یادداشتی از حمیدرضا شکوهی،روزنامه نگار حوزه نفت و انرژی در خصوص شعار همایش پانزدهم اتحادیه صادر کنندگان فرآورده‌های نفتی با عنوان تعارض منافع مانع تنظیم گری و شفافیت !
اگر هدف از برگزاری همایش را، همفکری و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات
بدانیم، موضوعات تعیین شده برای همایش ها می تواند تا حدودی مشخص کند که آیا می
توان از آن همایش، انتظار گشایشی داشت یا صرفا هدف از برگزاری همایش یا کنگره، پر
کردن تقویم برگزاری سالیانه یا دوره ای همایشها و کنگره هاست. موضوع تعیین شده
برای پانزدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی،
نشان می دهد که این همایش، نه از روی عادت و برای پر کردن تقویم سالانه اتحادیه،
بلکه با اندیشیدن در باب یک چالش مهم برای طرح موضوع و جلب توجه مسئولان و تصمیم
گیران به آن موضوع و پیشنهاد و ارائه راهکارهای مناسب برای زمینه سازی در جهت رفع
این چالش برگزار می شود. "تعارض منافع، مانع تنظیم گری و شفافیت" که به
عنوان موضوع این همایش انتخاب شده، چالشی مهم برای صنعت و اقتصاد کشور به طور عام
و بخش انرژی کشور به طور خاص است که تاکنون کمتر درباره آن گفته و نوشته شده و بر
خلاف بسیاری از موضوعات و چالش های دیگری که بارها درباره آن سخن گفته شده، موضوع
تعارض منافع، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از این منظر، برگزاری همایشی با
این موضوع محوری را باید به فال نیک گرفت چراکه موقعیتی برای طرح موضوع درباره یک
چالش مهم، اما درگیر برخی ملاحظات و یافتن راهکارهایی برای رفع آن است.
- طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس
در اواخر سال ۹۶ پیش نویس
اولیه لایحه تعارض منافع توسط دولت رونمایی شد. با توجه به تعلل در ارسال لایحه به
مجلس، مجلس طرحی را با این موضوع در اسفند ۹۷ اعلام وصول
کرد. دولت نیز در آبان ۹۸ لایحه‌ی
خود را به مجلس ارسال کرد. تا پایان مجلس دهم نه طرح مورد بررسی قرار گرفت نه لایحه
دولت اعلام وصول شد. با روی کارآمدن مجلس یازدهم، طرح قبلی برای رسیدگی در مجلس دوباره
اعلام وصول شد و کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی طرح برای ارائه گزارش نهایی
انتخاب شد اما بازهم خبری از اعلام وصول لایحه نبود.
در نهایت گزارش نهایی کمیسیون اجتماعی در اردیبهشت ۱۴۰۰ برای بررسی نهایی به صحن ارسال شد. با توجه
به وجود ایرادات حقوقی و کارشناسی به متن مصوب کمیسیون، روز ۱۶ آبان امسال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح مدیریت
تعارض منافع و بررسی آن موافقت کردند و جزییات این طرح برای بررسی به کمیسیون اجتماعی
بازگردانده شد. در این طرح، تعارض منافع
"عبارت است از موقعیتی که منافع شخصی مشمولان این قانون با انجام بی‌طرفانه و
بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آنها دچار تعارض شود." وظایف حرفه‌ای،
"آن دسته از وظایفی است که قانون برای پست سازمانی اشخاص تعیین کرده یا به موجب
حکم یا قرارداد یا اقتضائات شغلی وظایفی برای وی پیش‌بینی شده است. همچنین مدیریت تعارض
منافع به معنای "کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضائی و شبه‌قضائی لازم
برای پیشگیری از ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی" است. اگر متن این طرح را
مطالعه کنید در می یابید که موارد مطرح شده در آن بسیار کلی است. در واقع گستردگی
موارد شمول این طرح و احکام کلی و دارای قابلیت تفسیرهای گوناگون و موسع در آن،
بررسی دقیقتر آن را ضروری می سازد و این امر، نه فقط توسط نمایندگان مجلس، بلکه
لازم است توسط کارشناسان و صاحبنظران و البته افرادی که در حوزه های مختلف بویژه
در اقتصاد درگیر آن هستند مورد ارزیابی قرار گیرد تا مدیریت تعارض منافع، صرفا
قانونی روی کاغذ نباشد، بلکه در عمل بتواند مشکلات را حل کند. همایش "تعارض منافع،
مانع تنظیم گری و شفافیت"، میتواند مشکلات حاصل از تعارض منافع را نشان دهد،
راهکارهای مدیریت این موضوع را مورد توجه قرار دهد و در نهایت در بهبود طرح مجلس و
خروجی آن تاثیرات مثبتی داشته باشد.
