چالشها و راهکارهای توسعه صنعت بانکرینگ

امروزه بیش از 80 درصد تجارت جهان فقط از طریق حمل و نقل دریایی مبادله شده و حدود 47% هزینه کشتی ها هزینه سوخت آن است و هر کشتی یا نفتکش به طور متوسط روزانه 100تن سوخت مصرف می کند. و برای سوخت رسانی این حجم از کشتی ها، امروزه 400 بندر سوخت رسانی در جهان خدمات بانکرینگ ارائه  کرده و سالانه 200 میلیون تن نفت کوره معادل دویست میلیارد دلار به کشتی ها فروخته می شود. سنگاپور با بیش از سالانه 42 میلیون متریک تن اولین قطب سوخت رسانی جهان و بندر فجیره در امارات با فروش بیش از 12 میلیون متریک تن و 14 میلیون تن ظرفیت مخازن در آینده نزدیک دومین قطب سوخت رسانی به کشتی ها در جهان می باشند . بیش از 90 درصد سهم بازار بانکرینگ منطقه خلیج فارس و دریای عمان در اختیار بندر فجیره در امارات می باشد . این بندر به عنوان یکی از این سه هاب بانکرینگ جهان حدود یک سوم نفت کوره خود را از ایران خریداری می کند. سالیانه بالغ بر 47000 فروند کشتی در خلیج فارس تردد می نمایند که نیازمند سالانه بیست میلیون تن سوخت هستند . ایجاد اشتغال در خشکی و دریا، رونق اقتصادی در شهرهای بندری، تقویت امینت ملی با ایجاد وابستگی کشتیهای خارجی، ارتقاء جایگاه جهانی در حوزه های اقتصادی وسیاسی، درآمد زایی ارزی و صادرات خدمات دریایی از جمله مزایای صنعت بانکرینگ به شمار می روند .

·         پتانسیل های ایران در صنعت بانکرینگ

فاصله بسیار نزدیک بخشی از بنادر و جزایر ایران بویژه جزیره قشم با آبراه های بین المللی، بهترین عمق برای لنگر انداختن کشتی ها، وجود بازار مناسب و رو به توسعه، 1800 کیلومتر مرز آبی سواحل جنوب کشور، همچنین امنیت مرزهای آبی و جزایر ایرانی و وجود نیروی کار متخصص در استانهای جنوبی به همراه پتانسیل تولید سوخت کم سولفور از جمله این ظرفیت ها به شمار می روند .

·         جدول رتبه هاب های بانکرینگ جهان

·         خدمات مخزن داری

صنعت مخزن داری تجاری فرآورده های نفتی بخش مهمی از زنجیره ایجاد سود و ارزش افزوده در مدیریت کلان انتقال حجم انبوه فرآورده های پالایشگاهی به کشتی های حمل فرآورده است. وجود این صنعت باعث می شود تا از یکسو هزینه های سرمایه گذاری وجاری خدمات ذخیره سازی پالایشگاه ها حذف شود و از سوی دیگر هزینه های مترتب بر بارگیری فرآورده های نفتی مانند دموراژ کشتی ها حذف گردد. این صنعت به عنوان صنعتی تخصصی شامل مهارت های ذخیره سازی فرآورده های نفتی و بارگیری کشتیها در حداقل زمان ممکن است. این خدمات باعث می شود تا پالایشگاهها بتوانند بر افزایش ظرفیت تولید خود تمرکز کنند و ذخیره سازی فرآورده های آنها با حداقل هزینه ممکن انجام شود. همچنین این امکان ایجاد می شود که با توجه به نوسانات قیمتی فرآوده های نفتی، پالایشگاه ها و تاجران بتوانند بهترین زمان مورد انتظار خود را برای فروش فرآورده در دسترس داشته باشند. ویژگی های مذکور باعث شده است شرکت های بزرگ مخزن داری در جهان مشغول فعالیت مستمر باشند. به عنوان مثال شرکتVopak  که بزرگترین شرکت مخزن دار جهان است، در حال حاضر مالک حدود 40 میلیون متر مکعب مخزن در اقصی نقاط جهان بوده و سالها است که در این صنعت فعالیت می کند.

