فرشته
فریادرس
دولتمردان
و متولیان تجاری در سال‌های گذشته بارها اعلام کردند که بخش مهمی از نقشه تجاری را
با محوریت کشورهای همسایه ترسیم کرده‌‌‌اند، اما آمارها حکایت از آن دارد که ایران
جزو لیست اصلی تجاری کشورهای همسایه قرار ندارد. «محدود‌‌‌یت در صادرات نفتی و
غیرنفتی، عدم دسترسی به سیستم بانکی و مالی بین‌المللی، مشکل در نقل و انتقال ارز
و ...» از جمله عواملی است که در سایه
تحریم ها باعث شده، مسیرهای زیادی برای تعامل اقتصادی بین ایران با جهان باقی
نماند. حال این پرسش قابل طرح است که تجارت ایران
به کدام سو می رود؟ تحلیلگران معتقدند، از سرگیری روابط چنانچه بهصورت
هوشمندانه پیش برود، میتواند فرصت خوبی برای ایران باشد. اما برای پاسخ به این
پرسش که بعد از توافق اصولا روابط ما با جهان به چه سمتی می‌رود، باید چند نکته را
مورد توجه قرار داد.
اما به گفته فعالان اقتصادی، مهم‌ترین راس در مذاکرات و هسته اصلی برای نتیجه‌‌‌بخش
بودن برجام، مساله گشایش سیستم مالی با دنیاست؛ توافقی که در مذاکرات قبلی حاصل
نشد و لازم است به‌‌‌طور کلی حل شود؛ چرا که مساله انتقال پول از مجاری رسمی بانکی
بین کشورها یکی از ارکان اصلی پیش‌‌‌برد پروژه‌‌‌هایی است که تعریف می‌شود. «رفع
موانع بانکی، تسهیل تجارت، سرمایه‌گذاری در صادرات گاز کشور به اروپا، جلوگیری از
فرار سرمایه درپساتحریم، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز و مدیریت آن و...» از دیگر
مواردی است که دولت باید گام های لازم را در این زمینه بردارد.
چرایی رکود تجارت با همسایگان
منطقه
خاورمیانه آبستن مسائل مختلف سیاسی در سطح بین‌المللی، منطقهای و دوجانبه بین‌کشورها
است، از این رو، مولفه روابط سیاسی تاثیر زیادی بر روی روابط اقتصادی و مبادلات
تجاری بین کشورهای منطقه با یکدیگر داشته است. نوساناتی که در روابط سیاسی کشورهای
منطقه از جمله ایران و بعضی از این کشورها اتفاق می‌افتد، خواه ناخواه بر روند مبادلات اقتصادی و تجاری تاثیر می‌گذارد؛
به‌عنوان نمونه روابط ایران و عربستان در حوزه اقتصادی متاثر از روابط سیاسی دو
کشور در سال‌های گذشته دچار رکود بسیار شدید شده است؛ همچنین در برخی مواقع که
روابط سیاسی با بعضی از کشورهای دیگر منطقه همچون «امارات، بحرین یا کویت» دچار
تنش‌هایی شده، که متاسفانه بر روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه نیز تاثیر گذاشته و
فعالان اقتصادی و تجاری دو طرف نتوانسته‌اند از فرصت‌های اقتصادی و تجاری که بهصورت
دوجانبه بین ایران و این کشورها وجود دارد، در جهت رشد این مناسبات استفاده لازم
را به‌عمل آورند. از سوی دیگر، ناامنی‌ها و تنش‌های داخلی سیاسی که در برخی از
کشورهای همسایه یا منطقه مانند سوریه و یمن یا لبنان و افغانستان رخ می‌دهد، نمونه‌های
دیگری از تاثیرگذاری مسائل سیاسی هر‌چند داخلی، بر روابط تجاری بین کشورهای منطقه
محسوب می‌شود. همچنین از دیگر مسائل و
مشکلات پیش روی مبادلات اقتصادی و تجاری بین ایران و کشورهای منطقه، «ضعف لجستیکی
و سطح پایین خدمات بازرگانی» در میان بسیاری از کشورهای منطقه و از جمله همسایگان
ایران است؛ بنابراین این مشکل، به‌رغم فاصله جغرافیایی کوتاه با کشورهای همسایه،
مانع بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه روابط تجاری شده است. بنابراین از این منظر، مهم‌ترین راهکار بهبود
ارتباط، تفکیک روابط اقتصادی و تجاری از روابط سیاسی بین کشورها است.
