تجارب
گذشته و به خصوص تجربه خصوصی سازی کشور در سالیان اخیر نشان داد که تضاد منافع
سازمانها و دولت با بخش خصوصی واقعی، شرایط را بر مهجوریت بخش خصوصی مضاعف نموده
است . با توجه به شرایط و تحریمها و عدم استفاده از سیستم بانکی برای انتقال پول،
شرکتهای خصوصی با مشکل فراوان در جهت صادرات محصولات خود روبرو هستند و رقابت ایجاد
شده بین شرکتهای بالادستی و تامین کننده خوراک با صنایع پایین دستی و همچنین عدم
تخصیص مناسب خوراک به صنایع، باعث تعطیلی بسیاری از فعالان اقتصادی بخش خصوصی واقعی
شده است . به نظر می رسد اگر چه تحقق تمامی خواسته های بخش خصوصی در شرایط کنونی امکانپذیر
نیست، اما هم افزایی تشکلهای خصوصی می تواند منجر به اخذ تصمیمات بزرگ شود، تصمیماتی
چون ایجاد یک نهاد تنظیم گر ( رگلاتور ) که زمینه ساز شفافیت، مبارزه با رانت ،
جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه، تسری امتیازات از صنایع میانی به صنایع پایین دستی
و در نهایت شکوفایی اقتصادی و تامین منافع ملی خواهد بود .
تقویت
جایگاه اتحادیه اوپکس
حسین
منیری عضو هیئت مدیره
یکی از اولویت
هایی که هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی در مراحل آغازین فعالیت
خود به طور معمول به انجام می رساند، دیدار با نهادها و سازمانهای مرتبط اعم از وزارت
صمت، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محیط زیست و ... می باشد و در این
نشست‌ها مشکلات اعضا را مورد بررسی و پیگیری قرار داده و همچنین ارتباطات تنگاتنگی
را جهت روان سازی صادرات انجام میدهد . به غیر از تحریم که طی سالها گریبانگیر بخش
خصوصی صادرات فرآورده های نفتی بوده است، خودتحریمی و شرایطی که این نهادها درتصمیمات
خلق الساعه، قیمت گذاری دستوری و صدور مجوزها ایجاد کرده‌اند، نیز از جمله مشکلاتی
هست که باید پیگیری نموده و نگاه حمایتی این نهادها را با اعضا هموار نمود . در طی
دو سال گذشته با توجه به شرایطی که برای اتحادیه اتفاق افتاد و عملاً جایگاه این
اتحادیه را دچار تزلزل نمود، لزوم بازسازی و پاکسازی اتحادیه پیش از پیش احساس شده
و باید اتحادیه را به جایگاه واقعی خود رساند. با توجه به تخلفاتی که ایجاد شده باید
اعضای پاکدست را تقویت نماییم و مشکلات این اعضا را در ارتباط با نهادهای دولتی و
شرایط صادراتی هموار نماییم . یکی از مشکلاتی که به طور مثال باید به آن عنوان کرد،
مشکلات انباشت سوخت های تقطیری است که ضمن اینکه سرمایه بزرگی را بلااستفاده نگه
داشته، خطر آتش سوزی نیز آن را تهدید می کند، و از سویی واردات مواد افزودنی غیرمجاز
نیز مشکلاتی برای بازار ایجاد کرده که لازم است با هماهنگی با سازمان استاندارد
نسبت به حل این مشکلات اقدام نمود .
