رضا پاکدامن
کارشناس حقوق انرژی
روزنامه جهان اقتصاد ۱۴۰۱/۷/۱۱
سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و در تاریخ 20 شهریور 1401 توسط مقام معظم رهبری به تصویب رسید ، یکی از اساسی اسنادی است که می تواند سیمای توسعه کشور در همه حوزه های اجتماعی و اقتصادی را ترسیم کند ، بنابر این لازم است با دقت ارزیابی و در فرایند نگارش قانون توسعه ، توسط کارشناسان نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشند.
قبل ازبررسی به سیاستهای برنامه هفتم ناظر بر بخش نفت و انرِژی ، لازم است که نگاهی داشته باشیم بر سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه مصوب تیر 1394
در سیاستهای کلی برنامه ششم ، 80 موضوع مورد توجه بوده که در 8 حوزه زیر طبقه بندی شده بودند.
( اقتصادی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، امور اجتماعی ، امور دفاعی و امنیتی، سیاست خارجی ، امور حقوقی و قضائی ، امور فرهنگی ، امور علم، فناوری و نوآوری )
ولی در تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه مصوب شهریور 1401 ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، با " رویکرد متفاوت " ، در محتوی و حتی قالب و گروه بندی محورهای اولویتدار کشور تغییرات زیادی صورت گرفته است .
در سیاستهای کلی برنامه مصوب شهریور ۱۴۰۱ ، ۲۶ موضوع در ۷ حوزه به شرح ذیل گروه بندی شده است.
( اقتصادی ، امور زیربنایی ، فرهنگی و اجتماعی ، علمی، فناوری و آموزشی ، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی ،اداری، حقوقی و قضایی )
اگرچه لازم است برای ارزیابی روند سیاستهای توسعه در کشور ، مقایسه ای بین سیاستهای برنامه هفتم با سیاستهای برنامه ششم و حتی 5 برنامه پنج ساله اول تا پنجم ، قبل از آن صورت گیرد ، ولی در این نوشته ، صرفاً حوزه نفت و انرژی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در سیاستهای برنامه ششم ، در حوزه نفت و انرژی موضوعات مشروحه ذیل برای اجراء طی دوره اجرای برنامه طی سالهای 1396- 1400 مورد توجه بوده است .
{ ۱۰- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ی عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده‌ی اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه‌ی صندوق توسعه‌ی ملی با تنفیذ اساسنامه‌ی موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ی ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن.
- تکمیل زنجیره‌ی ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.
۱۲- حمایت از تأسیس شرکتهای غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه‌ی میادین نفت و گاز کشور به‌ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴.
۱۳- افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه‌های پراکنده و کوچک‌مقیاس.
۱۴- تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
۱۵- واگذاری طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در کلیه‌ی میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم.
۱۶- افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره‌ی ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه‌ی تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی).
۱۷- دانش‌بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکتهای دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به‌منظور افزایش خودکفایی.
۱۸- افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌های نفت و گاز.
۲۸- اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها.}}
در سیاستهای برنامه هفتم مصوب 1401، مباحث مربوط به نفت و انرژی محدود به بندهای زیر شده است :
(۳- .... شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکتهای دولتی در بودجه.}
اجرای دقیق و کامل همین یک بند می تواند تحول بزرگی در اقتصاد و نظام اجرایی کشور ایجاد کند.
• امور زیربنایی:
{۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.
افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.
افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.}
{ ۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری.}
اگرچه این بند جنبه عمومی دارد و کلا یک حکم سیاستی محسوب نمی شود، ولی صنعت نفت بیشترین ظرفیت برای اجرای مگاپروژه ها با ارزش افزوده بالا را دارد.
{ ۱۰ـ فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم.}
در بند 10 این سیاستها ، به استفاده از موقعیت جغرافیائی ایران برای تبدل شدن به مرکز مبادلات انرژی ( هاب انرژی ) اشاره گردیده و همانگونه که دراین بند تصریح شده تحقق این هدف مهم مستلزم ایجاد زیرساختها و اصلاح مقررات به سمت رقابتی شدن شرایط ایران در عرصه بین المللی است. که می بایست از مسیر حرفه ای دیپلماسی اقتصادی تحقق یابد.
{22ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.}
صنعت نفت ، ماهیتی بین المللی دارد چه از جنبه جذب سرمایه گذاری خارجی و دانش فنی ، فاینانس و چه از نظر ورود به بازارهای مصرف جهانی و حتی پوششهای بیمه ای شرکتهای بین المللی
در حوزه سیاست خارجی نیز سیاسستهای برنامه هفتم در بند 22 به شرح فوق ، با تاکید بر اقتصاد محور شدن سیاست خارجی و عبارتی لحاظ کردن" منافع عینی و اقتصادی" کشور در تعاملات بین المللی ، می تواند موجب تقویت دیپلماسی انرژی و زمینه ساز بین المللی شدن صنعت نفت ایران شده ، تا با ورود سرمایه و دانش فنی روز ، منابع ارزشمند نفت و گاز به بهترین شیوه برداشت و با توسعه صنایع پتروشیمی ، خام فروشی به حداقل برسد .
در سیاستهای اعلامی فوق ، یک نقص کلی نیز دیده می شود.
در سیاستهای برنامه ششم مواردی مهمی وجود داشت که در سیاستهای برنامه هفتم مشاهده نمی گردد.
آیا این " سکوت " بمنزله تغییر سیاستهای قبلی است ؟ ازجمله :
• واریز سالانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ی ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن.
• تشویق مشارکت شرکتهای غیردولتی و خصوصی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف و طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید
• توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین
• توجه به کاهش شدت انرژی و اصلاح الگوی مصرف انرژی
سیاستهای کشور در قبال برنامه های توسعه می بایست با هدفگذاری منطقی و مبتنی بر ظرفیتها و واقعیتهای ایران و جهان ، یک مسیرمنطقی حداقل 20 ساله را طی کند تا بتواند اثربخش باشد.
قوانین عادی و بودجه سالانه می بایست درچارچوب و همسو با برنامه های پنج ساله توسعه ، و این برنامه ها می بایست در راستای سیاستهای کلی حاکم بر هر برنامه باشد.
بنابراین ضروت دارد ، سیاستهای کلی هر برنامه نیز در راستای یکدیگر و یک پیوستگی را دنبال کند.
متاسفانه با مقایسه سیاستهای کلی برنامه هفتم با برنامه ششم ، این هماهنگی و و نگاه واحد برای " امتداد یک مسیر " دیده نمی شود.
توسعه ایران در همه حوزه ها نیاز به "نقشه راه" بلند مدت و حرکت در مسیر آن دارد ، با تصمیمات، قوانین و حتی سیاستهای پراکنده و غیرمنسجم نمی توان حتی اینچنین " نقشه راه "را ترسیم کرد. و قطعا اجرای اینگونه سیاستها و صرف هزینه های نجومی نیز کم حاصل و حتی بی حاصل خواهد بود.