احاطه و رصد کامل قاچاق !

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ساختار جدید از سال ۱۳۸۳ شروع به فعالیت نمود و در همین سال با توجه به اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده ۳۰ آن آیین نامه اجرایی که در راستای فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کانون مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در نزدیکترین سطح به رئیس جمهور باشد، از نظر حقوقی به ذیل ریاست جمهوری تغییر جایگاه داد و رئیس ستاد هم نماینده ویژه رئیس جمهور محسوب گردید. با اصلاحاتی که در سال ۱۴۰۱ هم اتفاق افتاد، ریاست جمهوری شخصاً رئیس ستاد بوده مگر اینکه خواهان معرفی نماینده ویژه ای در این خصوص باشد. در حال حاضر با همین شکل جلسات ستاد با حضور رئیس جمهور تشکیل می گردد . اینها مقدمه ای از گفتگوی سردبیر ماهنامه دنیای انرژی با "امیر محمد پرهام فر" سرپرست دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی و مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد می باشد . بنا به گفته پرهام فر، وی از سال ۱۳۸۵ در حوزه های مختلف ستاد مشغول به کار بوده و با توجه به سطح روابط کاری که اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با این دفتر دارند، بی مناسبت نبود که این گفتگو صورت بگیرد .

·         در خصوص یارانه های بودن بعضی از حامل های انرژی که تشکل های خصوصی از جمله اتحادیه برای اصلاح و آزادسازی قیمت های آن تاکید داشته اند، نظر ستاد بر چه اساسی است ؟

بحث یارانه های انرژی چون مستقیماً به رفاه جامعه و سطح درآمد جامعه برمی گردد رده تصمیم گیری هم باید به عهده دستگاه متولی خودش باشد . وضعیت جامعه ما به گونه ای است که خانواده هایی به این یارانه نیازمند هستند . البته این را نهادهای برنامه ریزی اقتصادی می گویند و از محدوده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز خارج می باشد و نیازمند تصمیم گیری کلان است . هم اکنون در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت در مورد کالاهای اساسی، تصمیم گیری بزرگی شد که تبعات موج تورمی ایجاد کرد که خارج از محاسبات بود . در مورد حامل های انرژی هم اگر مقرر است با همین منطق عمل شود، باید آمادگی های لازمه وجود داشته باشد . در هر حال با حذف یارانه های انرژی قاعدتاً معاملات قاچاق و سودآوری آن کاهش برهم خواهد ریخت . با توجه به تفاوت قیمت حامل های انرژی با کشورهای همسایه در حال حاضر میل به خروج کالا زیاد بوده و به صورت انبوه از کشور خارج می شود که سودآوری بالایی دارد . اگر یارانه انرژی حذف شود قاچاق آن از سودآوری افتاده و یا کم می گردد حتی میتوان گفت در این حالت نیز احتمال بروز تهدیداتی وجود دارد زیرا هر میزان افزایش قیمت در داخل باز هم آن را به سطح قیمتهای بین المللی نخواهد رساند و در اینجا با کاهش سودآوری قاچاق مواجه خواهیم بود نه بدون سود بودن آن و در آن وضعیت ممکن است حجم و مقیاس قاچاق تغییر کند . اتفاقا آنجا باید بیشتر نظارت را اعمال نماییم یعنی جایی که سودآوری قاچاق کم شده باشد، اگر نظارت نباشد حجم قاچاق افزایش پیدا میکند این یک منطق است .

·          نگاه دستوری دولت‌ها هم موضوع دیگری است، اینکه سازمان‌های متبوع به نحوی مجری این نگاه دستوری هستند، آیا ستاد هم متاثر از این ماجراست یا اینکه خودش بازوی توانمندی است و ارائه راه حل دارد ؟

در مورد موضوع فرآورده های نفتی باید اذعان کنم، تصمیم گیری ها در ستاد، فنی و کارشناسی گرفته می شود و تابع نگاه دستوری نبوده اما در بعضی از کالاها مانند دام زنده تابع سیاست هایی مثل سیاست تنظیم بازار هستیم . به هر حال در فرآورده های نفتی، که فرآیندی است که از دل آزمایشگاه استخراج می شود و کارگروهی نیز بابت آن نظر می دهد، حتی سازمانی که مخالفتی با صادرات آن دارد به رویه گروهی و منطقی آن تن در میدهد و واقعیت "دستورالعمل ماده ۴۵" نیز بر این پایه استوار است، چرا که یک فرایند شفاف علمی است و بهترین روشی است که ستاد به آن دست پیدا کرده و بر مبنای مشاهدات آزمایشگاهی است . دستورالعمل پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی از سال ۸۵ در ستاد بوده و پرونده هایی با مضامین قاچاق فرآورده های نفتی یارانه ای یا به صورت خالص و یا اظهار خلاف در گمرکات این نیاز به ایجاد مکانیزم را فراهم کرده است .

