بهمن مسعودی عضو سندیکای تولیدکنندگان برق
تعارض
منافع در بخش دولتی از آنجا به‌وجود می‌آید که دولت از یکسو تعیین کننده و مدیریت
کننده نرخی است که تولید کنندگان برق باید برق خود را بفروشند و از سوی دیگر خود
ذی‌نفع در خرید برق است. به عبارتی هم خود بازیگر و هم داور است. حال آنکه سایر
وزارتخانه ها عمدتا مسئولیت حاکمیتی دارند . مثلا وزارت صمت برای تولید یخچال فقط
مسئولیت حاکمیتی دارد تا این محصول با کیفیت تولید شود، چون نه خودش تولیدکننده
یخچال است و نه خریدار آن. در حقیقت برای تولید این محصول ذی‌نفع نیست.
اما
در وزارت نیرو این واقعیت وجود دارد که اولا این وزارتخانه از یک سو خریدار برق
است و در تصمیم‌گیری‌ها و قیمت‌گذاری به گونه‌ای عمل میکند که بتواند برق را با
قیمت کمتری بخرد ، از سوی دیگر وزارت نیرو خود تولیدکننده برق هم هست و از این
طریق می‌تواند مدیریت بازار را به‌دست بگیرد. به عبارتی چون تولیدکننده بزرگ بازار
است می‌تواند کنترل غیر اقتصادی انجام دهد. بنابراین این دو تعارض منافع در برق
است که اولا وزارت نیرو در نقش حاکمیتی تعیین کننده و مدیریت کننده نرخ خرید برق
از تولیدکنندگان است و در دوم نقش خریدار برق و همچنین یک تولیدکننده عمده برق را
ایفا میکند.
وزارت
نیرو خریدار برق ارزان است، زیرا فقط خرید برق ارزان برای او منفعت دارد. او مانند
داورِ مسابقه‌ای است که در تیم مقابل هم بازی میکند. یعنی زمین بازی را تصور کنید
که دولت نقش داور را در زمین بازی دارد، اما در تیم طرف مقابل هم بازیکن است. الان
شرایط در صنعت برق این گونه است. در حقیقت اکنون نهاد تنظیم‌گر خودِ دولت است که
همزمان بازیگر ذی‌نفعی در این حوزه است. البته واقعیتی هم وجود دارد که وزارت نیرو
برای فروش برق تابع نرخ تکلیفی دولت است و این نرخ‌گذاری تکلیفی است و باید آن را
اجرا کند