لیلی زواره‌ای : تشکل‌ها در هر اقتصاد توسعه‌یافته‌ای بازوی حرفه‌ای و مشاور دولت‌ها هستند. تشکل‌گرایی یعنی دولت بدون مشورت افراد متخصص و کارشناس در حوزه‌های مختلف، تصمیم نگیرد.امروز هرچند جلسات گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت تشکیل می‌شود اما باید پرسید چند درصد تصمیمات دولت با مشورت بخش خصوصی کشور انجام می‌شود؟ بزرگ‌ترین برونداد این جلسات حل‌وفصل بخشی از مشکلات اقتصادی بخش خصوصی بوده که آن‌هم به کمال نبوده! استانداران اصفهان به‌عنوان رییس این جلسات باید اعلام کنند که تا امروز چند درصد از تصمیمات اقتصادی و صنعتی استان با همکاری تشکل‌ها، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی اصفهان گرفته‌شده و اگر چنین نشده باید توضیح دهند که کارشناسان بخش خصوص تخصص نداشته‌اند، اتاق بازرگانی به وظایفش عمل‌نکرده یا دولت همراهی آن‌ها را نپسندیده است؟
جایگاه گمشده اصفهان
نظام اقتصادی فکری و اجرایی کشور به بازنگری اساسی نیاز دارد. همان‌طور که پویایی نظام سیاسی کشور به احزاب وابسته است،بدون توجه به اصول اثبات‌شده اقتصادی مانند تشکل‌گرایی هم هیچ اقتصادی به موفقیت پایدار نرسیده و نمی‌رسد چراکه موفقیت پایدار اقتصاد ایران درگرو توجه به خواسته‌ها و مشورت ذی‌نفعان قرار دارد. بدون رعایت این اصل هیچ تصمیمی از سوی دولت فراگیر نمی‌شود. تشکل‌گرایی، احترام به سرمایه اجتماعی است؛ سرمایه‌ای که نرخ رشد آن با کندی همراه است و ریزش آن به‌سرعت اتفاق می‌افتد. ۵۰۰ تشکل اقتصادی در کشور فعال است که از این تعداد ۲۰۰ تشکل در بخش ملی و ۳۰۰ تشکل در بخش استانی فعالیت دارند. سه سال پیش اعلام شد که تشکل‌های ثبت‌شده در اتاق بازرگانی اصفهان به حدود۲۰تشکل افزایش‌یافته و از ۱۲۰تشکل ثبت‌شده در اتاق ایران، سهم اصفهان فقط دو نهاد است!
اتاق و تشکل‌ها
اتاق‌های بازرگانی طبق ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، مسوول ساماندهی تشکل‌های اقتصادی هستند. در سایت اتاق بازرگانی ایران، ذکرشده است که «در راستای طرح ساماندهی تشکل‌های اقتصادی، تأسیس انجمن‌های ملی و فدراسیون‌ها و تجمیع تشکل‌ها در این تشکل‌های بالادستی در دستور کار قرارگرفته و بر همین اساس فدراسیون‌های متعددی ازجمله فدراسیون اقتصاد سلامت، فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران، فدراسیون واردات ایران، فدراسیون صنعت آب ایران و فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در اتاق ایران تأسیس و سازمان‌دهی شدند.»
در سایت اتاق اصفهان هم اخبار متنوعی از برگزاری همایش‌ها و جلسات بی‌شمار کمیسیون تشکل‌ها دیده می‌شود. در این دوره اما کارگروه تخصصی تشکل‌ها هم در زیرمجموعه کمیسیون مسوولیت های اجتماعی،تشکل‌ها و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی اصفهان، ایجادشده است.
هرچند گلشیرازی، رئیس اتاق اصفهان در روزهای نخست آغاز به کارش، توجه به مسوولیت‌های اجتماعی را یکی از رویکردهای مهم اتاق‌های نسل سوم دانست و تاکید کرد که اتاق دوره نهم تلاش می‌کند با ساماندهی تشکل‌ها زمینه مشارکت آنان در فعالیت‌های اقتصادی استان را فعال‌تر و پویاتر کند اما تا امروز سهم بخش خصوصی و حتی اتاق اصفهان در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی استان مشخص نیست.