نقش محوری
بخش خصوصی در تولید و صادرات میعانات گازی
احمد
معروفخانی عضو هیئت مدیره اوپکس
میعانات
گازی یا کاندنسیت، شامل ترکیبات سنگین تر از بوتان است که در شرایط اتمسفر دارای
حالت مایع است. این ترکیبات با ارزش که محصول جانبی گاز طبیعی است و هنگام بهره‌برداری
از مخازن گاز طبیعی، به ناچار تولید میشود، پس از تثبیت فشار بخار و تنظیم نقطه
شبنم به مخازن انتقال یافته و پس از ذخیره سازی بصورت ماده خام توسط شرکت ملی نفت
به بازارهای جهانی عرضه می شود. از این ماده اولیه پس از انجام فرایند تفکیک در
برج های تقطیر به راحتی مقادیر بسیاری نفتا و نفت سفید و گازوئیل از آن استخراج میشود. در حال حاضر مطابق آمار
ظرفیتی قریب به بیش از یک میلیون بشکه در روز ظرفیت استحصال میعانات گازی ما در میادین
پارس جنوبی میباشد. ناگفته نماند که ما میادین بسیاری دیگری از جمله پارسیان،
مارون خامی، فجر جم، سراجه، خانگیران و ایلام نیز در کشور داریم که جدای از این آمار
میباشند.
قریب به
دوازده سال پیش بصورت رسمی و از صدقه سر تحریم های دور قبلی امریکا علیه جمهوری
اسلامی، زمینه ورود بخش خصوصی به این صنعت فراهم گردید تا با احداث پالایشگاه های
کوچک اقدام به دریافت این میعانات گازی کرده و آن را تفکیک نمایند و محصولات خروجی
را به کشورهای همسایه از جمله افغانستان پاکستان عراق، امارت،ارمنستان و… صادر نمایند. در سال‌های
گذشته که به‌دلیل تحریمها در برخی مناسبات ایران و اقتصاد جهانی شکاف ایجاد شد،
کاهش رشد اقتصادی و صنعتی، افزایش نرخ تورم، تضعیف تولید داخل، افزایش واردات
کالاهای بی‌کیفیت و کم کیفیت، کاهش صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی، مشکلات و تحریم
بانک‌های ایرانی از سوئیفت یا سیستم انتقال ارزی جهانی و به تبع آن افزایش هزینه
نقل و انتقال وجوه مالی، همچنین محدودیت حضور و فعالیت شرکتهای بین المللی در ایران
و همینطور اختلال در وضعیت بیمه و حملونقل، این دسته از پالایشگاه های کوچک
توانستند نقش بسزایی را ایفا کنند و اهمیت وجود خود را بیش از پیش در کشور نمایان
سازند، چرا که بخش خصوصی با چابکی و تعاملات مناسبی که دارد می تواند به راحتی در
این شرایط سخت تحریمی و اقتصاد مقاومتی نسبت به ارزآوری و انجام صادرات این
فراورده ها موفقیت بسیاری بدست آوردند.
متاسفانه
در هشت سال دولت قبلی به هیچ وجه به این صنعت پایین دستی پالایشگاهی توجهی نشد و
نه تنها بشدت با توسعه یافتن و تامین خوراک این دسته از پالایشگاه ها مقاومت شد
بلکه شرکت پخش و پالایش را نیز مستقیم به رقیب جدی این شرکت ها در بازار هدف شان
تبدیل کرد که این سیاست و برخورد، لطمه سخت و بعضا جبران ناپذیری به این صنعت وارد
ساخت . ولیکن اکنون
با تغییر دولت و تغییرات صورت گرفته در وزارت نفت بنظر می رسد که رویکرد دولت در
قبال این صنعت پایین دستی پالایشی تغییر پیدا کرده و هم اینک پس از 8 سال دعوا بر
سر حذف این صنعت و تولیدکنندگان آن، دولت رویکرد حمایت از این صنعت را در پیش
گرفته و عزمی برای مرتفع کردن مشکلات زیرساختی و فرآیندی آن از خود نشان می دهد که این دیدگاه فرصت مناسبی
است تا دولت و وزارت خانه های مربوطه با همفکری تشکل های تخصصی و فعالین این صنعت،
با ایجاد زیرساخت های لازم جهت توسعه و ارتقاء ظرفیت برداشت زمینی میعانات گازی و
سپس بازنگری در فرآیندهای انجام صادرات این دسته از محصولات، زمینه افزایش صادرات
و ارزآوری بیشتر و همینطور ایجاد زنجیره اشتغال زایی به واسطه این صنعت مولد را
فراهم سازند. سخن آخر اینکه، نگرانی‌های عمیق و
هشدارهای جدی نسبت به کمبود یک برنامه جامع اقتصادی بلندمدت با محور استفاده
حداکثری از ظرفیت‌های صنعتی داخلی احساس می شود. باید بدانیم که توسعه پایدار
اقتصاد ملی همچنان از مسیر خلق ارزش‌های بومی و مزیت محور و با الگوگیری از اقتصاد
مقاومتی است. جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه و پیرو آن توسعه تولید صادرات محور
با نقش آفرینی بخش خصوصی مبتنی بر زنجیره
ارزش در صنایع مختلف پایین دستی نفت گاز و پتروشیمی در سایه حمایتهای دولتی از طریق
برداشتن موانع تولید و تسهیل شرایط با اصلاح فرایند ها باید مورد توجه دولت جدید
باشد.
