امجد، رئیس کمیسیون فرآورده های قیر در حاشیه همایش پانزدهم اوپکس
تضییع سرمایه و انرژی صادرکنندگان با بی‌ثباتی قوانین و آئین نامه‌ها
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های شرکت‌های پایین دست صنایع نفت، عرضه قطره چکانی خوراک در بورس است. اما معضل دیگر، عدم پایبندی صنایع بالادستی به تعهدات تامین خوراک است. در این رابطه نظر آقای «دکتر نوید امجد»، رئیس کمیسیون قیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی، را جویا شدیم که اظهار داشتند: «موضوع خوراک صنایع پایین دستی ، به ویژه در حوزه قیر که حوزه تخصصی کمیسیون است، یکی از معضلاتی است که سال‌های گذشته اتحادیه با آن روبه‌رو بوده و کار کارشناسی زیادی با حضور فعالان این حوزه ، مسئولان و همکاران بر روی آن انجام شده است. در این ارتباط هر زمان که شرکت‌های بالادستی نیاز دارند به سمت تولید فرآورده بیشتر حرکت کنند مذاکراتی با اتحادیه برای کسب اطمینان از توان جذب این حجم خوراک VBدر بخش خصوصی انجام می‌دهند. اما پس از جلسات عدیده و جلب کسب موافقت اتحادیه و توافق بر تناژهایی با توجه به ظرفیت صنایع پایین دست، متاسفانه تصمیمات جدید و خلق الساعه‌ای از راه می‌رسند. طی سال‌های اخیر با تغییر قیمت‌های جهانی و شرایط بازار در عمل این تصمیمات و توافقات تحقق پیدا نکرده و سرمایه‌گذاری‌هایی که هم راستا با این تصمیم برای افزایش توان و ظرفیت جذب این حجم خوراک وکیوم باتوم از پالایشگاه‌های کشور توسط بخش خصوصی انجام یافته، اتلاف شده است.»
رئیس کمیسیون قیر اتحادیه در ادامه افزود:« امروز با توجه به تصمیمات هیجانی و بدون پشتوانه کار کارشناسی و همچنین تعدد و تناقض قوانین و سیاست گذاری‌هایی که برای صنایع اعمال می‌شود ، شاهد معضلات عدیده‌ای چه به لحاظ حجم عرضه خوراک و چه به لحاظ نرخ عرضه خوراک در بورس کالا هستیم. این در حالی است که در گذشته با توجه به انحصار تولید و صادرات قیر که صرفاً در دست شرکت‌های دولتی بود، ایران نقش عمده‌ای در بازارهای جهانی نداشت و از زمانیکه بخش خصوصی وارد این صنعت شد با گسترش توان بازاریابی توانست بازارها و فرصت‌های جهانی برای کشور ایجاد کند. به همین دلیل است که امروز قیر ایرانی سهم قابل توجه‌ای از بازار جهانی این فرآورده را به خود اختصاص داده است.»
این کارآفرین حوزه صنعت در ادامه تاکید کرد:« وقتی بخش خصوصی با حضور، سرمایه‌گذاری و تلاش این بازار را ایجاد می‌کند، متاسفانه نه تنها حمایت کامل و همه جانبه‌ای از تمام نهادها، ارگان‌ها و بخش‌های حاکمیتی نمی‌شود بلکه متقابلا هر روز دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های جدیدی را تبیین و تدوین و اعلام می‌کنند که متاسفانه در خلاف رویکرد حمایتی و بیشتر باعث تضرر واحدهای تولیدکننده قیر و اتلاف انرژی و سرمایه‌گذاری آنها می‌شود. در صورتیکه در همه جای دنیا شاهدیم دولت‌ها از صنایع صادراتی که امکان و قابلیت رقابت صادرات در بازارهای جهانی را دارند به شدت حمایت می‌کنند و تمامی اقتصادها به دنبال تولید محصولاتی با قابلیت صادراتی هستند. صادرات قیر با توجه به وضعیت اقتصادی کشور فرصت طلایی برای امدادرسانی بخش خصوصی به حاکمیت است. در این شرایط دولت نباید زیر پای صادرکننده قیر را خالی کند و به جای حمایت، با وضع مالیات مبلغی هم از صادرکنندگان بگیرد. وضع مالیات بر این محصول صادراتی، خلاف سیاست‌های کلی نظام ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است.»