نقطه ضعف تجارتمان کجاست؟
دیگر
موانع برقراری مبادلات تجاری با همسایگان چیست؟ حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق ایران در این باره به ما می گوید: ضعف
ایران در تعریف روابط تجاری با قدرت‌های اقتصادی بزرگ سبب شده تا همسایگان نیز در
چارچوب استراتژی اقتصادی خود، وزن و اهمیت چندانی برای گسترش همکاری‌های تجاری با
ایران قائل نباشند و این موضوع را می‌توان به‌وضوح در اسناد برنامه توسعه اقتصادی
کشورهای بزرگ و مهم منطقه، مشاهده کرد. او معتقد است که سیاست اولویت‌دادن به تجارت
منطقهای در برابر تجارت جهانی و حتی تلاش برای جایگزینی پیوندهای اقتصاد جهانی با
پیوندهای تجاری منطقهای، با روح تولید و تجارت عصر ما ناسازگار است و طبیعتا
حمایت و همراهی بازیگران اقتصادی بزرگ منطقه را نیز با خود نخواهد داشت. به گفته
این فعال اقتصادی، همکاری‌های اقتصادی منطقهای وقتی میتوانند برای کشور ارزش‌آفرین
و راهگشا باشند که در چارچوب یک نقشه بزرگ‌تر برای نقش‌آفرینی در زنجیره ارزش
تولید و تجارت جهانی طراحی و اجرا شوند.در این
میان، اما با توجه به مشکلاتی که در سال‌های گذشته به دلیل تحریمها و برخی
سیاستگذاری‌‌‌ها در روند تجارت کشور پیش آمده است، راهی جز توسعه صادرات غیرنفتی
نداریم و باید تمرکز خود را بر توسعه مناسبات با کشورهای همسایه و منطقه بگذاریم. از طرفی، باید این موضوع را نیز باید نظر داشت
که آنچه به کاهش ارزش پول ملی ایران منجر شده
وابستگی صرف به درآمدهای نفتی است. در صورتیکه ایران بتواند میزان صادرات
غیرنفتی‌‌‌اش را افزایش دهد، ارزش پول ملی خود را نیز حفظ خواهد کرد. اما سیاستگذاران
کشور در سال‌های گذشته، همواره ساده‌‌‌ترین راه‌‌‌حل مشکل درآمدی کشور را که فروش
نفت و مواد خام است؛ دنبال کرده و به دیگر امور توجه زیادی نداشته‌‌‌اند. این در
حالی است که باید از دیگر ظرفیت‌‌‌ها و قابلیت‌‌‌های کشور بهره گرفت. ایران در سال‌های
اخیر، کمترین تعامل اقتصادی منطقهای را داشته و از مزایای آن محروم مانده است.
تجارت با برجام و بدون برجام
در همین راستا، سید حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی، در گفت وگو با ما به تحلیل تجارت خارجی کشور با
برجام و بدون برجام پرداخت. او در ابتدای صحبت هایش با بیان اینکه ما یکدوره برجام
را تجربه کردیم که روی بازارهای نفتی، فرآورده های نفتی، گاز، پتروشیمی اثرگذار بود، گفت: این درحالی است که کشور به
شدت به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت وابسته است، حال مادامی که این منابع ارزی
دردسترس قرار بگیرد یا منابع ارزی ایران آزاد شود، ایران می تواند برای تامین
نیازهای خود بدون سخت گیری برای واردات
مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات اقدام کند. به گفته حسینی، گردش مالی کشور در شرایط
بدون تحریم ۲۵۰ میلیارد دلار بوده، اما در شرایط کنونی به ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار
آن هم با فروش نفت کاهش یافته است. تحریم ها باعث شده که صادرات و واردات کشور
تقریبا نصف شود، این در حالی است که اگر برجام احیا شود، تجارت خارجی کشور دوباره رونق
می گیرد. بنابه توضیحات او، یکی از مزیت های اولیه برجام این است که صنعت گردشگری،
توریسم درمانی و ... فعال خواهد شد. در مرحله بعد
سرمایه گذاری های جدیدی در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و ... اتفاق می افتد. این در حالی
است که در شرایط تحریم، صاحبان سرمایه در
ایران به دلیل تنگناهای موجود به دنبال خروج سرمایه هایشان از کشور هستند. به گفته
او، شرایط به گونه ای است که سالانه چند هزار نیروی متخصص، توانمند و به عبارتی
