مصاحبه خبرنگار ماهنامه دنیای انرژی با "پرویزغیاث‌الدین" دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق و "بهمن مسعودی" قائم‌مقام مدیرعامل شرکت تولیدکننده برق ماهتاب و عضو سندیکای تولیدکنندگان برق درباره مشکلات کنونی صنعت برق
با آغاز به کار دولت سیزدهم، هیات‌وزیران
ضرورت بازنگری در «لایحه تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق» را با پیشنهاد وزارت
نیرو مبنی بر درخواست استرداد لایحه مذکور از مجلس شورای اسلامی پذیرفت و تشکیل چنین
نهادی پس از چهارسال و اندی کار کارشناسی فعلامسکوت مانده است و شواهد نشان می دهد
که تمایلی به اجرا و عملیاتی شدن آن وجود ندارد.. درحالی که قانون، تشکیل نهاد
تنظیم‌گر بخش برق را تا حدی ضروری می‌داند که دولت را مکلف کرده ظرف مدت سه ماه از
دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را برای تاسیس آن انجام دهد (تکلیف
ماده 59 اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران)، جای پرسش است که چگونه بعد از
گذشت چند سال هنوز این نهاد تشکیل نشده است و همچنان دلیل درخواست استرداد لایحه
آن از مجلس معلوم نیست. مصوبه‌ای که در صورت تصویب در مجلس می‌تواند به دیگر بخش‌های
اقتصادی مانند رگولاتوری گاز، پتروشیمی و ... هم تعمیم داده شود، اما ماهیت اجرایی
آن فعلا معلوم نیست و باید منتظر اقدامات بعدی بود.
سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق
یکی ازتشکل‌های بخش خصوصی است که سال‌هاست موضوع تشکیل این نهاد را دنبال میکند.
برای یافتن حداقل پاسخ به این سوال که چرا تشکیل چنین نهادی تا یک قدمی اجرایی شدن
خود قرار داشته، اما به درخواست وزارت نیرو مسکوت مانده است، با "پرویزغیاث‌الدین" دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت‌وگویی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
گفتگو: مریم میخانک بابایی
·
از آن‌جایی که سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق
بسیار پیگیر موضوع ایجاد نهاد تنظیم‌گر و یا رگولاتوری بود حال با وضع موجود که
وزارت نیرو این لایحه را از مجلس پس گرفته است، شما چه نظری در این زمینه دارید؟
البته قبل از پاسخ به این پرسش بگویید که این نهاد از ابتدا برای ایجاد با چه چالش‌هایی
همراه بوده و همچنان بی‌نتیجه هم باقی مانده است؟
اگر بخواهیم از ابتدا در
مورد دلایل تاسیس این نهاد صحبت کنیم این موضوع به تصویب و اجرای قانون سیاست‌های
کلی اصل 44 قانون اساسی برمی‌گردد؛ یعنی زمانی که شرکت‌های دولتی، خصوصی شدند و
واگذاری‌ها مانند نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها صورت گرفت. از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌های
تولیدکننده برق غیردولتی و یا خصوصی هستند و بیش از 60 درصد برق کشور را تامین می‌کنند
و این موضوع ضرورت ایجاد نهاد تنظیم‌گر را بیشتر کرد.در واقع با توجه به این که بخش
خصوصی، برق تولیدی خود را به وزارت نیرو می‌فروشد، آن هم وزارت نیرویی که به صورت
انحصاری تنها خریدار برق است و خود نیز تولید کننده برق، باید نهادی باشد که بین
این دو بخش نظارت کند. اینکه کدام بخش و با چه قیمت و چه میزان برق را بفروشد می‌تواند
در نهاد تنظیم‌گر مستقلی پایش شود.
