هفته‌نامه اقتصادی اکونومیست در گزارشی نوشتهاست که فرایند کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی و گذار انرژی هزینه زیادی درپی خواهد داشت اما فاجعه‌بار نخواهد بود.
به گزارش «انرژی امروز» این نشریه نوشت: در سال 1965 حمله بریتانیا به گاز دریای شمال آغاز شد. دولت می خواست از سوخت جدید خود برای گرم کردن ساختمان‌ها استفاده کند. اما گازی که پیدا شده بود با «گاز شهری» که از نفت و زغال‌سنگ به دست می‌آمد و یشتر دیگ‌ها برای استفاده از آن طراحی شده بودند تفاوت داشت. بنابراین، شرکت‌های دولتی پروژه عظیمی را آغاز کردند: تبدیل 13 میلیون واحد ساختمان به فناوری گرمایشی جدید. ارتشی از پیمانکاران برای این کار استخدام و به‌کار گرفته شدند. اما یک زن خانه‌دار شاکی بود که: «به نظر می‌رسد اینکه پس از دو هفته آموزش، رانندگان اتوبوس‌های از رده‌خارج، پستچی‌ها و دیگران بتوانند اجاق گاز کسی را تکه تکه کنند، کاملا اشتباه بوده است».
رئیس شرکت بریتیش گاز از تکمیل این پروژه در سال 1977 به عنوان بزرگترین پروژه‌ای که این کشور در زمان صلح انجام داده، استقبال کرد. با این حال، در مقایسه با چالشی که اکنون بریتانیا و دیگران با آن روبرو هستند، چنین پروژه‌ای بی‌اهمیت به نظر می‌رسد. چالش امروز این است: گرم کردن همه خانه‌ها بدون انتشار دی‌اکسید کربن. مقامات بریتانیا تخمین می‌زنند که برای رسیدن به هدف انتشار خالص صفر، نیامند بازسازی 28 تا 29 میلیون خانه هستند. هزینه چنین کاری در دهه 1960 و 1970 حدود 1 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه بود. اداره نظارت بر بودجه (OBR)، ناظر مالی، می‌گوید اگر در گذار انرژی امروزی فناری غالب پمپ‌های حرارتی با منبع هوای سازگار با آب و هوا باشد، هزینه انجام این کار احتمالی 17 درصد تولید ناخالص داخلی سال 2019 خواهد بود.
و این تنها بخشی از ماجراست. برای دستیابی به اهداف صفر خالص که اکنون 91 درصد اقتصاد جهان به آن متعهد شده، تغییرات بسیاری هم لازم است. جاده‌ها باید مجهز به ایستگاه شارژ برای وسایل نقلیه الکتریکی (EVS) شود که قرار است جایگزین موتورهای احتراق داخلی شوند. بایستی به فن‌آوری‌هایی برای ساخت سیمان یا پرواز هواپیماها به صورت پاک اما ارزان، یا برای جذب انتشار کربن از این صنایع، دست یافت. مهم‌تر از همه، برق عرضه‌شده به شبکه باید پاک باشد و زمانی که همه چیز با برق کار خواهند کرد شبکه‌ها باید برای مقابله با تقاضای بالاتر ارتقا یابد.
بنابراین این پروژه گسترده و پرهزینه است. طرفداران سرمایه‌گذاری سبز اغلب این را به عنوان یک مزیت معرفی می‌کنند: سرمایه‌گذاری زیرساختی بزرگ بخشی از یک «معامله جدید سبز» است، که با وام‌های ارزان دولت تأمین می‌شود، که می‌تواند رکود اقتصاد را کاهش دهد و بازدهی بلندمدت داشته باشند. حتی در تابستان 2021، پس از آنکه جو بایدن محرک مالی بزرگی را در آمریکا تصویب کرد، کارکنان صندوق بین‌المللی پول نوشتند که فشار سرمایه‌گذاری سبز می‌تواند «تقاضا و اشتغال را تقویت کند و به بهبود پساکووید-19 کمک کند». همیشه از محرک بیشتر استقبال شده است.
