افزایش تحریم‌ها علیه روسیه از یک طرف و ارسال دهها میلیارد دلار کمک مالی و جنگ افزار نظامی به اوکراین از سویی دیگر، نه تنها تامین کننده راهبرد غرب در حمایت از کی‌یف نبوده، بلکه به تشدید تورم و رکود اقتصادی در آمریکا و اروپا دامن زده و اعتراض های داخلی را به همراه داشته است.
به گزارش ایرنا، حمایت مالی و نظامی از اوکراین در حدود هفت ماهی که از آغاز درگیری‌های نظامی در این کشور گذشته، به سیاه چاله‌ای تبدیل شده است که همه چیز را در خود می‌بلعد و سیری پذیر هم نیست.
در همین ارتباط دیگر درخواست‌های مکرر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و حتی همسر و سایر مقام های رسمی و غیررسمی کی‌یف به یک عمل روتین در فهرست بلند بالای نیازهای ضروری این کشور تبدیل شده و در مقابل کشورهای غربی و در راس آنها ایالات متحده و تروئیکای اروپایی (فرانسه، آلمان و انگلیس) چراغی که به کشور بحران‌زده خود رواست را قربانی راهبردشان در اوکراین می‌کنند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در حالیکه مردم این کشور با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، از ارسال کمک جدید ۴.۵ میلیارد دلاری به کی‌یف طی ماه‌های آتی خبر داد؛ کمکی که مجموع حمایت های مالی دولت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از اوکراین را در کنار ارسال تجهیزات نظامی به این کشور از زمان آغاز جنگ به ۸.۵ میلیارد دلار می‌رساند.
این درحالی است که تورم در آمریکا طی یک سال گذشته به بالاترین مقدار از دهه ۱۹۷۰ میلادی رسیده و سفره آمریکایی‌ها به علت افزایش شدید قیمت مواد غذایی کوچکتر شده است، به طوریکه مردم برای تامین نیازهای روزمره خود مجبور شده‌اند بیش از گذشته به استفاده از کارت‌های اعتباری روی بیاورند.
بر اساس این گزارش، قرار است سه میلیارد دلار از بودجه ۴.۵ میلیارد دلاری تعیین شده اواخر ماه میلادی جاری در اختیار دولت زلنسکی قرار گیرد.
آمریکا پرچمدار تورم داخلی و دخالت خارجی
این بسته حمایتی، پنجمین بودجه مالی است که از طرف ایالات متحده، به طور مستقیم در اختیار دولت اوکراین قرار می‌گیرد.
در این راستا، آمریکایی‌ها پیش از این و از طریق بانک جهانی، یک میلیارد دلار در ماه آوریل و مِه (فروردین و اردیبهشت)، ۱.۳ میلیارد دلار در ماه ژوئن (خردادماه) و ۱.۷ میلیارد دلار ماه ژوئیه (تیرماه) در اختیار کی‌یف قرار داده بودند.
نکته حائز اهمیت در مورد اعطای کمک‌های مالی آمریکا به اوکراین این است که به گفته وزیر خزانه‌داری دولت باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، این کشور از بدهی بسیار بالای دولت رنج می‌برد.
نوریل روبینی هشدار داده است که همزمان با افزایش نرخ بهره و تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد به دلیل بدهی‌های بالا، آمریکا با رکود شدید مواجه است.
این اقتصاددان آمریکایی تاکید دارد: دلایل زیادی مانند بدهی بسیار بالا و بحران مالی وجود دارند که نشان می‌دهند ما با تورم شدید مواجه هستیم. این ایده که تورم کوتاه مدت و ضعیف خواهد بود کاملا توهم‌آمیز است.
با این حال خزانه‌داری آمریکا درصدد است، ۳۳۵ میلیون دلار را از طریق بانک اروپا به منظور بازسازی و توسعه زنجیره تامین انرژی و موادغذایی اوکراین به عنوان بخشی از خسارات وارده ناشی از جنگ در این کشور تامین کند.
انتشار این خبر در حالی صورت گرفته است که همزمان وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود، کشورش یک میلیارد دلار دیگر تجهیزات نظامی به کی‌یف به منظور کمک به دولت این کشور برای ادامه جنگ به روسیه ارسال می‌کند.
