قانون اصل ۴۴ در نوع خود یکی از پیشروترین و بهترین قوانینی است که در کشور وضع شد و روشن است، ولی به روشنی آن را زیر پا گذاشتند و ریشه بسیاری از مشکلات کنونی جامعه، تعارض منافع، عدم شفاف سازی و عدم تصویب نهاد تنظیم گر است. اگر رگولاتوری در کشور شکل نمی گیرد، علت آن به تعارض منافع برمیگردد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، سید حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ، در نشست خبری با بیان اینکه پانزدهمین دوره همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت گاز و پتروشیمی ایران با شعار «تعارض منافع، مانع تنظیم گری و شفافیت» برگزار می گردد اظهار داشت: دولت باید طبق قانون ۴۴ قانون اساسی وظایف حاکمیتی و تصدی گری خود رااز هم جدا می کرد و در عمل این کار را انجام نداد دولت هم اکنون سهامدار و شرکت دار شده و از سویی مجوزها و امتیازاتی را که باید طبق رویه هایی که برقرار است ارائه دهد، در این دو قسمت تعارض منافع نشان داده است.
وی تصریح کرد: در کشورهای دیگر با تصویب قوانین و مقررات، به نوعی تعارض منافع را مدیریت می‌کنند، اما متاسفانه این کار در ایران انجام نشده است و قانونی که در مجلس است، یک قانون بسیار کلی است و در سازمان‌های کشور در چند قسمت بیشترین تعارض منافع را داریم، یکی از آنها وزارت نفت است و همچنین بخش خصوصی و بخش دولتی در تصمیم‌گیری‌ها تعارض منافع جدی دارند و در این حوزه عملکرد دولت سیزدهم هم مانند دولت‌های قبلی در هاله ای از ابهام قرار دارد و دولت گفتمان ندارد.
وی ادامه داد: ما یک قانون منع مداخله کارکنان در معاملات داریم که در زمان خود تصویب شد و تجربه نیز نشان داد که به مقدار زیادی رعایت شده است. مواردی هم در سازمان برنامه نقض شده بود اما تنها جنبه کوچکی از تعارض منافع بوده است .
وی با اشاره به اینکه هر سازمان یا نهادی که شرکت فعال در صنعت خود دارد، نباید تنظیم گر باشد و تنظیم گر نیز نباید آنجا باشد گفت: اگر ما چند قاعده عام برای تعارض منافع وضع کنیم، خصوصاً در تنظیم گری ها که مسئله بسیار مهمی است و در ماده ۵۹ اصل ۴۴ خصوصی سازی نیز برای مستقل بودن تنظیم گرها تاکید شده که از ذی نفعان بازار فاصله بگیرند.
وی افزود: این مهمترین مواردی است که اساسنامه رگولاتوری شورای رقابت است که به دولت برده شده و با آن مخالفت شده است، شورای رقابت به مستقل بودن نهادهای تنظیم گری از دستگاه‌های اجرایی تاکید داشته ولی اعضای دولت و وزرای مرتبط کاملاً با این نکته و اصلی‌ترین مورد مخالفت کردند و حتی گفته شده که با وجود این مورد با آن مخالفت می‌کنیم.
وی مطرح کرد: قانون اصل ۴۴ در نوع خود یکی از پیشروترین و بهترین قوانینی است که در کشور وضع شد و روشن است، ولی به روشنی آن را زیر پا گذاشتند. اگر کشور اصل ۴۴ را قبول دارد و به یک جمع‌بندی رسیده که دولت باید از تصدی‌گری خارج شود باید یک نظام رگولاتور نیز ایجاد گردد که مستقل از دولت باشد و بازار را بتواند تنظیم‌گری کند.
اگر تنظیم‌گری نظام بانکی که یک جریان مستقل بوده و خودش نیز از این موضوع ذی نفع نباشد، هم منافع نظام و هم دولت و هم آن بخش را در نظر بگیرد، قطعاً می شود کشور را از این وضعیت خارج کرد. در بخش نفت، گاز و پتروشیمی که زنجیره ارزشی است، یک نظام رگولاتوری که در وزارت نفت نماینده دارد، بخش خصوصی هم نماینده گذاشته، هفت سال است که شورای رقابت در حال پیگیری این موضوع است اما نمی گذارند که این موضوع شکل بگیرد.
وی با اشاره به اینکه تعارض منافع از دیدگاه صنایع پایین دست نفت هم قابل ارزیابی است گفت: در اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی هم صنایعی وجود دارد که به صورت زنجیره ای است و تعارض منافعی بین صنایع بالادستی، میان دستی و پایین دستی در صنعت نفت داریم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بالادستی ها و میان دستی ها توسط خصولتی ها از یک قدرت ویژه‌ای برخوردارند، فشار می آورند، لابی می‌کنند و امتیازات می‌گیرند، این امتیاز در خط اول باقی میماند و به طور مثال می‌بینیم صنایع پتروشیمی توسعه پیدا نمی کند و در بحث قیمت گذاری خوراک، پایین دستی زیان‌ده می‌شوند، در حالی که بعضی از صنایع در پتروشیمی سودآوری بالای ۶۰ درصد دارند.
وی ادامه داد: همچنین در بحث پالایشگاه ها وقتی در بازار جهانی نفت خام را با تخفیف به فروش می رسد به همین قیمت بایید به پالایشگاه ها داد. از دیگر مواردی که صنایع پایین دستی نفتی با آن درگیر است، خوراک وکیوم باتوم، روغن و اسلک وکس است که در بورس بالاتر از قیمت جهانی به فروش می رسند.
حسینی گفت: پارسال صادرات فرآورد‌های نفتی کشور بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار بوده که در بعضی از اقلام افزایش صادرات از این عدد را هم داشته ایم. بیش از ۵ میلیارد دلار صادرات مواد پلیمیری نیز در سبد صادارتی کشور به ثبت رسیده است.
به گفته او، ۲۸۵ تن صادرات گاز مایع به ارزش ۳ میلیارد دلار انجام شد و قرار است ۱۰ میلیون تن از این سوخت نیز به سبد انرژی کشور اضافه شود. تا ۱۰ سال آینده ظرفیت تولید نفت خام کشور به ۵ میلیون بشکه در روز و توان تولید گاز کشور نیز به یک و نیم میلیارد مترمکعب در روز خواهد رسید.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی در پایان اظهارداشت: ماهانه ۴ میلیارد دلار صادرات داریم و پیش‌بینی می‌شود که میزان کل صادرات غیرنفتی امسال، به ۴۸ میلیارد دلار برسد که حدود ۵۸ درصد آن در بخش فرآوردههای نفتی و پتروشیمی است و همچنین افزایش صادرات قیر کمتر از ۱۰۰ هزار تن بوده؛ اما ارزش صادرات دو برابر شده و آن هم مثل نفت به دلیل افزایش قیمت جهانی بوده است.