ششمین همایش راه کارهای افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین المللی انرژی هم¬زمان با برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با اهتمام تشکل¬های بزرگ بخش خصوصی کشور در حوزه انرژی، در سالی که مزین به نام (تولید، دانش¬بنیان، اشتغال¬آفرین) گردیده است، در راستای تبیین مطالبات، دیدگاه¬ها و راهکارهای مورد حمایت بخش خصوصی و در جهت توسعه هم¬کاری¬های بین¬المللی و بازارهای صادراتی و نیز ارائه چشم¬انداز کلان صنعت نفت کشور برگزار گردید.
در راستای سیاست¬های کلان کشور مبنی بر فاصله گرفتن از (اقتصاد دولتی) و (اقتصاد نفتی) و اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت تعاملات دولت و بخش خصوصی در راستای بهبود فضای کسب و کار و تقویت بنیه اقتصاد ملی در مواجه با تحریم¬های ظالمانه و استعماری، بیش از پیش نمایان است.
لذا نقش تشکل¬های اقتصادی بخش خصوصی در راستای قوام¬دهی به ارتباطات بخش خصوصی و دولت و نیز حرکت به سمت تعامل مثبت با تمامی کشورهای دنیا و به ویژه کشورهای هم¬جوار در راستای دستیابی به توسعه پایدار، ایجاد ثبات اقتصادی، در اولویت قرار گرفتن مبارزه مستمر و همراه با اراده جمعی با فساد و هماهنگ سازی فعالیت¬های ارکان اقتصادی در جهت نیل به امنیت و رشد اقتصادی، با توجه به تجربیات سال¬های گذشته در پذیرفتن مسئولیت¬های مهم و تاثیرگذار بسیار بی-بدیل می¬نماید.
هم¬چنین به طور قطع باید پذیرفت دولت پس از چهار دهه در اختیار داشتن تمامی منابع و قدرت¬ها در بسترسازی اقتصادی با رویکرد کسب بازارهای بین¬المللی موفق عمل ننموده است. پس بهتر آن است که امروز نهاد دولت با توجه به تجربیات بی¬المللی، با واگذاری مسئولیت¬های خود به بخش خصوصی، در جایگاه واقعی خود قرار گرفته و نقش حاکمیتی خود را در بهینه¬سازی ظرفیت¬ها اعمال نماید.
بیش از یک دهه است که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در شعار سال و نشست با مسئولان، فعالان اقتصادی و ملاقات های مردمی تنها راه نجات جامعه و تنها راه خود شکوفایی و رشد ایران اسلامی را در توجه به تولید بیان فرموده اند اما در کمال تاسف باید بگوئیم که تولید و تولید کنندگان در شرایط مطلوبی نیستند، مطالبات معوقه، قراردادهای یک طرفه حوزه کارفرمایی، تحمیل هزینه های کلان مالیاتی، قوانین و مقررات مکرر و بعضا متناقض، تورم، عدم تعدیل مبالغ قراردادها و بسیار دیگر از مشکلات که خارج از حیطه اختیار فعالان اقتصادی است اگر به درستی مدیریت نشود منجر به بحران هایی خواهند شد که در سال های آتی شاید منابع، انگیزه و یا توان رویارویی با آن ها وجود نداشته باشد.
انتظار می رود که دولتمردان با میدان دادن به بخش خصوصی و در راس آن به تشکل های صنفی در تصمیم سازی و مشارکت در تدوین استراتژی ها، هدف گذاری های خرد و کلان و تدوین برنامه های عملیاتی ضریب موفقیت اقدامات خود را افزایش داده و از هدر رفت منابع مالی و صرف زمان های طولانی جلوگیری نمایند.
تشکل¬های بزرگ بخش خصوصی در حوزه انرژی به عنوان برگزارکنندگان و حامیان اصلی این همایش پیشنهادات اساسی خود را به شرح ذیل بیان می¬دارند .
1- مدیریت مقتدرانه و هوشمندانه مذاکرات هسته ای به منظور رفع تمامی تحریم های ظالمانه و جلوگیری از طولانی و فرسایشی شدن مذاکرات
2-جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه انرژی به منظور افزایش ظرفیت های تولید و رفع نا ترازی نیازهای داخلی و بازارهای صادراتی
3-توجه ویژه به نتایج حاصل از بحران های اخیر روسیه و اوکراین به منظور کاهش تاثیرات منفی اقتصادی و بهره گیری از فرصت های توسعه بازارهای جهانی و منطقه ای
4-نهادینه سازی نقش بخش خصوصی و تشکل های صنفی در تدوین سیاست های کلان اقتصادی و بهره گیری از آن ها در جهت شناسایی و اصلاح ساختارهای فاسد اقتصادی، اداری و رانت آفرین
5- از بین بردن تعارض منافع با ایجاد نهاد تنظیم¬گر و دارای ضمانت اجرایی کافی در راستای ارتقاء شفافیت
هم¬چنین شورای سیاست گذاری همایش ضمن تشکر از مشارکت همه فعالین با مشارکت همه تشکل ها و نهادها نسبت به ایجاد دبیرخانه دائمی برای پیگیری امور اقدام و گزارش های آن را منتشر خواهد نمود.
باشد که دولت محترم در شرایط حساس پیش رو با بهره مندی از توان، تجربه، مشارکت و حمایت بخش خصوصی بتواند نسبت به حراست و توسعه بازارهای صادراتی اقدام نماید.