توافق منافع در برابر تعارض منافع !

علیرضا کریمی عضو هیئت مدیره اوپکس

مفهوم تعارض منافع به موقعیت‌هایی اشاره دارد که فرد را در انتخاب میان انجام وظایف شغلی در جهت منافع عمومی و یا ترجیح منافع شخصی خود دارای انتخاب می نماید. پیامد اصلی تعارض منافع ایجاد فساد در جامعه است و به طور روزمره یک فرد یا سازمان با منافع مختلفی مواجه است (مالی، احساسی، خانوادگی، حزبی، ملی،…)،دروضعیتی که هر یک از آن منافع می‌توانند تصمیم صحیح آن فرد یا سازمان را فاسد نمایند، تعارض منافع شکل می گیرد .

پرداختن به تعارض منافع همواره مهم است، چرا که افراد در آن جایگاه‌ها تصمیماتی می‌گیرند که اثرات سوئی را برجای می‌گذارد. به همین دلیل هر چقدر آن اثرات مهم‌تر باشد، آن تعارض منافع هم حائز اهمیت بیشتری خواهد گردید. حوزه انرژی یکی از آن موقعیت های حساس و دارای اهمیت است که باید تعارض منافع در این حوزه با جدیت بیشتری بررسی و با زمینه های ایجاد آن مقابله نمود و تعارض منافع را به توافق منافع مبدل ساخت. با ذکر مثالی در خصوص فرآورده های نفتی می توان این موضوع را به شکل شفاف تری عنوان کرد . همانگونه که مستحضرید شاهد این مسئله هستیم که بسیاری از شرکت های بزرگ تولید کننده روغن پایه در کشور از آنجایی که بیم این مسئله را دارند که برخی شرکت های کوچک خریدار روغن پایه از آن ها، می توانند با خریداری این محصول و ارائه بهتر آن در بسته بندی شکیل تر به بازار، رقیب آن ها گردند، از فروش این محصول در داخل کشور سرباز می زنند و به خام فروشی روی آورده و روغن پایه را با قیمتی پایین تر از فروش در داخل کشور،  صادر می نمایند این سیاست صادرات و خام فروشی روغن پایه با در نظر گرفتن منفعت شرکت های بزرگ تولیدی روغن پایه منجر به تعارض منافع شده است .

از آنجایی که تعارض منافع و ایجاد فساد درجامعه در راستای یکدیگر به وجود می آیند و تجربیات جهانی و نتایج حاصل از تحقیقات در کشورهای پیشرفته این موضوع را اثبات نموده است، بهترین راه مبارزه با فساد جلوگیری از ایجاد آن است. لیکن مدیریت موقعیتهای تعارض منافع می تواند نقش به سزایی در جلوگیری از فساد در جامعه داشته باشد . برخی از سیاستها که به کنترل و مدیریت تعارض منافع منجر خواهد شد عبارتند از :استفاده از ابزار شفافیت در مدیریت تعارض منافع و اعلام علنی مسئولین در خصوص منافع مالی اعم از درآمدها و دارایی های شخصی یا خانوادگی، خوداظهاری موقعیت‌های تعارض منافع و اعلام مسئولین در خصوص منافع شخصی در زمان تصدی مرتبط با تصمیم گیری ها، مدیریت قراردادها و ...، اعمال برخی محدودیت ها برای کارمندان در زمان اشتغال از جمله جلوگیری از اشتغال همزمان در بخش دولتی و خصوصی و یا مالکیت شرکت های خصوصی مرتبط با حوزه اشتغال آن ها، نظارت عموم جامعه بر نتایج تصمیمات و کارشناسی ها و در دسترس بودن اطلاعات برای عموم جامعه و اجرای یکپارچه قوانین در جامعه، چنانچه قانونی مصوب می گردد همه اعضای جامعه در برابر آن یکسان و موظف به اجرای آن گردند.

راهکارهای عنوان شده در بالا بسیار کارآمد خواهند بود، ولی باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم که مطالعه تعارض منافع در بخش انرژی بسیارحائز اهمیت است چرا که اولا ً انرژی جزء خدمات عمومی محسوب می شود و منفعت حاصل از آن متعلق به کل اعضای جامعه است .طبعاً هر چقدر مدیریت تعارض منافع،  دامنه وسیع تری را شامل گردد پیچیدگی های اجرای مدیریت تعارض منافع نیز بیشتر خواهد شد و نیاز به بررسی های کارشناسانه تری خواهد بود . دوماً در بخش‌هایی از حوزه انرژی، بخش خصوصی فعال است، و فعالان بخش خصوصی بسیاری از پروژه های مرتبط با انرژی را انجام می‌دهند. بنابراین کارمندان و مدیران دولتی می‌توانند در یک موقعیت و شرایطی قرار بگیرند که منافع شخصی و خصوصی شان بر عملکرد آن ها تاثیر بگذارد.

مهم‌ترین و اساسی ترین پیشنهاد این گزارش برای مدیریت تعارض منافع در بخش انرژی ، تشکیل هیئت  های ناظر بر تعارض منافع و ایجاد شفافیت در عملکردها می باشد . اگر جامعه در مسیری حرکت کند که همه خود را ملزم به شفاف سازی در انجام امور بدانند، مطمئناً تعارض منافع به طورکامل از بین خواهد رفت. هم چنین اگر هیأت های نظارتی، مسئولیت ارائه گزارش های اعلام وضعیت تعارض منافع را داشته باشند، با وجود چنین نظارت هایی، هم میتوان منافع عمومی جامعه را حفظ کرد و هم از فسادهای ناشی از تعارض منافع پیشگیری نمود .  امید است با نظارتهای به جا و قوانین منسجم، شفاف و کاربردی در این زمینه بتوانیم تعارض منافع در بخش انرژی را به توافق منافع که شامل منفعت عموم جامعه است تغییر دهیم.