گفتگوی خبرنگار دنیای انرژی با “ اسدالله قره خانی “ سخنگوی پیشین کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی
دستاورد ها و عملکرد دوره قبل کمیسیون انرژی مجلس را چگونه ارزیابی می کنید ؟
کمیسیون انرژی مجلس بخشی مربوط به وضع قوانین دارد که لازم است حمایت از حوزه انرژی صورت بگیرد، لذا کمیسیون انرژی مجلس در رابطه با اساسنامه شرکت ملی نفت، وزارت نفت، شرکت ملی گاز و دیگر شرکت ها ورود کرده و و اقدامات مفیدی را انجام داده است و نگاه این کمیسیون حمایت از وزارت نفت و نیرو بوده و هست که بهعنوان دو وزارتخانه مهم فعالیت دارند . این حمایت در رابطه با تخصیص سهمیه وزارت نفت برای سرمایهگذاری در میادین مشترک، نوسازی صنایع مرتبط با وزارت نفت و حمایت از متخصصین، کارکنان و مدیران شرکت ملی نفت نیز بوده، همچنین افزایش تولید نفت در میادین مشترک نگاه دیگری است که به ویژه در مجلس دهم بسیار بدان توجه شد و مورد تایید نیز قرار گرفت سرمایهگذاری بخش خصوصی در پتروپالایشگاهها یکی دیگر از اقدامات بود که با توجه به اینکه یکی از راه های جلوگیری از خام فروشی در بخش صادرات نفت احداث اینگونه مجموعه ها هست، بتوانند فرصت های مهم صادراتی را برای کشور ایجاد کنند . قانون احداث پتروپالایشگاهها را در مجلس وضع کردیم و اعلام کردیم که از سهم صندوق توسعه ملی نفت خام را به پالایشگاه هایی که به وسیله بخش خصوصی ایجاد می شود ارائه دهند و وجه آن را نیز با یک دوره تنفسی به گونهای دریافت نمایند که پالایشگاه ها بتوانند به مرحله سود دهی برسند .این شیوه در قانون آمد و میزان تخفیف را نیز 5 درصد برای فوب بندرعباس تعیین نمودند .از سوی دیگر نیز مصوب گردید پتروپالایشگاهها خوراک لازم را دریافت نموده و وجه را نیز دو سال بعد پرداخت نمایند. بدون درصد و با سود لازمه این قانون به خودی خود جذابیت لازم را برای سرمایهگذاری بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد .مجلس دهم با تصویب این قانون در آن زمان شرایط لازم را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و بخش خارجی ایجاد نمود . این مصوبه در زمان خودتوانست با وضعیت که بورس ایجاد می کرد پیشرفت نماید . اما متاسفانه بورس اعتماد خود را از دست داده و زحمات مجلس دهم به نوعی مسکوت مانده است.
ما در مراحل اجرایی دچار گلوگاههای زیادی برای بخش خصوصی صنایع نفتی به لحاظ حضور شرکت های خصولتی هستیم، به نظر شما آیا دولت جدید اشتیاق خود را نسبت به این مصوبه نشان داده است ؟
ما قبل از این که این مصوبه را داشته باشیم حدود 8 تا مینی ریفاینری 60 هزار بشکه ای برای کاندنسیت های سیراف پیشبینی شده بود و تا مراحل بیست درصدی بیشتر پیش نرفته بود که متاسفانه همه را به خصولتی ها داده بودند . لذا تا زمانی که نگاه دولت از تصدی گری امور خارج نشود این موضوعات حل نخواهد شد. چراکه تصدی گری دولت اگر موفق بوده چرا اصل 44 را اعمال کردیم و اگر خصوصی سازی را برقراری نموده ایم چرا به خصولتی منجر شد. در پروسه فعالیت پالایشگاه ها قطعاً باید به بخش خصوصی بها داده شود و از آنها مشورت گرفته شود اگر چنانچه بخواهیم قانون را اعمال کنیم ولی امور کار در اختیار دولتمردان باشند یا موفق نمیشویم یا حاصل کار بسیار گران تمام خواهد شد و در بهرهبرداری از آن نیز دچار شکست می شویم دولت ها باید سیاستگذاری کنند و بخش خصوصی به درستی دیده شده و به آن بها داده شده و مورد حمایت دولت جهت انجام کار قرار گیرد
البته موضوعی که عنوان کردید در تمامی مصاحبه ها نیز کارشناسان به این موضوع اذعان دارند . به نظر شما چرا هیچ یک از نهادهای موازی با دولت اعم از مجلس، قوه قضاییه و مقننه نمیتوانند تصدی گری دولت ها را ملغا نمایند ؟
درست می فرمایید. متاسفانه آنچه را که در حال حاضر میبینیم مسابقهای است مابین سازمانهای دولتی، وزارتخانهها و املاکی که در تملک آنهاست که یا آن را محکم نگه داشته اند و واگذار نمیکنند یا اگر واگذار میکنند بنگاه های زیان ده را واگذار می کند و یا در شرایط دیگر آنقدر سخت میگیرند که اصلا مشتری نداشته باشند. در فرض دوم مسابقه ای دیگر بین دولت و نهادهای عمومی و انقلابی است که هر یک فضاهایی را در اختیار گرفتند تحت عنوان صندوقهای بازنشستگی و یا نهادهای انقلابی و یا بنیاد ها و نسبت به واگذاری اختیارات خود اعتنایی ندارند .چرا مجلس به عنوان یکی از قوای تصمیمگیر خصوصاً در حوزه انرژی مصوباتی را از جمله رگولاتوری و توسعه فضای کسب و کار ایجاد نمی کند و قدرت و صلابت لازم را در تمکینی دولت ها ندارد .
