برخی از مینی ریفاینری های با ظرفیت پایین تر، به دلیل نرسیدن به موقع خوراک، کاملا تعطیل شده اند، برخی با شرایط سربه سر و تعدادی نیز زیان ده هستند و تنها از اندوخته و دارایی هزینه می کنند.
گزارش: مریم میخانک بابایی
پاسخ صریح به پرسشی
که اساسا مینی ریفاینری ها و یا همان پالایشگاه های کوچک چیستند و چه کاربردی
دارند این است که به مجموعه و مجتمع های
کوچکی اطلاق می شود که با ظرفیت بسیار پایین خوراک از 200 بشکه تا 20 هزار بشکه در
روز کار می کنند و به نسبت نوع محصولی که تولید می کنند، سرمایه گذاری آن ها نیز
بر اساس ظرفیت خوراک شان متغییر است. مینی ریفاینری ها به لحاظ مصرف خوراک نیز به
دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول با عنوان بالادستی، نفت خام و میعانات گازی را
گرفته و موادی مانند بنزین، گازوئیل و مازوت تولید می کنند و دسته دوم با عنوان
میان دستی، خروجی محصولات دسته اول را گرفته و از آن بیش از 150 محصول جدید از
قبیل قیر، انواع روغن های صنعتی، حلال ها، هیدروکربن سبک و سنگین و... تولید می
کنند.
لزوم احداث پالایشگاه
های کوچک از سالیان سال در کشورهایی همچون روسیه، امریکا و چین مطرح شده است و با
توجه به وجود میادین نفتی کوچک و پراکنده در دنیا این پالایشگاه های کوچک توانستند
از آن منابع هیدروکربنی فرآورده هایی با ارزش افزوده بالا تولید کنند که ایجاد
چنین مجموعه های کوچک سرمایه گذاری بسیار زیادی را هم در پی نداشته و ندارد
درحالیکه احداث پالایشگاه های بزرگ هزینه بسیار زیادی دارد بویژه که این روزها
اهمیت احداث پتروپالایشگاه ها برای ارزش افزوده بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
اما نیاز به سوخت هیدروکربوری از جمله بنزین، گازوئیل و بیشتر تولید انواع روغن
های صنعتی، قیر، حلال ها و ... باعث شده است احداث پالایشگاه های کوچک هم مورد
توجه قرار گیرد. مزیت نسبی این مینی ریفاینری ها به کارگیری هزینه و سرمایه های
کوچکی است که در مدت زمان کمتر به تولید محصول می رسند و گاهی اوقات اهمیت صادرات
محصول نیز توجه به احداث چنین مجموعه های را در دنیا بیش از گذشته دو چندان کرده
است.
احداث مینی
ریفاینری ها در ایران
ایجاد پالایشگاه‌های مقیاس کوچک از جمله
برنامه‌هایی بود که در دولت گذشته از سوی وزارت نفت دنبال می‌شد، به نظر می‌رسد با
تغییر دولت، این موضوع از برنامه کاری وزارت نفت خارج شده است. چون که جلیل سالاری
معاون وزیر نفت در امور پالایش، ایجاد این پالایشگاه‌ها را غیراقتصادی توصیف کرده
است. یکی از برنامه‌هایی که در
دولت گذشته پیگیری می‌شد ایجاد پالایشگاه‌های مقیاس کوچک در نقاط مرزی بود که
زنگنه، وزیر نفت سابق، هدف خود را از ایجاد این پالایشگاه‌ها انتقال نفت به نقاط
مرزی و صادرات به کشورهای همسایه، به جای راه اندازی خط لوله اعلام کرده بود. در آخرین
اقدام هم در اردیبهشت ماه 1400 در جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی مجوز تسهیلات
صندوق توسعه برای احداث پالایشگاه‌های مقیاس کوچک داده شده بود. با روی کار امدن دولت سیزدهم و مخالفت وزارت
نفت با توسعه مینی ریفاینری ها و توقف در اعطای مجوز تا حدودی مانعی بر رشد این
واحدها محسوب شد و به گفته سالاری این مینی ریفاینری ها مانند گذشته رونقی ندارند.