·         ستاد هم در مواجهه با بخش خصوصی که پیشنهاد و راه حل هایش همواره متقن بوده است و تصمیمات جزیره ای بین یک سری مراجع ذيصلاح چه مواضعی دارد ؟

دولت در مورد پذیرش نظرات بخش خصوصی در چارچوب مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بخشنامه ای صادر کرده و ملزم به این است که نظر بخش خصوصی و تشکل ها و انجمن ها در تصمیم گیری ها جویا گردد. بخش خصوصی در وهله اول به دنبال درآمدزایی و منفعت خود است ولی نمیتوان از منافع ملی غفلت کرد. البته نوسانات ارز این بالانس فکری را ممکن است تغییر دهد که در حوزه قاچاق نیز بی تاثیر نخواهد بود . این موضوع را می پذیریم که وقتی نوسانات نرخ ارز وجود داشته باشد، در حوزه تجارت اتفاقاتی خواهد افتاد. وقتی اقتصاد ثبات نداشته باشد و عملکرد دستگاه های دولتی نیز ضعیف باشد، مسیر تجارت قانونی پیچیده می شود و قاچاق را به صرفه می نماید. در میان دستگاه ها نیز اختلاف نظر موضوع اصلی نیست و قابل حل است. اهم آنها به توان اجرای ضوابط و امکانات و پشتیبانی و همچنین کمبود نیروی انسانی حاذق باز می گردد.

·         یکی از معضلاتی که بخش خصوصی به آن اذعان دارد مقررات و مصوبات و شوراهای متعدد دولتی است، این تعدد و تکثر مقررات که بعضاً به مرحله اجرا نیز نمی رسد، در حوزه کاری شما چه معنایی دارد ؟

تغییر سریع مقررات و دستورالعمل ها در کشور ما ناشی از تغییر سریع اوضاع و احوال و شرایط است و نیاز به تمرکز دارد . وجود یک ستاد مثل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ایجاد هماهنگی است، ستاد یعنی یک مجموعه متفکر که وظیفه برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی را بر عهده دارد که در بحث قاچاق این وظیفه مشهود است و به همین خاطر ما شاهدیم که دستگاهی که می خواهد به تصمیم برسد و بعضا با منافع بخش خصوصی در تداخل است، برای مصوبه نیاز به تصمیم ستاد دارد . اما در هر حال نسبت به گذشته که یک فضای متشتت حکم فرما بود و هر سازمانی تصمیمات خود را صادر می کرد و هر کدام به دنبال ماموریت های خود بودند و این موضوع اتصال و هم افزایی آنها را مشکل می کرد، ستاد با قابلیت های خود به میدان آمد و تلاش کرد بدون دخالت در فرایندهای اجرایی دستگاهها، همسویی و هماهنگی در اجرای برنامهها را محقق کند. به نوعی از مأموریت‌های سازمانی، دستورالعمل ها و بخش نامه های بخشی نگر که با دستگاه های دیگر مغایرت ایجاد می کرد جلوگیری کرد.

·         در شرایط کنونی چند درصد توانسته اید به این تعامل و هم‌اندیشی با مجموعه‌های دولتی برسید ؟

ستاد در حوزه پیشگیری ساختاری دارد که شامل اعضای مختلفی بوده و مربوط به کالاهای مختلف است و شامل فرآیندها، سامانه ها و مباحث فرهنگی و تبلیغات هوشمندانه می باشد . این پارت های مختلف در کنارهم هماهنگ عمل کرده و مجموعه های درونی ستاد را تشکیل میدهند . ستاد در حوزه قاچاق تاثیرگذار بوده و آن را وظیفه خود دانسته است و به جرات می توان بگویم که جایی نبوده که در حوزه قاچاق تاثیرگزار باشد و ما به آن بی توجهی یا کم توجهی کرده باشیم .

