تامی ویلکس | رویترز
رشد شاخص دلار که از اوایل سال‌جاری میلادی شروع شده بود، در دو هفته اخیر معکوس شده است. در ابتدای سال‌جاری میلادی، شاخص دلار در محدوده ۹۶ قرار داشت، اما اواسط ماه جاری به نزدیکی ۱۰۵ رسید. از آن پس، شاهد افت ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر بوده‌ایم و روز جمعه در پایان معاملات هفته در بازارهای جهانی، شاخص دلار زیر ۱۰۲ قرار گرفت.
در واقع دوهفته قبل، شاخص دلار به بالاترین میزان در دودهه اخیر رسید؛ اما تحت‌تاثیر عواملی که در ادامه بیان خواهد شد، در آن سطوح باقی نماند. بانک‌مرکزی آمریکا سال گذشته به رشد نرخ تورم توجه خاصی نداشت؛ زیرا آن را پدیده‌ای زودگذر می‌دانست؛ در نتیجه، سیاستهای حمایتی ادامه پیدا کرد؛ اما در سال‌جاری ثابت شد که افزایش نرخ تورم، روند کوتاه‌مدتی نیست و بانک‌مرکزی دچار اشتباه محاسباتی شده است. این نهاد، مدتی است برای مهار تورم در مسیر محدود کردن سیاستهای پولی قرار گرفته است و قصد دارد نرخ‌های بهره را به‌سرعت افزایش دهد. این تغییر رویکرد در ماه‌های اخیر سبب رشد شاخص دلار شده؛ اما چند عامل باعث شده است تا ارزش دلار تحت فشار قرار گیرد.
عامل نخست، تردید درباره تاب‌آوری اقتصاد آمریکا در مقابل افزایش سریع نرخ‌های بهره و عامل دوم، پیش‌بینی‌هایی است که درباره متوقف‌شدن افزایش نرخ‌های بهره مطرح شده است. طی سه‌ماه تا اواسط ماه جاری، شاخص دلار ۱۰درصد رشد کرد که رشد بسیار سریعی محسوب می‌شود. طی دوهفته اخیر، شاخص دلار ۳درصد کاهش یافته است. برخی از تحلیلگران معتقدند، جذابیت دلار به‌عنوان حوزه امن سرمایه‌گذاری که با حمله روسیه به اوکراین به وجود آمده بود، کاهش یافته است. برخی نیز معتقدند، اگر بانک‌مرکزی بخواهد نرخ‌های بهره را به میزان چشمگیری بالا ببرد، اقتصاد آمریکا قطعا دچار رکود خواهد شد. در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه بانک‌مرکزی آمریکا زودتر از بانک‌های مرکزی اروپا و برخی دیگر از اقتصادها بالا بردن نرخ‌های بهره را آغاز کرده؛ اما نشانه‌هایی نمایان شده است مبنی بر اینکه بانک‌های مرکزی دیگر، به‌ویژه بانک‌مرکزی اروپا در حال آماده‌شدن برای بالا بردن نرخ‌های بهره هستند و این امر به رشد ارزش یورو و ارزهای ملی دیگر در برابر دلار منجر شده است.
هفته گذشته، کریستین لاگارد، رئیس بانک‌مرکزی اروپا اعلام کرد، سیاست هشت‌ساله این نهاد، یعنی حفظ نرخ‌های بهره در محدوده‌های منفی پایان خواهد پذیرفت. با انتشار این سخنان، شاخص دلار تحت فشار قرار گرفت. قبل از سخنان او، این دیدگاه وجود داشت که اثرات منفی جنگ روسیه علیه اوکراین سبب خواهد شد تا بانک‌مرکزی اروپا نتواند نرخ‌های بهره را بالا ببرد. جنگ اوکراین از جنبه‌‌‌های گوناگون به اقتصاد منطقه یورو لطمه وارد کرده است و اثرات آن برای مدتی طولانی باقی خواهد ماند. بسیاری از سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای معتبر با انتشار سخنان لاگارد، تغییراتی در سبد دارایی‌های خود ایجاد کردند؛ زیرا مشخص شد فقط بانک‌مرکزی آمریکا نیست که در مسیر افزایش نرخ‌های بهره حرکت خواهد کرد. تا چندی قبل، تاب‌آوری بالای اقتصاد آمریکا و ریسک‌‌‌های ژئوپلیتیک، بهترین شرایط را برای رشد شاخص دلار فراهم کرده بود؛ اما نشانه‌هایی از ضعف در اقتصاد آمریکا نمایان شده و شاهد آماده‌شدن بانک‌مرکزی اروپا برای افزایش نرخ‌های بهره هستیم. به این ترتیب، شرایط در حال تغییر است و این تغییر بر ارزش ارزهای معتبر اثر خواهد گذاشت.