وی در گفتگویی رونق مینی ریفاینری ها را تنها به دهه 60 عنوان می کند و این روزها دلیل
بی رونقی آن را اقتصادی نبودن آن ها می داند. سالاری، شرایط قابل
قبول توسعه این پالایشگاه های کوچک را تنها در صورت فرایند تفکیک و تبدیل آن به
مواد دیگر موجه و اقتصادی عنوان می کند و ضمن اشاره به انجام این پروسه در دیگر
کشورها می گوید: در دنیا وقتی می خواهند نفت
خام‌های فوق سنگین را به قیر تبدیل کنند از این پالایشگاه‌ها استفاده می‌کنند. ولی
در مجموع ایجاد پالایشگاه هایی در مقیاس کوچک به منظور تولید محصول نهایی اقتصادی
نیست و در دنیا هم خیلی مرسوم نیستند. با توجه به گفته
معاون وزیر نفت در امور پالایش که این مجموعه ها را غیراقتصادی می داند باید گفت
که عمر این واحدها در ایران قدمت چندین و چند ساله دارند و به لحاظ میزان خوراک
مصرفی آن ها از 200 بشکه تا 20 هزار بشکه در روز می توان تا حدودی تعداد بیشمار این
مینی ریفاینری ها را در ایران حدس زد. حال پرسش این است که آیا واحدهایی که احداث
شده اند و هر یک هدفی از راه اندازی آن داشته اند، را باید به لحاظ غیر
اقتصادی بودن رها کرد و نادیده گرفت یا می توان هر یک از آن ها را یک بنگاه
اقتصادی بالقوه ای در نظر گرفت که در آینده قطب بزرگ اقتصادی شوند و تبدیل به یک
پالایشگاه بزرگی شوند. بر اساس گفته های غیر رسمی، در ایران بیش از 300 مینی ریفاینری بر مبنای ظرفیت تولید وجود دارد و
البته گفته می شوند بخش قابل توجهی از آن ها غیر فعال و یا بعضا تعطیل هستند.
ناصر تنگستانی مدیر مالی و اداری انجمن صنفی کارفرمایی صنعت
پالایش نفت در گفتگو با ماهنامه "دنیای انرژی" می گوید: در حال حاضر 70
مینی ریفاینری در کشور موجود است و تنها 15 واحد آن در کشور فعالند و میزان مصرف
این تعداد پایین تر از 20 هزار بشکه خوراک در روز است. در کنار این پالایشگاه های
کوچک 10 پالایشگاه اصلی کشور در کشور فعالند که با مصرف بیش از 2 میلیون خوراک، تامین
کننده سوخت و فراورده نفتی کشور را بر عهده دارند و اگر این پالایشگاه کوچک مورد
حمایت و توجه بیشتر قرار گیرند می توانند در کنار پالایشگاه های بزرگ به تکمیل
زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده بیشتر کمک کنند و یا همانطور که گفته شد توانایی
بالقوه تبدیل شدن به پالایشگاهی بزرگ را دارند. به طوری که هم اکنون در کشور در
میان این پالایشگاه های کوچک واحدهایی هستند که در گذشته با کمترین میزان ظرفیت یعنی 5 تا 10 هزار بشکه، کار
خود را آغاز کرده اند و با گذشت تنها چند سال این میزان را به 35 هزار بشکه و شاید بیشتر هم افزایش داده و در زمره
صادرکنندگان فراورده نفتی به حساب آمده اند. بنابراین رشد پالایشگاه های کوچک طی
این سال ها برای تولید محصولاتی با ارزش تر توانست علاوه بر توسعه بخش خصوصی زمینه
ای برای رقابت و رشد دیگر مینی پالایشی ها را فراهم آورد. لذا حذف ماهیت آن ها
برای کشوری که منابع بیشمار هیدروکربنی دارند نیازمند تامل بیشتری است. از سویی دیگر، به اعتقاد تحلیلگران حوزه
نفت و گاز، بازگشت سرمایه پالایشگاه‌های کوچک نسبت به پالایشگاه های نفت بالاتر
بوده ودارای انعطاف‌پذیری بیشتر برای تولید انواع محصولات از گازوئیل گرفته تا
فرآورده‌هایی که نیازمند فرآیندهای پیچیده‌تری دارند، هستند. این پالایشگاه های
کوچک از دهه 60 به بعد در ایران جهت پاسخ به تقاضای محلی به ویژه در مکان‌های
دوردست و یا خاص بودن نوع خوراک (به طور مثال حلال ها، روغن های صنعتی، نفت کوره و
...) احداث شدند.