بر اساس قانون سیاست‌های
کلی اصل 44 قانون اساسی، به شورای رقابت اختیار داده شد که اگر تشخیص داد در جایی
و یا حوزه‌ای نیاز به نهادی تنظیم‌گر باشد، باید این نهاد تشکیل شود. تاریخچه ایجاد
نهاد از آن جایی آغاز می‌شود که پنج سال پیش شورای رقابت تاسیس نهاد رگولاتوری را
تایید کرد، وزارت نیرو هم آن را پذیرفت و به دنبال آن اساسنامه‌ای تدوین شد که به
هیات وزیران (دولت یازدهم) رفت، اما متأسفانه با تأسیس آن موافقت نشد. در آن زمان
ما به عنوان سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، با حمایت اتاق بازرگانی ایران و
شورای رقابت، این موضوع را پی‌گیری کردیم تا این که در نهایت کمیسیون نظارت بر
اجرای اصل 44 قانون اساسی در مجلس، قانون را به گونه‌ای تغییر و اصلاح کرد که اختیار دولت برای عدم تشکیل نهاد تنظیم‌گر
گرفته شود.
·
این موضوع در دیگر کشورها نیز این گونه است؟ آن ها
نیز برای ایجاد نهاد تنظیم‌گر چنین سختگیرانه عمل می‌کنند؟
در بسیاری از کشورها اعضای
نهاد تنظیم‌گر و یا رگولاتوری حتی حق شرکت در مهمانی که یکی از دو طرف ( خریدار و فروشنده ) برگزار می‌کنند را
ندارند یعنی باید اعضا کاملا مستقل باشند.
·
یعنی از اختیاردولت خارج شد و دولت حقی در این مورد
که اساسا مخالف تاسیس این نهاد بود را از دست داد؟
بله همین طوراست. جلسات
متعددی در شورای رقابت برای بررسی اساسنامه تشکیل می‌شد.جلسات متعدد و مفصلی از
نمایندگان وزارت نیرو، شورای رقابت وریاست جمهوری تشکیل می‌شد و گاهی اوقات در یک
جلسه چندساعته روی تنها یک جمله از یک بند زمان صرف می‌شد که اختلاف نظرموجود برطرف
شود. تا اینکه پس از چندین جلسه، اساسنامه تهیه شد و به شورای رقابت رفت در آنجا
نیز با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و وزارت نیرو مجددا بند به بند این اساسنامه
مورد بررسی قرار گرفت.
·
اختلافات از چه نوع بود، آیا تعارض منافعی در میان
بود؟
بله، در واقع با تشکیل نهاد
تنظیم‌گر، بعضی از اختیارات وزارت نیرو سلب می‌شد و وزارت نیرو دیگر اختیار
انحصاری در قیمت‌گذاری را نخواهد داشت. در حال حاضر اگر ما شکایتی از وزارت نیرو
داشته باشیم باید به خود وزارت نیرو شکایت کنیم؛ به زبان عامیانه‌تر از خودش به
خودش شکایت می‌کنیم! درحالیکه اگر نهاد مستقل تنظیم‌گر باشد می‌توانیم در این نهاد
اختلافات و مشکلات خود را مطرح کنیم و این نهاد بی‌واسطه و غیرجانبدارانه آن را
رفع کند. بعد از گذشت مراحل مذکور بالاخره اساسنامه به هیات دولت ارسال شد و طبق
قانون، دولت ظرف 3 ماه باید برای تأسیس آن اقدام می‌کرد، اما متاسفانه پس ازگذشت
ماه‌ها، در نهایت این اساسنامه برای بررسی به کمیسیون فرعی اقتصادی دولت رفت و
دوباره بررسی خط‌به‌خط آن با حضورمعاون حقوقی رئیس جمهور و اعضای کمیسیون فرعی دولت
صورت گرفت و نهایی شد. در ادامه، بررسی آن در کمیسیون اقتصادی دولت دوازدهم و بعد
هیات دولت انجام و در نهایت تشکیل این نهاد تنظیم‌گر به لایحه تبدیل شد. در آن
برهه اعلام شد که این نهاد باید در مجلس تصویب شود. ضمن اینکه وزارت نیرو اصرار
داشت دبیرخانه این نهاد در وزارت نیرو مستقر شود که خلاف قانون بود. نکته این جا
است که وقتی دبیرخانه در وزارت نیرو باشد اعضای دبیرخانه نهاد وابسته به وزارت
نیرو خواهند بود، در حالیکه قانونا اعضای نهاد تنظیم‌گر و دبیرخانه آن باید کاملا
مستقل باشند. سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق و اتاق بازرگانی با این موضوع مخالفت
کردند، بنابراین این لایحه به مجلس رفت و این بند در کمیسیون‌های مجلس حذف شد. اما
با روی کارآمدن دولت جدید، پی‌گیری تشکیل آن متوقف شد و وزارت نیرو درخواست
استرداد آن را از مجلس کرد؛ زیرا این نهاد بخشی از اختیارات وزارت نیرو را محدود و
به نهاد مستقلی داده می‌شود. وزارت نیرو پیشنهاد استرداد آن را داد و با توجه به
اینکه هنوز در صحن علنی مطرح نشده بود، این لایحه قابلیت استرداد داشت. اما مساله
این‌جاست که از زمانی که این لایحه پس گرفته شده هم کار خاصی روی آن صورت نگرفته
است و همچنان در برهمان پاشنه می‌چرخد و به نظر می‌آید که در این خصوص دوباره به شرایط
پنج سال قبل برگشتیم که تازه درصدد تشکیل نهاد تنظیم‌گر بودیم!