برنامه
استراتژیک ده ساله
علیرضا کریمی
رحمت آبادی عضو هیئت مدیره
در راستای
حفظ هدف اولیه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، اهداف
و برنامه هایی که باید اولویت قرار بگیرند به قرار ذیل می باشد : اگر بتوانیم نسبت
به ایجاد یک پایانه ترانزیت و فروش کالا برای اعضای اتحادیه در یک منطقه که تمامی
محصولات صادراتی اعضا برای بازارهای هدف از آن نقطه ارسال می گردد، اقدام نماییم
کمک به سزایی به کلیه اعضاء بالاخص شرکت های کوچک فعال عضو اتحادیه خواهد بود تا
در کنار شرکت های بزرگ، فروش و کیفیت محصولات خود را ارتقا داده و هم محصولات تولیدی
خود را با ارزش افزوده بیشتری به بازارهای جدید عرضه نمایند . از دیگر سو، اعضای
اتحادیه هر کدام به صورت جداگانه بمنظور تهیه مواد اولیه مورد نیاز خود از بورس
کالا خرید دارند و این خریدها از طریق شرکت های کارگزاری متفاوتی انجام می شود،
باید بتوانیم برای اتحادیه کد کارگزاری تهیه کنیم تا اعضا از این کد استفاده نموده
و منبع درآمدی نیز برای اتحادیه خواهد بود . و یا با یک شرکت معتبر که در این زمینه
فعال است مذاکره داشته باشیم و شرکت های عضو اتحادیه را ترغیب کنیم تا در زمان خرید
از بورس با این کارگزاری معتبر همکاری نمایند . طراحی یک برنامه
استراتژیک ده ساله برای اتحادیه با کمک سایر اعضای هیأت مدیره و همه اعضای اتحادیه،
هدف دیگری است که این طرح می تواند وحدت رویه ای در اتحادیه ایجاد نماید و موجب
گردد اعضای هیأت مدیره منتخب بعد از ما نیز
بر اساس همان برنامه و هدفمند در راستای برنامه استراتژیک حرکت داشته باشند. امید
است با پشتکار و قاطعیتی که در هیئت مدیره کنونیمی بینیم، بتوانیم به یکی از اتحادیه
های قدرتمند کشور تبدیل شده و با تولید و صادرات فرآورده های نفتی در تامین مطلوب
منافع ملی تاثیرگذار باشیم .
