در نگاه خرد به اقتصاد در صورتی که هزینه انرژی، سرمایه و نیروی کار برای بنگاه اقتصادی، کاهش یا تثبیت شود، اقتصاد کلان کشور سامان گرفته و عامه مردم از این شرایط منتفع خواهند شد. این نوع نگاه در سال 84 باعث شد مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت‌ها را مصوب کند غافل از اینکه آثار این سیاست، گرایش بنگاه‌های اقتصادی به جایگزینی سرمایه و انرژی به‌جای نیروی کار را در پی داشت. این در حالی است که پیش از سال 84، سالانه 500هزار شغل در کشور ایجاد می‌شد اما از سال 84 به بعد، سطح اشتغال کشور در حد همان 21میلیون شغل باقی ماند اگرچه در بخش‌هایی از اقتصاد، اشتغال جدید ایجاد شد ولی به علت کاهش کلی اشتغال، مجموع اشتغال کشور تا به امروز، افزایش نیافته است.
این نوع نگاه سبب عرضه بیش از حد نیروی کار در جامعه شد و دولت ناگزیر شد برای ایجاد تعادل در این بازار، نگاه حمایتی به بخش کارگری کشور داشته باشد. در عین حال، سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت نهم در کنار تصمیم دولت برای اجرای شتابزده هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم، باعث شد که با افزایش حجم نقدینگی و به‌تبع آن افزایش تورم، قشر حقوق‌بگیر جامعه که در مجموع حدود 45درصد نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهد، از بازندگان اصلی تحولات اقتصادی باشد. چنین وضعی سبب شده هرساله بر سر تعیین حداقل حقوق کارگران بین نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، بحث و مجادله صورت گیرد در حالی‌که نیروی کار به‌عنوان یکی از عوامل اصلی یک بنگاه اقتصادی، نقش انکار‌ناپذیری در عملکرد بنگاه دارد و در صورت عدم رضایت کارگران، قطعا بهره‌وری واحد‌های تولیدی کاهش یافته و ضرر آن متوجه دولت، کارگران و کارفرمایان خواهد شد.
کارفرمایان با توجه به افزایش هزینه‌های انرژی و تولید پول در جامعه و همچنین گران شدن مواد اولیه، علاقه‌ای به افزایش هزینه‌های کارگران ندارند در حالی‌که کارگران با توجه به تورم 40درصدی فعلی، طاقت و تحمل وضعیت اقتصادی کنونی را از کف داده‌اند و افزایش 98هزارتومانی حداقل دستمزد، مورد رضایت هیچ‌یک از طرفین نیست. در این راستا در صورتی که دولت و نظام در تامین نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی جدیت به خرج دهند و ارز موردنیاز آنها جهت ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه را تامین کنند کارفرمایان ابایی از افزایش حقوق کارگران خود ندارند. از دیگر سو، کارگران کشور نیز باید با ارتقای توانمندی و بهره‌وری خود تلاش کنند با افزایش سودآوری بنگاه‌های اقتصادی، مدیران خود را برای افزایش اشتغال و پرداخت حقوق بیشتر به کارگران، یاری کنند. تداوم شرایط فعلی در سال 92 می‌تواند منجر به کاهش هرچه بیشتر اشتغال و سخت‌تر شدن شرایط زندگی اشخاص حقوق‌بگیر شود.
ارائه دهنده: سیدحمید حسینی