دکتر موسی غنینژاد نزدیک به دو دهه است که جایگاه ایران در صحنه بین‌‌المللی تحت تاثیر مساله هسته‌‌ای قرار گرفته و این موضوع با افت‌وخیزهایی موجب تضعیف موقعیت اقتصادی کشور ما شده است. جهانی شدن اقتصاد که از سال‌های پس از جنگ جهانی دوم شتاب چشمگیری گرفته امروزه به حدی پیش رفته است که دیگر هیچ کشوری نمی‌‌تواند مستقل از روابط حاکم بر اقتصاد جهانی به حیات خود به‌عنوان اقتصاد مدرن امروزی ادامه دهد.
متاسفانه نظریه‌های منسوخ و خطرناکی مانند خودکفایی هنوز در کشور ما طرفدارانی دارد؛ غافل از اینکه این مفهوم سوای پیام ایدئولوژیک خاص خود، هیچ مضمون علمی یا عملی در جهت منافع ملی ندارد. این حرف مورد علاقه برخی سیاستمداران که «ما سرنوشت اقتصادی کشور را به توافق هسته‌‌ای گره نمی‌‌زنیم» آشکارا شعاری تبلیغاتی-انتخاباتی است؛ زیرا در دنیای امروزی هیچ کشوری نمی‌‌تواند اقتصاد خود را منتزع از روابط اقتصاد جهانی نگاه دارد. سیاستمداران اغلب گرایش به این دارند که آرزوهای خود را به‌عنوان واقعیات عینی دست‌یافتنی معرفی کنند؛ گرچه مردم در زندگی روزمره خود اثری از آنها مشاهده نکنند. رابطه وثیق میان مسائل هسته‌‌ای و اقتصاد ایران به اراده کسی بستگی ندارد که بتوان از گره زدن یا نزدن این دو سخن گفت. برای پی بردن به این رابطه نیازی به بررسی داده‌های گسترده و پیچیده اقتصادی نیست، فقط کافی است نگاهی به تاثیرپذیری هر روزه و آشکار نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و اخبار و شایعات مربوط به مذاکرات هسته‌‌ای بیندازیم. نوسانات نرخ ارز در چنین شرایطی چیزی نیست جز نشانه یا نمادی از روابط بسیار پیچیده میان اقتصاد ملی ایران و روابط بین‌‌المللی یا به سخن دیگر، قسمت پیدای نوک کوه یخ پنهانی که سرنوشت اقتصاد کشور را رقم می‌‌زند. اگر رشد اقتصادی کشور ما در یک دهه گذشته نزدیک به صفر بوده، سطح رفاه خانوارها به‌شدت کاهش یافته و اشتغال جوانان و تحصیلکردگان به معضلی بزرگ تبدیل شده است جملگی، سوای سیاستگذاری‌‌های اقتصادی نادرست، تا حدود زیادی ناشی از قرار گرفتن ایران در مرکز تنش‌‌های سیاسی بین‌‌المللی بوده است. رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌‌گذاری و فعالیت کارآفرینان است؛ اما نااطمینانی نسبت به آینده مانند سم مهلکی در این خصوص عمل می‌‌کند. هیچ سرمایه‌‌گذار یا کارآفرینی در شرایط نااطمینانی و ریسک سیاسی غیر قابل پیش‌‌بینی حاضر نیست سرمایه خود را به خطر اندازد.
وانگهی، در تعلیق نگاه داشتن مذاکرات هسته‌‌ای و تعلل در به نتیجه رساندن آن و ختم ماجرا، هر علت سیاسی که داشته باشد، به لحاظ اقتصادی برای کشور ما خسران عظیمی به همراه دارد. در شرایط امروزی بازار جهانی انرژی که به علت جنگ اوکراین، نیاز مبرمی به صادرات نفت ایران وجود دارد تاخیر در توافق هسته‌‌ای هزینه فرصت از دست رفته‌ای برای کشورمان دارد؛ چراکه با افزایش حداقل یک میلیون بشکه در روز صادرات نفت و درآمد حاصل از آن می‌‌توان بخش اعظم کسری بودجه دولت را جبران کرد و به فرآیند تورمی خطرناکی که جامعه گرفتار آن شده است تا حدود زیادی پایان داد. البته هزینه فرصتی که به آن اشاره شد منحصر به موضوع باز یافتن بازارهای از دست رفته در این سال‌های تحریم و نیز کمیت درآمدهای دولت نیست، بلکه کیفیت آن نیز اهمیت بسیاری دارد که ناظر بر مساله «دور زدن» تحریم‌هاست. به یاد داریم که واقعیت ناشی از پوشیده نگاه داشتن بسیاری از اطلاعات در گذشته و توسل به شیوه‌های نامتعارف فروش و بازاریابی، جامعه ما را به چه فسادهای گسترده‌‌ای آلود. پرونده فساد فوق تصور بابک زنجانی هنوز بسته نشده است. در وضعیت کنونی نیز «کاسبان تحریم» حرفه‌‌ای در کمین‌‌اند و معلوم نیست در حال پختن چه آشی برای اقتصاد نحیف کشور هستند. ضرورت رسیدن به توافق هسته‌‌ای موضوعی است که سرنوشت اقتصاد ملی کشور به آن گره خورده است و نباید دستاویزی برای رقابت‌‌ها و تسویه حساب‌‌های تنگ‌‌نظرانه جناحی و گروهی قرار گیرد. امیدواریم مسوولان محترم ذی‌‌ربط فراموش نکنند که در چه بزنگاه تاریخی مهمی برای ایران عزیز قرار گرفته‌اند.