مجتبی قاسمی | استادیار حقوق و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
اقتصاددانان به همان میزان که در توضیح اتفاقات گذشته، با دشواری مواجه‌اند و همواره در این زمینه با یکدیگر اختلافنظر دارند، در پیش‌بینی آینده نیز با دشواری و اختلاف دیدگاه روبه‌رو هستند. به عنوان مثال، حتی پس از گذشت حدود یک‌قرن از وقوع رکود بزرگ در آمریکا، کماکان بر سر تبیین این بحران و ریشه‌‌‌های آن در میان اقتصاددانان اختلافنظر وجود دارد یا بسیاری، عدم‌پیش‌بینی بحران مالی سال ۲۰۰۷ را یک ناکامی بزرگ برای علم اقتصاد و اقتصاددانان قلمداد می‌کنند. با وجود این، کماکان پیش‌بینی‌‌‌های اقتصادی و تنظیم گزارش‌‌‌هایی در این زمینه، امری متداول است که از سوی سازمان‌هایی نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و موسسات خصوصی فعال در زمینه مطالعات اقتصادی صورت می‌گیرد. این نوشتار نیز در پی آن است تا تصویری مختصر از چشم‌‌‌انداز تورم و رشد اقتصادی در ایران در سال ۱۴۰۱ به دست دهد.
براساس نظریههای اقتصادی (به‌طور مشخص نظریههای مربوط به پول‌‌‌گرایان)، تورم در بلندمدت یک پدیده پولی بوده و حجم پول در گردش در اقتصاد است که تورم را تعیین خواهد کرد. اما در کوتاه‌‌‌مدت و میان‌‌‌مدت، علاوه بر حجم نقدینگی، عوامل دیگری نیز بر تورم تاثیرگذار خواهند بود. یکی از مهم‌ترین عوامل، انتظارات کنشگران اقتصادی نسبت به آینده است که از هر دو کانال «عرضه کل» و «تقاضای کل» بر سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر می‌‌‌گذارد. انتظارات نیز تا حد قابل‌توجهی براساس اخبار و اطلاعات مربوط به سیاست‌‌‌های دولت در زمینه‌‌‌های مختلف که در دسترس کنشگران قرار می‌گیرد، شکل خواهد گرفت. در مقایسه با حتی مثلا ۱۰سال گذشته، سرعت گردش اطلاعات با توجه به دسترسی‌‌‌های بیشتر به اینترنت و انواع شبکه‌‌‌های اطلاع‌‌‌رسانی، افزایش قابل‌توجهی یافته که این موضوع، به افزایش سرعت واکنش کنشگران اقتصادی در بازارها منجر شده است؛ امری که میتواند به صورت یک تیغ دولبه عمل کند. از جمله مهم‌ترین اخباری که کنشگران اقتصادی دنبال کرده و بر مبنای آن، انتظارات خود را شکل می‌دهند، می‌‌‌توان به اخبار مربوط به احیای توافق هسته‌‌‌ای و آثار احتمالی آن بر لغو تحریم‌‌‌ها، سیاست‌‌‌های داخلی دولت در زمینه اصلاح قیمت حامل‌‌‌های انرژی، تحولات بودجه‌‌‌ای دولت و نحوه تامین کسری بودجه، حذف ارز ترجیحی از برخی از کالاها، سیاست دولت در زمینه دستمزدهای پرداختی به نیروی کار و سیاست‌‌‌های مرتبط با تجارت خارجی اشاره کرد.
رشد اقتصادی نیز متاثر از کمیت و کیفیت نهاده‌‌‌های تولیدی است که در قالب رشد سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه و نیز افزایش بهره‌وری تجلی می‌‌‌یابد که البته، خود متاثر از ساختار نهادی در آن اقتصاد از جمله محیط کسب‌وکار است. در اینجا نیز انتظارات نسبت به آینده بر تصمیم‌گیری کنشگران برای ورود به عرصه‌‌‌های مختلف سرمایه‌گذاری و در نتیجه، رشد اقتصادی موثر خواهد بود. از دیگر ویژگی‌‌‌های اقتصاد ایران، نااطمینانی مستمر در طول سال‌های قبل بوده که خود متاثر از انواع شوک‌‌‌هایی بوده است که کنشگران اقتصادی شاهد آن بوده‌‌‌اند. به این ترتیب می‌‌‌توان گفت، پیش‌بینی در اقتصادی که انتظارات کنشگران نقش پررنگی در تحولات اقتصادی بازی می‌کند و نااطمینانی بر آن سایه افکنده است، آسان نخواهد بود.
