کم کم که به آخر سال نزدیک می شویم و از آن سو به انتخابات ریاست حمهوری ، سیاست ها بر اقتصاد کشور بیشتر نمود می یابد و نمودار آن چیزی نبوده و نیست جز آشفتگی بیشتر در اقتصاد .... که اگر همه اتفاقات اقتصادی ایران را به ویژه در این هشت ساله جمع کنیم و به بخواهیم یک جمع بندی برسیم به نصیحتی زیباتر از این پند سعدی نمی رسیم که " سه چیز پایدار نماند : مال بی تجارت ، علم بی بحث و ملک بی سیاست ."
هفته ای که گذشت از یک سو نوید بخش بود و از سوی دیگر دوباره ابر نا امیدی بر سر اقتصاد ایران پدیدار شد . شروع هفته که با سخنان
وزیر امور خارجه ایران در خصوص رفع تدریجی تحریم ها آغاز شد شوک جدیدی به بازار داد و بازار کشور در گمان اینکه حتما مذاکرات ایران و 1+5 در آلماتی موثر بوده واکنش مثبت نشان داد . همراه با این موضوع شایعه رفع
تحریم سویفیت باعث شد که قیمت دلار و سکه طلا در بازار به یکباره کاهش یابد. شروع هفته با این گمانه زنی آغاز شد و در کنار این امر هر چند که
مهمانپرست هم از رفع تحریم ها سخن گفت و هر چند که گفت مذاکره ای قرار نیست با آمریکا صورت گیرد اما سبب نشد که
قیمت دلار به 3270 تومان کاهش نیابد و قیمت سکه طلا هم به آن حد برسد که بانک مرکزی را مجبور کند که قیمت
پیش فروش سکه را پایین بیاورد .
همه این گمانه زنی ها و در عین حال کاهش قیمت دلار به حدی رسید که هر کس از ظن خود این کاهش ها را به خود نسبت می داد . از یک سو احمدی نژاد
از ذخایر عظیم ارزی در کشور سخن می گفت و از سوی دیگر سخنگوی مرکز مبادلات ارزی دلایل 4 گانه کاهش نرخ ارز را توضیح می داد و عرضه بالای ارز در مرکز را عامل مهمی در کاهش قیمت ارز در بازار آزاد دانست . اما همه این کاهش ها با دو اتفاق خنثی شد و دوباره قیمت ها بر سر جای خود برگشت .
اولین اتفاق این بود که سخنگوی اشتون ، سخنان وزیر امور خارجه ایران را در باب رفع تدریجی تحریم ها رد کرد و دومین اتفاق را می توان به
سکوت وزارت امورخارجه آمریکا در خصوص همین اظهارات صالحی ارجاع داد .سکوتی که بسیار معنی دار بود . این دو رخداد باعث شد که قیمت دلاری که ظرف سه روز حدود 450 تومان کاهش یابد ، ظرف یک روز 300 تومان بالا برود .
افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش ریال معنی دیگر آن گرانی است موضوعی که همه اصناف کشور از عالی رتبه ترین مقام گرفته تا پایین ترین رده جامعه را در گیر خود کرده . اگر به آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اطمینان کنیم که نرخ تورم در بهمن ماه را 30 درصد اعلام کرده ، بدون شک آمار غیر رسمی این رقم را بالای 50 درصد می داند این به معنای آن است که قدرت خرید مردم در بهمن امسال نسبت به بهمن ماه پارسال به نصف کاهش یافته . نکته ای که حتی معاون اول رییس جمهور هم به آن اذعان کرده است . گرانی در اواخر امسال آنقدر حاد شده است که رییس جمهور را مجبور کرد که در این خصوص
جلسه ای در ساعت7 صبح روز یکشنبه در وزارت صنعت با دیگر وزیران بخش اقتصاد بگذارد تا راه حلی برای آن به ویژه خودروسازان که قیمت محصولات آن موجی در جامعه ایجاد کرد و حتی برای آن لطایفی هم درست شده ، بیابند . در این جلسه که 15 راه حل برای آن ارائه شد دو راه حل مهم آن برای خودروسازان بود . تخصیص ارز مبادله ای و تسهیلات 1000 میلیارد تومانی . اما
جمع بندی خودروسازان از این جلسه 15 محوری غیر از این بود . آنها معتقد بودند که اگر دولت به
قول های تفاهم نامه پایبند باشد ، یعنی ارز مبادلاتی بدهند و تسهیلات 1000 میلیارد تومانی هم تخصیص دهند آن موقع می توان تعهد داد که بسته به وعده قیمت خودرو 10 تا 22 درصد کاهش می یابد. همه اینها منوط به تعهدات دولت است ، تعهداتی که به نظر می آید خودروسازان به آن اعتماد ندارند ، چون از این وعده ها زیاد شنیده بودند . ولی همه اینها مانع از این نشد که درنهایت قیمت گذاری از دست خودروسازان خارج نشود و شورای رقابت بر سر راه قرار نگیرد زیرا قرار است قیمت خودرو روز یکشنبه در
شورای رقابت نهایی شود .
اگر همه اتفاقات اقتصادی ایران را به ویژه در این هشت ساله جمع کنیم و به بخواهیم یک جمع بندی برسیم به نصیحتی زیباتر از این پند سعدی نمی رسیم که " سه چیز پایدار نماند : مال بی تجارت ، علم بی بحث و ملک بی سیاست ."