اقتصاد در هفته ای که گذشت: حدیث های به جا مانده از آن حادثه

شاید خیلی ها گمان می بردند که در روز استیضاح وزیر کار اتفاق خاصی نیفتد و حتی وزیر کار هم رای اعتماد بیاورد . آن طور که وزیر کار هم از خود دفاع کرد این گمانه را تقویت می کرد که شیخ الاسلامی کاری خلاف نظر مجلس و دولت هم نکرده است . مرتضوی ، رییس سازمان تامین اجتماعی ، را بنا بر قانون هیات امنا عزل کرد و اگر هم بعد از آن سرپرست شد دولت خود مسئولیت کار را بر عهده گرفت. همه چیز تا ساعت 15 خوب پیش می رفت که دفاع رییس جمهور از وزیر کار آغاز شد . از همان ابتدا رییس جمهور شمشیر را از رو بسته بود . حمله او به مصوبات مجلس و عدم مغایرت های قانونی که رییس مجلس بر برخی از مصوبات دولت می گیرد گرفته تا آرا دیوان عدالت اداری نشان می داد که سینه پری از رفتار این نهادها دارد ؛ تا اینجای کار هم مشکلی نبود تا آنکه " بگم بگم " های او شروع شد و فیلمی را پخش کرد که نشان می داد برادر رییس مجلس از مرتضوی خواهان گرفتن رانت است . همین فیلم کاری را دست او و دیگران داد که شاید خود گمان آن را نمی برد . پاسخ متقابل رییس مجلس آنچنان برای احمدی نژاد گران تمام شد که شاید خود او هم فکر نمی کرد که این گونه جواب بشنود . ثمره فیلم او برکناری وزیر کار از سمتش با رای قاطع مجلس ، شکایت فاضل لاریجانی از احمدی نژاد و مرتضوی و در نهایت بازداشت مرتضوی بود . هرچند که احمدی نژاد در حین سفر به مصر از پیگیری های ویژه خود از بازداشت مرتضوی سخن گفت و هر چند مرتضوی هم بعد از 24 ساعت با قید وثیقه آزاد شد اما آنچه که در روز یکشنبه در مجلس اتفاق افتاد نشان از آن داشت که در سطوح بالا مشکلات حل نشده بسیار زیاد است . اگر واکنش های بعد از این ماجرا را کنار هم قرار دهیم به نتیجه گزاره بالا می رسیم . زاکانی از نمایندگان موثر مجلس از رییس جمهور خواست که از مردم عذر خواهی کند و رییس دیوان عدالت اداری هم از سخنان رییس جمهور اظهار تاسف کرد . حتی حسین شریعتمداری هم در یادداشت روز پنجشنبه خود به مسایل پشت پرده افشای نوار پرداخت و دست هایی را در ایجاد این بحران دخیل می دانست . اما ماجرای روز یکشنبه هر چه بود نشان از آتش زیر خاکستر دارد .
ولی در این میان آنچه که فراموش شد اوضاع اقتصادی کشور بود . افزایش قیمت دلار و سکه طلا نهادهای تصمیم گیر را وادار کرد که تصمیم عاجلی برای مهار قیمت ها بگیرند . بانک مرکزی از پیش فروش سکه خبر داد و مجلس هم با فوریت طرحی موافقت کرد که در صورت تصویب نهایی مجازات های سنگینی از دو سال حبس تا اعدام برای فروشندگان غیرقانونی ارز در نظر گرفته است . همین اخبار کافی بود تا قیمت های سکه و ارز در روز چهارشنبه سقوط کند ، هر چند که در روز بعد باز شاهد افزایش قیمت سکه و ارز بودیم . آیا این طرح ها می تواند چاره ساز باشد ، باید منتظر ماند و دید ، اما آنچه که معلوم است آن است که مردم در گیر قیمت خودرو شده اند ، کالایی که در دهه 80 مصرفی شده بود اما اکنون سرمایه ای شده است . مردم می خرند تا سود ببرند . با آنکه سازمان حمایت به اعلام جدید قیمت خودرو پرداخت که هوش از سر آدم می برد - پراید رسمی 16.7 میلیون تومان و پژو حدود 23 میلیون تومان - ولی به نظر می آید واکنش ها به قدری منفی بوده است که روز بعد آن را نهایی نشده خواند . با اینحال این اقدام مانع از آن نشد که قیمت خودرو در بازار افزایش نیابد . به هر حال باید تا مدتی چند با این کالایی که به تازه گی سرمایه ای شده بسازیم و فکر می شود که به این زودی ها از کالای سرمایه ای خارج نشود ؛ چون آن طور که مشهود است اوضاع اقتصادی به سامان نیست زیرا هنوز دولت نتوانسته بودجه سال 92 را به مجلس بیاورد و مجلس در نظر دارد که بودجه دو دوازدهم برای سال آیند ببندد .