بازسازی و
نوسازی جایگاه اتحادیه
صدیقه سعیدی
شندی / عضو هیات مدیره
اولویت
اول هیئت مدیره جدید، بازسازی و نوسازی جایگاه اتحادیه است که طی دوسال گذشته از
باب تخلفات بعضی از شرکت ها در حوزه هیدروکربن و سوخت تقطیری ضربات سختی خورده
است. در اولویت های بعدی هم پیگیری و رفع چالش های اعضاء در حوزه تعلیق کارت های
بازرگانی، تامین خوراک، روانسازی صادرات و غیره و همچنین مسائلی مانند گسترش اتحادیه
از طریق جذب تعداد بیشتری از فعالان این صنف، اصلاح اساسنامه، ایجاد سامانه
معاملاتی مخصوص اوپکس، پیگیری ایجاد نظام رگلاتوری و .......... می باشد. آنچه بیش
از همه برای اینجانب مهم است اینکه برای رسیدن به این اهداف و قبل از هر امری؛ تعاملی سازنده مابین تشکل های صنفی ایجاد شود
تا برای دستیابی به این اهداف وقت و انرژی بی مورد و اضافه مصرف نگردد.
بسیاری از
تشکل های موجود در کشور از جمله انجمن قیر ایران ، انجمن صنایع بازیافت ، تعاونی
پارافین و ........... به همراه این اتحادیه ؛ در بسیاری از امور بطور موازی عمل می
کنند و وقت و انرژی ها بی جهت به هدر می رود.
اگر بتوانیم نقاطی را که این تشکل ها با هم همپوشانی دارند و منافع آنها در
یک راستاست را تشخیص بدهیم می توان با ایجاد سینرژی، پرقدرت تر عمل کرد و منافع
حداکثری برای جمع ایجاد نمود . در بخش هایی هم که گروه های مختلف با هم اختلاف نظر
دارند می توان با پیدا کردن منافع متضاد و گفتگو و تعامل اقدام به حل معضلات کرد.
اما یک نکته را نباید فراموش کرد : باید حواسمان به این باشد که همه با هم سود کنیم
. قرار نیست یک تشکل منافع حداکثری داشته باشد و دیگری حداقلی، قرار نیست بخاطر زیاده
خواهی یک گروه، دیگری را فدا کنیم. به همین دلیل و برای دستیابی به این هدف بود که
هیئت مدیره اتحادیه جلسه ای متشکل از چندین تشکل مرتبط را در اتحادیه دعوت کرد تا
در این خصوص گفتگو کنند. امیدوارم این قدم از طرف اتحادیه بازخوردی مناسب از طرف دیگر
تشکل ها هم داشته باشد و با همراهی همه مشکلات پیش روی صنف فرآوردهای نفت و گاز و
پتروشیمی تا حد زیادی مرتفع گردد. واقعیت اینست که ما نباید خیلی امید به بخش بالادست
داشته باشیم . وزارت نفت، وزارت صنعت معدن و تجارت و حتی دیگر وزارتخانه ها، آنقدر
مشکلات مختلف دارند که عملاً یادشان رفته که باید در جهت منافع بخش خصوصی واقعی
حرکت کنند و تلاش ها باید برای روان سازی اقتصاد باشد نه مسدود سازی . امروزه همه در هر صنفی که فعالیت
می کنند در انجام امور با مشکل روبرو می شوند و چرخ ها به سختی در حرکت است . لذا
چاره ای جز همگرایی نیست ؛ باید با هم باشیم در غیر این صورت بخش خصوصی حذف خواهد
شد.
