کارت بازرگانی حدود 3 هزار بازرگان بخش خصوصی از سال 1397 تاکنون درپی ابهام در قوانین بازگشت ارز ناشی از صادرات، تمدید نشده است.
مشکل مسدود شدن کارت بازرگانی سه هزار شرکت فعال در حوزه صادرات و واردات از طریق عدم تمدید اعتبار آنها از سال 1397 به عنوان یکی از چالش ها بخش خصوصی مطرح می شود. ماجرا از این قرار است که در پی وقوع بحران ارزی در سال 1397 دولت تجار و بازرگانان را به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور متعهد کرد یعنی هر شرکتی که در قبال فروش خدمات یا کالا به طرف خارجی، ارز گرفته بود، باید آن را تحت نظارت بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور باز می گرداندند.
مهم ترین بندهای دستورالعمل آبان 1397 از سوی بانک مرکزی به شرح زیر است:
بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو و بیش از ده میلیون یورو به شرح ذیل باشد:
الف) تا یک میلیون یورو
• از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
• در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).
• به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر).
• به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" عرضه نماید.
ب) بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو
• مکلف‌اند 50 درصد ارز صادراتی را به "سامانه نیما" واگذار نماید.
تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
• مابقی ارز را می‌باید به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:
• در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).
• به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر).
• به صورت حواله یا اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" عرضه نماید.
ج) بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو
• مکلف‌اند 70 درصد ارز صادراتی را در "سامانه نیما" عرضه نماید.
تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
• مابقی ارز را بایستی به طرق زیر به چرخه اقتصاد بازگرداند:
• در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود).
د) بیش از ده میلیون یورو
• مکلفند 90 درصد ارز صادراتی را در "سامانه نیما" عرضه نماید.
تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
• مابقی ارز را بایستی به طریق زیر به چرخه اقتصاد بازگردانند:
• در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید.
تبصره: فروش در "سامانه نیما" بیش از درصد مشخص شده در هر یک از سه دسته فوق، امکان‌پذیر است.
کلیه صادرات انجام گرفته از تاریخ 1397.01.22 مشمول این مصوبه خواهد بود.»
** مشکلات چند ساله صادرکنندگان همچنان پابرجاست!
در سال 1398 با تغییر این دستورالعمل برای تعداد زیادی از صادرکنندگان کوچک مقیاس که در بند نخست دسته بندی بانک مرکزی از بازگشت ارز معاف بودند، مشکلاتی به بار آمد که پس از گذشت چندسال هنوز حل نشده است. در سال یادشده بنابر دستور بانک مرکزی کلیه صادرکنندگان متعهد به بازگشت حداقل 80 درصد ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور شدند.
پس از تغییر دستورالعمل بانک مرکزی کارت بازرگانی بسیاری از تجار که تعداد آن ها 3 هزار نفر تخمین زده می شود دیگر تمدید نشد. امری که مشکلات زیادی بر سر راه این صادرکنندگان در شرایط فعلی اقتصادی که کشور نیازمند درآمدهای ارزی است، به وجود آورده تا جایی که برخی از آنها بارها به نهادهای مربوطه مراجعه می کنند و از هرگونه فعالیت اقتصادی باز مانده اند تا اینکه در فروردین ماه سال 1400 معاون وزیر صمت در دولت گذشته، با اشاره به تصمیمات جلسه دویست و چهاردهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حوزه ایفای تعهدات ارزی، گفت: بر اساس این مصوبه، واردکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان (خود یا غیر) سال 1397 به بعد به میزان کوتاژ صادراتی به شکل واردات در برابر صادرات تأمین کنند مشروط به اینکه صادرکنندگان اظهار مبنی بر در اختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.»
وی افزود: صادرکنندگان این بخش لازم است درخواست مکتوب خود را به انضمام مستندات مربوطه، حداکثر تا تاریخ 1400/04/31 به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال کنند تا پس از بررسی و تأیید در اختیار داشتن ارز حاصل از صادرات در کمیته ای متشکل از نمایندگان بخشهای خصوصی و دولتی، امکان رفع تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان فراهم گردد. »
اما این پایان ماجرا نبود چراکه به گفته ی یکی از این صادرکنندگان علیرغم ارسال مدارک مربوطه ازسوی تجار به سازمان توسعه تجارت تاکنون اقدامی برای رفع مشکلات این دسته از صادرکنندگان عملی نشده است!
تلاش های خبرنگار برای تماس با مسئولین سازمان توسعه تجارت بی نتیجه ماند و تنها گفته شد که سامانه جامع تجارت باید پاسخ گو باشند، که تلاش ها برای برقراری تماس با مسئولین این سامانه هنوز نتیجه ای در بر نداشت.
به گزارش اوپکس به نقل از جماران، عدم تعیین تکلیف وضعیت ازسوی سازمان های مختلف میتواند خسارت های بزرگی به بار آورده است. مسئولین مربوطه باید دراین خصوص شفاف سازی کنند که اگر این دسته از بازرگانان بدهکار ارزی هستند، چرا برای پرداخت بدهی خود فراخوان داده نمی شود و اگر مرتکب تخلفی شده اند، چرا در محاکم قضایی مطرح نمی کنند؟ پاسخ به این سوالات ساده می تواند وضعیت حدود 3 هزار صادرکننده را بعد از سال ها مشخص کند.