امروز داعیه‌داران بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی استان باید اعلام کنند که اولویت‌های اقتصادی اصفهان کدام است و اقتصاد اصفهان به کدام سو می‌رود؟ آیا ظرف یک دهه اخیر بخش خصوصی به‌غیراز تکرار آنچه دولت‌ها برای اصفهان رقم‌زده‌اند، سیاست جدیدی هم بنیان نهاده‌اند ؟ قرار بود اقتصاد اصفهان دانش‌بنیان بشود و برمدار گردشگری بچرخد ولی امروز در حالی واژه «اقتصاد صنعتی و نفتی» را به دوش می‌کشد که سود آن نصیب پایتخت می‌شود و از تولید هم فاصله گرفته و وارد بخش غیر تولیدی، واسطه‌گری و خرده‌فروشی حوزه خدمات شده است. اتاق اصفهان در دوره جدید اعلام کرد که انسجام تشکل‌ها و تمرکز بر اولویت‌ها می‌تواند اقتصاد استان را به تحرک تشویق کند ولی تا امروز به‌غیراز تشکیل جلسات مجمع عمومی سمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی در اتاق بازرگانی، خبری به بیرون درز نکرده است.
تنها خبری که خردادماه از پیشران بخش خصوصی اصفهان اطلاع‌رسانی شد افزایش۲۲ درصدی سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی اصفهان در دوره نهم در پروژه‌های پیشران استان مانند نمایشگاه بین‌المللی اصفهان، کارگو ترمینال فرودگاه اصفهان، پروژه بزرگ انتقال آب خلیج‌فارس به اصفهان و ... نسبت به‌کل ادوار گذشته اتاق بازرگانی بود. این قبیل موضوعات هرچند تسهیلگر اقتصاد استان هستند اما سیاست‌گذاری محسوب نمی‌شود.
جای خالی سیاست‌گذاری
البته همه عدم حضور موثر تشکل‌ها در اقتصاد استان را نمی‌توان از چشم اتاق بازرگانی دید چراکه بعضی از تشکل‌های اقتصادی ظرفیت‌های لازم را برای تدوین بسته‌های سیاستی منطقی و کارشناسانه ندارند و به‌جز سخنان کلی و نقادانه، پیشنهادهایی را که صدای واحد همه فعالان صنعت استان باشد را ارایه نداده‌اند.
در وضعیت فعلی که تب اقتصاد و تولید بالا رفته، تشکل‌های اقتصادی چنانچه بخواهند در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مشارکت کرده و استان و کشور را از ورطه فعلی نجات دهند باید بتوانند نماینده صنعت و اقتصاد باشند و اصول حکمرانی مطلوب را در تشکل‌های اقتصادی پیاده کنند تا پیشنهادهای اجرایی خود را با مشارکت همه فعالان اقتصادی و از طریق اتاق بازرگانی به‌عنوان صدای واحد کسبوکار بخش خصوصی به دولت و استانداری ارایه دهند.
پژوهشی که در سال ۱۳۹۰ توسط علی نصیری اقدم و زینب مرتضوی فر با عنوان«نقش تشکل‌های بخش خصوصی در تنظیم امور اقتصادی» منتشر شد، بر نقش مشورتی بخش خصوصی برای بهبود کیفیت تصمیم‌گیری تاکید کرد.
در این تحقیق آمده است:«وجود بدنه کارشناسی در تشکل‌های خصوصی می‌تواند در شناسایی مشکلات اعضا، انتقال مطالبات به تصمیم سازان و ارائه راه‌حل‌های سیاستی نقشی تعیین‌کننده داشته باشد. به‌بیان‌دیگر زمانی استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی نافع است که این نهادها مکمل و مقوم بازار باشند و در مقابل، زمانی استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی نافع نیست که این نهادها به محل باز توزیع منافع تبدیل شوند.»