واشنگتن؛ بدهکاری که از جیب ملت می‌بخشد
این بسته کمک تسلیحاتی، ارسال تجهیزات نظامی آمریکا به اوکراین را از زمان آغاز جنگ در این کشور در ۲۴ فوریه به ۸.۸ میلیارد دلار می‌رساند.
این سیاست ایالات متحده در حالی به شدت توسط دولت بایدن دنبال می‌شود که وزارت بازرگانی آمریکا در ۲۸ ژوئیه (ششم مرداد) گزارش داد که تولید ناخالص داخلی این کشور ۰.۹ درصد در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ میلادی کاهش یافته و به کاهش ۱.۶ درصدی سه ماهه نخست سال جاری میلادی اضافه شده است.
این امر بیانگر "رکود فنی" اقتصاد آمریکا و حاصل بررسی سیر تحول سایر شاخص‌ها همچون اشتغال و مصرف است و تحلیلگران معتقدند که خطر بحران اقتصادی به معنای واقعی وجود دارد.
معضل تورم نیز برای آمریکایی‌ها مشکل‌ساز شده است چراکه حدود چند هفته پیش، نرخ تورم سالانه در این کشور به ۹.۱ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم در ۴۰ سال گذشته بود.
برای آخرین بار در دهه ۱۹۸۰، نرخ تورم در آمریکا به این سطوح رسید و پیامد مستقیم آن، رکود عمیق در این کشور بود.
تولید اقتصادی آمریکا در سه ماه اول سال جاری با کاهش ۱.۶ درصدی، بدترین عملکرد از بهار ۲۰۲۰ تاکنون را تجربه کرد.
مدیران اجرایی صندوق بین‌المللی پول نیز در بیانیه‌ای با اشاره به نرخ تورم در آمریکا و کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور، اجتناب از رکود را در ایالات‌متحده به شدت چالش برانگیز ارزیابی کردند.
خبرگزاری رویترز به نقل از صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است: این صندوق بار دیگر پیش‌بینی رشد آمریکا در سال ۲۰۲۲ را از ۲.۹ درصد که در اواخر ژوئن (هفته نخست تیرماه) اعلام شده بود به ۲.۳ درصد کاهش داد.
ملت آمریکا فراموش‌شدگان کاخ سفید!
در همین پیوند برخی سیاستمداران و رسانه‌های آمریکایی با انتقاد از راهبرد بایدن در قبال جنگ در اوکراین، تحلیل‌های گسترده‌ای در زمینه پیامدهای منفی تحریم‌های فزاینده علیه روسیه و حمایت‌های بی‌قید و شرط مالی و نظامی از اوکراین داشته‌اند.
در همین پیوند صدای فعالان سیاسی نیز بلنده شده است و برای نمونه اسکات پرسلز فعال سیاسی محافظه‌کار آمریکایی با انتقاد از سیاست‌های کاخ سفید، تاکید کرد: شما ۵۴ میلیارد دلار به اوکراین دادید اما مردم آمریکا را فراموش کردید.
در همین پیوند و همزمان با تشدید چالش اخیر کمبود شیرخشک در آمریکا، تعدادی از سیاستمداران حزب جمهوری‌خواه آمریکا نیز از دولت بایدن خواستند که این کمبود را یک "بحران ملی" در نظر بگیرد و از طرف دیگر در ترکیبی هوشمندانه از سناریوها، حمایت مالی از اوکراین را کاهش دهد تا بودجه برای مادران آمریکایی آزاد شود.
به گفته این سیاستمداران جمهوری‌خواه، کمبود شیر خشک یک بحران ملی است که بیشترین ضربه را به مادران و بچه‌های فقیر وارد می‌کند.
اروپا خود در چنبره تحریم‌ها
اتحادیه اروپا نیز در پیروی از آمریکا، تاکنون هفت بسته تحریمی مشترک و دهها تحریم مجزا را علیه روسیه و حتی شخصیت‌های روس اعمال کرده است، به تازگی همراه گروه ۷ متعهد به کمک ۲۹.۶ میلیارد دلاری به کی‌یف شده است؛ حمایتی که به گفته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، ۸.۵ میلیارد دلار آن از سوی آمریکا تامین می‌شود.