·         صنعت مخزن داری در ایران

صنعت مخزن داری در کشور نفت خیزی مانند ایران که حدود دو میلیون بشکه در روز ظرفیت پالایشی دارد اهمیت بسزایی دارد. طی سال های گذشته بخش عمده ای از پالایشگاه های کشور دارای حاکمیت دولتی یا شبه دولتی بوده اند و همین مسئله باعث شده است توجه لازم به مقوله کاهش هزینه های تولید از طریق ساماندهی به موقع ذخیره سازی و فروش نشود. وجود مخزن داری تجاری درایران می تواند تا حد بسیار زیادی پالایشگاه های کشور را از تخصیص انرژی و سرمایه به مقوله ذخیره سازی و مدیریت فروش فرآورده بی نیاز کند تا بتوانند بر افزایش ظرفیت و ارتقای خود تمرکز کنند. متاسفانه طی یک دهه گذشته تحریم های یکجانبه و فشارهای بین المللی باعث شده است که پالایشگاه های کشور در فروش فرآورده های خود دچار مشکل شوند. وجود مخازن تجاری فرآورده های نفتی در چنین شرایطی می تواند تا حد زیادی هزینه های پالایشگاه های کشور را کاهش دهد و آنها را از اقدامات پر هزینه ای مانند ذخیره سازی فرآورده بر روی شناورها یا ارائه تخفیف های زیاد به خریداران خارجی بی نیاز کند. همچنین در شرایط رفع تحریم ها وجود مخازن تجاری، تسهیل کننده موانع تجاری پالایشگاهها وخریداران فراورده های نفتی، با کمترین هزینه ممکن است. با این حال علیرغم تمامی تلاش هایی که سیاست گذاران طی یک دهه گذشته انجام داده اند برخی از مسائل و مشکلات مانند تحریمهای یکجانبه و مناسب نبودن بستر حقوقی سرمایه گذاری و فضای کسب و کار باعث شده است، ظرفیت مخزن داری خصوصی در بندرشهید رجایی بسیار کمتر از رقیب منطقه ای آن بندر فجیره باشد. مجموع ظرفیت مخازن کشور 608.390 متر مکعب می باشد که سه شرکت پارس پترولیوم، بناگستر کرانه و سی دولف با مجموع دویست و پنجاه هزار متر مکعب بیشترین ظرفیت مخازن را دارا می باشند .

