به گزارش اوپکس به نقل از ایسنا، آمار اداره کل گمرک چین نشان داد این کشور در اوت ۴۰.۳۵ میلیون تن معادل حدود ۹.۵ میلیون بشکه در روز نفت خریداری کرد که در مقایسه با ۸.۷۹ میلیون بشکه در روز در ژوئیه، بالاتر بود اما در مقایسه با آمار واردات ۱۰.۴۹ میلیون بشکه در روز در اوت سال ۲۰۲۱، کاهش داشت.
میزان واردات در هشت ماه نخست سال میلادی جاری، به ۳۳۰ میلیون تن معادل ۹.۹۲ میلیون بشکه در روز رسید که ۴.۷ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت. این کاهش، در نتیجه تمدید قرنطینه‌های کووید ۱۹ روی داد که تقاضا برای سوخت را فلج کرد. تعطیلی ماه گذشته پالایشگاه‌ها هم در کاهش واردات موثر بود.
تاسیسات شرکت سینوپک شانگهای پتروکمیکال به ظرفیت ۳۲۰ هزار بشکه در روز پس از تعطیلی برنامه‌ریزی نشده به مدت بیش از هفت هفته، فعالیت جزئی را اواسط اوت ازسرگرفت. پالایشگاه ویپک به ظرفیت ۲۰۰ هزار بشکه در روز که تحت کنترل پتروچاینا قرار دارد، فعالیتش را اواخر اوت پس از حدود سه ماه تعمیرات، از سرگرفت.
شرکت مشاوره کالای "جی ال سی" چین، پیش از انتشار آمار گمرکی، گزارش کرده بود پالایشگاه‌های خصوصی در استان شاندونگ در دوره تعمیران و حاشیه سود پایین‌تر، با ظرفیت کمتر از ۶۵ درصد در اوت در مقایسه با حدود ۷۰ درصد در ژوئیه کار کردند.
شرکت سینوپک با پیش بینی بهبود تقاضا برای سوخت در نیمه دوم سال، انتظار دارد تولید نفت این شرکت در فاصله ژوئن تا دسامبر، در مقایسه با نیمه اول سال ۲۰۲۲ یکنواخت بماند.
پکن ماه گذشته دور جدیدی از تحقیقات مالیاتی را از پالایشگاه‌های خصوصی آغاز کرد که ممکن است روی خرید نفت توسط آنها در آینده تاثیر بگذارد.
طبق آمار رسمی، صادرات فرآورده‌های نفتی در اوت به ۴.۷۸ میلیون تن بهبود یافت که بالاترین میزان از ژوئن سال ۲۰۲۱ بود و در مقایسه با ۳.۴۱ میلیون تن در ژوئیه، بالاتر بود. میزان صادرات از ابتدای سال میلادی جاری تا اوت، ۳۳.۵ درصد کاهش داشت و به ۲۹.۸۲ میلیون تن رسید.
واردات گاز طبیعی از طریق خط لوله و به شکل ال ان جی، در اوت ۸.۸۵ میلیون تن بود که ۱۵.۲ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت. میزان واردات در هشت ماه نخست سال میلادی جاری، ۱۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۷۱.۰۵ میلیون تن رسید.
بر اساس گزارش رویترز، افزایش قیمت محموله‌های تک ال ان جی که از مرز ۷۰ دلار به ازای هر واحد mmBtu گذشت، خرید واردکنندگان چینی را کمتر کرد؛ به خصوص که رشد تقاضای داخلی در بحبوحه کندی اقتصادی، کاهش پیدا کرده است.