از ابتدای شروع فصل سرما، نهادهای متولی مثل شرکت ملی گاز ایران، از شرایط اضطراری گاز کشور گفتند. مدیران شرکت گاز صرفه‌جویی و بهینه‌سازی را برای «پشت سر گذاشتن زمستانی مطمئن» الزامی دانستند؛ آن هم درحالی‌که «شاید برای تامین نیاز کشور واردات گاز صورت گیرد». اما به معنی آن بود که تلاشی همه‌جانبه برای گذار از روزهای سرد زمستان آغاز شده است. البته چندی پیش جواد اوجی، وزیر نفت، در این خصوص گفته بود: «امسال مرحله نخست طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به همت کارکنان پتروپارس و شرکت ملی نفت ایران با برداشت روزانه ۱۴میلیون مترمکعب به بهره‌برداری می‌رسد.» با‌این‌حال آمارهای نهادهای دولتی از ناترازی گاز در سال جاری حکایت دارد که به گفته سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز «تمهیداتی برای مقابله با آن صورت گرفته است». همچنین به گفته او، گاز طبیعی برای حدود یک‌میلیون و ۱۱۹هزار مشترک رایگان شد که ۸۷۳هزار مشترک مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۲۴۶هزار مشترک هم مربوط به سازمان بهزیستی است.
لزوم بازتعریف تعرفه‌ها
مسلم رحمانی، سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز، در گفت‌وگو با رسانه وزارت نفت (شانا)، با تاکید بر آمادگی شرکت ملی گاز ایران و زیرمجموعه آن برای تامین پایدار گاز طبیعی در روزهای سرد امسال، گفت: همکاران ما در شرکت‌های گاز استانی با توجه به مقدار مصرف گاز مشترکان در هر شهر و استان، بعضی از تجهیزات و لوازم یدکی ایستگاه‌ها را تعویض می‌کنند. از سویی اگر ایستگاه‌ها به تعمیرات دوره‌ای نیاز دارند، این کار در فصل تابستان انجام می‌شود. همچنین جزئی‌ترین لوازم مانند پارو، چکمه و مواردی از این‌قبیل هم پیش از آغاز فصل سرما تهیه می‌شود. او با بیان اینکه امسال هم شاهد ناترازی بین تولید و مصرف گاز هستیم، افزود: بی‌شک امسال نیز بعضی واحدهای صنعتی بزرگ کشور به جمع مشترکان پیوستند و به تعداد مشترکان خانگی هم افزوده شده که مجموعا حدود ۴ تا ۶درصد افزایش مصرف گاز خواهیم داشت. به همین دلیل تمهیدها و اقدام‌هایی برای کنترل این ناترازی پیش‌بینی شده است.
به گفته سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران همسو با این موضوع، «نشست‌هایی به منظور افزایش بهینه‌سازی و کنترل مدیریت مصرف گاز با شرکت‌های تابع و نهادهای مربوطه برگزار و دستورعمل‌هایی را به شرکت‌های گاز استانی ابلاغ کردیم و پیگیری‌ها همچنان تداوم دارد. ذخیره‌سازی سوخت مایع در فصل تابستان برای تامین مصرف بعضی صنایع و نیروگاه‌ها در ماه‌های سرد سال نیز انجام شده است.» رحمانی با اشاره به اعمال قانون رایگان شدن گازبها برای مشترکان زیر پوشش سازمان‌های حمایتی (کمیته امداد و سازمان بهزیستی) بیان کرد: تعیین قیمت مناسب بی‌شک اثرگذارترین پارامتر برای اصلاح الگوی مصرف انرژی است، اما در سال ۱۴۰۰ به دلیل اینکه قیمت گاز برای سه پله نخست هیچ تغییری نکرده بود و ۷۶درصد مشترکان کشور هم در این سه پله قرار دارند، تغییر محسوسی در کاهش مصرف گاز در این بخش نداشتیم، اما در مصرف پله‌های بالاتر حدود ۲/ ۰درصد شاهد کاهش مصرف بودیم. البته این موضوع را هم باید در نظر داشت که پارسال هم سرما شدید بود و هم گستره سرما بیشتر و زودتر رسیده بود. مصرف کل بخش خانگی در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۲میلیارد مترمکعب رسید.
سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: مشترکانی که شامل گازبهای رایگان شدند و در سه پله نخست قرار دارند، حدود یک‌میلیون و ۱۱۹هزار مشترک هستند که ۸۷۳هزار مشترک مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۲۴۶هزار مشترک هم مربوط به سازمان بهزیستی است. رحمانی در پاسخ به این پرسش که آیا این تعداد افزایش می‌یابد، گفت: بله، زیرا هر‌ساله اشتراک‌های جدیدی به مشترکان افزوده می‌شود و اشتراک‌های جدید هم به طور عمده از روستاها هستند.
