محمدحسن پیوندی/معاون مدیرعامل اسبق شرکت ملی صنایع پتروشیمی
شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید در دو مورد قدرت و اشراف کامل بر صنعت داشته باشد:
اول: نظارت و اطمینان از حفظ استانداردهای ایمنی در سطح استانداردهای بین المللی و صنعت نفت ایران در واحدهای واگذارشده به بخش خصوصی.
صنعت پتروشیمی از یکسو یک ثروت ملی است و از سوی دیگر چون پتانسیل خطر در این صنعت در سطح بالایی است و در مجتمع های ما که اغلب در دو قطب ماهشهر و عسلویه متمرکز هستند در صورت بروز حوادث بزرگ، امکان توسعه شراره های خطر به سایر مجتمع ها هم وجود دارد. به خاطر آورید آتش سوزی که در مجتمع بوعلی سینا رخ داد. نهایتاً پاسخگو وزیر محترم نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مقامات بالای کشور بودند و وزیر محترم نفت سه روز در ماهشهر بود تا شعله ها خاموش شد. در صورتیکه سهم دولت در پتروشیمی بوعلی سینا همان ۲۰ درصد سهم شرکت ملی صنایع پتروشیمی در کل هلدینگ خلیج فارس بود.
پس معتقدم باید ساختار ایمنی مجتمع ها تحت نظارت و کنترل وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی باشد. این بخش مهمی از رگولاتوری است یعنی حفظ منابع ملی و ثروتی کشور که مغایرتی با خصوصی سازی ندارد. سازمان آتش نشانی کشور زیرمجموعه شهرداری هاست و حتی تمام سرمایه گذاری از منابع و تخصص های انسانی و تجهیزات اطفاء حریق توسط شهرداری ها صورت می گیرد اما مسئول است در مقابل حوادث و آتش سوزی ها. در مورد پتروشیمی ها که شرکت های خصوصی هستند تنها نیاز به نظارت و اطمینان از حفظ استانداردها و تکافو و کامل بودن تجهیزات متناسب با پتانسیل خطر در یک فرآیند و حجم سرمایه گذاریست. اما این موضوع علی رغم عدم نظارت بر ساختار ایمنی مجتمع ها، به طور نانوشته و در غیاب قانون در صورت بروز حادثه، با پاسخگویی وزارت نفت و پتروشیمی به مقامات بالای کشور همراه است.
دوم: برنامه ریزی توسعه و کنترل بازار و جلوگیری از انحصار و رقابت ناسالم داخلی در محصولات مشترک تولیدی در شرکت های مختلف نیز یکی از ابزارهای رگولاتوری و تنظیم گریست.
اینکه وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفاً مجوز تخصیص خوراک صادر نمایند و اجازه کلنگ زدن بدهند بدون اینکه موارد و عواملی نظیر تعادل بازار، روشن بودن نرخ خوراک طبق یک رابطه و ضابطه با نرخ فروش محصول یا فوب خلیج فارس، نیاز آینده صنایع داخلی و پایین دستی کشور، سهم تولیدات قابل دسترس از بازارهای منطقه و جهان، مناسب بودن محل اجرای پروژه از نظر میزان آب قابل دسترس و اطمینان از تامین منابع مالی لازم از طرف سرمایه گذار بر طبق برنامه اجرایی پروژه مورد بررسی و تایید قرار نگرفته باشند، ایجاد ناهماهنگی در توسعه صنعت خواهد بود و همان چیزیست که به آن توسعه نامتوازن می گویند. به عبارت ساده تر یعنی توسعه صنعت در غیاب رگولاتوری و در غیاب سیستم تنظیم گری و رگولاتوری یعنی توسعه به میل و خواست هر عامل دیگری غیر از علم و منطق و منافع ملی و شاهین ترازوی اقتصاد کشور خواهد بود. و از همه مهمتر رعایت استانداردهای زیست محیطی است که خوشبختانه متولی خاص خودش را دارد.
از طرف دیگر رگولاتوری باید موارد سخت گیرانه بی دلیل هم در چهارچوب وظایف خود قرار ندهد. مثلاً یک هلدینگ سالها قبل در تولید متانول سرمایه گذاری کرده و حالا می خواهد محصول متانول خود را به محصول دیگری مثلاً پروپیلن تبدیل کند. اینجا نباید از کسی اجازه بگیرد چون ما خصوصی سازی کرده ایم و اکنون سرمایه گذار خودش تشخیص می دهد که چگونه تامین منابع خواهد کرد و در کدام بازار خواهد فروخت و آنقدر عقل دارد که تشخیص دهد این سرمایه گذاری در مرحله دوم از اقتصاد و بازگشت سرمایه از نرخ مناسبی برخوردار است یا خیر. اینجا دیگر در خوراک از دولت نمی خواهد که نیاز به تخصیص خوراک داشته باشد بلکه محصول صادراتی خود را به کالای دیگری با ارزش افزوده تبدیل می کند، در چنین مواردی نباید نیاز به مجوز جز موارد زیست محیطی و تامین آب مورد نیاز داشته باشد. اما اگر قرار است از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند این بانکها هستند که باید آنقدر توان کارشناسی داشته باشند که اطمینان پیدا کنند این پروژه ظرف مدت زمان مشخص بازگشت مناسب سرمایه را خواهد داشت.