تشکل‌ها و تجارت خارجی
هیچ نهادی مثل تشکل‌ها، نمی‌تواند در سرنوشت بنگاه‌های اقتصادی حوزه خود، تاثیرگذار باشد. دستیابی به بهبود شاخص‌های مهم اقتصادی ایران ازجمله رقابت‌پذیری، بهبود فضای کسبوکار، آزادی اقتصادی، اجرای درست قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، تلاش برای جلوگیری از انحصار، ممانعت از مداخله دولت در بازار و جلوگیری از توسعه شرکت‌های خصولتی، فقط با کمک، حمایت و سیاست‌گذاری بخش خصوصی اقتصاد امکان‌پذیر است که همه بار آن بر عهده تشکل‌های منسجم و قدرتمند و دریافت نظرات آن‌ها پیش از تدوین مقررات دولتی است.
در حوزه تجارت خارجی، توسعه بازارها و برندینگ هم نباید از نقش تشکل‌ها غافل ماند.بنگاه‌ها اما به‌تنهایی توانایی شناخت دقیق بازارها و ورود قدرتمند در تجارت خارجی را ندارند. برقراری ارتباط موثر بین تشکل‌های کشورهای مختلف در حوزه بازاریابی از طریق دریافت اطلاعات تجاری و اطلاعات شرکت‌ها، حضور در نمایشگاه‌ها و تبلیغات محیطی با کمک اتاق‌های بازرگانی، این امکان را فراهم می‌کند تا بنگاه‌ها با شرایط اقتصادی و بازرگانی کشورهای هدف آشنا شده و با بهره‌گیری از تجربه‌های ارزشمند این کشورها، جایگاه خود را بهبود بخشند و چشم‌انداز توسعه روابط تجاری با سایر کشورها را ترسیم کنند.
وظیفه بخش دولتی
«تشکل‌محوری» در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها، استفاده از سیستم مشارکتی و ایجاد انگیزه در تشکل‌ها، کاهش فاصله دولت و بخش خصوصی و به‌کارگیری نخبگان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از موازی کاری‌ها، باید از اولویت‌های کاری وزارتخانه‌های اقتصادی دولت و استانداری‌ها باشد تا وزن تشکل‌ها در حوزه‌های اقتصادی بیشتر شود. با کاهش موانع حضور آن‌ها در مراجع تصمیم‌گیری توسط استانداری و نهادهای دولتی، تشکل‌ها به‌عنوان موتور محرکه تولید و اشتغال به‌راحتی فعال‌شده و می‌توان با بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن‌ها در اقتصاد، مزیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج انتقال داد و منابع مالی لازم برای توسعه صنعتی و معدنی کشور را فراهم کرد. سازمان‌های دولتی، با واگذاری بخشی از کارها به سازمان‌های محلی می‌توانند توجه و حمایت بیشتری برای حل مشکلات کلیدی کشور داشته باشند و با صرف وقت و فراغت بیشتری به برنامه‌ریزی در سطح ملی و سرپرستی و نظارت آن‌ها بپردازند.
تقویت ارگان‌ها و سازمان‌های محلی در حالت عدم تمرکز، یکی از شیوه‌های مهم افزایش مشارکت و وفاق اجتماعی در مسایل اجتماعی، اداری، عمرانی و سیاسی است. البته سیاست‌های مشارکتی، به‌تنهایی نمی‌توانند تأثیری مثبت بر مطلوبیت و کارایی سازمان‌ها و نهادها در جامعه داشته باشند. یکی از مسایلی که سازمان‌های مردم‌نهاد را بین دولت‌ها و اجتماعات قابل‌اطمینان و اعتماد می‌کند، شفافیت و پاسخگویی این سازمان‌هاست. درواقع سازمان‌های مردم‌نهاد به‌طور عام اعتبارشان را با توجه ویژه به شفافیت و پاسخگویی اثبات می‌کنند. به همین دلیل حضور این تشکل‌ها در حوزه اقتصاد می‌تواند باعث شفافیت در امور اقتصادی، مبادلات و قوانین شده و سفره رانت و مفاسد اقتصادی را جمع کند.