این در حالی است که بحران انرژی، تورم و گرانی خاک اروپا را درنوردیده است و هر یک از کشورهای اروپایی با خیل گسترده چالش‌های اقتصادی مواجه هستند.
در این پیوند شاخص تورم در انگلیس و در بحبوحه بحران هزینه‌های زندگی و تشدید فقر در این کشور به سرعت در حال صعود است و آمار رسمی که به تازگی منتشر شد نشان می‌دهد بار دیگر رکورد ۴۰ سال گذشته در این کشور شکسته شده است.
بر اساس گزارش دفتر آمار ملی انگلیس شاخص نرخ مشتری (CPI) از ۹.۱ درصد در ماه آوریل به ۹.۴ درصد در ماه می رسید که ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافت.
قیمت بنزین و گازوئیل در ماه‌های اخیر به دلیل پیامدهای ناشی از جنگ در اوکراین به مرز ۲ پوند در لیتر رسیده است و دولت انگلیس در متمم بودجه امسال مالیات هر لیتر سوخت را پنج پنس کاهش داد تا کمی از فشار بر مردم بکاهد. با این حال کارشناسان این اقدام را قطره‌ای در اقیانوس می‌دانند.
جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده و این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقام های رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.
پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد حرکت کند. اما حالا اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۱ درصد خواهد رسید.
یل سلفین اقتصاددان ارشد شرکت خدماتی KPMG UK نیز معتقد است که نرخ تورم هنوز تا نقطه اوج فاصله دارد و این بدان معناست که رنج بیشتری برای خانوارها در راه است.
دولت انگلیس از سوی احزاب مخالف سیاسی و افکار عمومی تحت فشار زیادی قرار دارد تا از طریق تخصیص بودجه اضطراری، حداقل دستمزدها و کمک هزینه‌های معیشتی برای دهک‌های پایین را افزایش دهد؛ اما نه فقط اقدامی در این رابطه رخ نداده است، بلکه انگلیس با فراموش کردن مردم خود به دنبال رقابت با دیگر کشورهای اروپایی برای حمایت مالی و تسلیحاتی از اوکراین است.
از طرف دیگر فرانسه به عنوان مهره کلیدی تروئیکای اروپایی، با بحران کم سابقه تورم و رکود مواجه است؛ بحرانی که هرچند پای دولت امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور را به بحث توزیع کوپُن و ارایه بسته‌های حمایتی از خانوارها کشانده است، اما الیزه از سیاست کلان حمایت مالی و نظامی از کی‌یف دست نمی‌کشد.
لازم به یادآوری است که بر اساس نتایج بررسی موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه، نرخ تورم در این کشور رکورد ۳۷ ساله را شکسته و فرانسوا ویلوروا دو گَیو (François Villeroy de Galhau) رئیس بانک مرکزی فرانسه تاکید دارد که نگرانی شماره یک کارآفرینان و فرانسوی‌ها تورم است.
از طرف دیگر رئیس بزرگترین اتحادیه کارفرمایان فرانسه (Medef) نیز چندی پیش اعلام کرد: این کشور وارد اقتصاد تورمی پایدار شده است؛ شرایطی که بسیاری از شخصیت های تجاری هرگز آن را نمی‌شناختند.
ژفرو رو دو بزیو در مصاحبه با رسانه فرانسوی ژورنال دو دیمانش، با ابراز نگرانی نسبت به این امر، درخواست خود را برای کاهش مالیات تولید تکرار کرده بود.
پای بحران اقتصادی در فرانسه به شرکت برق این کشور نیز کشیده شده است و به دلیل کاهش تولید انرژی هسته‌ای و دستور دولت برای ارزان فروشی برق، این شرکت متحمل زیان بی‌سابقه پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی شد.