بلافاصله پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌‌‌ها در سال ۹۷، اقتصاد ایران در دو سال پیاپی، رکود تورمی قابل‌توجهی را به دلیل اعمال تحریم‌‌‌ها در بخش‌‌‌های مهم و مختلف اقتصاد ایران تجربه کرد که اضافه شدن پاندمی کرونا نیز بر شدت و عمق آن افزود. اکنون پس از گذشت بیش از سه سال از آن زمان و تطبیق اقتصاد ایران با شرایط جدید، انتظار می‌رود که روند خروج کند و آهسته اقتصاد ایران از شرایط رکودی که از سال ۹۹ شروع شده بود، در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یابد. در صورت نهایی شدن توافق هسته‌‌‌ای و لغو تحریم‌‌‌ها و ایجاد خوش‌بینی نسبت به آینده، انتظار می‌رود که روند خروج با سرعت و شتاب بیشتری همراه باشد. در تمام پیش‌بینی‌‌‌های صورت‌گرفته برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲، در گزارش‌‌‌های موسسات معتبر مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و موسسه مالی بین‌الملل (Institute of International Finance)، رشد اقتصادی ایران مثبت برآورد شده و پیش‌بینی‌‌‌های صورت‌گرفته نیز در دامنه‌‌‌ای بین ۲ تا حدود ۶درصد بوده است.
شرایط بهتر بازار نفت (هم از نظر قیمت و هم از نظر افزایش احتمالی میزان صادرات) و دسترسی به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، نه‌تنها موجب افزایش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه خواهد شد، بلکه قدرت مانور دولت برای کنترل و مهار قیمت‌ها در کوتاه‌‌‌مدت را از طریق کانال عرضه فراهم خواهد کرد؛ به‌ویژه در مورد کالاهای اساسی و خوراکی که یکی از گروه‌‌‌های پیشران تورم در سال‌های گذشته نیز بوده است. البته این موضوعی به سیاست دولت در قبال دامنه کالاهایی بستگی دارد که مشمول ارز ترجیحی خواهند بود؛ امری که کماکان مورد بحث است. علاوه بر این، بهبود محیط کسب‌وکار که هیات مقررات‌‌‌زدایی به دنبال آن است و نظارت بیشتر بر پاندمی با واکسیناسیون سراسری میتواند از عوامل موثر بر رشد اقتصادی در سال جاری باشد. از چالش‌‌‌های جدی پیش‌‌‌روی رشد اقتصادی نیز می‌‌‌توان به اقدامات سختگیرانه‌‌‌تر برای مهار سویه‌‌‌های جدید کرونا، میزان اندک جذب سرمایه‌گذاری جدید به دلیل منفی بودن نرخ بهره واقعی، رشد کندتر شرکای تجاری ایران از جمله چین، خشکسالی و کمبود آب و در نهایت، تداوم تحریم‌‌‌ها بر تجارت ایران اشاره کرد.
در مورد تورم نیز تعدیل انتظارت تورمی ناشی از بی‌‌‌ثباتی در سال‌های گذشته و ایجاد خوش‌بینی در مورد بازگشت اقتصاد به مدار رشد و ادامه آن میتواند نویدبخش کاهش آهنگ رشد قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ باشد. برخی پیش‌بینی‌‌‌ها نیز از کاهش تورم در سال ۱۴۰۱ و بازگشت آن به سطح ۲۰ تا ۲۵درصد حکایت دارد که به‌رغم کاهش قابل‌توجه نسبت به سال‌های گذشته، کماکان نرخ بالایی است که خود در عدم‌تعادل‌‌‌های اساسی‌‌‌تر در اقتصاد ایران ریشه دارد؛ هرچند برخی از پیش‌بینی‌‌‌ها نیز کماکان نرخی حدود ۴۰درصد را برای تورم برآورد کرده‌‌‌اند. تورم در سال پیش‌رو، تا حد قابل‌توجهی متاثر از جدیت دولت در پیگیری اصلاح نظام یارانه‌‌‌ای کشور خواهد بود. به طور خلاصه، حتی احیای توافق هسته‌‌‌ای و برقراری آسان‌تر جریان تجارت خارجی، میتواند سطح تورم را به طور قابل‌توجهی کاهش دهد؛ اما تورم را که یک مشکل ساختاری در اقتصاد ایران است، حل نخواهد کرد. در واقع، در صورتی که ساختار اقتصاد ایران تغییر نکند، تورم یک‌رقمی رویایی دست‌نیافتنی خواهد بود. در مجموع به نظر می‌رسد، متغیرهای تورم و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های گذشته از وضعیت بهتری برخوردار شوند که حفظ وضعیت بهتر، مرهون انجام اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد ایران است.