صنایع پتروشیمی به عنوان یکی از بازوهای ارزآور در دوران تحریم بسیار استراتژیک هستند تا جایی که میتوان از صنعت پتروشیمی به عنوان صنعت استراتژیک کشور یاد کرد.
این ادعا در تحریمهای دولت باراک اوباما نمود بیشتری داشت تا تحریمهای همهجانبه دونالد ترامپ؛ اما کسی نمیتواند ظرفیت این صنعت برای توسعه صنایع زیرشاخه نفت و گاز را زیر سوال ببرد. البته به گفته یکی از کارشناسان صنعت پتروشیمی مشکلات زیادی در این حوزه وجود دارد. از ضعف در آمایش سرزمینی تا ناهمگونی در معماری زنجیره ارزش و فرمولهای نرخگذاری که عملا به دیواری مقابل توسعه این واحدهای صنعتی بدل شده است. به گفته جواد قیصریانفرد کارشناس بازار و صنایع پتروشیمی، ناهمگونی در معماری زنجیره ارزش آنجا بیشتر نمایان میشود که عمده تولیدات این صنعت، محصولاتی است با هزینه بالا و کمترین ارزشافزوده و اشتغالزایی. در صورتیکه ارزشافزوده بالا با تولید صنایع پاییندستی به دست میآید، تولیدکنندههای صنعت پتروشیمی در حلقههای ابتدایی این زنجیره، بدون چشمانداز توسعهمحور، به فعالیت ادامه میدهند؛ امری که باعث عدم پیشرفت این صنایع و همینطور از دستدادن جذابیت سرمایهگذاری در این حوزه شده است. در ادامه گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با جواد قیصریانفرد را میخوانید.
به نظر شما عمیقترین مشکل صنعت پتروشیمی چیست؟
اگر بخواهیم مشکل را عمیقتر بررسی کنیم باید سراغ معماری زنجیره ارزش رفت. متاسفانه صنعت پتروشیمی در کشور ما فاقد توازن در معماری زنجیره ارزش است و این ناهمگونی باعث شده صنعت پتروشیمی در کشور به سمت واحدهای بالادستی سوق پیدا کند. ناهمگونی ذکر شده باعث شده عواملی همچون خوراک ارزان عملا مزیت خود را از دست بدهد. فقدان استراتژی و برنامهریزیهای غلط وزارت نفت در کنار خصوصیسازی و واگذاریهای شتابزده به ناهمگونی این زنجیره افزود. باید توجه داشت که محصولات بالادستی نظیر اوره و آمونیاک با حجم و تناژ زیاد، ارزش افزوده و اشتغالزایی کم و عدم توجه به واحدهای میانی و پاییندستی شده است. وخامت اوضاع زمانی مشخص میشود که عمدهترین پیامد این ناهمگونی، کسب ارزش افزوده در مقابل صرف هزینه و سرمایه بالا است آن هم در حالی که خوراک ارزان میتواند مزیت بسیار خوبی محسوب شود.
جای واحدهای میاندستی در صنعت پتروشیمی چقدر خالی است؟
مسلما طرحهای میاندست پتروشیمی حلقه مفقوده صنایع بالادست و پاییندست هستند و میتوانند تامینکننده خوراک پاییندست باشند اما در سالهای اخیر توسعه پیدا نکردند. دولت در برنامه ششم و هفتم توسعه برای شرکت ملی پتروشیمی طرحهای پیشخوان درنظر گرفتند که برخی از این طرحها به واحدهای میانی زنجیره اختصاص یافت. تولید محصولات پایه پتروشیمی مثل متانول، اوره و آمونیاک و حرکت در راستای نقشه جهانی صنعت پتروشیمی باعث ارتقای محصولات پتروشیمی در رقابتهای جهانی میشود و میتوان از آن در چانهزنیهای بینالمللی استفاده کرد؛ اما باید توجه داشت تولید این محصولات به معنی توانمندی صنعت پتروشیمی و کسب حداکثری سود نیست. هرچه بتوانیم پروسه این صنعت را به سمت انتهای زنجیره محصولات پتروشیمی و تولید محصولات نهایی زنجیره سوق بدهیم از ارزشافزوده بیشتری برخوردار خواهیم بود. یعنی اگر از صفر تا صد، از استخراج تا تولید در داخل کشور صورت گیرد، ارزش افزوده بهصورت مستقیم و غیرمستقیم باعث کاهش فقر، ایجاد اشتغال و ثروت میشود. بنابراین در کنار توسعه صنعت پتروشیمی در بالادست باید نگاه ویژهای به توسعه صنایع پاییندست پتروشیمی داشته باشیم.