حفظ انگیزه
تولید و تجارت
احمد صرامی
رئیس کمیسیون بازرگانان
در شرایط
حال و بدور از هرگونه سیاه نمائی و البته مبتنی بر واقعیت حاکم بر اقتصاد و بازار
بخش خصوصی و با علم بر بی ثباتی بازارهای
مالی (پولی و سرمایه)گمان می رود اتفاقات داخلی و خارجی برگرفته از شرایط برجامی -
حفظ انگیزه تولید و تجارت - تنها راهی است که می تواند اهداف عالی تشکل ما را حفظ
کند. هدف از تمرکز بر تشکل اوپکس، بی تفاوتی به دیگر تشکل ها ابدا و اصلا نیست ،
اما گره گشائی شرایط اقتصادی بنگاه ها و اصولا اقتصاد نابسامان، ابزارهائی میطلبد
که شاید میسور نباشد. از این رو به نظر می رسد در آستانه بیست سالگی اوپکس، و با
حفظ جایگاه ملی و بین المللی اتحادیه، شرط ابقاء را در بازار به جا بیاوریم .کمیسیون
بازرگانان با درک صحیح از شرایط حال و با
افتخار اعلام می دارد، منافع تولید کنندگان با بازرگانان جدا شدنی نیست و تمامی
دغدغه ها مشترک است. در عین حال عدم برخورداری از استراتژی مناسب و ساختار صحیح در
تصمیم سازی ها در رویاروئی با مشکلات و
عدم استقرار نظام مندی، قطعا ما را به مقصود غائی که همان اهداف عالیه توسعه
صادرات کشور است، نخواهد رساند .
این کمیسیون
با تمام توان و آنچه در پیشینه تجارت و حتی تولید خود دارد، وظیفه ملی می داند با
دیگر دست اندکاران حوزه صادرات؛ تعامل سازنده، خیرخواهانه و البته بر اساس احترام
و منافع مشترک داشته باشد. امید است با همفکری، همدلی و تسهیم منافع با نردبانی از
تفاهم و فتوت به اعتلای بیشتر نائل آئیم. در این خصوص مشارکت بخش خصوصی در تدوین سیاست ها
و استراتژی توسعه صادراتی کشور، پیگیری و رفع مشکلات بنیادی در حوزه مالیات، پیگیری
و رفع مشکلات ریشه ای حوزه بیمه و تامین اجتماعی، جلوگیری از نوسانات نرخ ارز،
تلاش در جهت رفع تحریم های بین المللی و تاثیرات منفی آنها بر محیط کسب و کار، حذف
موانع موجود در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه های اجرایی، ایجاد
الزام برای اجرای مصوبات ستاد تسهیل فضای کسب و کار کشور و شورای گفتگوی دولت و
بخش خصوصی، نظارت بر اجرای مناسب قانون بهبود محیط کسب و کار، بازنگری و اصلاح
قوانین و مقررات بازدارنده صادرات مخصوصا در حوزه بازرگانی و بویژه در رفع حذف
ضمانت سپاری و احترام ویژه به جایگاه رفیع بازرگانان از خواسته های شفاف و بیواسطه
ایشان می باشد. تصمیمات حکمران در سطح کلان در ارتباط با جهان خارج و تثبیت جایگاه
بین المللی می بایست به گونه ای هدفمند و بدور از هرگونه سیاست زدگی و تنها در مسیری
روشن و سازنده حرکت نماید. بازرگانان ارتباط با دیگر کشورها را در چارچوب قواعد
بازرگانی و تجارت بین الملل تعریف می کنند و اتاق های بازرگانی و سازمان توسعه
تجارت ایران را تنها مراکزی می شناسند که دارای هویت صرف تجارت و نقش آفرینی بین
المللی است. و خود را به حرمت تجارت سالم و تعریف شده از آلوده شدن به فساد اداری،
رانت و دیگر خصوصیات ناهمگون مبراء می داند.