زمان‌بندی مهم است
با این حال، تورم فعلی نشان داده که در اقتصاد هزینه‌های زیادی وجود دارد. وقتی بانک‌های مرکزی ترمز می‌کنند هزینه‌های بهره بدهی افزایش می‌یابد. این‌روزها جذابیت محرک‌های مالی سبز از بین رفته است. سوای از بین بردن رکود، هزینه‌های عمومی بیشتر اکنون جای فعالیت‌های بخش خصوصی را گرفته و قیمت‌ها را افزایش داده است. دیگر نتیجه مدل هزینه‌کرد سبز قرارداد جدید سبز نیست. این قانون کاهش تورم آقای بایدن (IRA) است که بزرگترین هزینه‌های مربوط به آب‌وهوای آمریکا را نیز در بر گرفته، اما با افزایش مالیات‌ها و تشدید اجرای مالیات، کسری بودجه را اندکی کاهش می‌دهد.
خبر بد این که هزینه گذار اقلیمی برای مالیات دهندگان بسیار بیشتر از آنچه در این قانون یا در قوانین موجود در بقیه جهان پیش‌بینی شده خواهد بود. تخمین زده می‌شود که IRA [حساب بازنشستگی انفرادی] فقط نیمی از شکافی را پر می‌کند که بین هدف قبلی آمریکا برای کاهش حدود 30 درصد انتشارات کربن بین سال‌های 2005 تا 2030 و هدف دولت بایدن برای کاهش 50 درصدی در این بازه زمانی وجود دارد. اما خبر خوب این است که سرمایه گذاری سبز به سه دلیل اصلی هنوز مقرون به صرفه است. اولا، جهان بدون توجه به هرگونه گذار انرژی به طور مداوم در حال جایگزینی دیگ‌ها، اتومبیل‌ها و نیروگاه‌ها است. هزینه‌های افزایشی جایگزینی این تاسیسات با نمونه‌های سبز بسیار کمتر از هزینه ناخالص است. موسسه بین‌المللی مک‌کینزی تخمین می‌زند که برای دستیابی به کربن صفر خالص تا سال 2050، به طور متوسط سالانه 9.2 درصد از تولید ناخالص داخلی باید صرف دارایی‌های فیزیکی شود، اما پیش‌بینی می‌کند که این افزایش تنها 0.9 درصد برنامه‌های فعلی است. صندوق بین‌المللی پول و آژانس بین‌المللی انرژی به طور مشابه سرمایه‌گذاری افزایشی لازم را در دهه آینده بین 0.6 تا 0.9 درصد از تولید انباشته تعیین کردند.
دلیل دوم این است که بخش خصوصی بخش اعظمی از این گذار را در دست خواهد گرفت. برای مثال، خانوارها معمولا دیگ‌ها و اتومبیل‌های خود را خودشان می‌خرند و در دنیای ثروتمند، شرکت‌های خصوصی مسئول حدود 90 درصد سرمایه‌گذاری در بخش انرژی هستند. سناریوی اصلی اداره مدیریت بودجه پیش‌بینی کرده که دولت بریتانیا حدود یک چهارم هزینه کل انتقال را پرداخت خواهد کرد (اگرچه هشدار می‌دهد که رقم واقعی می‌تواند «بسیار متفاوت باشد»). نیاز حاصله به سرمایه گذاری عمومی تا سال 2050 به طور متوسط حدود 0.4 درصد از تولید ناخالص داخلی است که آنقدر کم است که به دولت بریتانیا اجازه می‌دهد تا از بودجه سرمایه گذاری موجود خود برای تامین آن برنامه ریزی کند. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که بیشتر تخمین‌ها درباره نیاز به سرمایه‌گذاری بخش عمومی در دهه 2020 تقریبا مشابه همین اعداد و ارقام بوده و بین 0.05 تا 0.45 درصد تولید ناخالص داخلی تجمعی متغیر است.
پیش‌بینی سهم مالیات دهندگان از این لایحه به این بستگی دارد که آیا سیاست‌های دیگری برای تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در فناوری‌های سبز وجود دارد یا خیر. کسب و کارها و خانوارها در جایی که بیشترین بازدهی را دارند، پول را به کار می‌اندازند.