رگولاتوری برای نفت و انرژی را در برنامه ششم مجلس میخواستیم ارائه دهیم، با اصرار ما دولت نیز پذیرفت که آن را در برنامه قرار دهد اما متاسفانه این کار را نکرد .مشکل اصلی عدم اجرای این گونه مصوبات در این است که در حوزه نفت تعریف استانداردی که در نفت باید باشد شامل شرکت ملی نفت است، شرایط پیمانی و مناقصه در اختیار این وزارتخانه است، زمان واگذاری مناقصه گر، قیمت گذار، تحویل گیرنده و بهره بردار و همگی اینها خود وزارت نفت است . در وزارت نیرو هم وضعیت مشابهی است . این رویه غلط بوده و بایستی یک سازمان که تحت ابلاغ وزارت نفت یا نیرو نبوده شامل بخش خصوصی باشد و از حوزه های دانشگاهی و پژوهشگاهی نیز جمع گردند تا نسبت به اجرای رگولاتوری تصمیم بگیرد.
انتخاب افراد در سطوح مدیریتی بر حسب سیاستهای حاکمیتی اجرا می گردد، همین موضوع در کمیسیون انرژی مجلس نیز مشاهده می شود که همان ترکیب قبلی هستند، به نظر شما ادامه این روند تحت تابعیت حاکمیت مجالی به فعالیت بخش خصوصی خواهد داد .
به نظر من چرخه معیوبی که در دیدگاه های دولتی و عدم تغییر این نگاه در کشور ما هست باعث همچین نابسامانی هایی شده است و تا این نگاه در مجموعه حاکمیت حل نشود، اتفاق جدیدی نخواهد افتاد . باید حاکمیت در رابطه با اصل سرمایه گذاری و محترم شمردن سرمایه و امنیت آن در تبادلات بین المللی قوانینی را تصویب نماید همانند کشورهای موفق دیگر و تغییر دولت ها و اشخاص نباید خللی در اجرای این مصوبات ایجاد نماید . حاکمیت باید خطوط قرمزی را تعریف نماید که نماینده مجلس و یا نماینده دولت به خود اجازه ندهد که در آن ورود کرده، به آن اعتنا ننماید و یا آن را تغییر دهد.
شفافیت جزو مباحثی است است که بخش خصولتی کلیه صنایع به آن اعتنایی ندارند و باعث شده است بخش خصوصی به وضوح ناامنی اقتصادی را احساس کند مجلس به عنوان نهادی که بر ارائه قوانین نظارت دارد چرا در این خصوص اقدامی انجام نمیدهد ؟
داستان رطب خوردن و منع رطب خوردن است . مجلس باید در وهله اول شفافیت را از خود شروع کند . از دیدگاه دیگر نمایندگانی با تفکر ارائه خدمات به حوزه مربوطه خود هستند و حتی سوال از وزرا نیز در راستای منافع شهر متبوعشان است . نماینده باید کارهای مطالعاتی، پژوهشی در جهت بهبود فضای کسب و کار و تامین منافع ملی داشته باشد . موضوعات این چنین و نگاه با گستره کوتاه نمایندگان باعث شده است قوانین که می تواند ارزش افزوده ملی ایجاد نماید به نوعی در محاق قرار گیرد.
منظورتان این است که مجلس از حالت فدرالیته خارج شود و روی موضوعات کلان جامعه ورود کند و مطمئناً منافع متوجه شهرهای کوچک و روستاها هم خواهد شد ؟
حتما همینطور است . ای کاش ما یک مجلسی تحت عنوان مجلس سنا در عرف بین الملل داشتیم و قوانین و مصوباتی که مجلس داشت و در کریدور شورای نگهبان می رود به نوعی مجلس سنا نیز آن را چکش کاری کند و بهبود بخشد.
به نظر شما نیاز به تاسیس یک وزارت انرژی احساس میشود و آیا می تواند مشکلات این صنعت را حل نماید ؟
به نظر من ادغام وزارتخانه ها نتیجه موفقی نداشته است. چرا که وزارت مسکن و راه و شهرسازی را با هم ادغام کردیم و عملاً مشکل مسکن حل نشد و یا وزارت تجارت را با صنایع یکی کردیم . چند بار لایحه آن به مجلس رفت. با توجه به اینکه مباحث صادرات و واردات متفاوت است، گره کار این مسائل نیست.ما مثلاً می توانیم آب و منابع طبیعی و محیط زیست را یکجا نمایم به خاطر اینکه مردم کمتر اذیت شوند و به اعتقاد من باید وزارت نفت را از گاز جدا نماییم . ما به عنوان تولیدکننده دوم گاز جهانی باید وزارتخانه گازداشته باشیم و یا حتی می توانیم گاز را با نیرو یکی کنیم . چون مصرف گاز یا عمدتاً مصرف خانگی است و یا صنایع و نیروگاهی اگر این دو تا را یکی کنیم و در آنجا خود شرکت ملی گاز و نیرو گاز را از وزارت نفت بخرد و پول بدهد با توجه به این که نفت محرک اقتصادی کشورمان است، باید به جای یک شرکت ملی نفت چند تا شرکت ایجاد میکردیم و بخش خصوصی را نیز در قسمت های اکتشافی، پژوهشی، بهرهبرداری تجهیزات سرچاهی و غیره وارد می نمودیم .