اعتبار و سرمایه این توسعه چگونه فراهم میشود؟
هلدینگهایی که در این صنعت فعالیت دارند باید با منابع یا نقدینگی مازاد یا سایر راههای تامین سرمایه بتوانند توسعه بلندمدت صنایع تکمیلی را در دستور کار خودشان قرار دهند؛ کاری که هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس کرد. این شرکت واحد پترول را مامور توسعه صنایع پاییندستی خود کرده که اقدامی بسیار ارزشمند است. طبیعی است تکمیل زنجیره تولید، باعث حضور فعالان و سرمایهگذاران در این حوزه و پیشرفت این صنعت میشود. هرچند که در تمامی سطوح به وسیله تحریمها محاصره شدیم، امید است با همت و تدبیر، بتوانیم از این ظرفیت داخلی و تجربیاتی که فراهم شده توسعه صنعت پتروشیمی از بالادست تا پاییندست را بیش از پیش فراهم کنیم.
هیچ زیرساخت دیگری برای توسعه لازم نیست؟ یا ملزومات دیگری هم وجود دارد؟
البته تمامی این گزارهها در صورتی جامه عمل میپوشند که بتوان از ظرفیت ذخایر گازی کشور استفاده کرد. به بیانی دیگر، پیشفرض تمامی این طرحهای توسعه اصلاح فرمول نرخگذاری است چراکه عملا این روند باعث شده صنایع پتروشیمی نتوانند از مزیت ذخایر گازی استفاده کنند. چرا کشوری که دومین ذخایر گازی جهان را دارد باید از فرمولی استفاده کند که نرخ خوراک به قیمت کشورهای غربی تمام شود. قیمت خوراک مایع صنایع پتروشیمی معادل ۹۵ درصد هاب خلیجفارس درنظر گرفته شده و نرخ خوراک با کشورهایی که ذخایر گازی ندارند یکی میشود. آن ۵ درصد تخفیف هم بابت هزینههای جابهجایی و دیگر هزینهها است که بسیار بیشتر از ۵ درصد تمام میشود. این شرایط علاوه بر اینکه بستر مناسبی برای توسعه نیست، هیچ جذابیتی برای سرمایهگذاران ندارد زیرا حاشیه سود بهشدت کاهش پیدا میکند و توسعه بدون سرمایهگذار ممکن نخواهد بود. یکی دیگر از فرمولهای قیمتگذاری مربوط به خوراک گاز اتان است. در مثالی دیگر، یکی از محصولات مهم صنایع پتروشیمی یعنی اتیلن از اتان یا نفتا به دست میآید و ضوابط وزارتخانه آن را به نرخهای جهانی گره زده است. قیمت گاز طبیعی از میانگین نرخ گاز متان و میانگین مصرف داخلی و قیمت هابهای بینالمللی محاسبه میشود و عجیب اینکه برخی هابهای اروپایی که در این لیست قرار دارند عملا کشورهای متقاضی گاز هستند نه رقیب صنعتی. یک مثال برای درک بهتر این شرایط: فرض کنید با اینکه روی ذخایر عظیم گاز زندگی میکنیم، واحدهای پتروشیمی را در هلند و اروپا احداث کنیم و تمامی هزینههای تولید در آن کشورها را متحمل شویم. شرایط صنایع داخلی دقیقا همینگونه است، نرخگذاری به گونهای است که عملا حاشیه سود مناسب و موجه از بین میرود و فارغ از اینکه ظرفیت سرمایهگذاری از این صنعت گرفته میشود، هیچ توسعهای هم رخ نخواهد داد. آن هم در شرایطی که اروپا درگیر جنگ میشود و قیمت گاز و انرژی در این قاره افزایش مییابد. طبق فرمول نرخگذاری، قیمت خوراک صنایع داخلی هم افزایش پیدا میکند چراکه آن را به هابهای اروپایی گره زدهاند و به همین دلیل، حاشیه سود واحدهای تولید متانول و اوره بهشدت کاهش یافته است.