·         بندر فجیره امارات و بندر سوهار عمان

بندر فجیره امارات در حال حاضر قطب اصلی ذخیره سازی نفت و فرآورده های نفتی و ارائه انواع خدمات بندری است. ظرفیت ذخیره سازی نفت و فرآورده های نفتی در این بندر بیش از 10 میلیون مترمکعب است و بر اساس برنامه های آتی درانتهای سال 2023 به 16 میلیون مترمکعب خواهد رسید. همچنین ساخت و ساز در منطقه آزاد بندر سوهار عمان با توجه به استراتژی ایجاد یک قطب ارائه خدمات لجستیکی برتر در منطقه خلیج فارس شامل بارگیری، انتقال و ذخیره سازی فرآورده های نفتی در سال 2017 با مشارکت سرمایه گذاران خارجی آغازشد و در سال 2020 با ظرفیت ذخیره سازی 2.3 میلیون تن به بهره برداری رسید. قوانین تسهیل سرمایه گذاری خارجی منطقه آزاد فجیره و بندر سوهار عبارتند از : مالکیت 100% که طی آن سرمایه گذار خارجی میتواند مالکیت کامل داشته باشد و نیازی به شراکت با افراد اماراتی نیست. آزادی انتقال سود و سرمایه که سرمایه گذار می تواند در هر زمانی مالکیت سرمایه یا سود خود را از کشور خارج کند. مالیات بر سود شرکت و مالیات بر درآمد افراد در منطقه آزاد فجیره صفر درصد است و در بندر سوهار مالیات بر سود شرکت برای شرکت هایی که 25% درصد نیروی کار آنها بومی باشد به مدت ده سال برابر صفر است، در صورتی که درصد نیروی کار بومی به 35% و 50% برسد، مدت معافیت به 15 و 20 سال افزایش می یابد و مالیت بر درآمد نیز صفر است. نرخ تعرفه گمرکی بر واردات تمامی کالاها در هر دو بندر نیم درصد است و نرخ تعرفه بر re-export وre-import  صفر است. ضمن آنکه عمان معاهده تجارت آزاد با آمریکا و سنگاپور را امضا نموده است . آنچه باعث شده است اکنون در فجیره ظرفیت ذخیره سازی تجاری و بانکرینگ به ترتیب 20 و 5 برابر ایران باشد نه صنعتی بودن امارات است نه برخورداری آنها از مهندسان و کارافرینانی بهتر از ایران، بلکه این فاصله ایجاد شده به دلیل احترام به حقوق سرمایه گذار و نرخهای پایین مالیاتی حاصل شده است. بنابر قوانین منطقه آزاد فجیره مالیات بر سود شرکت ها وجود ندارد و سرمایه گذار  میتواند آزادانه اقدام به تملک (در قالب قراردادBOO ) یا واگذاری دارایی های سرمایه ای نماید.اکنون که بنا به قوانین بالادستی، عرصه برای فعالیت بخش خصوصی افزایش یافته است، نیاز ضروری وجود دارد که به روح این قوانین که عدم مداخله دولت و نهادهای حاکمیتی سیاست گذار در بازار و عدم تعیین قیمت های دستوری که مهترین رکن این قوانین است توجه شود. این مهم نه تنها باعث می شود سرمایه گذاران و کارآفرینان از فعالیت های خود نا امید نشوند و شرکت های خصوصی افزایش یابند، بلکه از مخاطرات جدی سیاست هایی مانند قیمت گذاری که اصلاح آنها در آینده می تواند پر هزینه باشد ، جلوگیری می کند.

·         اهم چالش های صنعت بانکرینگ

متاسفانه عدم تدوین و تصویب آئین نامه اجرایی قانون برنامه (ماده 13 قانون برنامه پنجم و بند ب ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه)، عدم حمایت لازم از صنعت بانکرینگ و عدم پیگیری تحقق قانون برنامه پنجم و ششم و قصور در تعیین متولی برای صنعت بانکرینگ از جمله گلوگاه های ایجاد شده توسط دولتها بوده و در همین راستا نیز وزارت نفت نیز با چالشهایی چون : در اولویت قرار ندادن بانکرینگ نسبت به صادرات (برغم صراحت مواد 4 و 14 شیوه نامه طرح جامع خدمات سوخت رسانی به کشتیها مورخ 31/3/1395)، قیمت گذاری غیر رقابتی و عدم جبران هزینه شرکتهای بانکرینگ، نامناسب بودن روش قیمت گذاری، عدم تأمین سوخت کم سولفور برای شرکتهای بانکرینگ (علاوه بر ناوگان ملی)، محدودیت دوره زمانی قراردادهای منعقده با شرکتهای بانکرینگ و ناهمگن بودن آن با دوره مجوزهای مرتبط سایرسازمانها همچنین محدودیت دوره بازپرداخت بهای محمولات باتوجه به مشکلات نقل و انتقال ارزی و دوره بازپرداخت طولانی توسط مشتریان بانکر( بصورت خرده فروشی )، بالا بودن نرخ جریمه دیرکرد مندرج در قراردادهای بانکرینگ با توجه به مشکلات مشابه موضوع بند شش، محدودیت اعلام شده در شیوه نامه بانکرینگ مبنی بر عملیات بانکرینگ در آبهای مرزی ایران و مغایرت آن با اهداف برنامه پنجم و ششم توسعه مبنی بر کسب 50% بازار منطقه و عدم رعایت موارد دو  و سه قانون بهبود کسب و کار مبنی بر اخذ نظر تشکلها در تدوین و بازنگری رویه ها و دستورالعمل های مرتبط با صنعت بانکرینگ به این چالشها دامن زده است . وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) نیز با در اولویت نداشتن بانکرینگ در برنامه های سازمان بنادر و دریانوردی، عدم شفافیت ساختار حقوقی سرمایه گذاری در بنادر و کاهش انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی، هزینه های بالای ثابت و متغیر سرمایه گذاری در قراردادهای واگذاری زمین جهت ایجاد زیرساخت های پشتیبانی صنعت بانکرینگ، دوره کوتاه قراردادهای BOT در قراردادهای سرمایه گذاری جهت ایجاد زیر ساخت ها توسط شرکتهای بانکرینگ، مطول بودن صدور یا تمدید پروانه فعالیت برای شرکتهای سوخت رسانی دریایی وعدم اقدامات لازم در جهت تحقق بند ب ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه از جمله حمایت از بخش خصوصی در جهت خرید شناورهای مخصوص عملیات بانکرینگ و ... خود این چالشها را تشدید نموده است . مشمول قراردادن شرکتهای بانکرینگ به رفع تعهد ارزی برغم برگشت مستقیم ارز محمولات بانکرینگ به شرکت ملی نفت ایران و میزان سپرده بالای صدور ضمانت های تعهد پرداخت مورد مطالبه بانک ها از شرکتهای بانکرینگ نیز از گلوگاه های بانک مرکزی بر این صنعت می باشد .

