یادداشت معصومه تاج‌میری دبیرکل فدراسیون صنعت نفت ایران در خصوص شعار همایش پانزدهم اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با عنوان " تعارض منافع، مانع تنظیم گری و شفافیت "
نهادهای مختلف بین‌المللی تعاریف مختلف برای تعارض منافع مطرح کرده‌اند. راهنمای سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) آن را به عنوان تعارضی میان وظایف دولتی و منافع خصوصی مأمورین دولتی تعریف می‌کند، به طوری که این منافع می‌تواند به صورت ناصحیحی وظایف آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. آنچه که مشخص است این رویداد از ثمرات حکمرانی بد است که بی شک شیرازه امور را از هم خواهد پاشید و چرخ اقتصاد لنگان خواهد شد. توصیف این شرایط برای ما بسیار آشنا است. متاسفانه یکی از معضلات اصلی کنونی کشور همین "تعارض منافع" است که از دیرباز گریبان اقتصاد در کلیه حوزه ها را گرفته و عدم توجه و نداشتن برنامه و اقدام عاجل جهت رفع آن طی سالیان متمادی و ایجاد رانت های قدرتمند، شرایط را به شکلی درآورده است که حفظ آن منطقی تر به نظر می آید.
به عنوان نمونه پیشنهاد تاسیس نهاد تنظیمگر دو صنعت نفت و برق که طی چند سال اخیر با زحمت کلیه دلسوزان و نخبگان بخش خصوصی این حوزه تهیه و با پیگیری و درایت مرکز ملی رقابت نهایی گردیده، همچنان معطل تصمیم گیری است و بعضا لایحه تاسیس نهاد رگولاتوری صنعت برق توسط وزیر محترم نیرو بدون هیچ توضیحی از مجلس بازپس گرفته می شود. اقدامی غیر کارشناسانه و تنها با رویکرد تعارض منافع و انحصارطلبی.
آنچه که بر همه کسانی که دغدغه منافع ملی کشور را دارند محرز و مبین است، تاسیس نهاد رگولاتوری و استقلال آن منجر به چابکی دولت، گشایش اقتصادی اثرگذار و رونق کسب و کار در بخش خصوصی خواهد شد، ولی اراده ای برای آن از جانب زمامداران امور مشاهده نمی شود.
علی ایحال، ادامه مسیر طی شده تاکنون امکان پذیر نیست و تصمیم گیری های منطقی به دور از هر انحصاری منطبق با تامین منافع همه گروه های درگیر اعم از دولتی و بخش خصوصی چاره کار است.
#همایش_اوپکس #شفافیت #تنظیم_گری #opex15 #رگولاتوری_اوپکس #تعارض_منافع