اکبر افشار
انجمن شرکتهای مهندسی و ساخت صنایع
نفت و نیرو ECCA
پیدا کردن بازار
یا مشتری داخلی و خارجی برای محصولات تولیدی، یکی از مهمترین اقداماتی است که یک
شرکت بازرگانی یا تولیدی باید انجام دهد، چرا که بدون داشتن مشتری نه بازرگانی
موفق خواهد بود و نه تولیدکنندهای توان ادامه تولید را خواهد داشت . صادرکنندگان
فرآوردههای نفتی و پتروشیمی با زحمت فراوان بازارهایی را در کشورهای خارج بدست
آوردهاند که حاصل آن ارزآوری قابل ملاحظه برای کشور در دوران تحریمهای ظالمانه
است . عوامل مختلفی در نگهداری این بازارها موثرند که از جمله آنها میتوان به
توان برخورد با رقبای خارجی، شناخت دقیق و توانایی تطبیق با قوانین کشورهای
واردکننده فرآوردهها و قوانین و مقررات داخلی تاثیرگذار بر تولید و صادرات
فرآوردهها، اشاره کرد. از بین عوامل مختلف تأثیرگذار، قوانین و مقررات داخلی برای
تولید کنندگان و صادر کنندگان خیلی مهم و مؤثر برای تولید و صادرات است که بر
مبنای آن برای خود برنامه ریزی میکنند، طبیعی است که این برنامهریزیها از نوع کوتاه مدت و حتی در برخی موارد میان مدت نیست و
برنامهریزیها از نوع بلندمدت هستند .
به این ترتیب،
ساماندهی و ثبات در قوانین و مقررات داخلی از اهمیت بسیاربسیار بالایی در برنامهریزیهای
تولیدی و به ویژه صادرات، برخوردار هستند. به عنوان مثال صادرکنندگان فرآوردهها
با استناد به ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
مصوب 1/2/1394 و ماده 23 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 10/11/1395برای
صادرات برنامهریزی میکنند، اما متأسفانه با شوک قانون بودجه سالانه که این
قوانین بالادستی را بیاثر میکند روبرو میشوند. نتیجه این بیثباتی و عدم توجه
به قوانین بالادستی بجز لطمه به تولیدکننده و صادرکننده و از همه مهمتر از دست
دادن بازار صادراتی با حضور رقبای منتظر و قدرتمند، نخواهد بود . انتظار می رود
همه قوانین و مقررات و دستورالعملها در این برهه از زمان که ایران مورد تحریم بینالمللی
قرار گرفته به گونهای تدوین، تنظیم و اجرا شوند که موجب تسهیل در تولید و به ویژه
صادرات گردند، که متاسفانه در لایحه بودجه چنین نیست.
مثالهای متعددی از قوانین و مقررات و آییننامهها
میتوان برشمرد که با هدف تسهیل در صادرات تدوین و مصوب شدهاند ، اما در قوانین
سالانه در قالب بودجه خلاف آن به تصویب رسیده است . با توجه به موارد فوق، لازمست
نمایندگان مجلس به ویژه به هنگام بررسی و تصویب قانون بودجه ، به منظور هماهنگی با
قوانین بالادستی، نگاهی عمیق به این قوانین داشته باشند .
همچنین با توجه به اهمیت صادرات چه در زمینه اشتغال و چه در زمینه ارزآوری و از
همه مهمتر حفظ بازارهای جهانی در مقابله با رقبای قدرتمند، نظرخواهی از تشکلهای
مرتبط را مد نظر قرار دهند .متأسفانه در زمان بررسی و تصویب قانون بودجه به بهانه
کمبود زمان و نگاه ویژه به منابع درآمدی بودجه، بدون در نظرگرفتن مفاد مواد 2 و 3
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نظرات تشکلهای ذیربط به طور معمول اخذ نشده و
یا به همان بهانههای پیش گفته به نظرات آنان وقعی نهاده نمیشود .