یکی از مهمترین دلایل بروز تعارض منافع در حوزه اقتصاد، موازی کاری است.
در حوزه انرژی این مشکل محسوس تر و ملموس تر است چراکه هم حوزه ای گسترده تر است و
هم منافع مادی در آن بیش از اغلب بخشهای اقتصادی است. اگرچه در سالهای گذشته
تاکیدات فراوانی بر حضور و فعالیت بخش خصوصی صورت گرفته و برداشته شدن موانع پیش
روی فعالیت بخش خصوصی، از اولویتها ذکر شده است اما در عمل، فعالیت دو بخش دولتی و
خصولتی، عرصه را بر بخش خصوصی واقعی تنگ کرده است. بطوریکه زمینه برای رقابت واقعی
فراهم نیست و رانت قدرت و اطلاعات در اختیار رقبای بخش خصوصی است و از همین جا
تعارض منافع شکل می گیرد. رقابت نابرابر بخش خصولتی با بخش خصوصی واقعی، در عرصه
ای که شاهد موازی کاری در آن هستیم مانع از تقسیم عادلانه منافع و مزیتها می شود و
این مهمترین پیامد تعارض منافع است. در این میدان نابرابر، شرکتهای خصولتی از مزایای
نهادی بودن خود استفاده می‌کنند اما وقتی که نوبت به پاسخگویی آنها به عملکردشان
می رسد، خود را منتسب به بخش خصوصی می‌دانند که این دوگانگی باعث آشفتگی در نظام اقتصادی
کشور و تضعیف بخش خصوصی واقعی می شود که از امتیازات بخش خصولتی برخوردار نیست.
طرح مدیریت تعارض منافع که در مجلس مطرح شده، برای رفع این مشکل است اما به دلیل
کلی بودن آن، نمی تواند مشکلات خاص حاکم بر فعالیت در حوزه اقتصادی را رفع کند.
برای رفع این مشکل، باید حوزه های خرد را در نظر گرفت و از تنظیم گری نهاد
رگولاتور برای رفع مشکل تعارض منافع استفاده کرد. اما نکته اینجاست که نهاد رگولاتور
باید نهادی قدرتمند باشد تا بتواند بخش خصولتی را نیز مجاب به پذیرش دستورالعملها
کند و بهره مندی از رانت قدرت، نتواند مانع از مدیریت تعارض منافع شود. در واقع
اگرچه تعارض منافع مانع تنظیم گری است، اما باید با تقویت ابزارهای تنظیم گری و
رگولاتوری و تقویت پشتوانه قانونی و اجرایی آن از همان ابزار برای مدیریت تعارض
منافع و رفع آن بهر برد.
- از فقدان شفافیت تا بروز فساد
یکی از مهمترین پیامدهای تعارض منافع، فساد است. در واقع عدم مدیریت
تعارض منافع، منشاء بسیاری از فسادهای اقتصادی است و همانگونه که میدانیم یکی از
عوامل مهم بروز فساد اقتصادی، فقدان شفافیت است. در واقع، وقتی شاهد تعارض منافع
باشیم، فساد ایجاد می شود و وقتی شفافیت نباشد، تعارض منافع، در تاریکخانه به حیات
خود ادامه می دهد و فساد را تقویت می کند. مدیریت تعارض منافع از طریق یک نهاد
رگولاتور قدرتمند، تنها راهکار برای شکستن این چرخه است. پیدایش و افزایش شرکت های
پوششی دولتی و عمومی غیردولتی که آنها را به عنوان شرکتهای خصولتی می شناسیم،
مصداق بارز عدم شفافیت اقتصادی و همچنین بروز تعارض منافع است. در واقع بین
نهادهای خصولتی و فقدان شفافیت اقتصادی، رابطه تنگاتنگی وجود دارد که پیامد آن
فساد برای کشور و بروز محدودیتهای متعدد برای بخش خصوصی است که حاصل جز تضعیف بخش
خصوصی واقعی ندارد. برگزاری همایش "تعارض منافع، مانع تنظیم گری و شفافیت"،
تمام پیامدهای تعارض منافع برای اقتصاد کشور و بویژه بخش خصوصی واقعی را نمایان می
سازد. تعارض منافع، حاصل موازی کاری در حوزه های متعدد، و مانع بزرگ تنظیم گری و
شفافیت است که پیامد آن گسترش فساد در کشور و تضعیف بخش خصوصی واقعی است. حالا
باید، هم تعارض منافع را به طور دقیق و کامل تعریف کرد، هم راهکارهای رفع آن را
بررسی کرد و هم چگونگی تعریف نهادهای رگولاتور و تنظیم کننده در حوزه های مختلف را
با تمرکز بر فعالیت بخش خصوصی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی تبیین کرد.
#همایش_اوپکس #شفافیت #تنظیم_گری #opex15 #رگولاتوری_اوپکس #تعارض_منافع