شرایط تحریم
به هیچ وجه من الوجوه برای بازرگان واقعی کارساز نمی باشد مگر برای آن دسته که در
شرایط تحریم سوداگری می کنند و این از شان و منزلت بازرگان واقعی بدور است که اگر
ادامه یابد بخش خصوصی واقعی از چرخه تجارت سالم خارج می شود که البته مصادیقی نیز
وجود دارد. ایستادگی بر حذف بازار به جهت سیاسی نمی تواند فرصت های از دست رفته را
به این جامعه معتبر برگرداند که خواسته این قشر تنها باز شدن درهایی برای مبادله
کالا و حمل ونقل آسان و انتقال پول به روش درست است. و چنانچه حکمران علاقمند است
مسیر مذاکرات در قالب کوچک عمر بازرگانان بگنجد، خیالی باطل است . به گونه ای شفاف
هزینه های تحریم بر بازرگانان تحمیل شده است.مشوق های صادراتی نه تنها قطع شد که
هزینه های تحریم نیز بر گرفتاری ها و مشکلات زایدالوصف بازرگانان اضافه شد و چه کسی
می بایست این هزینه ها را پرداخت کند و چرا دیواری کوتاه تر از بازرگانان نیست.این
بازرگانان شامل تولید کننده دارای کارت بازرگانی نیز می شود.در این راستا واردات
مواد اولیه به طور موقت و صادرات کالای تمام شده خود جریانی مفصل دارد.و تمام این
گفته ها در شرایط بدور از فساد بیان شد که اگر فرآیند تولید و صادرات دچار فساد
اداری، رانت، رشوه و دیگر معضلات شود که دیگر هیچ چیز نمی ماند . ارزش آفرینی در
قشر بازرگان تبعاتی بسیار مثبت دارد که اولین آن هدایت نقدینگی به سوی تولید و
بازرگانی است اما نظام اقتصادی موجود که دخالت بخش خصوصی را در مدیریت زنجیره ارزش
تولید و ارگانیک بودن نظام تولید و تجارت را نادیده می گیرد، نمی تواند اقتصاد را
به جایگاه واقعی برساند . همچنین دوری از نظام اطلاعاتی شفاف و اثربخش از اتفاقات
همسایگان و رها کردن بازارهای اقتصادی با مرزهای خشکی، ضربه ای جبران ناپذیر است
که می بایست تصمیم جدی و ملی اخذ شود. درحال حاضر که شیب تند کرونا از دوسال گذشته
با همکاری تمامی گروه های کاری فروکش کرده است و شاهد مدیریت کلان آن در سطح ملی و
بین المللی بوده ایم، بهانه ای دیگر بر دوری
نمی ماند کما اینکه تولید کننده و صادر کننده ایرانی دهه ها است که بازار
را رها نکرده و اگر هم توقفی داشته اصولا ناخواسته بوده است. فلذا از تصمیم سازان
بخش دولت خواهان افزایش گفتگوی بیشتر دولت و بخش خصوصی می باشیم که منافع دولت و ملت از هم جدا نیست. هر کدام مورد ظلم واقع
شود آن دیگری ضرر خواهد کرد.
تقویت
تشکلهای بخش خصوصی
فریدون
اسعدی دبیرکل اتحادیه اوپکس
منابع
ثروت کشورها به منابع طبیعی(شامل معادن، منابع نفت و گاز و ...)، منابع فیزیکی(شامل
زیرساختهای تولیدی نظیر بنادر، کارخانه ها، راهها و ..) و منابع نامشهود(شامل
منابع انسانی، سرمایه های اجتماعی و نهادی نظیر
سازمانها، قوانین، تشکلها و ...) دسته بندی می شوند. از منابع طبیعی و منابع فیزیکی
به عنوان منابع مشهود ثروت کشورها هم یاد می شود. در برآوردی که
توسط بانک جهانی برای بیش از 150 کشور انجام شده است از حدود 708 هزار میلیارد
دلار کل ثروت جهان، 542 هزار میلیارد آن را که دود 77 درصد است را منابع نامشهود یا
همان منابع انسانی، سرمایه های اجتماعی، سرمایه های نهادی، سازمانها و قوانین تشکیل می دهند و 44 هزار میلیارد
دلار آن را منابع طبیعی تشکیل می دهد. در 66 کشور ثروتمند که 78درصد
ثروت دنیا را در اختیار دارند، به طور متوسط 80درصد ثروت آنها به منابع نامشهود و
منابع فیزیکی و طبیعی به ترتیب 16 و 3درصد در ثروت سهم دارند. کشورهای کم درآمد
فقط یک درصد از ثروت جهان را در اختیار خود دارند و در این کشورها وضعیت به گونه ای دیگر است و سهم منابع نامشهود، منابع فیزیکی و منابع طبیعی از این ثروت به
ترتیب 50درصد، 14درصد و 36 درصد است. این وضعیت در ایران به شیوه دیگر است. در ایران
منابع طبیعی، 54درصد و منابع نامشهود، 12درصد از سهم تشکیل ثروت را به خود اختصاص
دادند. نکته فابل تأمل این است که سهم 12درصد از میانگین کشورهای کم درآمد که
50درصد است، بسیار کمتر است. لذا باید اذعان کرد که منابع نامشهود در ایران ضعیف
هستند و ارتقاء و تقویت منابع نامشهود می تواند ثروت ایران را به
میزان زیادی افزایش دهد.