·         تصویب نهاد تنظیم‌گر در صنعت نفت به چه میزان می تواند در کاهش قاچاق تاثیرگزار باشد ؟

اگر یک نهاد تنظیم گر در تصمیمات داشته باشیم و هر گونه اتفاقات در حوزه صنعت نفت باعث خواهد شد این نهاد تنظیم گر، اجازه تصمیم گیری و بهره برداری شخصی و سلیقه ای را سلب نماید . بحث تنظیم گری در همین شرایط هم اجرایی می‌شود و ستاد هم چنین نقشی را ایفا می‌کند . ستاد سعی نموده با تمرکز بر روی قاچاق، عملاً کسب و کارها را سالم نموده و موانع را از بین ببرد، حتی در خیلی از فضاها کمک هایی نموده است که به ستاد ربطی هم نداشته است، مثلاً تبدیل فاکتور منشاء از جمله مباحثی بوده است که اگر رویه آن با اختلال روبه رو شود صادرات مشکل پیدا میکند .

·         طی سه سال گذشته حجم کالاهای قاچاق روندی کاهشی داشته است یا افزایشی ؟

در سال کنونی آماری که در حوزه فرآورده های نفتی داریم، خصوصا آمار ۳ ماهه امسال افزایشی بوده است . بحران اوکراین کشورها را با نگرانی مواجه کرده است، که افزایش قیمت حامل های انرژی را بدنبال داشته است. همین موضوع سودآوری قاچاق را افزایش داده و لذا هرگونه شرایط در بازارهای همسایه به نوعی بر روند فعالیت ما نیز تاثیرگذار خواهد بود .

·         ستاد به چند درصد موضوعات قاچاق خصوصاً در حوزه فرآورده های نفتی احاطه دارد ؟

ستاد  فرآیندها و منابع سوء استفاده و قاچاق را رصد و از فعالیت آن جلوگیری کرده است. موضوع ساماندهی سهمیه ها و توقف تخصیص بی ضابطه فرآورده های نفتی بخصوص نفت گاز، موضوع نظارت بر حمل فرآورده ها، اینها موضوعاتی هستند که بطور مستمر و روزانه دنبال می شود. در بحث صادرات نیز تلاش شده است حداکثر تسهیل توام با نظارت های به روز و سریع را داشته باشیم. حتی بعضی از جاهایی که ورود نداشتیم، چند ماهی هست آنها را رصد می کنیم که یکی از آنها محصولات پتروشیمی است که مقوله بسیار جدی است . در حوزه پیشگیری از قاچاق محصولات پتروشیمی جلسات کارشناسی با حضور دستگاه‎‌های دخیل در فرآیند تخصیص سهمیه تا اعلام میزان آن به بورس کالا کاملاً رصد شد. قیمت بخش عمده ای از این محصولات بنا بر جایگاه مصرف در صنایع پایین دستی ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد که اهمیت نظارت بر فرآیند توزیع و تکمیل زنجیره تولید کالای نهایی رو دو چندان می نماید.

·         دو کشور افغانستان و عراق که کریدور بزرگ صادرات فرآورده های نفتی ما هستند، با توجه به عرضه کیفیت نامناسب برخی از افراد سودجو طی سالهای گذشته به نوعی برند ایرانی را دچار مشکل نموده است . آیا میتوان در این مورد ستاد را هم مقصر دانست که مدیریتی بر صادرات محصولات با کیفیت فرآورده ها نداشته است ؟

اگر این مشکلات را به صورت پکیج نگاه کنیم می توان اذعان داشت که چهار شرکت تولید کننده بزرگ روغن به این کشورها و کشورهای اروپایی صادرات دارد و اتفاقا محصولی ممتاز جهت صادرات عرضه می کند . اینکه یک عده افراد سودجو به کشورهای همسایه محصولات بی کیفیت صادر کرده یا می کنند، مشکل از نظارت ضعیف کشور مقصد است که منجر به تاثیرات منفی صادراتی ما نیز شده است . در ایران هم قاچاق محصول تقلبی و هم محصول اصلی داریم، اصل کار به نیاز در بازار مقصد برمیگردد که در خود ایران نیز این شیوه مرسوم است و بسیاری از مشکلات از عدم کنترل نظارت کشور مقصد به وجود می آید . در مورد افغانستان خیلی روی استاندارد و کیفیت محصول کار نکردند و چندی است که موضوع صحبت شان است ولی به نوعی ژست می باشد . ولی در دنیای تجارت جهانی این موضوعات به نوعی حل شده است .

