در اقتصاد ایران این نهادهای خصولتی است که بزرگ شده اند و اقتصاد را بدون ساختار رقابتی هدایت می کنند. در واقع موضوع تعارض منافع در ذات اقتصاد ذینفعانه پدید می آید که مکانیزم آن فقط در اقتصاد بسته رخ می دهد.
دکترپیمان مولوی دبیرانجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با خبرنگار اپکس بیان کرد: تعارض منافع در همه صنایع ایران دیده می شود در بخش پتروشیمی، فولاد، لوازم خانگی و غیره وجود دارد. ایران اقتصادی ذینفعانه ای دارد که در این اقتصاد بخش دولتی داریم که این بخش خیلی بزرگ نشده است بلکه بخش بزرگی از مجموعه نهادهای ذینفع در قالب شرکت های خصولتی بوده که طی این سال ها شکل گرفته است.
وی در تحلیل تعارض منافع در اقتصاد ایران ادامه داد: با بزرگ شدن بخش خصولتی در کشور ناخودآگاه بر اساس اصول اقتصاد این قبیل مجموعه ها به سمتی حرکت کردند که کل اقتصاد را در برگرفتند و حتی می توانند درهمه قوانین و حوزه ها تاثیرگذارباشند به عبارتی در اینجا اتفاقا بخش دولتی و خصوصی تضعیف شده اند.
این کارشناس درباره رتبه شفافیت این بخش عظیمی از فعالان اقتصاد ایران گفت: رتبه شفافیت این قبیل از شرکت ها باید خود را در مکانیزم بازار نشان دهند و یا تعارض منافع آن ها در قالب بازار خود را حل کند در حقیقت کارایی و رتبه شفافیت فقط در فضای اقتصاد باز خود را نشان می دهد؛ در حالیکه فضای اقتصاد ایران بسته است.
مولوی ادامه داد: اقتصاد نیازمند رشد است و در فضای بسته اقتصادی این رشد امکان پذیر نخواهد بود. در حال حاضر تولید ناخالص داخلی ما از10 سال پیش معادل یک سوم شده است؛ به عبارتی تولید ناخالص داخلی از590 میلیارد دلار به 191 میلیارد دلار در سال 2020 رسیده است که قطعا الان از این رقم کمترهم شده است و این بدان معناست که رقابت در کشور کمتر شده است و برای بخش خصوصی واقعی نیز رقابت نقشی ندارد. اما می بینیم که در این برهه خصولتی ها در بازار غیر رقابتی اقتصاد ایران قدرت بیشتری پیدا می کنند و منافع خوبی هم کسب می کنند.
وی با ارائه راهکارهایی به بحث خود ادامه داد: اول بحث این است که باید اقتصاد را به سمتی ببریم که بازیگران واقعی آن که در این زمینه ذینفع هستند احساس خطر نکنند و قطعا مطمئن باشند از اقتصاد پول و منافع بیشتری را به دست خواهند آورد که این تفکر نیز در شرایطی فراهم می شود که اولا اقتصاد را بازتر کنیم و از سوی دیگر تحریم ها برداشته شود. این تلقی که با تحریم ها به جایی می رسیم حذف شود. تلقی حاکم شود که با رفع تحریم ها به جایی می رسیم. از سوی دیگر اقتصاد آزاد و مبتنی بر بازار رقابتی شود، اقتصادی که به هیچ وجه از آن حمایت نشود. اتفاقی که در چین در سال 1975 افتاد، اقتصادی باز با فضای رقابتی و غیر حمایتی را حاکم کردند. ما هم باید این مسیر را برویم. اقتصاد ایران باید بزرگ شود و رشد کند و برای اینکه رشد اقتصادی داشته باشیم اولا تحریم ها برداشته شود دوم فضای رقابتی در سطح داخل و خارج از کشور برقرار شود. اگر فکر کنیم بر اساس یک سری قوانین می توانیم تعارض منافع را از بین ببریم شاید در کوتاه مدت امکان پذیر شود اما دربلند مدت بازیگران و قدرتمندان این حوزه اجازه چنین کاری را نمی دهند. همان طور که می بینیم این سال ها نیز این اجازه داده نشده است و ذینفعان همچنان قدرت را در دست دارند.
وی در پاسخ به این پرسش که ایا درست است بگوییم حوزه بالادست در همه صنایع و یا نهاد بالاتر به دلیل تعارض منافع اجازه رقابت و حرکت را از صنایع پایین دست می گیرند، گفت: در زمانی که یک شبه صادرات بر محصولات پتروشیمی تعیین می شود و یا نرخ خوراک به یکباره افزایش می یابد همه اینها یک حرکت ذینفعانه است در واقع بالادست و یا پایین دست معنا ندارد. ممکن است نفعی از این اقدامات وجود داشته باشد. باید اقتصاد رقابتی شود تا چنین اقدامات به یکباره روی ندهد. اگر اقتصاد رقابتی نباشد بالاترین تکنولوژی روز دنیا را هم داشته باشیم یعنی با فاینانس و تامین مالی بیاییم بهره وری را بالا ببریم و قیمت خوراک را جبران کنیم باز این منافع ذینفعان است که تامین می شود.
مولوی به تضعیف بخش خصوصی در راستای بزرگ شدن ذینفعان اقتصاد به تضعیف انجمن های بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: همان طور که تا الان هم شاهدیم انجمن های بخش خصوصی نیز که برای انسجام بخش خصوصی اقتصاد تشکیل شده بودند نیز متاسفانه در اختیار شرکت های بزرگ و خصولتی ها قرار گرفتند و این وابستگی بیشتر هم می شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه پیش بینی مثبتی از اقتصاد وجود ندارد تاکید کرد: زمانی می توان از اقتصاد پیش بینی مثبتی داشت که اولا رقابت در اقتصاد حکفرما شود و دوم تحریم ها برداشته شود.
#همایش_اوپکس #شفافیت #تنظیم_گری #opex15 #رگولاتوری_اوپکس #تعارض_منافع