نکته مهم دیگر این است که بانک‌مرکزی آمریکا بر مهار تورم تمرکز کرده و پیش‌بینی شده است تا پایان سال‌جاری میلادی، نرخ‌های بهره در این کشور ۷۵/ ۱درصد افزایش می‌یابد. تغییری در این برنامه بانک‌مرکزی ایجاد نشده و آنچه تغییر کرده، این است که حالا سرمایه‌گذاران به افزایش یک‌درصدی نرخ‌های بهره در اروپا فکر می‌کنند. تا قبل از سخنان لاگارد تصور می‌‌‌شد، در سه‌ماه پایانی سال‌جاری، نرخ‌ها در منطقه یورو ۲۵/ ۰درصد افزایش خواهد یافت. نکته مهم دیگر که بر رفتار و تصمیم سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای معتبر، به‌ویژه دلار، اثر می‌گذارد، این است که به نظر می‌رسد، تاثیر برنامه افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا بر ارزش دلار از پیش گذاشته شده است. این تاثیر مثبت بود و تا دوهفته پیش به افزایش شاخص دلار منجر شد؛ اما همان طور که انتظار می‌رفت، از میزان اثرگذاری آن کاسته شده است.
از دیدگاه تحلیلگران بانک «بی‌ان‌پی پاریباس»، اگر تغییری در برنامه‌های بانک‌مرکزی آمریکا رخ ندهد، یعنی این نهاد نرخ‌های بهره را با سرعت خیلی زیاد بالا نبرد، شاخص دلار نمی‌تواند رشد کند و هنگامی که افزایش نرخ‌های بهره در اروپا شروع شود، فشار بر ارزش دلار افزایش خواهد یافت. تحلیلگران بانک «جی‌پی‌مورگان، همچنان نسبت به رشد شاخص دلار در آینده خوش‌بین هستند؛ اما میگویند، فعالان بازار ارز حالا تمرکز بیشتری بر احتمال رکود در اقتصاد آمریکا دارند و این یعنی رشد شاخص دلار نمی‌تواند زیاد باشد. در واقع، داده‌های جدید از اقتصاد آمریکا از جمله شاخص فعالیت‌‌‌های تجاری، وضعیت بخش مسکن و شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان، همگی نشان می‌دهند که سرعت بهبود شرایط در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در حال کاهش است.
از سال‌جاری میلادی تاکنون، دلار آمریکا و دلار کانادا عملکرد مثبتی داشته‌اند، در حالی که دلار استرالیا، دلار نیوزیلند، فرانک سوئیس، یورو، استرلینگ، کرون سوئد و ین ژاپن عملکرد منفی داشته‌اند و به‌ویژه عملکرد ین بسیار منفی بوده و ارزش آن حدود ۱۰درصد کاهش یافته است. به طور معمول، در دوره افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک‌مرکزی آمریکا، شاخص دلار رشد می‌کند، سپس رشد آن متوقف و گاه معکوس می‌شود. در سه‌دوره از چهار دوره افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا طی گذشته، شاخص دلار بین اولین و آخرین افزایش نرخ‌های بهره به طور متوسط ۴/ ۱درصد کاهش یافت. برخی تحلیلگران معتقدند، این اتفاق این بار هم رخ می‌دهد. برخی تحلیلگران در بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری میگویند، بانک‌مرکزی آمریکا ماه ژوییه پس از بالا بردن نرخ‌های بهره به ۲درصد، برنامه افزایش نرخ‌ها را متوقف خواهد کرد. تحلیلگران بانک «مریل‌لینچ» میگویند، اگر وضعیت شاخص‌‌‌های اقتصادی خوب نباشد و نرخ تورم کاهش یابد، بانک‌مرکزی در ماه سپتامبر برنامه افزایش نرخ‌های بهره را متوقف می‌کند. این دیدگاه‌ها بر شاخص دلار فشار وارد کرده است.
در گزارش نشست اخیر کمیته سیاستگذاری بانک‌مرکزی آمریکا صرفا آمده بود، اعضای کمیته، افزایش نرخ‌های بهره در هر یک از دو نشست ژوئن و ژوییه را به میزان ۵/ ۰درصد اقدامی مناسب می‌‌‌دانند. در این گزارش همچنین مشخص شد، بانک‌مرکزی تلاش می‌کند تورم را طوری مهار کند که به اقتصاد لطمه وارد نشود و رکود رخ ندهد. پیش‌بینی شده است که بانک‌مرکزی آمریکا پس از بالا بردن نرخ‌های بهره به ۲درصد، دیگر آنها را بالا نخواهد برد. لحن سخنان مقامات بانک‌مرکزی تغییر کرده و آنها نگران اثر افزایش نرخ‌های بهره بر اقتصاد و بورس هستند. هر نشانه‌ای از کاهش مستمر نرخ تورم سبب می‌شود که بانک‌مرکزی بر افزایش شدید نرخ‌های بهره تاکید نکند؛ در نتیجه شاهد افت شاخص دلار خواهیم بود و جو حاکم بر بورس مثبت خواهد شد. بانک‌مرکزی باید بادقت رفتار کند؛ زیرا ریسک رکود، جدی است.