دیگر ژن های برتر از ایران مهاجرت می کنند؛ این شوخی نیست. حسینی در بخش دیگری از
صحبت های خود به روابط تجاری ایران با دیگر کشورها هم گریزی زد و گفت: عمده روابط تجاری ما هم
اکنون با همسایگان و کشور چین است و با
سایر کشورهای دنیا، یا مبادله تجاری و اقتصادی نداریم یا به صورت حداقلی است. او افزود: قبل از تحریم عمده شرکای اروپایی ما
کشورهای چون «آلمان، ایتالیا، سوئیس و...» و همچنین «کره جنوبی و ژاپن» بودند، اما
تحریم باعث شد این بازارها را هم از دست بدهیم. حال چنانچه مساله تحریم حل شود،
مبادلات ایران با این کشورها در زمینه تکنولوژی، خدمات فنی مهندسی، دوباره برقرار
خواهد شد. به عبارتی دیگر این کشورها از یکطرف کالاهای مورد نیاز ما را تامین
خواهند کردند، در طرف دیگر ما میتوانیم به این کشورها صادرات داشته باشیم، اما در
شرایط فعلی بخشی از تجارتمان با چین و هند شکل گرفته و بیشتر نگاه به همسایگان
است. االبته تلاش دولتمردان بر این است که تجارتمان را با روسیه و آسیای میانه
گسترش دهند.
حسینی افزود: با توجه به اینکه روسیه در تحریم است
وکشورهای آسیای میانه امکان استفاده سرزمینی از روسیه برای رساندن کالاهاشان به
بازارهای جهانی را ندارند، گرایش جدی به
سمت ایران دارند. به گفته او، کشورهای مثل
«قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان ترکمنستان و حتی آذربایجان» به دنبال بهبود روابط
اقتصادی با ایران برای تامین نیازهای خود هستند؛ به طوریکه تمایل دارند از ترانزیت
ایران برای تامین کالاهایشان بهره ببرند. او با بیان اینکه جنگ روسیه اوکراین فرصت
هایی را برای ایران فراهم کرده، ابراز امیدواری کرد که از این فرصت ها بهره برداری
شود و البته با نگاه به اینکه این کشورها به دنبال روابط پایدار و مستمر با ایران
باشند و تنها به دنبال تامین اهداف کوتاه خود از طریق ایران نباشند.
پیش شرط ورود به تعاملات جهانی
حال
اگر ایران بخواهد به تعاملات بین‌المللی بازگردد، چه کاری باید انجام دهد؟ درگام
نخست باید کشور آماده تطبیق با استانداردهای به‌روز بین‌المللی بوده و برخی قوانین
و مقررات داخلی متناسب با آن اصلاح شود. تصویب FATFدر این میان یکی از مهم‌ترین استانداردهاست. از این
رو، برای ایران ضروری است تا چنانچه تحریمها برداشت شود، برای پذیرش
استانداردهای بین‌المللی و اصلاح و به‌روزرسانی مقررات بانکی و مالی خود اقدام کند
تا بتواند با ایجاد شفافیت جلب اعتماد کند و موارد ابهام را برای شرکای تجاری خود
به حداقل برساند. مساله دیگری که در صورت حصول توافق میتواند برای ما مفید باشد،
افزایش درآمد حاصل از فروش بیشتر نفت است. در صورتیکه میزان صادرات نفت ایران به
حالت پیش از تحریمها بازگردد، کشورهایی مثل «چین، هند، کره‌‌‌جنوبی، ترکیه
و....» منتفع خواهند شد؛ چرا که با بازگشت دوباره ایران به بازار جهانی فروش نفت،
رقابت افزایش می‌‌‌یابد و کشورهای واردکننده میتوانند با شرایط بهتری به نفت خام
دست یابند. البته کشورهای تولیدکننده نفت
مسلما از این موضوع خوشحال نخواهند شد. موضوع مهم دیگر، به گفته فعالان اقتصادی،
سرمایه‌گذاری در صادرات گاز کشور به اروپاست؛ موضوع بسیار مهمی که متاسفانه دولت
از آن غافل شده، در حالیکه ایران دارنده دومین ذخایر گازی دنیاست و میتواند از
منافع ناشی از صادرات گاز درآمد زیادی داشته باشد و این مهم کمک موثری به رشد
اقتصادی کشور و بهبود شرایط اقتصادی است. مساله ای دیگری که مورد توافق بسیاری از فعالان اقتصادی است، اینکه رفع
موانع بانکی یکی از مهم‌ترین دستاوردهایی است که عبور از تحریمها میتواند برای
کشور به همراه داشته باشد. موضوعی که سال‌هاست چالش اصلی بخش خصوصی برای تجارت
تبدیل شده و آسیب‌های جدی به صادرات و واردات کشور وارد کرده است.
