چین و امریکا آماده بحران می‌شوند؟

در سال‌های انتهایی دهه قبل، به نظر می‌رسید که حرکت رو به جلوی اقتصادی غول‌های جهانی به بالاترین سرعت خود رسیده و با توجه به اینکه چین روند رشد اقتصادی خود را برای مدتی طولانی حفظ کرده بود، بسیاری از گزارش‌ها از این حکایت داشت که به زودی این کشور شرق آسیا، جای امریکا در سرکردگی نظام اقتصادی جهانی را خواهد گرفت اما تحولاتی که در سال‌ها و ماه‌های اخیر رخ داده نشان می‌دهد که احتمالا اقتصاد جهانی پیش از بازگشت به روزهای خوش گذشته، تکانه‌های جدیدی را تجربه خواهد کرد.نخستین موج از بحران‌ها، از ابتدای سال 2020 و همزمان با شیوع جهانی کرونا خود را نشان داد. ویروسی که ابتدا چین را درگیر کرد اما در مدتی کوتاه تاثیر خود را بر تمام اقتصادهای جهانی و به‌طور خاص امریکا گذاشت. هرچند چین توانست در مدت کوتاهی کرونا را متوقف کند و خیلی زود به روند رشد اقتصادی گذشته خود بازگردد اما آنچه که در عمل رخ داد فراتر از انتظارات دولت پکن بود. با وجود گذشت بیش از دو سال از شیوع کرونا، اقتصادهای جهانی با کاهش نسبی محدودیت‌ها، بخشی از مشکلات سال‌های گذشته را جبران کرده‌اند اما سیاست کرونا صفر دولت چین باعث شده که هنوز شهرهای بزرگ این کشور با مشکلاتی همچون قرنطینه سراسری رو به رو شوند.

این مشکلات به نظر می‌رسید در نیمه دوم سال 2022 به حداقل برسند اما با شروع حمله روسیه به اوکراین و به دنبال آن آغاز یک روند افزایشی تورم در سطح جهان، نشانه‌هایی از یک بحران جدید نیز خود را نشان داد. از امریکا، کشورهای اروپایی و برخی اقتصادهای نوظهور شرق آسیا گرفته تا بسیاری از کشورهای در حال توسعه، روند افزایش قیمت‌ها را تجربه کرده‌اند و حتی برخی کشورها با رکوردشکنی‌های تورمی نیز مواجه شده‌اند. به این ترتیب میزان رضایت مردم امریکا از عملکرد اقتصادی بایدن به‌شدت پایین آمده و اقتصاد امریکا نگران آینده خود شده است.

پس از اینکه ایالات متحده در دو فصل متوالی رشد منفی را در سه ماهه اول و دوم سال ٢٠٢٢ ثبت کرد، دولت بایدن به سرعت به این نکته اشاره کرد که این شرایط - اگرچه تعریف گسترده‌ای از رکود را ارایه می‌دهد - با تعریف رسمی و نه چندان واضح مطابقت ندارد. با این حال، تحلیلگران دولتی ممکن است ادعا کنند رکود تنها زمانی اتفاق می‌افتد که کاهش قابل توجهی در فعالیت اقتصادی در طی بیش از چند ماه وجود داشته باشد، که با استفاده از چندین شاخص از جمله بازار کار، مصرف‌کننده و مخارج تجاری ارزیابی می‌شود و اینکه ایالات متحده تا زمانی که دفتر ملی تحقیقات اقتصادی اعلام نکند، به‌طور رسمی وارد رکود نشده است.از میان همه شاخص‌های ذکر شده در بالا، تنها یک مورد از کاهش اقتصادی در ژوئن خبر داد، آخرین ماه از دوره‌ای که در آن ایالات متحده وارد دوره‌ای شد که گاهی اوقات رکود فنی دو فصل متوالی رشد منفی نامیده می‌شود تولید صنعتی نسبت به می‌٢٠٢٢ کاهش اندک ٠.٢ درصد داشت. همه شاخص‌های دیگر حاکی از شکوفایی بودند اما تنها رشدهای اندکی داشتند. کمترین میزان مربوط به اشتغال بود که در ماه ژوئن با ٠.٠۶ درصد تعدیل فصلی افزایش یافت و باعث شد که نرخ بیکاری همچنان در نرخ پایین ٣.۶ درصد بماند. رقم جولای که از آن زمان منتشر شده است، شاهد اضافه شدن ٠.٠٧درصد دیگر به اشتغال تعدیل شده فصلی بود که نرخ بیکاری را به ٣.۵ درصد کاهش داد. درآمد شخصی بر اساس سالانه تعدیل فصلی، رشد اندک ۰.۶ درصدی داشت، اما پس از مالیات و تورم، ٠.٣ درصد کاهش یافت. با این وجود، مخارج مصرف‌کننده قوی‌ترین رشد را با ١.١ درصد (و ٠.١ درصد پس از تعدیل با تورم) نشان داد. به‌طور خلاصه، اقتصاد عجیب و غریب فعلی را شاهد هستیم. اقتصاد متناقضی است که در آن تورم بالا و انقباض اقتصادی در کنار یکدیگر وجود دارند. برای ورود به قلمرو رکود تورمی - که اقتصادی است که اغلب توسط رویدادهای نامطلوب ایجاد می‌شود - باید کاهش اشتغال هم اضافه شود.معمولا غول‌های اقتصاد جهان، از مشکلاتی که برای رقیب به وجود می‌آید نهایت استفاده را می‌برند و سعی می‌کنند با کاهش فاصله، خود را به یکدیگر نزدیک کرده و جای رقیب را بگیرند. چین در این سال‌ها نماد این اتفاق است و هر بار که اقتصاد امریکا با مشکلی مواجه شده، توانسته سریعا جای پای خود را در عرصه‌های جدید محکم کند. با این وجود خبرهایی که در ماه‌های گذشته از پکن منتشر شده نیز چندان مثبت نیست و به نظر می‌رسد دولت این کشور برای حفظ روند رو به رشد سال‌های گذشته با اما و اگرهای جدید مواجه خواهد بود.شی جین پینگ، رییس‌جمهوری چین، یک طرح جامع برای این کشور دارد. هدف نهایی طرح این است که چین ابرقدرت غالب قرن بیست و یکم باشد، طرحی که هم جای تحسین دارد و البته هم جای ترس و نگرانی. افزایش روزافزون فعالیت‌های تهدیدآمیز چین حس ترس را افزایش می‌دهد و در مقابل برای تحسین این ناشی از رشد اقتصادی و فناوری در این کشور است. در اینجا، طرح آقای شی شامل تغییر شکل شرکت‌های خصوصی است. در ابتدا، این اقدام برای تجارت دردناک بوده است. سرکوب شرکت‌های اینترنتی موفق، حدود ۲تریلیون دلار از ارزش بازار جمعی آنها را از بین برده است. در ۴آگوست، علی بابا، یک غول تجارت الکترونیک، اولین کاهش سه ماهه درآمد خود را گزارش کرد. یک روز قبل از آن و شرکت مالی وابسته به آن، یعنی آنت گروپ نیز کاهش سود را نشان داد، به‌طوریکه جک ما که یکی از بنیانگذاران هر دو شرکت بود، ممکن است به زودی کنترل آنت گروپ را واگذار کند.

