حدود ۷۰ هزارتن از یک فرآورده نفتی به علت مجوز نداشت برای صادرات، در انبار واحد‌های تولیدی تجمیع شده که ممکن است سبب آتش سوزی گسترده شود.
سه کارگر مفقود شده در حادثه آتش سوزی روز پنج شنبه (۲۳ دی) پتروپالایشگاه مهران گستر، واقع در شهرک چرم سازی بوئین زهرا. آتشی که مهار آن، ۱۱ ساعت طول کشید.
بالغ بر ۹۰ آتش نشان از قزوین، الوند، بوئین زهرا، اقبالیه، آراسنج، محمدیه، اشتهارد و کرج، با بیش از ۳۰ خودروی آتش نشانی برای مهار این آتش سوزی تلاش کردند که به گفته سهیل سلطانی رئیس مرکز مدیریت حوادث و اورژانس پیش بیمارستانی قزوین، یکی از آن‌ها به دلیل استنشاق دود و دو تَن دیگر به علت سوختگی و جراحت از ناحیه قفسه سینه و دست، مصدوم شدند.
از ۲۰ مخزن این پتروپالایشگاه، ۸ مخزن در آتش سوخت؛ پتروپالایشگاهی که قرار بود اولین پتروپالایشگاه خصوصی کشور باشد. طبق برآوردها، ۴۰۰ تُن از محصولات این شرکت در لحظات ابتدایی به طور کامل سوخته و در ادامه، حدود هزار و ۶۰۰ تُن دیگر نیز، درگیر آتش شد که آلودگی زیست محیطی را هم به همراه داشت.
ماجرای انبار کردن یک نوع سوخت
مجتمع چرم سازی شهرستان بوئین زهرا، علاوه بر این شرکت، محل استقرار چندین واحد تولیدی هیدروکربن، انواع مشتقات نفتی و تصفیه دوم روغن دیگر است.
سید حمید حسینی رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی (اوپکس)، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در شهرک چرم سازی، تعداد زیادی واحد تصفیه دوم روغن کارکرده وجود دارد که در فرآیند تصفیه آن‌ها، یک محصول جانبی به نام سوخت تقطیری تولید می‌شود. این فرآورده طی یک و نیم سال گذشته، بر خلاف سال‌های قبل، مجوز صادرات نگرفته و فقط در مخازن انبار شده است. بار‌ها در این مورد هشدار داده و از مراجع مختلف مانند وزارتخانه‌های نفت و صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ستاد مدیریت بحران پیگیری کرده بودیم، زیرا مشابه این اتفاق، ممکن است برای واحد‌های دیگر تصفیه دوم هم تکرار شود و با سرایت به واحد‌های همجوار، فاجعه ایجاد کند.
به گفته حسینی، علت مجوز نگرفتن سوخت تقطیری برای صادرات، مشکوک بودن ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره احتمال قاچاق گازوئیل یارانه‌ای در قالب صادرات سوخت تقطیری است؛ چرا که مشابهت ترکیبی زیادی دارند؛ اما چندماهی است که به دلیل مدیریت مصرف داخلی، دولت هیچ فرآورده بنزین و گازوئیلی را برای صادرات عرضه نکرده و در چنین شرایطی، صادرات سوخت تقطیری به کشور‌های همسایه مثل افغانستان که نیازمند آن هستند، می‌تواند برای کشور ارزآوری داشته باشد.
ضوابط استانداردسازی ابلاغ نشده است
اواسط مهرماه امسال، ابوالقاسم هاشمی بازرس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی نیز، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اعلام کرده بود که برای این فرآورده، استاندارد ملی تعریف نشده و سازمان ملی استاندارد باید با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ظرف شش ماه ضوابط استاندارسازی را ابلاغ می کرده اما با گذشت بیش از یک سال، این کار را انجام نداده است.
به گفته او، چهار کانون تصفیه دوم روغن موتور در سمنان، اشتهارد البرز، قزوین و تهران که در فرآیند خود، سوخت تقطیری را تولید می‌کنند، به علت مجوز نداشتن برای صادرات این محصول، دچار مشکل انبارش بیش از حد در مخازن خود شده اند.