·
به نظر شما دلیل این استرداد چه بود؟
همان طور که گفتم این نهاد
تنظیم‌گر بخشی از اختیارات وزارت نیرو را می‌گیرد. بگذارید مثالی عرض کنم؛ فرض
کنید شما در نظر دارید انشعاب برق بگیرید، برای این کار مشخصا به شرکت توزیع برق محل
خود می‌روید ودرخواست انشعاب می‌دهید. در واقع با توجه به این که فقط شرکت توزیع
برق انحصارا این مسئولیت را برعهده دارد و برق را می‌فروشد، شما برای دریافت
انشعاب انتخاب دیگری ندارید . یا در موردی دیگر می‌دانید که تعرفه برق را وزارت
نیرو با توجه به این که مشترکین پرمصرف و یا کم‌مصرف باشند تعیین میکند؛ یعنی
گزینههای متعدد ویا ارقام دیگری برای خرید برق وجود ندارد. این در حالی است که در
دیگر کشورها، افراد با شرکت‌های متعددی می‌توانند قرارداد خرید برق آن هم بر اساس شرایط
مصرف خود داشته باشد. در واقع مشترکین در آن حالت برای تعیین شرکت طرف قرارداد با
توجه به قیمت‌ها و شرایط اعلام‌شده حق انتخاب دارند و بین شرکت های توزیع برق آن‌ها،
رقابت وجود دارد. این رویکردِ رقابتی دراپراتورهای تلفن همراه در ایران هم برقرار
است؛ در آن حوزه هم افراد به اختیار، از اپراتور مورد نظرشان اشتراک خریداری می‌کنند
و در ساعات و یا روزهای متعدد می‌توانند بر اساس نیاز و بودجه خود از شرایط متعدد
انتخاب و استفاده کنند. این آزادی عمل به دلیل عدم تمرکز و انحصار در ارائه و یا
استفاده از خدمات است. این در حالی است که در حوزه برق و حتی گاز حق انتخابی وجود
ندارد. بنابراین باید نهاد تنظیم‌گری مستقل تشکیل شود.
·
به نظر می‌آید نهاد تنظیم‌گر به نفع وزارت نیرو هم
هست. این طور نیست؟
بله همین طور است. با وجود
نهاد تنظیم‌گر، وزارت نیرو دیگر مجبور نیست برق را به بعضی از ارگان‌ها و نهادها
مجانی بدهد و این نهاد تنظیم‌گر است که قیمت فروش برق را تعیین میکند.
·
نهاد تنظیم‌گری که در کشور ما طراحی شده است مانند
نمونه کشورهای پیشرفته است و یا ساختار متفاوتی دارد؟
رگولاتوری برای جایی است
که انحصار طبیعی وجود داشته باشد، اگر انحصار نباشد نیازی به نهاد رگولاتوری نیست.
وقتی شما تصمیم به خرید کالایی دارید قطعا از آن نمونه‌های متعدد و یا شرکت و یا
محل‌های فروش متعددی موجود است.
