مصاحبه با "حمیدرضا صالحی"نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در خصوص شعارهمایش پانزدهم اتحادیه صادر کنندگان فرآورده‌های نفتی با عنوان "تعارض منافع مانع تنظیم گری و شفافیت"
حمیدرضا
صالحی فعال بخش خصوصی با بیان اینکه، واژه تعارض منافع در کل به معنای در عرض هم
قرار گرفتن منافع مختلف است، به نحویکه نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد، گفت: به
نظر میرسد کلمه تعارض منافع کافی و کامل نیست و کلمه تضاد منافع میتواند جانشین
آن شود. تعارض منافع یا همان تضاد منافع یکی از شاخصه های وجود فساد نهادینه در
جوامع مختلف است. تضاد منافع یک پدیده طبیعی و قابل پیش بینی محسوب میشود و با راه
کارهایی امروزه توسط دانش بشری و تجارب بدست آمده، می توان آنرا کنترل و در مواردی
به کمترین رسانید.
به گفته صالحی، اماموضوع جالبتر این هست که
برخی از نهادها با تضاد منافع نهادینه شده مواجه هستند که بدلیل خاستگاه های نظام
بروکراتیک دولت های بزرگ، کنترل و کاهش این تضاد منافع سخت بوده و حتی بعضا غیر
ممکن، بطور مثال تعارض منافع در بخش سیاست گذاری
یکی از موانع اصلی بر سر راه رشد
تولید و اقتصاد ملی کشور است. شاید نظارت بر عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی و
کنترل سازمان‌ها و نهادهای عمومی از این منظر یک امر ضروری باشد؛ ولی ماهیت این
سازمان ها و مدیرانی که این منافع را دنبال میکنند، موجب میشود با ذینفعان در
تعارض قرار گیرند. از اینرو در راستای اقتصاد دستوری که در ماهیت و ذات دولت های
نفتی بویژه در کشور ما دیده می شود، تعارض منافع به انحا مختلف ایجاد خواهد شد .
·
از
تبعات اقتصادی دستوری توزیع رانت وفساد است
صالحی در ادامه با بیان اینکه هر گروه از
طرفین درگیر یک تضادمنافع ( گروه ذینفع ) تلاش می‌کند بخشی از بدنه دولت را با خود
همراه کند و از طریق ابزارها و ارتباطات دراختیار آن بخش مسئول از دولت، منافع خود
را حداکثر کند، توضیح داد: به طور مثال در صنعت خودرو، میبینیم که برخی از صاحبان
صنایع با لابی و ابزارهای خود با نفوذ در بدنه دولت تلاش میکنند که واردات خودرو
با ممنوعیت روبرو شود و از طرفی مردم و مصرف کننده اصلی بعنوان ذینغع دیگر موضوع،
مجبور میشوند با این ممنوعیت خارج از کنترل خود، دستشان از خودرو مطلوب و با کیفیت
و با قیمت مناسب و رقابتی کوتاه گردد.
او با تاکید بر تبعات اقتصاد دستوری که
حاصل آن عدم شفافیت و توزیع رانت و تولید فساد هست، مثال های فوق را ناشی از آن
برمیشمارد تاکید دارد ممکن است در کاهش تعارض و تضاد منافع تصمیمات مدیران در
حوزه‌های مربوطه در دستگاه‌های اجرایی موثر واقع شود و همه ذینفعان را تا حدودی
راضی کند ولی اصلاح رویکرد و سیاست ها به مراتب در جایگاه با اهمیت تری در کاستن
تعارضات خواهد بود.
·
تعارض
منافع باید مدیریت شود
صالحی در بخش دیگری از صحبتهای خود عنوان
کرد: اجرای طرح مدیریت تعارض منافع می تواند از فساد در دستگاه‌ها و نهادها
جلوگیری کند وجلوی سوء استفاده شخصی و یا گروهی و سازمانی را بگیرد؛ به شرطیکه این
قانون موجب شود شرایط برای سو استفاده ها، فراهم نشود و با ایجاد توازن در حقوق
ذینفعان، نقطه تعادلی و برد برد برای همه ذینفعان فراهم کند .اگر طرح مدیریت تعارض منافع به قانون تبدیل شود، می تواند در دراز
مدت زمینه های فساد و رانت را از بین ببرد. این قانون بسیار مفید است و خیلی از
کشورها هم چنین قانونی دارند، البته برای تاثیرگذاری باید خوب اجرا شود.
اینکه یک مدیری در یک بخشی از بدنه دولت با
سوء استفاده از موقعیت خود و دستیابی به رانت، به نام اطرافیان خود اقدام به
معامله کند یا مجوزی را صادر کنند، ضربه بزرگ به بخش واقعی اقتصاد وارد می کند که
باوجود قانون مدیریت تعارض منافع می توان تا حدودی مانع از این اقدامات شد.
صالحی معتقد است که باید همواره احتمال سوء
استفاده از موقعیت دولتی و تعارض منافع را در نظر گرفت و اقدام لازم برای ممانعت
از آن در دستور کار قرار بگیرد.او موفقیت آمیز بودن اجرای این قانون را در این می
داند که همه دستگاه ها رصد شده و این قانون بدون استثنا و تبعیض اجرا شود. اگر
دستگاهی مستثنا شود یا قانون تبعیض آمیز اجرا شود، دیگر کارایی نخواهد داشت و
زمینه فساد از بین نخواهد رفت.
·
چگونه
می توان جلوی تعارض منافع را گرفت؟
این فعال بخش خصوصی، فعالیت شغلی برخی
مدیران دولتی در بخش خصوصی پس از ترک مشاغل حاکمیتی (بواسطه بازنشستگی) را از مصادیق تعارض منافع
در بعضی مواقع میداند. چراکه به گفته صالحی، جابجایی بین بخش خصوصی و دولتی با
توجه به رویکردهای مختلف در دو جهت مخالف به وقوع تعارض منافع منجرمی شود. به
طوریکه فرد بین حفظ منافع شخصی و بنگاه اقتصادی متبوع و حفظ منافع عموم و نهادهای
دولتی، دارای حق انتخاب می باشد وبه این ترتیب می تواند به تضعیف اعتماد صاحبان
سهام در بنگاه بخش خصوصی نیز منجر شود
.
یکی دیگر از روش های پیشرفته جلوگیری از
تعارض منافع ایجاد زیرساختهای قانونی نظام امتناع از مشارکت در تصمیم گیری در
شرایط تعارض منافع است.این موضوع میتواند در جایگاه تصمیم گیری کمک کند که حقوق.
ذینفعان بدرستی دیده شود.
صالحی در پایان مهمترین راهکار مدیریت
تعارض منافع را ایجاد شفافیت می داند. اینکه بسیاری از داده ها و اطلاعات موجود در
شرکت به صورت شفاف در دسترس تمامی اعضا قرار بگیرد، می تواند از فساد جلوگیری کند.
شفافیت می تواند در فرایندهای مختلف مالی، اداری و اجرایی
سازمان اتفاق بیفتد تا تمامی تخلفات به راحتی قابل شناسایی باشد.
#همایش_اوپکس#شفافیت#تنظیم_گری#opex15 #رگولاتوری_اوپکس#تعارض_منافع