خبرگزاری فرانسه در این زمینه اعلام کرد که شرکت برق فرانسه (EDF) به دلیل کاهش تولید انرژی هسته‌ای، ناشی از مشکلات فنی برخی راکتورهایش و نیز کمک دولت به مهار بهای برق، یکی از سنگین‌ترین زیان‌های تاریخ خود را در نیمه اول سال ۲۰۲۲ متحمل شد.
آلمان نیز به عنوان ضلع سوم تروئیکای اروپایی اگر حال و روزش بدتر از فرانسه و انگلیس نباشد، بهتر نیست؛ چراکه افزایش بی‌سابقه تورم، تراز تجاری منفی، افزایش قیمت انرژی و چالش‌های مرتبط با حوزه تولید موجب شده است که آلمان به عنوان الگوی اقتصادی اروپا برای نخستی بار در طی ۳۰ سال اخیر شرایط سخت و تاریکی را تجربه کند.
شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ با ارزیابی این شرایط نوشت: سپهر اقتصادی آلمان در هفته‌های اخیر ابری و مدل پایدار اقتصاد این کشور مخدوش شده است و برای نخستین بار در ۳۰ سال اخیر تورم در این کشور اتحادیه اروپا به سطح رکورد هشت درصد نزدیک شده، رشد اقتصادی کاهش یافته و تراز تجاری در مدار قرمز قرار گرفته است.
بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های کمیسیون اروپا که ۱۴ ژوئیه منتشر شد، رشد اقتصادی آلمان که مدت‌ها لوکوموتیو اقتصادی ۲۷ کشور اتحادیه اروپا شناخته می‌شد، در سال ۲۰۲۳ فقط ۱.۳ درصد خواهد بود و این در حالی است که میانگین این نمودار برای منطقه یورو ۱.۵ درصد را نشان می‌دهد.
شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ با اشاره به کسری تجاری یک میلیارد یورویی آلمان در ماه می که از سال ۱۹۹۱ بی‌سابقه ارزیابی شده است، این شرایط را نشانه مولفه‌ای نادرست برای کشور قدرتمند جهان در عرصه صادرات ارزیابی می‌کند.
بر اساس این گزارش، صنعت آلمان که یک چهارم تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، پس از چندین دهه سود بردن از انرژی ارزان، حال هزینه وابستگی بیش از حد خود به گاز روسیه را می‌پردازد.
این شرایط در حالی آسمان اقتصادی آلمان را تاریک و چشم‌انداز بهبود را مخدوش کرده است که دولت این کشور همچنان به سیاست خود در گسترش تحریم‌ها علیه روسیه و حمایت مالی و نظامی از کی‌یف ادامه می‌دهد و این ملت است که هزینه‌های این سیاست را می‌پردازد.
بالا رفتن قیمت مواد غذایی و سوخت در آلمان موجی از خشم و اعتراض را در میان مردم برانگیخته و مقام‌های دولتی می‌گویند احتمال تظاهرات گسترده در فصل پائیز و زمستان وجود دارد.
راشا تودی در این زمینه ارزیابی کرده است: دولت آلمان در بخش‌های محلی و فدرال از موج زودرس اعتراض‌ها در کشور در فصول پائیز و زمستان خبر می‌دهد و در بین مقام‌های دولتی کشور این ترس وجود دارد که بالا رفتن قیمت مواد غذایی و سوخت موجب ناآرامی و شورش‌های خیابانی شود.
به تحلیل رسانه‌های آلمانی همانطور که در زمان شیوع کرونا شهرهای آلمان با موج اعتراض‌ها روبرو بود، بالا رفتن قیمت سوخت و تورم ممکن است تظاهرات مشابهی در سراسر کشور ایجاد کند که حتی ممکن است به جنگ داخلی منجر شود.
به گفته این رسانه‌ها هم اکنون در سراسر آلمان جنبش‌ها و گروه‌های افراطی در حال ساماندهی شورش‌ها و تجمع های ضد دولتی هستند که نمونه آن جنبش ساکسونی است.
روبرت هابک وزیر اقتصاد آلمان نیز در جریان تور تابستانی خود در سراسر آلمان با انتقادهای شدیدی روبرو شد و سخنرانی اخیر او در شهر بایروت استان باواریا به شدت با خشونت و تظاهرات مردم همراه بود.