·
بورس انرژی شرکتی است که به صورت موازی با وزارت
نیرو در امور فروش برق بازار معاملاتی دارد. نقش آن در کاهش این انحصار چیست؟
بورس انرژی باید طبق تعریف
آن، محل کشف قیمت برق باشد.اگر بورس به درستی عمل کند باید توانایی کشف این قیمت را
داشته باشد. در حال حاضر در بورس انرژی ایران بیشتر خریداران برق شرکت‌های توزیع زیر
نظر شرکت توانیر هستند. به این شرکت‌ها پول اندکی می‌دهند تا از تولیدکنندگان برق
و از مسیر بورس، برق بخرند، چون میزان عرضه به ویژه در دوره کم‌باری و کاهش مصرف
نسبت تقاضا بسیار بیشتر است، معاملات با قیمت واقعی و عادلانه صورت نمی‌گیرد.
·
یعنی وزارت نیرو و یا توانیر به دلیل تعارض منافع
خود مانع ایجاد یک فضای رقابتی است؟
البته خیلی امور هم به
وزارت نیرو تحمیل می‌شود. مثلا مجبور است برق مجانی به حوزه‌های مختلف بدهد. حوزه
کشاورزی، مدارس، اماکن متبرکه و ... که اینها برای وزارت نیرو هزینه دارد. در
نتیجه تداوم این عرضه‌های رایگان و فروش برق به مشترکان با قیمت‌های تکلیفی، وزارت
نیرو در حال حاضر نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان به تولیدکننده برق بدهکار است.
·
پس به چه دلیل وزارت نیرو لایحه تشکیل نهاد تنظیم‌گر
را پس گرفت. این موضوع که به نفع وزارت نیرو بود و حداقل از این مراودات و بدهی‌های
چند میلیاردی سالانه خلاصی می یافت! آیا از این اتفاق منافعی به دست می‌آورد؟
وزارت نیرو به دلیل منافع
کوتاه‌مدت خود تصویب اساسنامه نهاد تنظیم‌گر را از مجلس پس گرفت، ولی چنین اقدامی
در بلندمدت برای او منافعی ندارد و برای این وزارتخانه هم در واقع بهتر است که
نهاد دیگری امورِ تنظیم‌گری را بر عهده بگیرد. ببینید ما درحوزه مخابرات یک نهاد
تنظیم‌گر داریم. شما مشاهده می‌کنید چه رقابت و تنوع قیمتی در این حوزه وجود دارد،
حال تصور کنید این نهاد در بخش مخابرات وجود نداشت؛ در این صورت مجبور بودیم هزینه
گزافی برای یک دقیقه مکالمه پرداخت کنیم. در مخابرات و تلفن همراه همه سود و سهم
می‌برند هم اپراتورها و هم ما که مصرف‌کننده هستیم.
·
چه انتظاراتی از تداوم و بازنگری نهاد تنظیم‌گر
دارید و چه پیش بینی می کنید.
ما در سندیکای شرکت‌های تولیدکننده
برق، اتاق بازرگانی و مجلس بر این موضوع تاکید داریم و پیگیر هستیم که وزارت نیرو
بحث تنظیم‌گری را به نهادی مستقل بسپارد و چنان که گفته شد این به نفع وزارت نیرو هم
هست. زیرا بسیاری از مسئولیت‌های آن کم می‌شود. از سوی دیگر هم تولیدکننده برق و هم
مصرف‌کننده از شرایط راضی خواهند بود. به نظر می‌آید وزارت نیرو نهاد تنظیم‌گر را
از مجلس پس گرفته است تا تغییراتی را در آن اعمال کند. امیدواریم این تغییرات به
گونه‌ای نباشد که مجبور باشیم سال‌های آینده نیز دوباره به دنبال یافتن راه حل
برای تشکیل این نهاد باشیم. به هر حال پی‌گیری‌های ما همچنان ادامه دارد تا این
موضوع مهم و ضروری هر چه سریع‌تر عملیاتی شود.
وزارت نیرو، داور و بازیگر صنعت برق !