اگر بخواهیم بررسی کنیم که به واقع آیا همه
و همه این مینی پالایشگاه های خصوصی در کشور توانسته اند با دریافت خوراک یارانه
ای از سوی دولت و یا دریافت سوخت از دیگر واحدها، ارزش افزوده و محصولاتی برای
نیاز داخل و یا حتی نیاز صادراتی با برند ایرانی تولید کنند یا خیر؟ پاسخ به آن
مجال دیگری را می طلبد و نیازمند ارائه اسناد و مدارک معتبر و حسابرسی شده است؛ اما
در اینجا برای تکمیل بحث تنها به همین نکته بسنده می کنیم و می گوییم بر اساس برخی
شنیده های غیر رسمی و گمانه زنی ها، تعدادی از مینی ریفاینری های موجود خوراک و
سوخت دریافتی را در خارج از مرزها به فروش می رسانند زیرا فروش چندین برابر آن به نسبت
تولید، صرفه اقتصادی بالایی برای آن ها دارد که برای حل این موضوع می توان به
واقعی کردن نرخ خوراک و بررسی مجدد در طرح هدفمندی یارانه ها تا حدودی از قاچاق آن
کم کرد، یا از سوی دیگر با نظارت بر تولید، مانعی برانجام این فرایند قاچاق شد. اما
در عوض همین خوراک قابل استفاده را واحدهایی با هدف تولید و تبدیل آن به محصول نهایی، دریافت می کنند. این واحدها حتی
با انجام صادرات برای اقتصاد ارزآوری می کنند. لذا صرفا برای موضوع قاچاق نمی توان
ماهیت این واحدها را به کلی از بین برد بلکه باید نسبت به تامین خوراک، شرایطی را
برای رشد و توسعه آن ها فراهم آورد و از بازوی نظارتی مانعی بر انجام هر گونه
سواستفاده و قاچاق شد. مجموع بحث اصلی این گزارش، تامین خوراک به موقع واحدهای
مینی ریفاینری در کشور است. خوراکی که اگر قابل دسترس تر باشد زمینه تولید بیشتر و
رقابتی سازنده را در بازارهای داخلی
وخارجی ایجاد می کند اما این روزها عدم دریافت به موقع آن باعث شده است که
واحدها به صورت مقطعی تعطیل باشند و کسب و کار خود را معطل دریافت خوراک بگذارند.
کمبود خوراک مشکل اصلی مینی
ریفاینری های ایران
تنگستانی عضو هیات
مدیره انجمن صنفی کارفرمایی پالایش نفت در گفتگو با ماهنامه "دنیای
انرژی" ادامه می دهد: بزرگترین و تنهاترین مشکلی که پالایشگاه های کوچک برای
رفع آن به انجمن صنفی پالایش نفت ارجاع می دهند، موضوع کمبود خوراک آن هاست. آن ها
از انجمن خواسته اند تا نسبت به رفع این موضوع از مراجع ذیصلاح دولت و مجلس مساعدت
شوند. بنابرگفته تنگستانی، شالوده اصلی تشکیل انجمن صنفی کار فرمایی پالایش نفت، پیگیری
امور صنفی 10 پالایشگاه اصلی کشوربوده است اما از چند سال قبل به دلیل تقاضای بیشمار
پالایشگاه های کوچک از انجمن صنفی برای مساعدت در تامین خوراک آن ها از سوی دولت،
انجمن را نیز برآن داشته است تا پیگیر موضوع تامین خوراک و رفع مشکلات آن ها باشد. تنگستانی
درباره طرح مشکل خوراک مینی ریفاینری ها و ورود آن ها به انجمنی که قانونا فقط
متعلق به 10 پالایشگاه اصلی وبزرگ بوده
است، می گوید: سال 1400 به دلیل درخواست مینی ریفاینری ها برای عضویت در انجمن جهت
پیگیری مشکلاتشان بویژه تامین خوراک، هیات مدیره انجمن، دستورالعملی را مطرح کرد
تا بتوانیم این مینی ریفاینری ها را تحت عنوان عضو وابسته بپذیریم و کمکشان کنیم
تا به خواسته شان برسند. در پیرو آن درخواست انجمن همچنان پیگیر این موضوع هست تا مشکلات
این واحدها برطرف شود.