ضمن این که مشتقات نفتی تولیدی در کشور بنا بر درخواست واحد تولیدی که طبیعتاً منبعث از سفارش مشتری است، کدگذاری می شود و استاندارد ملی در این خصوص وجود ندارد. هر چند در مواردی که استاندارد ملی هم وجود دارد کالا می تواند به سفارش مشتری و با توجه به آنالیز درخواستی آن می تواند دستخوش تغییر شود اما در نهایت باید عواقب صادرات کالای غیراستاندارد را هم بپذیریم. بنابراین به نظر می رسد اتحادیه به عنوان یک تشکل فنی و تخصصی می تواند ورود بیشتری در این قضیه داشته باشد و نقش پررنگ تری در بهبود فضای کسب و کار اعضا ایفا نماید تا منفعت بخش خصوصی و کشور در یک راستا قرار گیرد.

·         تعاملی که مابین ستاد و اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی ایجاد شده آیا می تواند منجر به ایجاد راه حل هایی شود که در تدوین آیین نامه ها نظر بخش خصوصی نیز دیده شود ؟

در این خصوص وضعیت باید رو به رشد باشد، اگر در جاهایی یک پشتوانه حقوقی وارد موضوع شود موضوع بسیار فرق خواهد کرد، لذا اگر اتحادیه غیر از پشتوانه تاسیسی، پشتوانه حقوقی داشته باشد با توجه به اینکه یک نهاد ثبت شده نیز هست، در صورتی که جایگاه اتحادیه روند رو به رشد باشد و چتر حمایتی خود را گسترده کند و موضوعات مختلف را بی طرف کنترل کند، و جایگاهی برای اتحادیه که زیر اتاق بازرگانی شکل گرفته پیش بینی شود، میتوان مسئولیت‌هایی را به اتحادیه داد . اتحادیه اگر از قوانین و مقررات و الزامات و دغدغه حاکمیت، دریافتی داشته باشد و بپذیرد در وجود خود یک ساختار نظارت و کنترل داشته باشد، سطح تعامل از اینکه هست بسیار بیشتر خواهد شد و در صورتی که این اطمینان بخشی به وجود بیاید مطمئناً دستگاه حاکمیت نیز می تواند به اتحادیه اعتماد داشته باشد که بخشی از کارهای خود را به آنها محول کند . طبیعتاً این موضوعی است که هم بخش خصوصی به لحاظ ارتباط راحت تر با حاکمیت و اعمال نظرات تخصصی و هم حاکمیت به لحاظ تعدد وظایف از آن استقبال خواهند کرد. در خیلی از حوزه ها نیز اتحادیه ها و تشکل های صنفی با تعامل با حاکمیت نقش نظارتی بر صنوف را اجرا می نمایند.

·         اتفاقا اتحادیه طی دو سال گذشته شرایط پایشی را برای عضویت های جدید ایجاد نموده و هر شرکتی را برای عضویت قبول نمیکند و بعضا پیش آمده که عضو هیئت مدیره را در صورت تخطی از اتحادیه اخراج نموده است . آیا ستاد نمی تواند با توجه به سهمی که در حکومت دارد، نقش پررنگی نیز به اتحادیه در این خصوص بدهد ؟

گاهی اوقات از طرف دستگاه های حاکمیتی مورد طعنه قرار می‌گیریم که خیلی سمت اتحادیه هستیم، ما از این موضوع ناراحت نمی شویم و طبق همین قوانین و مقررات و قانون بهبود فضای کسب و کار تکلیفی داریم و باید اتحادیه نیز ریفرنس و مرجع باشد . ما به تشکل های مرجع نیازمندیم . متاسفانه اتاق بازرگانی این ریفرنس را در مورد تشکل هایی که زیر اتاق هستند فراهم نکرده و ماموریتی به آنها محول ننموده است .

