دلار‌های نفتی چقدر می‌ارزد؟

کارکردهای نرخ ارز بودجه
اما نقش ارز در بودجه چیست؟ و چرا نرخی که برای آن تعیین می‌شود برای اقتصاد کشور مهم است؟
مهم‌ترین نقشی که پیرامون نرخ ارز بودجه به آن اشاره می‌شود، کارکرد این نرخ در درآمدهای دولت است. نرخ ارز در نظر گرفته‌شده، به همراه قیمت پیش‌بینی‌شده نفت و میزان فروش قابل انتظار نفت، درآمد دولت از فروش نفت را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر، این نرخ یک متغیر کلیدی در تعیین وضعیت مالی دولت، وضعیت نسبی منابع و مصارف آن و کسری یا مازاد بودجه آن است. با این حساب، به دلیل اینکه عمده درآمدهای تعریف‌شده برای دولت از عایدی فروش نفت به دست می‌آید، دولت با توجه به هزینه‌های پیش‌بینی‌شده خود و با توجه به فروش نفت قابل انتظار، نرخی را در نظر می‌گیرد که بین هزینه‌ها و درآمدهای بودجه، تعادل ایجاد کند. به همین دلیل برخی معتقدند نرخ ارز در بودجه، یک متغیر «محاسباتی» است که با توجه به تراز مالی دولت و بودجه تعیین می‌شود. گاهی به این کارکرد نرخ ارز، «اثر تعادل‌بخش درونی» گفته می‌شود. یعنی به دلیل نقش اصلی آن در تعیین درآمد دولت، عملاً وضعیت تعادل مالی دولت و مازاد یا کسری بودجه آن، متاثر از این نرخ خواهد بود. در مقابل این اثر، برخی کارشناسان به «اثر توازن‌بخش بیرونی» نرخ ارز اشاره می‌کنند که در ارتباط با وضعیت بازرگانی خارجی اقتصاد کشور و میزان مازاد یا کسری تراز تجاری (نسبت بین صادرات و واردات) است. این کارشناسان معتقدند در یک ساختار درست اقتصادی، اثر دوم برای نرخ ارز دارای اهمیت است و اساساً کارکرد نرخ ارز به عنوان متغیر کلیدی اثرگذار بر وضعیت مالی و درآمدی دولت، مختص اقتصادهایی تک‌محصولی و دولتی مانند ایران است. علاوه بر این کارکردها، در سال‌های گذشته یک نقش مهم دیگر نرخ ارز در بودجه، علامت‌دهی به بازار ارز بوده است. بدین ترتیب که میزان تغییرات نرخ ارز بودجه نسبت به نرخ غیررسمی آن دوره، مشخص‌کننده جهت‌گیری ارزی دولت و برآورد آن از چشم‌انداز ارزی و تجاری کشور در هر سال است. مثلاً زمانی که دولت تصمیم به افزایش نرخ می‌گرفت، بازار به پیش‌بینی سیاستگذار از وضعیت آینده اقتصادی پی می‌برد و با افزایش قیمت با آن همراه می‌شد. داده‌های قیمتی ارز بودجه و ارز بازار غیر‌رسمی در سال‌های قبل نیز این کارکرد را تایید می‌کند. طبق این داده‌ها، به دنبال افزایش نرخ ارز در بودجه، بازار نیز با افزایش نرخ غیررسمی مواجه می‌شد. برخی از کارشناسان اقتصادی با توجه به این کارکردها، چند اثر مختلف را در خصوص نرخ ارز قابل تحلیل می‌دانند. به خاطر نقش این نرخ در تراز مالی دولت و تراز تجاری، این کارشناسان معتقدند هر تغییری در نرخ ارز باید با ملاحظه اثر آن بر متغیرهای مربوط به این دو تراز صورت بگیرد. به عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز بودجه در شرایط حاضر، کسری بودجه دولت را کم می‌کند که تقریباً اثرات مثبتی را در‌بر دارد، اما سرمایه‌گذاری، را گران می‌کند که اثری منفی است. همچنین این کارشناسان می‌گویند این افزایش در صورتی که باعث افزایش نرخ‌های دیگر شود، آثار آن از این ناحیه باید کنترل شود، اما در صورتی که به همگرا شدن نرخ‌های متفاوت نظام ارزی چندنرخی و ثبات بخشیدن به آن کمک کند، دربر دارنده تبعات مثبت برای اقتصاد کشور است.