تشکلها در
زمره ثروتهای نامشهود قرار می گیرند. این وضعیت می تواند برای کشور شکنندگی و آسیب پذیری بسیار زیادی ایجاد کند.
نکته بسیار مهم و ارتباط بسیار مهم این موضوع با توسعه کشور و وضعیت توسعه ایران
است. زیرا مطالعات نشان می دهد که عوامل و ارکان توسعه
کشور شامل اهداف، سیاستها، منابع و سازمانها هستند. اگر هر کدام از این ارکان و
عوامل ضعیف باشند، توسعه میتواند دچار اشکال و اخلال شود. اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران تشکلی فراگیر است که بخش زیادی از نیازهای
کشور را در حوزه ارزی و ... را تأمین می کند. این تشکل در عرصه فعالیت اقتصادی و محیطی خود با مشکلاتی مواجه است که حل
آنها باید در دستور کار نهادهای متولی کشور قرار گیرد. برای برون‌رفت از شرایط
نابسامان چند سال اخیر، بخش خصوصی فعال در عرصه بالادستی و پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی کشور در گام
نخست باید پایش و بازسازی را از بدنه خود آغاز نمایند و با بررسی گلوگاه‌های
کنونی نسبت به هم افزایی و تقویت روابط اعضای خود و اولویت بخشی به حل مشکلات این
اعضا اقدام نمایند. اتحادیه به مثابه سیستمی زنده است و در دوره جدید فعالیت خود
بدنبال این است تا با نگاهی سیستمی به «خود اصلاحی» اقدام کند. در گام بعدی بدنبال
این است تا با برقراری تعامل با تشکلهای موازی و هم صنف، هم افزایی لازم را ایجاد کند
هیئت مدیره
کنونی اتحادیه صادر کنندگان فرآوردههای نفتی نیز سعی نموده است به دغدغه‌های اعضای
فعال خود در تولید و صادرات فرآورده های نفتی رسیدگی و پیگیری نماید . اگرچه اعضای
فعال اتحادیه در تولید و صادرات، مرارت های بسیاری را در طی سالها همراهی با سیاست‌های
تبعیض‌آمیز دولت ها تحمل نموده است، اما می تواند با همگرایی و هم‌افزایی، آرا و
صدای یگانه ای را به منظور دستیابی به کمال مطلوب اتخاذ کند. هیئت
مدیره کنونی در نظر دارد با افزایش اعضای خود خصوصاً در حوزه پتروشیمی و دیگر
فرآورده ها، ضمن ساماندهی و تقویت بدنه بزرگترین تشکل خصوصی صادراتی کشور، با توجه
به دسترسی به فضاهای رسانه‌ای مطلوب و ارتباطات گسترده با نهادهای موازی، مشکلات
مشترک کمیسیون های تخصصی اتحادیه را آسیب‌شناسی نموده و سمت و سویی اجرایی در جهت
حل این معضلات ترسیم نماید . امیدواریم با ارائه راهبردهای قابل اجرا، مسیر فعالیت
اعضا را بدور از هرگونه تعارض منافع، رانت و رقابت‌های ناسالم پایدار نماییم .