تنگستانی می گوید: ریفاینری
ها به دلیل کمبود خوراک و نرسیدن خوراک مستمر نمی توانند از سرمایه گذاری که انجام
داده اند بهره برداری کنند و ناچارا مشکلاتشان را به انجمن مطرح کردند. در این
راستا سال گذشته با پیگیری که انجمن به عمل آورده است، قانونی در جهت الزام به
تامین خوراک در بودجه 1401 برای این مینی ریفاینری ها منظورگردید و به تصویب مجلس
هم رسید. بر اساس بند ش تبصره یک قانون 1401 مجلس دولت را موظف کرده است تا خوراک
پالایشگاه های کوچکی که خود مجوز آن را صادر کرده است به موقع تامین کند تا این واحدها
بتوانند علاوه بر اشتغال پایدار، برای کل اقتصاد نیز منافعی را در پی داشته باشند.
با توجه به پیگیری و تصویب قانون بودجه ای که الزامی برای دولت به تامین خوراک
پالایشی ها بوده، این انتظار وجود دارد که این قانون در بودجه سال های آینده هم تکرار
شود و فقط به بودجه 1401 اکتفا نشود. اما نکته اساسی اجرا نشدن همین قانون بودجه ای است که به تصویب
رسیده است. به عبارتی با همه تلاش های قانونی و الزامات مطرح شده برای تامین
خوراک، همچنان این واحدهای پالایشی با کسری خوراک و نیمه فعال بودن مواجه هستند.
محمد مهدی دوستی
مدیرعامل پالایش نفت آفتاب، از مجموعه های پالایشی کشور با ظرفیت بیش از 20 هزار
بشکه است. دوستی در گفتگو با ماهنامه "دنیای انرژی" در مورد چگونگی خرید
و دریافت خوراک برای واحد پالایشی خود می گوید: در حال حاضر که با شما صحبت می کنم
(اواخر اردیبهشت ماه 1401) واحد پالایشی ما به دلیل محدودیت خوراک دو هفته تعطیل
بوده است و زمانی که خوراک کم باشد به تبع آن تولید و صادرات نیز کم می شود. بخش
اعظم فعالیت تولیدی ما از کاندنسیت(میعانات گازی) است که بعضا مجبوریم تا زمان
رسیدن این خوراک، تولید را متوقف کنیم. معمولا خوراک را برای 20 روز جمع آوری و
ذخیره می کنیم تا تولید مستمر داشته باشیم. اگر خوراک به موقع به ریفاینری ها و
پالایشگاه های کوچک برسد شرایط مطلوبی در انتظار این واحدهاست.
یکی از دلایل کمبود
خوراک مشکل انتقال این خوراک به واحدهای پالایشی مطرح شده است. تنگستانی دراین
زمینه می گوید: برخی از پالایشگاه هایی که مجوز نفت خام دارند این نفت باید از
مبدا از طریق خط لوله به آن ها منتقل شود که این موضوع اصلا برای دولت و خود
ریفاینری ها صرفه اقتصادی ندارد که خط لوله احداث کنند، باید این خوراک با تانکر انتقال
داده شود و چون امکانات زیر بنایی برای حمل بار هم محدود است لذا این بار با تاخیر
به دستشان می رسد. در مورد میعانات نیز که نباید این سوخت برای مسافت طولانی با
تانکر منتقل شود چون خطرناک است. عمدتا از طریق بین مجتمع و یا با فاصله نزدیک تر
این انتقال صورت می گیرد و این گونه است که زمان بر می شود. البته معمولا این
واحدها "آف" و "آن" کار می کنند و این موضوع هزینه نگهداری آن
ها را افزایش داده است. برخی از این ریفاینری ها مجبورند خوراک مورد نیاز خود را
تا مدتی ذخیره کنند اما بنا به گفته برخی از آن ها، گنجایش مخازن هم ظرفیت محدودی
دارد و یا به دلیل ایمنی مجبورند از مخازن کوچک تری برای ذخیره خوراک استفاده کنند
که این ذخیره کفاف نیاز مستمر آن ها را نمی دهد و مجبورند مدتی تا رسیدن خوراک، مجموعه
را غیرفعال نگه دارند و این اصلا صرفه اقتصادی ندارد.
احمد معروفخانی عضو
اتحادیه صارکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و مدیرعامل شرکت
پتروپالایش تکران پارس، تامین خوراک را حلقه مفقوده صنعت نفت عنوان می کند و می
گوید: ظرفیت تخصیص یافته میعانات به واحد های بخش خصوصی 100 هزار بشکه در روز است
اما ظرفیت تحویل آن متاسفانه 20 هزار بشکه است که یکی از دلایل آن هزینه حمل و
تحویل بار است که ما حتی این هزینه را به عنوان هبه تقبل کردیم تا ظرفیت بیشتری
دریافت کنیم که همین موضوع درگیر تصمیمات جزیره ای در وزارت نفت معطل مانده است و
ما باید منتظر تصمیم گیری سه معاونت در وزارت نفت بمانیم تا خوراکی دریافت کنیم که
تبدیل به ارزش افزوده شود. مشکل ما نبود یک برنامه مدون و مسئولیت پذیر در تخصیص
خوراک به واحدهاست. درحالیکه تامین خوراک به پایین دست اقدامی برای منافع ملی است.