مردم آلمان در تظاهرات خود خواستار لغو تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه و راه اندازی خط لوله نورد استریم ۲ شدند.
در کشور آلمان قیمت گاز در سال جاری حدود چهار برابر شده که دلیل اصلی آن قطع گاز روسیه است.
حمایت از کی‌یف به قیمت تفرقه در اروپا
اگر از انتقادهای گسترده به طرح پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا که به گفته مسئولان این اتحادیه ممکن است دهها سال به طول انجامد، صرفنظر کنیم، از تضاد منافع و تفرقه در اعمال بسته‌های تحریمی علیه اروپا نمی‌توان گذشت.
در همین راستا بلومبرگ نوشت: کاهش گاز روسیه خطر ایجاد تفرقه در وحدت اتحادیه اروپا را در زمستان امسال دارد زیرا فشار بر بودجه این کشورها و مسائل مربوط به عرضه، ظرفیت این اتحادیه را برای غلبه بر کمبودهای شدید و ناگهانی انرژی محدود می‌کند.
بر اساس این گزارش، کشورهای اتحادیه اروپا به دنبال حفظ واکنش مشترک خود در مقابل آنچه هستند که به گفته آنها باج خواهی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پنج ماه بعد از جنگ اوکراین است اما مذاکرات آنها بازتاب تنش‌هایی است که کشورهای عضو در شمال و جنوب این اتحادیه را بعد از بحران مالی دچار اختلاف کرده است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تازگی توافق کردند که تقاضای خود برای گاز را تا ۱۵ درصد، طی هشت ماه آینده کاهش دهند، در حالی که اختلال شدید در عرضه این محصول از سوی روسیه، به طور بالقوه آن را به یک هدف الزام‌آور تبدیل کرده است.
توافق سازش پس از آن صورت گرفت که کشورهای جنوبی اتحادیه اروپا به ویژه با پیشنهاد اولیه کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه اروپا مخالفت کردند.
ترزا ریبرا (Teresa Ribera) معاون نخست‌وزیر اسپانیا، طرح اولیه کمیسیون را «فداکاری نامتناسب» توصیف کرد و افزود: بر خلاف سایر کشورها، ما اسپانیایی‌ها از نظر انرژی، فراتر از امکانات خود زندگی نکرده‌ایم.
در همین ارتباط آلمان که سال‌ها پرتغال، یونان و اسپانیا را به رفتارهای اقتصادی غیرمسئولانه متهم می‌کرد، اکنون خواستار همبستگی اتحادیه اروپا برای کاهش تاثیر کاهش جریان گاز روسیه است و این در حالیست که وابستگی بیش از حدی به مسکو برای تامین نیاز انرژی خود دارد.
به گفته یک دیپلمات ارشد اروپایی که به دلیل محرمانه بودن این موضوع خواست نامش فاش نشود، برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممکن است تمایلی به فداکاری در مقابل برلین نداشته باشند زیرا این کشور نتوانسته منابع انرژی خود را متنوع کند و این در حالیست که از کشورهای جنوبی اتحادیه اروپا می‌خواهد به منابع مالی خود نظم دهند.
بلومبرگ به نقل از یک دیپلمات ارشد دیگر اتحادیه اروپا نوشت: اگر ادامه کاهش گاز روسیه، کشورهایی را که کمتر به آن وابسته هستند مجبور به محدود کردن مصرف گاز برای شرکت‌ها و خانوارها کند، تنش‌هایی که در بدترین حالت بحران یورو دیده می‌شود، ممکن است دوباره ظهور کند.
حال باید دید که رهبران اروپا و آمریکا تا کجا حاضرند اقتصاد و معیشت ملت خود را قربانی حمایت‌های فراینده و بی‌قید و شرط از جنگ در اوکراین کنند؛ حمایت‌هایی که نه فقط برای مردم این کشورها هزینه‌بر و بی‌فایده ارزیابی می‌شود، بلکه همچون سیاه چاله‌ای همه چیز را می‌بلعد و سیری نمی‌پذیرد.