·         را ه حل های توسعه صنعت بانکرینگ

دولت می تواند با تدوین و تصویب آئین نامه اجرایی و بسته حمایتی طرح جامع خدمات سوخت رسانی به کشتیها در آبهای مرزی ایران و آبهای بین المللی منطقه و پیگیری تحقق بند ب ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه نسبت به تعیین متولی صنعت بانکرینگ اقدام نماید . اولویت دهی به بانکرینگ نسبت به صادرات، قیمت گذاری رقابتی با ملحوظ نمودن هزینه های سرمایه ای و جاری عملیات بانکرینگ، اصلاح روش قیمت گذاری، تأمین سوخت کم سولفور برای شرکتهای بانکرینگ، عدم ایجاد شوک های پیش بینی نشده در روند حقوقی دریافت فرآورده طی دوره بهره برداری سرمایه گذاران، افزایش دوره قراردادهای بانکرینگ مطابق روال سال قبل (سه سال)، افزایش دوره بازپرداخت محمولات FOB از 45 به 60 روز و محمولات EXW از 60 به 80 روز، پیگیری ویژه رفع تعهدات ارزی شرکتهای بانکرینگ، هماهنگی با انجمن صنعت بانکرینگ ایران در صدور پروانه عملیات بانکرینگ و انعقاد قرارداد با شرکتهای جدید بانکرینگ (بعنوان یکی از شرایط صدور پروانه های جدید) و اخذ نظر انجمن صنعت بانکرینگ ایران در تدوین یا بازنگری شیوه نامه ، دستورالعمل و رویه های مرتبط (مطابق مواد 2 و 3 قانون بهبود کسب و کار) نیز از جمله وظایف وزارت نفت در این حوزه محسوب می شود . با توجه به اینکه عملیات بانکرینگ و خدمات جانبی آن یکی از خدمات دریایی مهم و در حیطه مسئولیتهای سازمان بنادر و دریانوردی است پیشنهاد میگردد سازمان بنادر و دریانوردی بعنوان متولی اصلی این صنعت تعیین و با تفویض اختیارات لازم بتواند علاوه بر حصول اطمینان از انجام وظائف مرتبط مندرج در قانون برنامه، انجام وظائف سایر سازمانها را نیز پیگیری نماید . صدور دستورالعمل کاهش میزان سپرده نقدی صدور ضمانت نامه های شرکتهای بانکرینگ و همچنین تخصیص اعتبار و تسهیلات با شرایط مناسب به پروژه های مرتبط با پشتیبانی از عملیات بانکرینگ و خدمات جانبی به کشتیها توسط بانک مرکزی می تواند در توسعه این صنعت بسیار راهگشا باشد.