·         شاید به این دلیل است که حاکمیت اصولا اعتقادی به بخش خصوصی ندارد ؟

خیر اعتقاد دارد، چون اقتصاد بر پایه بخش خصوصی دارد می چرخد، به نظر می‌رسد بعضی از واگذاری‌های حکومتی مبنای آنها بعد از چند سال باید تغییر پیدا کند . به طور مثال تاثیرهای لازم را یک اتحادیه همانند اتحادیه شما بتواند داشته باشد و یکسری از مسئولیت هایی که متوجه ستاد است، میتواند اتحادیه نقش‌آفرین باشد . در دولت جدید این واگذاری ها اتفاق افتاد که نوید بخش است . پایش مجوزهای کسب و کار و بازبینی مجوز نسبت به مراجع صدور مجوز از جمله این اقدامات است . لذا باید اتاق های بازرگانی فیلدکاری و یک سری استاندارد تعریف نمایند و شرکت هایی که در زمینه تولید و صادرات فرآورده های نفتی فعالیت می کنند، یک صلاحیت سنجی انجام داده و خود اتاق به آنها مجوز داده و به حاکمیت معرفی نماید . این امر به نوعی فضای بهینه‌ای است که می تواند اتاق بازرگانی را از فرایند صدور کارت بازرگانی صفر ارتقا دهد . هم اکنون عملا کارت بازرگانی در فرآیند کسب و کار هیچ برداشت مثبتی از آن می شود و ماهیتی نداشته و کنترلی هم روی آن نیست و مجوز مرجعی هم نیست . اتاق بازرگانی باید بتواند همه استانداردها را پایش نماید، باید قوانین اصلاح کردند و ارگانهای دولتی نگاه های گسترده‌تری داشته باشند و به دنبال اصلاح فرایند و مرجع صدور مجوز باشند و این اطمینان را به بخش خصوصی داشته باشند که مرجعی مثل اتحادیه تخصصی شکل بگیرد که هم کنترل و نظارت نماید و اگر تخلفی هم شد خودش تا حدی مکانیزم نظارتی درونی داشته باشد .

·         در مورد انباشت سوخت ها که منجر به جلسات متعدد با ستاد شده و مشکلات انفجار این سوخت ها و عدم مجوز شانزده ماهه صادرات چه نظری دارید ؟

در این خصوص مسیری ایراددار ایجاد شده بود و به خاطر آن صادرات این سوخت ها متوقف گردید، از بهمن ماه سال گذشته ستاد تصمیم گرفت رویه جدید جایگزین شود و با مسئولیت خود بخشی از این انبارها را سبک کرد که با رویه جدید این فرآیند از سر گرفته خواهد شد و همه دستگاه ها توجیه هستند و وزارت صمت نیز که نقش محوری دارد به ستاد نامه زده مبنی بر اینکه همه پرونده ها را جهت رسیدگی ارائه دهیم . اجرای این رویه آغاز گردد اشکالات آن نمایان می شود و هیچ تعجبی ندارد که بگوییم این بهترین رویه است و با توجه به انباشتگی مخازن و عدم صادرات از سال قبل اجرای این رویه راهگشا می تواند باشد . در این راستا با بررسی ستاد بیش از 18 هزار تن سوخت تقطیری حاصل از تصفیه روغن کارکرده مربوط به 61 واحد تولیدی تأیید و مجوز بارگیری و اظهار در گمرک دریافت کرد. در حوزه فعالیت های نفتی هم اندیشی خوبی بین سازمان های دولتی ایجاد شده است و دستورالعمل ها مبنای کار را مشخص کرده و جلوی برخوردهای سلیقه‌ای گرفته شده است . این رویه توانسته تعامل خوبی نیز ایجاد کند و بنا به دستور وزیر شرایط به گونه ای پیش خواهد رفت که کسب و کار را مختل نکند . در این خصوص اصلاحیه دوم دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات، ترانزیت و سواپ نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی ابلاغ گردید که انشاالله در سالم سازی فضای کسب و کار و حمایت از تولید و شفاف سازی صادرات اثرگذاری خود را خواهد داشت.

·         سخن پایانی ؟

نگاه ستاد به هیچ عنوان تعصب بر روی افکار و حرف های قبلی نیست و منطبق بر شرایطی است که منجر به ضرر و زیان در کسب و کار حوزه فرآورده های نفتی نشود . عدم دعوت از نمایندگان اتحادیه در تصمیم گیری ها در جلسات اولیه نیز بر این پایه است که باید مقداری حریم خصوصی برای حاکمیت قائل باشیم و بعد از رسیدن به نقطه نظر مورد وفاق دستگاههای اجرایی آن را با نمایندگان بخش خصوصی درمیان گذاشته و نظرات ایشان را جویا می شویم. ما تمام تلاش خود را در این چند ماه اخیر باتوجه به اموراتی که متوقف شده بود به جریان انداخته ایم و شرایط سختی را نیز پشت سر گذاشتیم ودر رویه سوخت تقطیری و سوخت تصفیه دوم شرایطی را ایجاد کردیم که حتماً در این خصوص ابلاغ شود که دستاورد خوبی بود و دستورالعمل ماده ۴۵ انجام شد .