دارایی خالص او در دو سال گذشته بیش از ۲۰میلیارد دلار کاهش یافته است. سرمایه هوی کایان، بنیانگذار اورگراند، یک غول املاک نیز از ۴۰میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به ۶ میلیارد دلار سقوط کرده است. ماه گذشته کارلوس تاوارس، رییس یک شرکت خودروسازی گفت که پس از شکایت از «مداخله سیاسی فزاینده » از یک جوینت ونچر چینی خارج خواهد شد. با این حال، وضعیت در چین بسیار پیچیده‌ است زیرا حتی زمانی که برخی از کسب و کارها آسیب می‌بینند، برخی دیگر در چین تحت رهبری آقای شی رونق می‌گیرند. بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت‌ها در سال جاری تاکنون رکورد ۵۸میلیارد دلاری را در عرضه‌های عمومی اولیه در سرزمین اصلی چین جذب کرده‌اند، در حالی که این رقم در امریکا تنها ۱۹ میلیارد دلار و در هنگ کنگ ۵میلیارد دلار است.کارآفرینان از پنج سال اول رهبری آقای شی بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ به عنوان دوران اوج کسب‌وکار خصوصی یاد می‌کنند. گروه‌های فناوری مانند علی بابا و تنسنت و مجموعه‌هایی مانند اچ ان‌ای و دالیان واندا به شهرت جهانی رسیدند و بنیانگذاران آنها نام‌های معروفی پیدا کردند و ثروت‌هایی زیادی به دست آوردند. اما از پنج سال پیش، سیاست‌ها و فضای کسب و کار در چین شروع به تغییر کرد. ابتدا سرکوب سریع شرکت‌های گلخانه‌ای صورت گرفت که برخی از آنها متعاقباً از بین رفتند، مثل اچ ان‌ای یا دولتی شدند، مانند Anbang که یک شرکت بیمه‌ بزرگ بود. سپس هزاران بانک که به‌صورت خصوصی اداره می‌شدند، تعطیل شدند. در دو سال گذشته نیز نوبت به غول‌های فناوری رسید که با بررسی‌های نظارتی، جریمه‌ها و قوانین سختگیرانه در تمام ابعاد، از داده‌های کاربر گرفته تا رفتار با کارگران، محدود شوند. سال گذشته و به دلیل اقدامات دولت، ارزش بازار ۱۰۰تا از بزرگ‌ترین شرکت‌های چینی از سهم بخش خصوصی برای اولین‌بار کاهش یافت.به این ترتیب دو غول اقتصادی جهان، این‌بار در صحنه رکود با یکدیگر وارد رقابت شده‌اند و با توجه پیچیدگی بحران‌هایی که در دو طرف دیده می‌شود، احتمالا کار دشواری برای عبور از مشکلات فعلی خواهند داشت، موضوعی که می‌تواند بر آینده اقتصاد جهان نیز تاثیراتی بزرگ بگذارد.