تنوع بخشی به مقاصد صادراتی
حسن فتحی رئیس کمیسیون فرآورده
های روغن
تسریع و تسهیل در انجام امور مربوط
به صادرات یکی از نکات کلیدی در کاهش هزینهها و مقولات مربوط به رقابتپذیری است . اجرا نشدن
مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 و عدم
استفاده از سامانه‌های هوشمند در تعیین ماهیت فرآوردههای نفتی صادراتی و زمانبر
بودن نتایج آزمونها و نمونهها و اجازه اعمال نظرات شخصی و سلیقه‌ای توسط
کارشناسان در کارگروه‌های تعیین ماهیت از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی روغن و سوخت
تقطیری می باشد . همچنین نابسامانی بازار عرضه روغن های پایه در بورس کالا، منجر به کمبود عرضهها و قیمت‌های بسیار بالاتر از پایه در نتیجه رقابت به دلیل
محدودیت عرضهها است. در حالی که بخش قابل توجهی توسط دولت و یا خصولتیها
با ارزش افزوده کمتر صادر می شود. زمانبر بودن بازگشت مالیات بر
ارزش افزوده کالاهای صادراتی، از دیگر مشکلات شرکتهای تولیدی است که زمینه
استفاده بخشی از نقدینگی را از شرکتها
سلب نموده است. ضمن اینکه نوسانات نرخ ارز و تورم در چند سال اخیر بسیار به تأمین
نقدینگی شرکتها ضربه زده است و ارزش همان مبالغ استردادی هم بدلیل تورم کاهش
یافته است. همچنین مسأله بازگشت ارز به سامانه نیما
یکی از چالشهای اساسی صادرکنندگان است که در واقع به شکل رانت به جیب واردکنندگان میرود. اکنون تفاوت نرخ ارز
نیمایی و آزاد بین 20 الی 25 درصد است. صادرکنندگان در این فرآیند به شدت متضرر میشوند
و بانک مرکزی ترجیح میدهد در این خصوص جانب واردات را بگیرد که ضربه سنگینی به
تولید داخل زده است و حتی حاضر به تعدیل 20 درصدی ارزش گمرکی یا هر نوع بسته
حمایتی مشابه برای صادرکنندگان نبوده است . حملونقل حلقه واسط ایجاده ارزش افزوده
در بخشهای اقتصادی است. با اعمال تحریم به بخش حملونقل باعث شده است واردات مواد
افزودنی انواع روان کننده ها با هزینه های زیادی انجام شود . و در آخر تحریم نیز
باعث شده است هزینه مبادله زیادی به کشور تحمیل شود و برخی از بازارهای صادراتی
کشور در حوزه پتروشیمی، نفتخام و فرآورده های نفتی نظیر کشورهای اروپایی از دست
برود و این بازارها در اختیار رقبای سنتی ایران قرار گیرد که بازگشت به این
بازارها به سهولت امکانپذیر نیست. با توجه به مشکلاتی که ارائه شد،راهکارهایی بشرح ذیل برای افزایش صادرات
پیشنهاد میشود: تشکیل کارگروه تعیین ماهیت استانی و اعلام نتیجه کارگروه نهایتاً ظرف مدت 2
الی 3 هفته، اجرای
مجدد رویه خوداظهاری، دریافت تعهد به جای ضمانت‌نامه بانکی از صادرکنندگان برای
محموله‌های زیر 10 درصد، نظارت
سازمان امور مالیاتی بر تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، عدم الزام صادرکنندگان بخش خصوصی به
بازگشت ارز به سامانه نیما و ایجاد فضای عرضه با نرخ سنا، دسترسی به نهاده‌های تولید با قیمت رقابتی و تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی(این امر به فعالیت تخصصی رایزنان بازرگانی و
هماهنگی سیستماتیک مجموعه رگلاتوری با دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه نیازمند
است)