انتظاری
که بخش خصوصی در این راستا از دولت دارد این است که با پیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف»
مبادلات بانکی بین‌المللی را با بانک‌های ایرانی تسهیل کند. بنابراین در زمانیکه
تحریم رفع می‌شود، دولت نیز باید در راستای تسهیل مقرارات داخلی و صادرات و به
ویژه موضوع دستورالعمل‌ها اقداماتی جدی را انجام دهد. «تدوین برنامه مدون توسعه
صادرات» مبتنی بر واقعیت و مزیت های صادراتی و به دور از خیال‌پردازی از دیگر
خواسته های بدنه بخش خصوصی است. در راستای برنامه توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی
با کشورهای دیگر، «ایجاد مراکز تجاری، اعزام رایزنان اقتصادی حرفه‌ای و استفاده از
ظرفیت‌های اقتصادی سفارتخانه‌ها، پیگیری ایجاد تعرفه‌های ترجیحی بین ایران و سایر
کشورها» از دیگر ظرفیت‌هاست که باید مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. اما آنچه در این
میان واضح است در صورت رفع تحریم ها، افزایش صادرات برای کشور رقم خواهد خورد؛ اما
نکته مهم این است که صادرات از طریق تولیدات موجود تقویت شود و یا اینکه تولید
صادرات محور افزایش یابد؟ افزایش تولید صادرات محور می تواند به این شکل باشد که
تولید کنندگان با تکیه بر درآمدهای صادراتی میل به افزایش سطح کیفی محصولات خود
پیدا کنند و به عبارتی تولیدات خود را در راستای صادرات و کسب بازارهای بین المللی
شکل دهند؛ این موضوع علاوه بر افزایش توان رقابتی شرکت ها و رضایتمندی مشتریان
داخلی میتواند درآمدهای ارزی کشور را به صورت جدی با رشد همراه سازد.
از
این رو، دولت می تواند با در نظر گرفتن سیاست های تشویقی، تولید کنندگان را به سمت
تولید صادرات محور سوق دهد و این سیاست های تشویقی نیز میتواند با تکیه بر سیاست
های کاهش دهنده هزینه صادرات محقق شود.
تشویق‌هایی از قبیل تسهیلات بانکی برای صادرکنندگان، کاهش عوارض گمرکی
صادرات، جایزه‌های صادراتی و... بدون شک باید در سیاست‌های توسعه‌ای کشور پس از
رفع تحریمها شکلی جدی‌تر به خود بگیرند.
تجارت دوازده میلیارد دلاری با همسایگان
در
این بخش از گزارش، روند تجارت با همسایگان در سه ماه اول سال ۱۴۰۱ را با هم مرور
می کنیم. براساس آمارهای گمرک، در فصل بهار امسال تجارت غیر نفتی کشور با پانزده کشور
همسایه به دوازده میلیارد و سیصدوشصت و چهار میلیون دلار رسید که نسبت به بهار سال
قبل با رشد هجده درصدی همراه بوده است. مطابق آمارها تا پایان خردادماه، بیش از
20میلیون و 973هزار و 840تن کالا، به ارزش 12میلیارد و 363 میلیون و 862هزار و
81دلار با کشورهای همسایه تبادل شد که نسبت به بهار سال 1400با رشد 18درصدی همراه
بوده است. ارزیابی ها نشان می دهد، تجارت غیر نفتی فصل بهار با همسایگان، 59درصد وزن و 49درصد ارزش کل
کالاهای تجاری ایران (واردات و صادرات)را به خود اختصاص داده است.
