در برنامه‌های کلان اقتصادی کشور مانند برنامه پنج‌ساله توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ساله، توجه بسیاری به توسعه صادرات غیرنفتی شده تا با بهره‌گیری از درآمد‌های ارزی آن، اتکای کشور به ارز نفتی به حداقل برسد.
البته اهمیت این موضوع در شرایط فعلی از هر زمان دیگر بیشتر شده، چراکه به دلیل تحریم صنعت نفت توسط کشورهای غربی، صادرات غیرنفتی می‌تواند نقش بسزایی در ارزآوری کشور داشته باشد.
نگاهی به آمار صادرات غیر نفتی در کشور نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر نه‌تنها بخش قابل‌توجهی از پیش‌بینی‌های صورت گرفته، محقق شده، بلکه از برنامه‌های تعیین شده نیز فراتر رفته‌ایم.
براساس آمار گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات در سه سال گذشته (۸۸ تا ۹۰) به بیش از ۷۱/۷ میلیارد دلار رسید، همچنین ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی، به بیش از ۱۰۳/۵میلیارد دلار رسید.همچنین از ابتدای سال تا پایان دی بیش از ۶۴ میلیون و ۴۰۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۴ میلیارد و ۳۸۳ میلیون دلار از کشور صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال به لحاظ وزنی ۲/۱۹ درصد رشد کرده، اما از لحاظ ارزشی افت ۲/۸۶ درصدی را تجربه کرده است.
براساس آمارهای رسمی، بیشترین اقلام صادراتی کشور مربوط به محصولات پتروشیمی، مواد خام معدنی و محصولات کشاورزی بوده است. البته در این میان محصولات صنعتی نیز توانسته برای خود جایگاه قابل توجهی پیدا کرده و روندی رو به رشد را طی کند، به‌طوری‌که از ابتدای سال تاکنون صادرات این محصولات، رشدی بیش از ۵۰ درصد را تجربه کرده است.
با این حال، بر اساس برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در حال تدوین است، صادرات صنعتی جزو اولویت‌های صادراتی قرار می‌گیرد.
براساس این برنامه، سه گروه، به عنوان سه اولویت صادراتی کشور برای سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است. در گروه نخست کالاهایی قرار گرفته‌اند که در حال حاضر به دلیل نبود منابع بالفعل در کشور، صادرات چندانی ندارند، اما به دلیل سهم قابل توجهی که در صادرات جهانی دارند، باید مورد حمایت قرار بگیرند.
در این گروه کالاهایی مانند تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی وجود دارد که در حال حاضر تنها ۰/۰۱ درصد از بازار جهانی آن در اختیار ایران است، اما تا سال ۱۴۰۴، این میزان به دو درصد خواهد رسید. همچنین سهم تجهیزات صنعتی که درحال حاضر ۰/۵۳درصد بازار جهانی است، تا ۱۳ سال آینده به دو درصد خواهد رسید.
براساس برنامه راهبردی صمت، سهم از صادرات جهانی تجهیزات حمل‌ونقل، انرژی و محصولات شیمیایی که در حال حاضر به‌ترتیب ۰/۴۱، ۱/۷۶ و ۰/۳۹ درصد است در سال ۱۴۰۴ به دو، شش و پنج درصد خواهد رسید.
همچنین صنعت‌هایی مانند تجهیزات و محتوای آموزشی و سرگرمی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات، گردشگری و خدمات بیمه‌ای و مالی که هم‌اکنون سهم چندانی از صادرات جهانی ندارند، تا ۱۳سال دیگر سهمی دو تا پنج درصدی را به خود اختصاص خواهند داد.
در این برنامه، درآمد‌های خارجی از خدمات مالی با توجه به استفاده از مازاد تجارت خارجی کشور برای اعطای تسهیلات مالی به دیگر کشورها و همچنین راهبرد اعطای تسهیلات اعتبار خرید برای وارد‌کنندگان محصولات ایرانی برآورد شده است. به عنوان نمونه سرمایه صندوق توسعه ملی در اواسط سال۹۱ بیش از ۴۰میلیارد دلار بوده که این مبلغ در آینده افزایش خواهد یافت. این صندوق و سایر موسسات مالی و بیمه‌ای کشور می‌توانند این حجم از خدمات مالی و بیمه‌ای را ارائه دهند.
بر اساس این برنامه‌ریزی، موارد ذکر شده در گروه نخست اولویتها بالاترین سهم از تجارت جهانی را داشته و ارزش افزوده آنها به‌ویژه صنایعی مانند الکترونیک بسیار بالاست و ایران منابع بالفعل و بالقوه کافی برای تولید این محصولات را دارد.
از سوی دیگر، میان این محصولات همبستگی بالایی وجود دارد، به‌خصوص میان تجهیزات صنعتی و خدمات فنی مهندسی و تجهیزات الکترونیکی؛ برای مثال حدود ۳۰درصد قیمت خودرو‌های جدید را تجهیزات الکترونیکی تشکیل می‌دهد، بنابراین رشد در تولید و صادرات یکی از این موارد، می‌تواند بر دیگر موارد تاثیر مثبت داشته باشد.بر این اساس، گروه دوم شامل محصولاتی می‌شوند که در وضع موجود صادرات خوبی دارند یا به واسطه وجود منابع مازاد (مالی، انسانی، فناوری، طبیعی و با ظرفیت‌های تولید) می‌توانند تولید و صادر شوند. همچنین اگر منابع، صادرات آن را محدود نکند، باید از صادرات آنها حمایت شود.
برخی از اولویت‌های صادراتی این گروه در بخش صنعت، معدن و تجارت در برنامه راهبردی وزارت صمت ذکر شده که شامل مس کاتد، فرو سیلیس، فولاد آلیاژی،میوه و سبزیجات، شیرینی و شکلات، فرش، پوشاک، سنگ‌های ساختمانی، سیمان، کاشی و سرامیک می‌شود.
گروه سوم اولویتها نیز که در گروه اول قرار می‌گیرند، مانند گروه دوم برای کشور درآمد دارند، اما ویژگی افزایش قدرت جهانی در صادرات آنها پر رنگ‌تر است. بر اساس این برنامه، محصولات گروه سوم ممکن است در آینده در گروه اول یا دوم قرار بگیرند.در برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت اولویت‌بندی‌هایی نیز برای کالاهای وارداتی در نظر گرفته شده است. بر این اساس و در گروه نخست، اقلامی مانند فولاد سوپر آلیاژی، آلیاژهای خاص آلومینیوم،آهن قراضه، آلومینا، دانه‌های روغنی، کاکائو و کره قرار گرفته است.
بخش عمده یا همه تقاضا‌های داخلی این کالاها با واردات تامین می‌شود و واردات آنها بیشتر به دلیل کمبود منابع یا عدم‌صرفه مقیاس تولید صورت می‌گیرد.کالاهای گروه دوم نیز به اندازه تقاضای داخلی (مصارف داخلی و تولید محصولات صادراتی) می‌توانند تولید شوند، اما تامین بخشی از تقاضای داخلی از طریق واردات، برای تنظیم بازار داخلی (قیمت، مقدار و کیفیت) انجام می‌شود. محصولاتی که وابستگی به واردات آنها، پایداری اقتصاد کشور را کاهش می‌دهند، باید در داخل کشور تولید شده و در این گروه قرار می‌گیرند.در گروه سوم اولویت‌بندی کالاهای وارداتی نیز سایر اقلام که نیاز به واردات آنها وجود دارد، قرار گرفته‌اند.
سهیل قاسم نژاد