باشگاه خبرنگاران جوان در همان زمان این موضوع را از غلامرضا شریعتی، رئیس وقت سازمان ملی استاندارد پیگیری کرد که او نیز، اینگونه پاسخ داد: قبلا آزمایشگاه‌های ما تا این میزان مجهز نبود و فرآیند به کندی صورت می گرفت که باعث می‌شد، سوخت‌ها انبار شوند. حدود یک سال پیش سازمان ملی استاندارد این موضوع را ساماندهی کرد و فقط مواردی که اعتراض دارند، به تهران منتقل می‌شوند. اکنون ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز نتیجه آزمایشات را اعلام می‌کنیم که صادر بشود یا نشود.
علی پور مدیرکل ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان استاندارد اما نظر دیگری داشت، او گفت: بنا بود در ستاد قاچاق کالا و ارز دستوالعملی برای مدیریت صادرات این محصول تدوین و تنظیم شود؛ اما این فرآیند بیش از آنچه بنا بود، زمان بر شد. به همین دلیل اکنون با همان روال گذشته می‌توانند صادرات داشته باشند تا وقتی که این دستورالعمل تنظیم شود.
وزارت صمت مسئول رفع مشکل است
این مسئول مدعی شده بود که صادرات با روال قبلی مجاز است؛ اما آبان امسال، محمودرضا افشاریان مدیرکل سابق دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در پاسخ به پیگیری باشگاه خبرنگاران جوان ضمن اعلام این که طی یک ماه، مشکل صادرات سوخت تقطیری حل خواهد شد، گفت: پیگیری این مسئله از سال ۹۲ تا پیش از تغییر ضوابط، بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود و رویه آن نیز وجود داشت؛ اما طبق جلساتی که برگزار شد، مقرر شد تا وزارت صمت مسئول پیگیری مشکلات این صنایع باشد.
در تاریخ ۲۷ بهمن ماه سال گذشته، در جلسه‌ای مشخص شد که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در این فرآیند فقط دارای نقش نظارتی باشد و صادرات سوخت تقطیری به عهده وزارت صمت است؛ یعنی وزارت صمت و وزارت نفت باید با توافقاتی که انجام می‌دهند، روش آن را مشخص کنند.
پیگیری مجدد این موضوع از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می دهد که هنوز مشکل این صنایع برطرف نشده؛ موضوعی که اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی، علت آن را ترک فعل و اجرا نکردن قانون توسط وزارت صمت می دانند؛ به ویژه آن که با تغییر دولت، ساختار این وزارتخانه تغییر کرده و در این ساختار جدید، هیچ نهاد یا فرد مسئولی برای رسیدگی به مباحث مربوط به فرآورده‌های نفتی در نظر گرفته نشده است.
ستاد مدیریت بحران کشور نیز نامه نگاری صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی برای رفع این مشکل را از اساس تکذیب کرده است.
طبق برآوردها، حداقل ۷۰ هزار تُن سوخت تقطیری در انبار‌های واحد‌های تصفیه دوم روغن موجود است که هر تُن آن، ۴۰۰ دلار ارزش دارد. در هر یک از کانون‌های تصفیه دوم روغن کشور، ۴۰ تا ۵۰ واحد تولیدی وجود دارد که هر کدام بین ۴۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده اند و بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ نیروی کار دارند.
این کالا یک سوخت درجه دو است که از فرآیند تصفیه روغن موتور‌های کارکرده به دست می‌آید و مجوز‌های مربوط به صادرات آن، در سال ۹۲ یک بار نیاز اصلاح داشته که در سال ۹۴ تکمیل شد. این فرآیند صادراتی با مجوز سال ۹۴، تا پایان شش ماهه ابتدایی سال ۹۹، در حال انجام بود که با مصوبه جدید و تغییر متولی نظارت بر آن، صادرات سوخت تقطیری قطع شد.