اقتصاد چین علیرغم کاهش سرعت رشد تولید ناخالص داخلی، نسبت به هر زمان دیگری در تاریخ شاهد رشد سالانه بالاتری بوده است.
در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۲، جهان مشتاقانه منتظر آغاز بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین بود. هر پنج سال یکبار، نمایندگانی به نمایندگی از ۹۶.۷ میلیون عضو حزب کمونیست چین گرد هم میآیند تا رهبران آن را انتخاب کنند. «شی جین پینگ» برای سومین دوره به عنوان دبیر کل حزب کمونیست چین انتخاب شد که از زمان «مائوتسه تونگ» انتخابی منحصر به فرد بود.
شی در سخنان مقدماتی خود از استراتژی صفر کووید چین حمایت کرد و بر تداوم تغییر تاکید کرد. در آستانه کنگره ملی، رویکرد ضد کووید باعث تظاهرات سیاسی نادری در پل سیتونگ پکن شد. چین از کشورهایی است که هنوز به سیاست کووید صفر پایبند است که مستلزم آزمایش های فشرده و قرنطینه کامل یا جزئی در هنگام کشف موارد جدید است. در بهار، زمانی که بیشتر مردم جهان ماسکهای صورت خود را برداشتند و تصمیم گرفتند با ویروس همزیستی کنند، دولت چین یک قرنطینه دو ماهه را در شانگهای اعمال کرد. در ماه سپتامبر، بیش از ۳۰ شهر به طور کامل یا جزئی قرنطینه شدند و این سیاست حدود شصت و پنج میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داد. چین همچنین با اعمال قرنطینه ۱۰ روزه برای ورود به کشور، محدود کردن ویزا، افزایش قیمت بلیط و لغو مکرر پروازها، سفرهای بینالمللی ورودی را متوقف کرده است.
جالب توجه است که حبابهای املاک و مستغلات همیشه در مکانهای مشابه میترکند: حومههای وسیع شهرها، زمینهای کشاورزی متروک و زمینهای خالی با ردیفهایی از پوستههای بتنی خالی که بر فراز جادهها بلند شدهاند.
اواسط اکتبر، صندوق بین المللی پول (IMF) اعلام کرد که کند شدن اقتصاد غول آسیایی یکی از سه تهدید بزرگ برای اقتصاد جهان است. دو مورد دیگر، جنگ اوکراین و فشارهای تورمی مداوم است. در گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی که در ۱۱ اکتبر منتشر شد، آژانس بین المللی وام دهی مستقر در واشنگتن، پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی چین را از ۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش داد. که این مهم با هدف پکن برای افزایش ۵.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۲ فاصله دارد.
صندوق بین المللی پول یکی از بسیار نهادهایی است که فکر می کند اتفاقات بدی برای چین رخ خواهد داد. بانک جهانی معتقد است که این کشور دیگر مانند ۳۰ سال گذشته مهمترین موتور اقتصادی آسیا نخواهد بود. این مهم به دلیل عدم اطمینان جهانی، کاهش مصرف داخلی و کاهش صادرات است. در نتیجه، صندوق بین المللی پول پیشبینی میکند که تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۲ تنها ۲.۸ درصد رشد کند. برای اولین بار از سال ۱۹۹۰ است که چین رشد کمتری نسبت به سایر کشورهای آسیای شرقی و اقیانوسیه خواهد داشت.
طبق پیش بینی اقتصادی بانک جهانی، کاهش رشد چین ناشی از این موارد بوده است: اقدامات ضد کووید که زنجیره تامین، تولید صنعتی و خدماتی، فروش و صادرات داخلی را مختل می کند و بخش املاک و مستغلات که در حال حاضر با مشکلاتی مواجه شده است.
هر چه زمان بیشتری می گذرد، نشانه های دردسر بیشتری نمایان می شود. در حال حاضر صادرات کالاهای ساخت چین کاهش یافته است. یک پایگاه خبری تجاری و مالی مستقر در پکن، دادههایی را جمعآوری کرد که نشان میدهد رشد صادرات از ۲۳.۹ درصد سالیانه در سه ماهه سوم ۲۰۲۱ به ۱۲.۳ درصد در جولای و آگوست سال جاری کاهش یافته است. علاوه بر این، رشد در بخش خدمات پس از سه ماه توسعه در سپتامبر متوقف شد. شاخص فعالیت تولیدی نیز برای دو ماه متوالی روند نزولی داشته است.
باید گفت سیاست کنترل کووید به همان صورت باقی خواهد ماند. پیپلز دیلی اخیراً مقالهای منتشر کرده است که از استراتژی «دینامیک صفر کووید» دفاع کرده و نتایج آن را ستایش کرده است. رهبران چین می گویند تلاش برای جلوگیری از شیوع هر بیماری قبل از انتشار و تحت تاثیر قرار دادن سیستم بهداشتی کشور سودمندتر از تلاش برای زندگی با ویروس - کاری که ایالات متحده و اتحادیه اروپا انجام می دهند - است.
رهبران چین همچنین دستاوردهای این کشور در تبدیل شدن به رهبر جهانی در تولید انرژی خورشیدی و بادی را برجسته کردهاند. جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین به طور سالانه به افزایش خود ادامه داده است. با توجه به پایه گستردهتری که رشد بر اساس آن اتفاق میافتد، اقتصاد این کشور علیرغم کاهش سرعت رشد تولید ناخالص داخلی، نسبت به هر زمان دیگری در تاریخ شاهد رشد سالانه بالاتری بوده است.
در طول چهار دهه گذشته، توسعه اقتصادی اولویت اصلی یا یکی از اولویتهای اصلی چین بوده است. در طی یکی دو سال پس از شوک سیاسی ۱۹۸۹، توسعه اقتصادی و اصلاحات بازار همگی به عنوان هدف اصلی حزب احیا شد.
با این حال، در سال های اخیر، توسعه اقتصادی در چین اغلب از اولویت کمتری نسبت به سایر اهداف سیاستی برخوردار بوده است. آیا این روند پس از سومین دوره ریاست جمهوری شی، ادامه خواهد یافت یا معکوس خواهد شد؟