" انحصارطلبی" مهمترین پیامد تعارض منافع

صدیقه سعیدی، عضو هیئت مدیره اتحادیه اوپکس

بارزترین وجه تمایز یک حکومت دموکراتیک و مردم سالار از سایر انواع حکومت‌ها، تلاش مقامات دولتی و حکومتی آن در راستای منافع عمومی جامعه است این امر با وضع قوانین مختلف، تدوین و مشخص می گردد. یکی از این قوانین، قانون مدیریت تعارض منافع است که ریشه در همین ارزش مهم دموکراتیکِ دارد : «تبعیت حاکمیت و جامعه از منافع عمومی»

تعارض منافع مجموعه‌ای از شرایط است که موجب می‌گردد تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثیر یک منفعت ثانوی قرار گیرد. این تعارض ممکن است فردمحور یا سازمان محور، نظام‌مند یا غیرنظام‌مند، مالی یا غیرمالی باشد. اما در هر کدام از انواع آن، بستر یا موقعیتی ایجاد می‌شود که فرد یا سازمان در آن موقعیت مجبور به تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب منافع عمومی یا منافع شخصی خودش می‌شود. برای نمونه وقتی شرکت توانیر از فروش برق درآمد کسب میکند چرا باید در جهتی حرکت کند که منابع درآمدی خود را از دست بدهد؟ و یا وقتی سیستم قضایی از طولانی شدن فرآیند دادرسی درآمد کسب میکند چرا باید به دنبال کاهش تعداد پرونده ها در دستگاه قضا باشد؟ و در مثالی بارزتر مشکل ترافیک تهران حل نمیشود، چون متولی فروش طرح ترافیک و نهادی که باید این معضل را حل کند، هر دو یکی هستند و این مصداق بارز تعارض منافع است. و در صنایع نفتی نیز وقتی دولت از خام فروشی منتفع می شود چرا باید نفت یا فرآورده های زیر مجموعه آن را به داخل تزریق کند و به دنبال درآمد صنایع زیردست که عمدتاً از بخش خصوصی هستند، باشد؟ . یا انواع موقعیت های دیگر، برای مثال شرایطی که در آن فرد یا سازمان در موقعیتی قرار می‌گیرد که مسئولیت مقررات‌گذاری برای خود را عهده‌دار می‌شود و می‌تواند به هنگام وضع مقررات و دستورالعمل‌ها، منافع شخصی یا گروهی خود را مقدم بر منافع عمومی قرار دهد.

تعارض منافع موجب مشکلات فراوانی در سیستم اقتصادی کشور خواهد بود، اما یکی از مهمترین آنها مسئله انحصار است . انحصار یکی از پیامدهای تعارض منافع است بدین معنا که گروهی از افراد در حوزه‌ای خاص دست بالا را داشته و مانع فعالیت دیگران شوند. نمونه بارز آن را می‌توان در صنعت تولید فرآورده های نفتی مشاهده نمود، چند شرکت به اصطلاح خصوصی ( اما به واقع وابسته به حکومت) کنترل عرضه مواد اولیه لوبکات و ... را به دست گرفته و تعداد بسیار زیادی شرکت های کوچک تر از فعالیت باز ایستاده اند.

برای مدیریت تعارض منافع در حالت ها و موقعیت های مختلف روش‌ها و شیوه‌هایی مشخص و خاص وجود دارد. اما راهبرد کلی و عام که در تمام حوزه ها باید لحاظ گردد عبارتند از : تفکیک قاعده گذار و مجری، تفکیک ناظر و نظارت شونده، تعیین مسیری مناسب برای کسب درآمد سازمان ها به گونه ای که در تعارض با وظایف و اهداف آنها نباشد، برطرف کردن تعارضات بین انواع وظایف محول شده به یک سازمان و در نهایت، تغییر قواعد در فرایندهای کارشناس محور از طریق قطع رابطه کارشناس و متقاضی و کاهش امکان تبانی.