بنابر
آمارهای منتشر شده،
از کل صادرات 27میلیون و
664هزار تنی ایران در فصل بهار، به ارزش 13میلیارد و 69میلیون دلار، 16میلیون و
50هزار تن کالا به ارزش 6میلیارد و 736میلیون و 627هزار و 303دلار به کشورهای همسایه
صادر شده که 60درصد وزن و 51درصد ارزش کل صادرات ایران سهم همسایگان بوده، که نسبت به مدت مشابه با کاهش 10 درصدی
در وزن و رشد 20درصدی در در ارزش همراه
بوده است. پنج مقصد کالاهای
صادراتی ایران به همسایگان به ترتیب «عراق
» با خرید یک میلیارد و 824میلیون دلار و کاهش 22درصدی، «ترکیه» با یک میلیارد و
737میلیون دلار و رشد 192درصدی، «امارات» با یک میلیارد و 645میلیون دلار و رشد
29درصدی، «افغانستان» با 367میلیون دلار و کاهش 35درصدی و «عمان» با 331میلیون
دلار و رشد 168درصدی بودند. سایر
مقاصد صادراتی بعد از «عمان» نیز به ترتیب، کشورهای «پاکستان» با خرید 279میلیون
دلار با رشد 13درصدی، «آذربایجان» با 161میلیون
دلار و رشد 87درصدی، «روسیه» با 115میلیون دلار و کاهش 15درصدی، «ترکمنستان» با
95میلیون دلار و رشد38درصدی، «ارمنستان» با 74میلیون دلار و رشد 21درصدی، «کویت» با
45میلیون دلار و رشد 37درصدی، «قزاقستان» با 34میلیون دلار و کاهش 12درصدی، «قطر»
با 28میلیون دلار و کاهش 17درصدی، «بحرین» با دو میلیون دلار و رشد 22 درصدی و «عربستان»
با سه هزار و 731دلار و کاهش 69درصدی، قرار دارند.
از
سوی دیگر آمارها حکایت از این دارد که
در فصل بهار امسال هشت میلیون
و 154هزار تن کالا به ارزش 12میلیارد و 464میلیون دلار کل کالاهای وارده به کشور بوده که بیش از چهار میلیون و 433هزار تن کالا به
ارزش پنج میلیارد و 627میلیون و 234هزار و 778دلار آن از 15کشور همسایه بوده که
54درصد وزن و 45درصد کل واردات کشور را به خود اختصاص داده است. واردات فصل بهار کشور از همسایگان، با رشد بیش از یک درصدی در
وزن و 15درصدی در ارزش همراه بوده است. پنج شریک اول تامین کالاهای مورد نیاز کشور
از بین همسایگان، «امارات» با فروش سه میلیارد و 426میلیون دلار و رشد 6درصدی، «ترکیه»
با یک میلیارد و 273میلیون دلار و رشد 22درصدی، «روسیه» با 394میلیون دلار و رشد
22درصدی، «پاکستان» با 196میلیون دلار و رشد 208درصدی و «عمان» با 194میلیون دلار
و رشد 92درصدی، به ترتیب در رتبه اول تا پنجم فروش کالا به ایران در بین همسایگان
در سه ماهه نخست امسال بودند.
همچین مطابق آمارهای گمرک، «قزاقستان» با فروش
66میلیون دلار و رشد 277درصدی،«عراق» با 41میلیون دلار و کاهش 41درصدی، «قطر» با
13میلیون دلار و رشد 261درصدی، «آذربایجان» با 8.3میلیون دلار و رشد 76درصدی، «ترکمنستان»
با 8.1میلیون دلار و کاهش 13درصدی، «افغانستان» با چهار میلیون دلار و رشد 81درصدی،
«ارمنستان» با دو میلیون دلار و کاهش 38درصدی، «کویت» با 1.7میلیون دلار و کاهش
17درصدی و «بحرین» با 433هزار دلار و رشد ۲درصدی در رتبه های 6تا 15تامین کالاهای
مورد نیاز کشور در فصل بهار در بین همسایگان ایران قرار دارند.