سال‌هاست که موضوع قیمت‌گذاری برق به مثابه حلقه‌های پیچیده و درهمی نمود پیدا
کرده است که در بین آن‌ها حلقه مفقوده‌ای هم وجود دارد. حلقه مفقوده‌ای که از آن
به عنوان «قیمت‌گذاری واقعی» تعبیر می‌شود. این سال‌ها بهای برق برای تولیدکننده آن
هیچ توجیه اقتصادی نداشته است؛ به طوری که گاه تولیدکننده را از تداوم کارعاجز
کرده است چون حتی توان پرداخت هزینه‌های جاری خود را هم ندارد. از سوی دیگر دولت نیز
به دلیل قیمت‌گذاری تکلیفی ناتوان از بهبود اقتصاد برق است و توان پرداخت همین میزان بهای تعیین‌شده برق
به تولیدکننده را هم ندارد و هردوره باانبوهی از طلبکاران برق مواجه میگردد. پایین
بودن بهای برق علاوه بر مشکلات عدیده برای تولیدکنندگان، جذابیت سرمایه‌گذاری در
این بخش را از بین هم برده است. گفته می‌شود که وزارت نیرو در حوزه تعیین سقف نرخ
خرید برق در بازار برق ، با تعارض منافع مواجه هست. در این خصوص و برای دریافت
بررسی بیشتر، گفت‌وگویی را با بهمن مسعودی قائم‌مقام مدیرعامل شرکت تولیدکننده برق
ماهتاب، عضو سندیکای تولیدکنندگان برق انجام دادیم تا او به عنوان تولیدکننده برق
تبعات این نرخ‌گذاری غیر واقعی را بیشتر تحلیل کند.
· دولت
و وزارت نیرو در حوزه تولید و قیمت‌گذاری برق و ارتباط با بخش خصوصی نوعی تعارض
منافع را پیاده‌سازی کردند که در این مورد خیلی به نفع بخش خصوصی برق پیش نرفته
است. در این حوزه چه استدلالی دارید؟
تعارض منافع در بخش دولتی از آنجا به‌وجود می‌آید
که دولت از یکسو تعیین کننده و مدیریت کننده نرخی است که تولید کنندگان برق باید
برق خود را بفروشند و از سوی دیگر خود ذی‌نفع در خرید برق است. به عبارتی هم خود
بازیگر و هم داور است. حال آنکه سایر وزارتخانه ها عمدتا مسئولیت حاکمیتی دارند
مثلا وزارت صمت برای تولید یخچال فقط مسئولیت حاکمیتی دارد تا این محصول با کیفیت
تولید شود، چون نه خودش تولیدکننده یخچال است و نه خریدار آن. در حقیقت برای تولید
این محصول ذی‌نفع نیست.
اما در وزارت نیرو این واقعیت وجود دارد که اولا
این وزارتخانه از یک سو خریدار برق است و در تصمیم‌گیری‌ها و قیمت‌گذاری به گونه‌ای
عمل میکند که بتواند برق را با قیمت کمتری بخرد ، از سوی دیگر وزارت نیرو خود
تولیدکننده برق هم هست و از این طریق می‌تواند مدیریت بازار را به‌دست بگیرد. به
عبارتی چون تولیدکننده بزرگ بازار است می‌تواند کنترل غیر اقتصادی انجام دهد.
بنابراین این دو تعارض منافع در برق است که اولا وزارت نیرو در نقش حاکمیتی تعیین
کننده و مدیریت کننده نرخ خرید برق از تولیدکنندگان است و در دوم نقش خریدار برق و
همچنین یک تولیدکننده عمده برق را ایفا میکند.
· در
حقیقت این بخش خصوصی تولیدکننده برق است که با بازی و داوری‌های دولت و وزارت نیرو
همواره متضرر می‌شود.
وزارت
نیرو خریدار برق ارزان است، زیرا فقط خرید برق ارزان برای او منفعت دارد. او مانند
داورِ مسابقه‌ای است که در تیم مقابل هم بازی میکند. یعنی زمین بازی را تصور کنید
که دولت نقش داور را در زمین بازی دارد، اما در تیم طرف مقابل هم بازیکن است. الان
شرایط در صنعت برق این گونه است. در حقیقت اکنون نهاد تنظیم‌گر خودِ دولت است که
همزمان بازیگر ذی‌نفعی در این حوزه است. البته واقعیتی هم وجود دارد که وزارت نیرو
برای فروش برق تابع نرخ تکلیفی دولت است و این نرخ‌گذاری تکلیفی است و باید آن را
اجرا کند.
