عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه از بین بردن بستر رانت و فساد مهم‌ترین مزیت حذف ارز ترجیحی است، گفت: تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی، به دلیل کسری بودجه ارزی کشور، قطعاً تورم بیشتری به اقتصاد متحمل می‌شد و تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را می‌توان باانضباط پولی و مالی سامان داد.
به گزارش اوپکس به نقل از ایرنا، سیاست ارز ترجیحی ۴ قلم کالای اساسی در اردیبهشت‌ماه سال جاری اصلاح شد و در خردادماه رشد شدیدی را تجربه کردیم اما از شدت تورم در تیرماه کاسته شد. آمارهای منتشر شد نشان از کاهش ۷.۶ واحد درصدی تورم ماهانه در تیر ماه نسبت به خردادماه داشتند.
احمدرضا فرشچیان، عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی تهران در گفت‌وگو با ایرنا در مورد اینکه آیا کاهش تورم تیرماه نسبت به خردادماه تأییدی بر پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر موقتی بودن اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی هست یا خیر، اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی خواسته تمامی فعالان بخش خصوصی و افراد صحیح العمل بود و طی چهار سال گذشته اعضای اتاق بازرگانی و تشکل‌های مختلف به دولت اعتراض داشتند و خواستار حذف این سیاست مشکل آفرین بودند.
حذف بستر رانت و فساد مهم‌ترین مزیت اصلاح سیاست ارز ترجیحی
وی افزود: همه اظهار می‌کردند که این ارز رانتی است و باید حذف شود اما دولت قبل تمایل داشت این سیاست غلط را ادامه دهد.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، حذف ارز ترجیحی یک ضرورت بود. متاسفانه این سیاست اشتباه از سال ۹۷ تا الآن به دلایل مختلف ادامه یافت و کشور را مبتلابه مشکلات عدیده‌ای کرد.
فرشچیان خاطرنشان کرد: از بین بردن بستر رانت و فساد مهم‌ترین مزیت حذف ارز ترجیحی و سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها به شمار می‌رود. اگر کمک هزینه‌های زندگی به صورت نقدی به اقشار ضعیف جامعه پرداخت شود، می‌تواند باعث افزایش قدرت خرید مردم شود و مشکلاتی را که ارز ترجیحی برای آنان به وجود آورده بود، حل کند.
منفعت ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط برای عده خاصی بود
وی ادامه داد: سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی متاسفانه ضربات شدیدی به اقتصاد کشور زد، واردات صحیح را خدشه دارد کرد و به تولید داخلی آسیب زد. منفعت ارز ترجیحی فقط برای عده خاصی بود که از این رانت بهره می‌بردند و جیب‌هایشان را پر می‌کردند. شرکت‌ها و افراد سودجو از این ارز ترجیحی سوءاستفاده کردند و منابع ارزی کشور به تاراج رفت.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این موضوع که تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی اجتناب ناپذیر بود، تصریح کرد: ما دست به اصلاحی در اقتصاد کشورمان زده‌ایم و ارز ترجیحی را حذف کرده‌ایم، بنابراین باید تورم پس از آن را بپذیریم. باید ببینیم که آیا ضرر این تورم بیشتر است یا فسادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به وجود آورد. قطعاً ارز ۴۲۰۰ تومانی و تداوم آن بسیار بیشتر کشور را متضرر می‌کرد.
خسارات ناشی از ارز ترجیحی بی‌شمار بود
فرشچیان گفت: بالا رفتن قیمت‌ها را می‌توان با پرداخت یارانه به دهک‌های مختلف جامعه جبران کرد؛ اما خسارات ناشی از ارز ترجیحی بی‌شمار بود و امکان ادامه آن سیاست اشتباه وجود نداشت.
وی تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی به‌طور کلی نسبت به ادامه‌ی آن مزایای بیشتری دارد و به نفع جامعه است. با ارز ۴۲۰۰ تومانی، به دلیل کسری بودجه ارزی کشور، قطعاً تورم بیشتری به اقتصاد متحمل می‌شد. تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را می‌توان باانضباط پولی و مالی سامان داد.
عضو اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: بعد از حذف ارز ترجیحی یک سری فاکتورهای روانی و اقتصادی باعث افزایش قیمت‌ها شد. به همین دلیل در خردادماه تورم بالایی را تجربه کردیم؛ اما در تیرماه تا حدی از شدت عوامل روانی افزایش قیمت‌ها کاسته شد و تورم کنترل شد.
فرشچیان بیان کرد: نمی‌توان با قطعیت گفت که اگر ارز ترجیحی را حذف نمی‌کردیم، تورمی در کشور نداشتیم. عوامل مختلفی بر تورم موثر هستند و ممکن بود در صورت عدم حذف ارز ترجیحی باز هم تورم داشته باشیم. در آن صورت هم ارز ترجیحی را حذف نکرده بودیم و از مشکلاتش رنج می‌بردیم و هم تورم داشتیم.