اگر تسریع در تامین خوراک به واحدها اتفاق بیفتد این آثار ماندگاری در فرایند کل اقتصاد
از خود بر جای می گذارد. اگر ظرفیت تحویل خوراک به واحدهای پایین دست صنعت نفت
بالا برود و خوراک به موقع برسد در آن صورت طرح های توسعه ای اتفاق می افتد. با یک
بررسی میدانی در واحدهای پالایشی و پتروشیمی می توانید بینید که طرح های توسعه ای
به دلیل کمبود خوراک معطل مانده اند و این ریسک کمبود خوراک برای اجرا نکردن طرح
ها وجود دارد.
علی کرمی کارشناس
حوزه انرژی تحلیل متفاوتی در این زمینه دارد و می گوید: دولت به لحاظ قانونی موظف
به تامین خوراک واحدهای پالایشی و مینی پالایشی است اما شنیده ها بر این مبنا صحه
می گذارد که دولت از فروش خوراک بویژه نفت و میعانات و فراورده به بازارهای بین
المللی راغب تر است چون به منابع ارزی و مالی سریعتر دسترسی پیدا می کند و این
دلیلی برای تاخیر در تحویل به موقع خوراک به واحدهاست. برخی از مینی ریفاینری ها
با ظرفیت پایین تر، به دلیل نرسیدن به موقع خوراک کاملا تعطیل شده اند و برخی با
شرایط سربه سر و برخی نیز با زیان همچنان به کار خود ادامه می دهند و از اندوخته و
دارایی هزینه می کنند.
دوستی مدیرعامل یک
مجموعه بزرگ پالایشی به حمایت از بخش خصوصی به عنوان بازوی قدرتمند اقتصاد از یک
سو و موضوع هدفمندی درست یارانه ها اشاره می کند و در مورد این دو موضوع اساسی می
گوید: توسعه اقتصادی کشور با مزیت رقابتی تنها می تواند از مسیر بخش خصوصی میسر
شود. این موضوع در قانون اساسی هم آمده و در گفتار سیاستمداران و اقتصاددانان ما
نیز دنبال می شود. حوزه نفت و گاز یکی از مزیت های اقتصادی برای کشور است که می
تواند هزاران بیزینس پلن برای مشارکت بخش خصوصی اجرا و به موفقیت هم برساند. چون
زیرساخت آن در کشور فراهم است؛ اما می بینیم به دلیل مشارکت اندک بخش خصوصی در
اقتصاد ما این فرصت ها یک به یک از بین می رود. یکی دیگر از مشکلات موجود اختصاص
یارانه انرژی است. یارانه هایی که به مصرف می رسد و از بین می روند. به عبارت واضح
تر دلیلی ندارد ما برای قیمت گازوئیل،
بنزین و دیگر سوخت ها 99 درصد یارانه بدهیم که مثلا در خودروهای ما سوخته و تمام
شود اما برای رشد بخش خصوصی و واحدهای اقتصادی حاضر نباشیم یارانه تولید بدهیم تا
این واحدها بزرگ شوند. یارانه هایی که می توانند به صورت سیاست حمایتی و محدودیتی
طراحی و اجرا شوند. البته ایشان همچنین اشاره به لزوم حمایت دولت از قشر آسیب پذیر
جامعه تاکید می کند و نحوه توزیع یارانه را مناسب نمی بیند.
در خصوص این ایده
سیاست حمایتی و محدودیتی به عنوان طرحی موفق در چین یاد می کند و می گوید حدود ۱۲
سال پیش دولت چین توانست با سیاستی کارآمد از مینی ریفاینری خود اقتصادی بزرگ
بسازد. در ابتدا به مینی ریفاینری ها سهمیه خوراک اختصاص داد تا این واحدها رشد کنند.
