حسین حقگو/کارشناس اقتصادی
رسیدن به یک توافق
بین ایران و آمریکا در ماجرای هسته ایی به نظر امری حتمی است؛ چرا که گزینه های
جایگزین (تشدید تحریمها و مکانیزم ماشه و رویارویی نظامی) بسیار پرهزینه و غیر
قابل محاسبه و کنترل است. آنچه جای سوال و ابهام و گمانه زنی دارد چارچوب این
توافق و گستره و عمق آن است. اینکه آیا با توافقی مانند توافق برجام در 2015 مواجه
خواهیم بود و یا یک توافق موقت و مرحله ای ( شاید دو ساله ) ؟ به گمان نگارنده، تحقق
این دومی بسیار امکان پذیرتر و قابل دسترس تر است ( فروش نفت بیشتر و
آزادی دارایی های بلوکه شده ایران در مقابل فریزشدن غنی سازی در حدود 20 درصد و
افزایش نظارت های آژانس ). واقعیت آنست که برجام 2015 بر اساس نوعی توازن
نیروهای سیاسی در ساختار قدرت در ایران و
آمریکا و نیز آرایش قدرت های جهانی و منطقه ای منعقد شد و یک نقطه عطف تاریخی بود
و عجالتا غیر قابل تکرار.
اما در صورت تحقق
این پیش بینی و انجام یک توافق موقت، فعالان اقتصادی بخش خصوصی جای مانور بسیار
محدودی خواهند داشت. چراکه در وضعیت آتش بس و نوعی جنگ سرد بین ایران و غرب، آنچه
حکم خواهد راند دولت و شرکتهای دولتی و بخش خصولتی خواهند بود. در واقع اقتصاد
سیاسی ایران در طی دو دهه اخیر و پس از اجرای ناقص سیاست های اصل 44 تغییر ماهیت
داده و شاهد ظهور بنگاههای عظیمی هستیم که متکی به منابع خام و انرژی پایه کامودیتی
محورند (پتروشیمی ها و فولادی ها و... ) بنگاههایی که عمده درآمدهای ارزی غیر
نفتی کشور حاصل کار آنان است (گزارش یکصد بنگاه برتر ایران- دی ماه 1400) و دولت بشدت به این منابع متکی است. در چارچوب
این اقتصاد سیاسی، مدل صنعتی غالب، هر چه کم رنگ تر شدن نقش
بنگاه های کوچک و متوسط و ساخت محور و حاشیه ای شدن آنها در اقتصاد کشور و هرچه
پررنگ تر شدن بنگاه های بزرگ خصولتی متکی به انرژی و موادخام خواهد بود که نوعی درونگرایی و خودکفایی را در کشور
نمایندگی خواهند کرد؛ چراکه این مدل چندان نیازی به تعاملات جهانی و ارتقا بهره
وری و دانش فنی و.. نخواهد داشت و امورات خود را از طریق ارتباطات با شرق ( عمدتا
چین و روسیه ) رفع و رجوع خواهد نمود. با این فرض، از دست فعالان بخش خصوصی چه کاری ساخته است ؟
1. فعالان بخش
خصوصی که عمدتا صاحبان بنگاههای کوچک و متوسط هستند، باید بیش
از پیش بر همبستگی تشکلی خود و تقویت انجمن ها و اتحادیه های خود و به خصوص اتاقهای
بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی همت
گمارند.
2. از طریق این تشکل ها و نهادهای
نمایندگی کننده بخصوص اتاق ها، این مدل توسعه ای را مورد نقد قرار دهند و از موضع
منافع ملی و ضرورت ایجاد رشد بالا و باثبات و اشتغالزا از یکسو، خواهان تعیین
تکلیف بنگاههای دولتی و خصولتی و محدود شدن فضای انحصاری و شبه انحصاری آنها و
ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد شوند و از سوی دیگر موضوع توافق و تعامل پایدار با
جهان (غرب و شرق) را خواستار شوند. توافقی
که فضای امن لازم برای اصلاحات عمیق
اقتصادی (تک نرخی شدن ارز، نرخ بهره مثبت، استقلال بانک مرکزی، عدالت مالیاتی، رفع
محدودیت های تجاری و... ) درکشور را فراهم آورد و با بهبود مولفه
های اقتصاد کلان و فضای کسب و کار، امکان جذب سرمایه و دانش فنی و مدیریتی بنگاههای
پیشرفته دارای تکنولوژی به کشورمان فراهم شود. مجموعه امکاناتی که در شرق کمتر
وجود دارد و باید سراغ آنها را از غرب گرفت!