· فارغ
از موضوع تشکیل نهاد تنظیم‌گری که این روزها تبعات خاص خود را پیدا کرده است، شما
چه راه حل کوتاه‌مدتی برای رفع این موضوع پیشنهاد می‌کنید؟
دولت که
تصمیم به اعمال نرخ های تکلیفی به وزارت نیرو می کند باید مابه‌التفاوت آنرا در
بودجه جبران کند، یعنی از منابع عمومی تامین شود، نه اینکه بخش خصوصی آن را متحمل
شود. در واقع اگر دولت نمی‌تواند قیمت برق را اصلاح کند این مشکل تولیدکننده بخش
خصوصی نیست. وزارت نیرو عینا این مشکل را از طریق هیات تنظیم بازار برق با اعمال قیمت‌گذاری
غیر واقعی به بخش خصوصی تحمیل کرده است که برخی از تولیدکنندگان برق به دلیل هزینه‌های
بالا در پرداخت بدهی بانکی با مشکل مواجه هستند یا نمی‌توانند تعمیرات خود را
انجام دهند و این عملکرد مانعی بر سرمایه‌گذاری‌های جدید شده است و همان‌طور که می‌دانیم،
اگر سرمایه‌گذاری انجام نشود تبعاتش خاموشی‌هایی است که امسال بوده و سال‌های بعد
هم تشدید می‌شود.
· از
گفته‌های شما این طور برداشت می‌شود که وزارت نیرو در عملکرد، نیازمند بازسازی و
بازنگری ویژه در تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های خود است.
وقتی
وزارت نیرو این مشکلات را از طریق قیمت گذاری دستوری در بازار برق به بخش خصوصی
منتقل میکند این خود ارسال سیگنالی اشتباه به مراجع بالاتر قانونگذاری است. توضیح
بیشتر اینکه وقتی وزارت نیرو هر ساله در سقف قیمت فروش برق در بازار تغییری متناسب
با متغیر های اقتصادی ایجاد نمی کند،این محدودیت و سرکوب قیمت‌ها در بازارهای
جانبی مانند بورس نیز وارد می شود.
در
بورس انرژی تولیدکننده برق مجبور است به دلیل نقدشوندگی، برق را با قیمت‌های بسیار
پایین‌تر از قیمت وزارت نیرو هم بفروشد. چون در زمانی که برق را به وزارت نیرو می‌فروشد
تسویه حساب فروش برق خود را یک تا دو سال آینده با تاخیر دریافت میکند و هیچ
خسارت و یا جریمه دیرکرد نیز دریافت نمی‌کند. معاملات برق در بورس انرژی برای
تولیدکننده بسیار زیان‌بار است. به عنوان مثال اگر قیمت برق در بازار مدیریت شده
توسط وزارت نیرو( هیات تنظیم بازار برق) 60 تومان در هر کیلووات‌ساعت است در بورس
با قیمت‌های حدود 35 تومان به فروش می‌رود؛ یعنی این تولیدکننده با قیمت 60 تومان
هم دچار مشکل اقتصادی است چه برسد به اینکه با چنین قیمت‌های غیرواقعی مجبور شود
به دلیل نیاز به منابع مالی، برق خود را در بورس بفروشد. از سوی دیگر، اینکه گفتم
سرکوب قیمت‌گذاری سیگنالی اشتباه به مراجع بالاتر است، بدین معناست که وقتی وزارت
نیرو درخواست می‌دهد که تعرفه‌های برق را افزایش دهد مراجع بالادستی زیربار این
افزایش نمی‌روند، چون سال‌ها شاهد آن بوده‌اند که تولیدکننده با قیمت‌های پایینی
برق خود را در بورس می‌فروشد.
· البته
مدت‌هاست برق در بورس انرژی کمتر معامله می‌شود. این طور نیست؟
بله
همین طور است. فروش برق با قیمت‌های بسیار بسیار پایین، دیگر هیچ توجیه اقتصادی
برای تولیدکننده ندارد برای همین استقبال نمی‌شود. این قیمت‌گذاری در بورس از
ابتدا اشتباه بود و ضربه جدی به اقتصاد
برق وارد کرد. بخش خصوصی دو آلترناتیو داشت یا برق 60 تومانی را به وزارت نیرو
بفروشد و پول خود را در بلندمدت دریافت کند و یا حدود نصف قیمت آن را در بورس انرژی بفروشد اما پول
خود را نقد دریافت کند. درحالیکه تولیدکننده با همان قیمت 60 تومان دچار مشکل
اقتصادی است چه برسد به اینکه برق خود را با نصف قیمت هم بفروشد.