نرخ ارز در بودجه درج نمی‌شود
در خلال اظهار نظرهای صورت‌گرفته و پیش‌بینی‌های ارائه‌شده برای نرخ ارز، سه‌شنبه هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه قرار است برخلاف روال سال‌های پیشین، در لایحه ارائه‌شده از سوی دولت به مجلس در بودجه سال 1392، «میزان صادرات نفت، قیمت هر بشکه نفت و نرخ ارز درج نشود». جعفر قادری، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در توضیح این خبر با بیان اینکه «مشخص کردن میزان صادرات نفت در بودجه، بار سیاسی دارد»، به توافق صورت‌گرفته در جلسات مشترک دولت و مجلس اشاره کرد که در آنها تاکید شد مقادیر این سه متغیر در بودجه آورده نشود. این در حالی است که بررسی لایحه‌های بودجه مربوط به سنوات پیشین نیز نشانگر این است که در سال‌های گذشته ارقام این سه متغیر، به صورت صریح در بودجه درج نمی‌شد و فقط رقمی مفروض برای قیمت هر بشکه نفت در بودجه می‌آمد. شیوه محاسبه نرخ ارز در نظر گرفته‌شده نیز از این قرار بود که ابتدا درآمد ریالی (از ناحیه فروش نفت) که دولت برای خود در سال آینده در نظر گرفته بود، تقسیم بر 365 روز سال می‌شد تا میزان درآمد مفروض روزانه به دست بیاید و سپس با استفاده از آمار فروش روزانه نفت و نرخ دلاری هر بشکه نفت خام (که به صورت مفروض در بودجه می‌آید)، میزان در نظر گرفته شده برای معادل ریالی هر دلار در بودجه محاسبه می‌شد. بنابراین پس از این اظهار نظر، کارشناسان با بیان اینکه به خاطر اعلام درآمدهای دولت و میزان فروش نفتی، نرخ در نظر گرفته‌شده برای ارز را می‌توان تخمین زد، نسبت به عملی بودن طرحی که این نماینده از آن سخن می‌گفت ابراز تردید کردند.
نزدیک به نرخ مبادلاتی
همزمان رئیس کل بانک مرکزی نیز سه‌شنبه هفته گذشته اطلاعات جدیدی پیرامون نرخ ارز مقرر در بودجه بیان کرد. بالاترین مقام سیاستگذاری پولی کشور، با اعلام اینکه بهترین نرخ برای نرخ ارز مندرج در بودجه، نرخ مرکز مبادلات است، تلویحاً برخی پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته قبلی را در خصوص تعیین نرخی در حوالی نرخ مرکز مبادلات برای بودجه تایید کرد. این اظهارات البته همه مربوط به روز قبل از ارائه لایحه بود، اما در روز چهارشنبه و با ارائه لایحه، مشخص شد که نه قرار بر اعلام نشدن ارقام است، نه نرخ مرکز مبادلات برای نرخ ارز در بودجه وضع می‌شود. رحیم ممبینی، معاون بودجه ریاست‌جمهوری با اعلام «شناور مدیریت‌شده بودن تعیین نرخ ارز» خبر داد: «عدد نرخ ارز در لایحه بودجه جنبه محاسباتی دارد ولی درآمد ریالی نفت 66 هزار میلیارد تومان و درآمد ارزی نفت 31 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.» با یک محاسبه ساده و تقسیم درآمد نفتی ریالی دولت بر درآمد نفتی دلاری آن، می‌توان نرخی را که برای تبدیل ارز نفتی در درآمد دولت در نظر گرفته شده، به دست آورد، که با توجه به اعداد ارائه‌شده، نرخ مفروض در این آمارها معادل با 2130 تومان می‌شود. که 74 درصد بیشتر از قیمت مصوب دلار در بودجه سال 91 است. بررسی ارقام بودجه نشانگر این موضوع است که هزینه‌های تعریف‌شده، حدوداً 29 هزار میلیارد تومان بیش از درآمدهای در نظر گرفته‌شده برای دولت است که کسری بودجه 24درصدی را نشان می‌دهد. بر این اساس چنانچه قرار بود این کسری بودجه از ناحیه افزایش درآمد ریالی نفتی جبران شود، درآمد تعریف شده برای نفت باید به میزان 95 هزار میلیارد تومان فرض می‌شد. همچنین اگر این افزایش درآمد ریالی نفتی بخواهد از ناحیه افزایش نرخ ارز در بودجه جبران شود، نرخ دلار در نظر گرفته‌شده باید 44 درصد بیشتر یعنی معادل 3065 تومان وضع می‌شد که حتی از نرخ مرکز مبادلات هم بیشتر است.