سپس به برخی از آن ها مثلا به واحدهای شیرین سازی گفت اگر این امکانات را ارتقا
ندهند سهمیه آن ها کم می شود و واحد را مجبور می کرد تا این بخش را به خاطر سهمیه
خوراک مناسب راه اندازی کند. بعد از مدتی اعلام کرد که اگرافزایش ظرفیت در این
مجتمع ارتقا نیابد از سهمیه یارانه ای و حمایت های دولتی محروم می شوند. در واقع
دولت چین با تشویق و ارائه خوراکی مناسب، انگیزه ای جهت ارتقا واحدهای تولیدی خود
ایجاد کرد تا رفته رفته این سیاست "حمایتی و محدودیتی" باعث شد واحدهای
مینی ریفاینری چینی بزرگ شوند. در واقع حمایت دولت چین و این شیوه سیاستگذاری آن
ها را مجبور کرد پول بیشتری به دست آورده و آن منابع را صرف توسعه پالایشگاه خود
کنند. به مرور تعداد این مینی ریفاینری ها زیاد شد و به دهها مجتمع رسید و موفق شدند به میزان یک
میلیون بشکه نفت خام به ظرفیت پالایشی چین بیافزایند و بالاتر از ایالات متحده
آمریکا قرار گیرند و در اصطلاح عامیانه این "تی پات ها" بودند که تغییر
دهنده بازی در صنعت نفت چین هستند.
دوستی ادامه می دهد:
مینی ریفاینری های چینی در بحث دور زدن تحریم ها نیز توانستند به راحتی نفت ایران
را در احجام کمتر خریداری کرده و آن را به ارزش افزوده بالاتر تبدیل کنند. در دوره
تحریم ها ایران توانست نفت خود را به همین "تی پات" ریفاینری ها بفروشد.
تی پات به معنای قوری چای است؛ به این مفهوم که به اندازه درست کردن چای می توان
خوراک را در پالایشگاهی کوچک تبدیل به ارزش افزوده کرد.
این مدیرعامل واحد
پالایشی ایرانی تاکید می کند: دولت می تواند با تخصیص سهمیه خوراک و سیاست حمایتی
و محدودیتی همچون کشور چین از مینی ریفاینری های ایرانی به گونه ای حمایت کند تا
این واحدها بتوانند قطب توسعه و تکمیل کننده زنجیره تولید باشند و همه اینها مزیت
اقتصادی و به نوعی توسعه بخش خصوصی در کشور است. قابل دسترس بودن منابع نفتی و
خوراک از نعمات خدادادی کشور است و با وجود این منابع انتظار رشد و توسعه واحدهای
پالایشی کوچک و بزرگ وجود دارد. کشوری مانند چین که فاقد منابع نفتی ارزشمند در
مقایسه با ایران است اما با تدبیر و مدیریت کارآمد به جای حذف و یا ایجاد محدودیت
و یا بسته شدن راه های توسعه توانسته است واحدهایی را ایجاد و از آن حمایت کند که
منابع هیدروکربنی قابل دسترسی هم مانند ما ندارند.
اینکه مدیران دولتی،
پالایشگاه های کوچک ما را محل بی رونقی می دانند این رونق می تواند در نتیجه سیاست
گذاری و مدیریت مناسب به دست بیاید. اگر مشوق های تخصیص خوراک به جای محدودیت برای
واحدها به کار برده شود و نظارت شود تا این واحدها به خوبی مراحل تولید و ایجاد ارزش
افزوده را پشت سرگذارند قطعا می تواند به رونق این واحدها بیانجامد و خط سیر توسعه
حتی به سمت پالایشگاه و پتروپالایشگاهی برود. مثال واضح اینکه وقتی در بین مینی ریفاینری
های ایران تعدادی توانسته اند با وجود همین محدودیت خوراک افزایش ظرفیت داده و به
قطب صادرات تبدیل شوند و همتراز پالایشگاه های اصلی محصولات خود را صادر کنند پس می
توان با حمایت از واحدهای کوچک از سرمایه آن ها مسیر توسعه این بخش را فراهم کرد.
اینکه از ابتدا بیاییم هزینه های چندین میلیارد دلاری را صرف احداث پالایشگاه های
دولتی کنیم بیاییم با برنامه ریزی هدفمند از واحدهای بالقوه حمایت کنیم تا این
واحدها را برای اهدافی بالاتر هدایت کنیم. زیرا این واحدهای خصوصی با سرمایه گذاری
غیردولتی درصدد بزرگ شدن هستند مشروط بر اینکه دولت از آن ها حمایت کند. حمایت
قانونی که لازمه آن تامین به موقع خوراک و رفع موانع تولید با هدف رشد و توسعه
اقتصادی کشور باشد.