· در
مورد همکاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری در این صنعت بگویید. روند این سرمایه گذاری
ها چگونه است؟
سیاست‌های
وزارت نیرو تا به حال به این سمت بوده است که ورود بخش خصوصی در این صنعت به نفع
صنعت برق نبوده است و البته شاید شفاهی بارها شنیده باشیم که دولت موافق حضور صد
درصدی بخش خصوصی است، اما سیاست‌های واقعی اعمال شده، ناظر بر این است که ورود بخش
خصوصی در تولید برق نباید صورت بگیرد.در صورتیکه واقعا وزارت نیرو جذب سرمایه بخش
خصوصی را برای صنعت برق مفید می‌داند، بنابراینضروری است تا رویه‌ها، سازوکارها و
اندیشه‌های مدیریتی را که تاکنون به‌کارگرفته(و منجر به وضع کنونی شده است) تغییر
دهد.
· چه
انتظاری از تغییر رویه و اندیشه های مدیریتی دارید؟
موضوع
سرمایه گذاری در ابتدا در حوزه صنعت برق کاملا اقتصادی و سودآور بوده به همین دلیل وزارت نیرو گام‌های
اولیه برای واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی و نیز ساخت نیروگاه‌های جدید با اتکا
به سرمایه‌های این بخش را محکم و موثر برداشت. در ادامه مسیر اما سرمایه‌گذاری در
این صنعت به تدریج به سمت غیر اقتصادی‌شدن هدایت شد و این امر بیش از هر چیز ناشی
از سیاست‌های
کلان وزارت نیرو و نیز وضعیت دولت در طول سال‌های اخیر بوده است. در خصوص سیاست‌های وزارت نیرو باید گفت که تقریبا از
اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 به دلایل مختلف سیاست‌هایی در این وزارتخانه اتخاذ شد که
عملا سرمایه‌گذاری در صنعت برق را به اقدامی غیر اقتصادی بدل کرد. درو اقع اگر
سرمایه‌گذاری در یک صنعت برای سرمایه‌گذار سود سالانه 25 الی30 درصد نداشته باشد،
عملا نرخ بازگشت سرمایه‌اش، اقتصادی نیست، چرا که اگر این سرمایه در بانک سپرده‌گذاری
می‌شد، با احتساب سود بانکی و لحاظ سهام هم می‌توانست به سود 20 تا 25 درصدی دست
یابد. بنابراین رویکرد یک سرمایه گذار بخش خصوصی، حداکثرسازی سود از مسیر تولید
بهینه است، حال آن که بنگاه‌ها و نیروگاه های دولتی بیش از هر چیز به دنبال کاهش سهم مالیاتشان
هستند. از این رو هر چه برق خود را ارزان‌تر بفروشند، در دستیابی به اهداف خود بهتر عمل کرده اند.
· دقیقا مشکل بخش خصوصی
در صنعت برق از چه زمانی حادتر شد؟
مشکلات بخش خصوصی زمانی
حادتر شد که محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و نیز افزایش نرخ ارز، نظام مالی صنعت
برق به شکلی به‌هم ریخت که نه وزارت نیرو قادر به پرداخت تعهدات ارزی اش به
نیروگاه‌ها بود و نه نیروگاه‌ها توانستند اقساط تسهیلات خود را به صندوق توسعه ملی
بپردازند و همین امر شرایط را برای سرمایه گذاران این حوزه بسیار دشوارتر کرد. امروز
و در شرایطی که خاموشی‌ها، زنگ خطر بحران صنعت برق را بلندتر از هر زمان دیگری به
صدا درآورده و تقریبا همه نهادها و ارکان سیاستگذاری کشور به وضعیت نامطلوب این
صنعت آگاهی یافته اند، وزارت نیرو باید بپذیرد که عبور از این مقطع حساس و بحرانی
بدون اتکا به سرمایه های بخش خصوصی عملا ناممکن است. پذیرش این مساله که دولت
منابع کافی برای سرمایه گذاری به منظور توسعه زیرساخت های صنعت برق را در اختیار
ندارد و باید برای جذب سرمایه گذاران خصوصی چاره اندیشی کند، گام اول برای تغییر
رویکردها و سیاست های کلان وزارت نیرو است.