نقش اساسی بنگاه‌ها در ساختار توزیع گاز
البته پیش از این، حسینعلی محمدحسینی، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران، از لزوم تغییر سیاستگذاری‌ها در بخش عرضه و تقاضا گفته بود. او با اشاره به پررنگی نقش بنگاه‌های صنعتی گفت: اقدام‌های مهمی مانند اصلاح اساس‌نامه شرکت ملی گاز ایران که صرف‌نظر از رویکرد خدماتی و افزایش رفاه خانوار، بتواند اهداف اقتصادی خود را داشته و دولت را از سود صادرات بهره‌مند ساخته و شرکت‌های خصوصی را به سودآوری برساند، از اهم این موارد است. محمدحسینی گفت: خوشبختانه رویکرد وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران، افزایش سهم صادراتی گاز است، به طوری که در پنج ماه نخست امسال در مقایسه با پنج ماه مشابه پارسال، رشد ۱۹درصدی صادرات گاز را داشته‌ایم. اما واقعیت این است که به دلیل اینکه اقتصاد ما (به‌ویژه در بخش صنایع) وابسته به گاز شده، از این رو فرصت‌های صادراتی را از دست داده‌ایم.
به گفته مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز، بسیاری از صنایع سنگین و عمده کشور به گاز وابسته شده و بسیاری هم سودآوری‌شان به‌واسطه آن است که بتوانند از خوراک با قیمت پایین استفاده کنند. او گفت: «اگر تخصیص گاز به این صنایع با قیمت قابل رقابت و با هزینه فرصت صادراتی باشد، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ما زیان‌ده به نظر می‌آیند. بنابراین تا زمانی که نتوانیم با مدیریت مصرف و توزیع بهینه گاز، ذخیره‌ای از این انرژی پاک را داشته باشیم، نمی‌توانیم تلاش چندانی برای گرفتن سهم بیشتر در تجارت جهانی گاز داشته باشیم.»
همچنین سرپرست مدیریت تدارکات و خدمات کالای شرکت انتقال گاز ایران اعلام کرد رویکرد اصلی این معاونت حمایت از سازندگان داخلی با محوریت بومی‌سازی قطعات و تجهیزات است. حسینعلی اسماعیلی رویکرد اصلی این مدیریت را حمایت از سازندگان داخلی به‌منظور بومی‌سازی قطعات و تجهیزات اعلام کرد. با وجود تاکیدهای بسیار بر بهینه‌سازی واحدهای خانگی، تجاری و صنعتی، احتمال بازتعریف فرمول نرخ خوراک صنایع پتروشیمی در سال آینده قوت گرفته است. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از احتمال بازنگری در فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها خبر داد و گفت: با تشکیل اولین کنسرسیوم پتروشیمی‌ها برای فعالیت در بخش بالادستی، کار روی سه میدان گازی خارتنگ، گردان و پازن آغاز شده است.
احمد مهدوی ابهر، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در خصوص جلسه اخیر فعالان صنعت پتروشیمی با وزیر نفت که در حضور تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: مدت‌زمان مدیدی بود که تقاضای برگزاری جلسه‌ای مشترک با وزیر نفت برای بیان چالش‌ها و مسائل پیرامون صنعت پتروشیمی کشور را داشتیم که بالاخره این جلسه در هفته گذشته برگزار شد.
او درمورد جلسه‌ای که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص برگزار شد گفت: در این جلسه، وزیر نفت به‌دلیل حضور تیمی از کشور روسیه در وزارت نفت، با تاخیر در جمع فعالان پتروشیمی حاضر شد؛ اما پیش از حضور وزیر، معاون وی در جریان توضیحات و مسائل پتروشیمی‌ها قرار گرفت. در این نشست همچنین نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، اعضایی از کمیسیون صنایع مجلس و رئیس کمیته پتروشیمی حضور داشتند.
مهدوی ابهر گفت: در این جلسه عنوان کردیم در خصوص فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، به وجود هاب‌های اروپایی انتقاد داریم که در این زمینه مقرر شد جلسات بررسی این فرمول با حضور فعالان صنعت پتروشیمی برگزار شود و احتمال اصلاح آن وجود دارد. او افزود: البته ما دنبال این نیستیم که وقتی قیمت محصول بالا می‌رود، قیمت خوراک ثابت بماند، بلکه باید فرمول به گونه‌ای اصلاح شود که قیمت خوراک متناسب با قیمت محصول تعیین شود، نه اینکه متاثر از نرخ هاب‌های اروپایی باشد.