📌مصاحبه پایگاه اطلاع رسانی اوپکس با "مرتضی افقه" اقتصاددان در خصوص شعار پانزدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با موضوع "تعارض منافع، مانع تنظیم گری و شفافیت"
مرتضی افقه اقتصاددان با بیان اینکه سالهاست مدیرانی در دستگاه های تصمیم ساز انتخاب می شوند که شرکت های خصوصی در راستای مسئولیت دولتی خود دارند یا در مدت مسئولیتشان با استفاده از قدرت سیاسی اقدام به تأسیس کرده اند، گفت: واضح است که گرایش این مدیران به ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی سنگینی کند. امری که از یک طرف موجب کسب درآمدهای انبوه برای گروهی خاص، و ضرر و زیان بنگاه های بخش خصوصی از سوی دیگر شده است.
مرتضی افقه اقتصاددان در پاسخ به اینکه چرا ایران بعد از گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب و به رغم برخورداری از منابع طبیعی فراوان مثل ذخایر عظیم نفت و گاز و منابع متعدد دیگر و سرمایه های فیزیکی و مالی به ارث رسیده از پیشینیان، هنوز، حتی در مسیر توسعه هم قرار نگرفته است، گفت: این عدم توسعه یافتگی به این دلیل است که از همان ابتدای انقلاب،کشور خود را از بهره مندی از تمامی ظرفیت های بخش واقعی اقتصاد محروم کرده است.
او افزود: نکتۀ مهم و اساسی دیگر در نظام انتصاب، انتخاب، و گزینش تصمیم گیران و مدیران در همۀ قوا و دستگاه های متکی به بودجۀ عمومی کشور، تبدیل شدن مسئولیت به رانت و امتیاز است.
افقه در ادامه توضیح داد: به طور مثال، سال هاست که بسیاری از افراد، دستیابی به مدیریت ها را رانت و امتیاز برای خود تلقی کرده و برای کسب آن تلاش فراوان می کنند. از آنجا که اینگونه گزینش ها و انتصابات عمدتاً بر اساس روابط حزبی، سیاسی، قومی و فامیلی است، ارزیابی ها با چشم پوشی های ناشی از همین وابستگی ها صورت می گیرد نه براساس عملکردها و چگونگی انجام تعهدات و وعده ها در زمان گزینش و انتصاب.
او می گوید: تعارض منافع در ارکان حاکمیت، موجب شده که مسئولیت در کشور معنی خود یعنی همان مورد سؤال قرار گرفتن را از دست داده و تبدیل به رانت و امتیاز برای صاحبان آن شده و به بخش خصوصی واقعی آسیب جدی وارد کرده است.
به گفته او، پس از پایان دوره مدیریت، به ندرت دیده شده که مسئولی در مورد عملکرد خود مورد سؤال قرار گیرد؛ هرچند به دلیل دعواها و رقابت های سیاسی مدیران بعضاً مورد سؤال قرار می گیرند. اما همین رویه، افراد را در مسابقه برای نیل به پست و مقام های اجرائی و بعضاً سوءاستفاده های مادی و مالی با بهره گیری از رانتِ قدرت، شجاع کرده است؛ زیرا می دانند دستیابی به این مسئولیت ها، یعنی امتیاز و منافع مادی و مالی بدون آنکه مورد ارزیابی از عملکرد قرار گیرند.
افقه معتقد است که تداوم این رویۀ ناکارآمد در نظام گزینش و انتصاب تصمیم گیران و مدیران حاکمیتی، کار را به آنجا رسانده که مدت هاست تعارض منافع شخصی و عمومی نیز در بسیاری موارد رعایت نمی شودو این بزرگترین آسیب به نظام اقتصادی و سیاسی یک کشور است.
افقه در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه سال هاست که مدیرانی در دستگاه های تصمیم گیر انتخاب می شوند که شرکت های خصوصی در راستای مسئولیت دولتی خود دارند یا ازقبل داشته اند و یا در مدت مسئولیت با استفاده از قدرت سیاسی تأسیس کرده اند، عنوان کرد: بدیهی است در غیاب یک نظام ارزیابی بی طرف و کارآمد، گرایش این مدیران به ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی سنگینی کند. امری که از یک طرف موجب کسب درآمدهای انبوه برای گروهی خاص، و ضرر و زیان بنگاه های بخش خصوصی، مردم و جامعه از سوی دیگر شده است.
او راه حل گذر از تعارض منافع را در ارزیابی مدیران، شفافیت و تصویب نهاد تنظیم گیر با حضور بخش خصوصی می داند.
#همایش_اوپکس #شفافیت #تنظیم_گری #opex15 #رگولاتوری_اوپکس #تعارض_منافع