از سوی دیگر سرمایه گذار
در صنعت برق باید بتواند با سایر صنایع از جمله پتروشیمی، معدن، مخابرات، مسکن و
... که عمدتا فرصت‌های مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری دارند، رقابت کند و با وجود رویکردها و
شرایط فعلی، قطعا در این رقابت حرفی برای گفتن نخواهد داشت. سوال این است که وقتی
یک سرمایه‌گذار می‌تواند به صنعتی مانند پتروشیمی با نرخ بازگشت 50 درصد و همچنین
امکان صادرات ورود کند، چرا باید سرمایه‌اش را صرف صنعت برقی کند که نه تنها نرخ
بازگشت 35 درصدی دارد، بلکه امکان صدور برق هم برای بخش خصوصی وجود ندارد.
· در
مورد بلاتکلیفی در بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی که مانعی پیش روی سرمایه‌گذاران
نیروگاهی است بیشتر توضیح دهید.
سیاست‌های پولی کلان
کشور به منظور تقویت ریال، اقتصاد را با شوک‌های ارزی متعدد مواجه کرده است. در
حقیقت تا امروز ما با سه شوک ارزی مهم مواجه شده‌ایم و امکان روبرو شدن با جهش‌های
کوچکتر بهای ارز، همچنان به قوت خود باقی است. اولین شوک ارزی جدی در اوایل دهه 70
رخ داد و دومین بار اقتصاد ایران در اوایل دهه 90 دچار شوک ارزی شد. سومین دوره
اما طولانی‌تر بود که تقریبا از سال 1397 تا کنون ادامه دارد. نکته اینجا است که
دولت همزمان با دو شوک ارزی قبل، فرایندهایی را برای جبران خسارات ناشی از افزایش
قیمت ارز، پیش‌بینی و اجرایی کردند. در دوره اول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و در
دوره دوم ریالی‌شدن بدهی‌های
ارزی به حساب ذخیره، اقداماتی برای جبران خسارات واردشده به فعالان اقتصادی از محل
جهش نرخ ارز بود.
صندوق توسعه ملی که اصلی
ترین منبع ارزی کشور محسوب می‌شود، با توجه به تجربه شوک های ارزی گذشته ارایه
تسهیلات به سرمایه‌گذاران صنعت برق را منوط به مصوبه هیات وزیران مبنی بر تصویب
راهکاری را برای مواجهه با خسارات ناشی از افزایش نرخ ارز کرد که منجر به مصوبه
سال 94 هیات وزیران مبنی بر تسویه تسهیلات با نرخ رسمی شد. بر اساس این مصوبه،
فعالان اقتصادی حوزه‌های برق، راه و آب که بدهی ارزی دارند،بازپرداخت ارز را بر
مبنای نرخ رسمی بانک مرکزی انجام دهند. اگرچه پیش‌بینی راهکار پیش از وقوع مشکل
بسیار امیدوارکننده و هوشمندانه بود، اما وقتی اصلی‌ترین جهش ارزش کشور در سال 97 رخ
داد، عملا پیاده‌سازی این راه حل از دستور کار خارج شد و هیچ یک از مراجع اعم از بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، صندوق
توسعه ملی و بانک‌های عامل به آن عمل نکردند. البته فراموش نکنیم که بخش قابل
توجهی از تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به صنعت برق بوده و فعالان صنعت آب و راه
به میزان بسیار اندکی از این تسهیلات بهره برده‌اند. لذا خسارات ناشی از جهش نرخ
ارز و عدم پیاده‌سازی یک راهبرد عملیاتی برای جبران این زیان‌ها، صنعت برق را بیش
از سایر صنایع و بخش‌ها، متضرر کرد.