اقتصاد بریتانیا در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. جدایی این کشور از اتحادیه اروپا و هزینه‌های ناشی از کنترل همه‌گیری کرونا سبب شده اقتصاد این کشور حدود ۲۰ درصد کوچک‌تر از سال ۲۰۲۰ شود. این در حالی است که به‌تازگی مشکل جهانی گرانی انرژی هم به چالش‌های پیشین بریتانیا اضافه شده است. با وجود آنکه بریتانیا اتکای چندانی به واردات گاز از روسیه ندارد، اما کاهش عرضه انرژی در جهان به‌واسطه جنگ اوکراین سبب وضع وخیمی شده است. به نحوی که افزایش قیمت انرژی نه‌تنها بسیاری از صنایع را در این کشور متأثر کرده، بلکه بر زندگی عادی مردم نیز تأثیرات گسترده‌ای گذاشته است.
اقتصاد ازهم‌گسیخته
مطابق با آمار و ارقام موجود، اقتصاد بریتانیا با چالش‌های بسیار گسترده‌ای مواجه شده است. اگرچه برخی از برآوردها مبنی بر فروپاشی اقتصادی این کشور کمی اغراق‌آمیز است، افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی که بخش اعظم آن به‌دلیل افزایش قیمت انرژی پدید آمده، می‌تواند تأثیرات بسیار عمیقی را بر جامعه انگلیس داشته باشد.
به‌تازگی صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرده که تأثیر بحران انرژی بر خانوارهای بریتانیایی سخت‌تر از مردم سایر کشورهای غرب اروپا بوده است. این گزارش تأکید دارد که تفاوت بار هزینه بر خانوارهای کم‌درآمد و ثروتمند در بریتانیا بسیار بیشتر از سایر نقاط اروپاست. علت این امر وابستگی شدید بریتانیا به گاز برای گرم کردن خانه‌ها و تولید برق در دوره افزایش قیمت‌ها بوده است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت گاز، تورم در انگلیس را تا ۲۲ درصد نیز افزایش دهد.
در کنار فشارهای اقتصادی گسترده به خانواده‌های بریتانیایی در ماه‌های اخیر، برآوردها نشان می‌دهند از هر چهار نفر در انگلیس، یک نفر وسایل گرمایشی خود را در زمستان روشن نمی‌کند. این در حالی است که بریتانیا دارای کمترین تعداد خانه‌های بهینه‌سازی شده در زمینه انرژی در اروپای غربی است. چالش سرما برای مردم بریتانیا در حالی شدت می‌گیرد که انتظار می‌رود متوسط خانوارهای بریتانیایی در سال ۲۰۲۲، ۸.۳ درصد از کل قدرت خرید خود را به‌دلیل هزینه بالاتر قبض‌های انرژی از دست بدهند. این در حالی است که در آلمان و اسپانیا این رقم ۴ درصد پیش‌بینی می‌شود و فقط خانوارها در استونی و چک با تأثیر بالاتری نسبت به بریتانیا در تمام اروپا مواجه‌اند.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود ۱۰ درصد خانوارهای فقیر در بریتانیا ۱۷.۸ درصد از بودجه خود را در سال جاری صرف انرژی کنند، در حالی که ۱۰ درصد ثروتمندترین آنها تنها ۶.۱ درصد از بودجه خود را صرف انرژی خواهند کرد. این اختلاف ۱۱.۷ درصدی تا حد زیادی بیشترین اختلاف بین ۲۵ کشور اروپایی ارزیابی شده از سوی صندوق بین‌المللی پول محسوب می‌شود. همچنین انتظار می‌رود افزایش هزینه سایر کالاها باعث کاهش ۲ درصدی دیگر از بودجه خانوارها در بریتانیا در سال ۲۰۲۲ شود.
افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی در بریتانیا در حالی است که طی ماه‌های اخیر بسیاری از اقلام در این کشور شاهد بالا رفتن قیمت‌ها بوده‌اند. مواد غذایی و سوخت خودرو رکورد بی‌سابقه‌ای از قیمت‌ها را ثبت کرده‌اند. نرخ تورم سالانه بریتانیا در ژوئیه گذشته تحت تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی به ۱۰.۱ درصد رسید که بالاترین سطح از فوریه ۱۹۸۲ به‌شمار می‌رود. مطابق با اداره آمار بریتانیا، سطح عمومی قیمت‌ها تنها در ماه ژوئیه ۰.۶ درصد افزایش یافته و نرخ تورم سالانه مواد غذایی با ثبت رکورد ۱۲.۶ درصدی به بیشترین میزان از سال ۲۰۰۸ رسیده است. بر پایه اعلام اداره ملی آمار بریتانیا، نان، شیر، پنیر، همچنین ژامبون، بیکن، سبزیجات و شیرینی‌ها از جمله مواد غذایی بودند که بیشترین افزایش قیمت را در ژوئیه پیش تجربه کردند. به این ترتیب، تأثیر جهش سبد محصولات غذایی خانوارهای بریتانیایی بر دو رقمی شدن نرخ تورم از افزایش بهای انرژی که متأثر از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین است، فراتر رفت.
این وضع سبب شد بانک مرکزی بریتانیا در واکنش به ثبت نرخ تورم ۹.۴ درصدی در ماه ژوئن با افزایش ۰.۵ درصدی نرخ بهره پایه و تغییر سقف آن به ۱.۷۵ درصد موافقت کند.
ششمین افزایش متوالی نرخ بهره پایه در بریتانیا در حالی صورت گرفته که از یک سو این نرخ به بالاترین سطح در ۲۷ سال گذشته رسیده و از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد این کشور در سه ماهه پایانی سال جاری وارد رکود شود و این رکود در طول سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یابد،. در نتیجه احتمال آنکه بانک مرکزی بریتانیا بار دیگر ناگزیر به افزایش نرخ بهره شود، وجود دارد. این در حالی است که هم‌اکنون تصمیم چند باره بانک مرکزی انگلستان برای افزایش نرخ بهره بانکی، قسط ماهانه وام مسکن را برای خانوارهای بریتانیایی افزایش داده است.
بحران فراگیر
افزایش نرخ برق و گاز طی سه دهه همواره روندی صعودی در بریتانیا داشته، اما در یک سال اخیر این روند شدت بیشتری یافته است. نهاد متولی تنظیم قیمت انرژی در بازار انگلستان، ولز و اسکاتلند هر ۶ ماه یک بار با بررسی نرخ‌ها، سقف قیمت‌هایی را معرفی می‌کند که هدف از این کار حفاظت مشتریان در برابر نوسانات قیمتی در بازار انرژی است. اینک بیم آن می‌رود که در صورت کاهش یا قطع صدور گاز روسیه به اروپا و افزایش جهانی قیمت‌ها، بهای انرژی در بریتانیا به شکل سرسام‌آوری افزایش یابد. به همین دلیل رئیس بانک مرکزی بریتانیا گفته که این کشور هم‌اکنون با بزرگ‌ترین شوک قیمت‌ها در بازار انرژی از دهه ٧٠ تاکنون روبه‌رو است.
دولت بریتانیا در حالی این هزینه‌های گزاف را بر مردم خود تحمیل می‌کند که خود در عمل بروز وضع فعلی نقش عمده‌ای داشته است. بریتانیا به همراه آمریکا مهم‌ترین کشورهایی بودند که شرایط را در شرق اروپا تنش‌آمیز کردند تا جنگ اوکراین در گیرد. در دوران پس از جنگ نیز بریتانیا همواره در اعمال تحریم‌ها علیه روسیه پیش رو بوده است. بر این اساس مردم بریتانیا با افزایش انواع هزینه‌ها در حال پرداخت تاوان سیاست‌های تنش‌آمیز دولت‌مردان خود در برابر روسیه هستند.