تشکل‌های اقتصادی مستقل از دولت در ایران قدمتی نزدیک به۱۰۰ سال دارند و تاسیس نخستین اتاق تجارت ایران به سال‌های نخستین قرن۱۴ هجری شمسی بازمی‌گردد، اما تجربه تجارت مستقل در ایران آنچنان مثبت نبوده است. در همین زمینه اتاق ایران به‌تازگی پژوهشی را منتشر کرده است که به بررسی ریشه‌‌‌‌‌های این عدم‌توفیق تا امروز می‌‌‌‌‌پردازد. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این گزارش با عنوان «ساماندهی تشکل‌های اقتصادی؛ ضرورتی برای توانمندسازی بخش خصوصی»، الزامات قانونی ساماندهی تشکل‌های اقتصادی و تحولات دیدگاه‌‌‌‌‌ها و قوانین و مقررات این حوزه را بررسی کرده است.
در این گزارش درباره ابهامات قانونی موجود در گذشته و حال در این مورد پرداخته شده است و نیز ابهام موجود در خود کلماتی نظیر «تشکل اقتصادی» و «بخش خصوصی» و به بررسی انتقادی قوانین مختلفی که در این زمینه تصویب شده است، می‌‌‌‌‌پردازد. در گزارش این ادعا مطرح‌شده که در مقوله ساماندهی تشکل‌‌‌‌‌ها در ایران، تحولات ساختاری و قانونی به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای شکل‌گرفته که ابتکارعمل بخش خصوصی، تا حدی تضعیف شده است. در اختیار داشتن ابتکارعمل توسط بخش‌خصوصی در این موضوع، نیازمند توجه، تلاش، تعامل، هماهنگی و هم‌‌‌‌‌افزایی بیشتر فعالان اقتصادی و تشکل‌‌‌‌‌ها در سطوح ملی و محلی(استانی) و به‌‌‌‌‌طور خاص، اتاق‌های سه‌‌‌‌‌گانه نمایندگی‌کننده بخش‌خصوصی و تعاونی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران) است. مشروح این گزارش را در شماره فردای «دنیای‌اقتصاد» بخوانید.