رئیس سازمان ملی استاندارد در همایش سالیانه اوپکس گفت:از بخش خصوصی کشور می‌خواهیم که استراتژی استاندارد را تدوین کرده و به ما مشورت دهد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان استاندارد، در پانزدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی حضور یافت و در پنل استاندارد و تعارض منافع به ایراد سخنانی پرداخت.
سیدحمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی که این پنل را میزبانی میکرد، به بیان نکاتی مهم پرداخت وگفت: طبق تعاریف، استاندارد مدافع و حقوق مردم در همه ابعاد است. چنانچه استاندارد کار خودش را به درستی انجام دهد، قطعا مردم در زندگی‌شان احساس امنیت می‌کنند. به این معنا که چنانچه مردم بخواهند کالا یا مواد غذایی را بخرند وقتی علامت استاندارد بر روی کالا درج شده باشد، احساس امنیت می‌کنند. او ادامه داد: در واقع این سازمان‌ها و نهادهای مردمی هستند که در همه ارکان مدافع حقوق مردم هستند.
حسینی با بیان اینکه دو عامل در انقلاب صنعتی نقش گسترده‌ای داشته است، گفت: اولین عامل تقسیم کار و دومین عامل استانداردسازی بود. اینکه دنیا یاد گرفته است که کالا را با استاندارد تولید کند. چرا که این ایده استانداردسازی بود که تولید انبوه در کشورها و جهان را شکل داد. او افزود:: حال با توجه به اینکه سازمان استاندارد از زیر مجموعه وزارت صمت خارج شده و مستقیما زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت می‌کند. بنابراین این جا به جایی قطعا به نفع این نهاد تمام خواهد شد.
بخش خصوصی به سازمان 📌
استاندارد کمک کند
از سوی دیگر، مهدی اسلام پناه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد، در جمع تولیدکنندگان و فعالان حوزه انرژی گفت: در سال‌های 91 تا 94 این سازمان زیر نظر وزارت صمت مدیریت می‌شد این در حالی است که در سال 96 این سازمان به شکل مستقل و زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت خودش را آغاز کرد.
او ادامه داد: در قانون هم آمده است که این نهاد چهار محور اساسی دارد؛ استانداردسازی، اندازه‌شناسی و مقیاس‌ها، تائید صلاحیت و ارزیابی انطباق‌ها که از جمله وظایف اصلی سازمان استاندارد است. اسلام پناه بیان کرد: قانون با صراحت می گوید که این سازمان تنها مرجع نشان حلال است و ضابط دستگاه قضاییه است.
اسلام پناه گفت: در صدر این سازمان شورای عالی استاندارد قرار دارد که این شورا فرا قوه‌ای است. یعنی قوه قضاییه، مجریه، مقننه و بخش خصوصی نیز باید به این سازمان مشورت دهند. از بخش خصوصی کشور می‌خواهیم که استراتژی استاندارد را تدوین کنند.
رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به برنامه این سازمان گفت: ما در این نهاد برای تسهیل امور، اعتمادگشایی بخش خصوصی هستیم. آمده‌ایم تا انتظار ملی را محقق کنیم. پس بخش‌خصوصی باید با این نهاد تعامل داشته باشد.
اسلام پناه یادآور شد که سال گذشته برای اولین بار جلسه سازمان استاندارد بعد از 20 سال با حضور رئیس جمهور برگزار شد. در سال‌های قبل جلساتی در راستای بررسی استاندارد کشور برگزار می‌شد اما این جلسات بدون حضور رئیس جمهور بود.
او بیان کرد: تاکید رئیس جمهور به موضوع استاندارد است. ما سازمانی هستیم که مستقیما در زندگی مردم نقش داریم امیدواریم مدیون مردم نباشیم.
اسلام‌پناه، در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه در حوزه استاندارد پرونده های زیادی به پرونده‌های گذشته اضافه شده وکار رسیدگی به این پرونده ها را سخت کرده است، گفت: هنوز هم پرونده‌هایی در سازمان استاندارد انباشت شده که مربوط به ۱۰ سال گذشته است و کسی این موضوعات را جهت رفع موانع دنبال نکرده است. بنابراین در دولت در نظر داریم تا با تدوین برنامه‌ایی تکلیف این پرونده های معطل مانده از قبل را مشخص کنیم. او همچنین تاکید کرد که استاندارد سازی وبالابردن کیفیت جزو وظایف ذاتی ماست. از این رو، به دنبال یک برنامه مدون برای ارتقا سطح کیفیت کالاها و محصولات تولید وداخل نیز هستیم.
در پایان این نشست دو جانبه پرسش و پاسخ‌هایی میان فعالان بخش خصوصی با معاون رئیس جمهور انجام شد.
#همایش_اوپکس #شفافیت #تنظیم_گری #opex15 #رگولاتوری_اوپکس #تعارض_منافع