وزارت نفت اعلام کرد: بعضی رسانه‌ها بدون دقت به محتوای آیین‌نامه دولت درباره فروش نفت به اشخاص «حقوقی» وابسته به دستگاه‌های اجرایی مورد نظر قانون، آن را فروش نفت به اشخاص «حقیقی» تعبیر کرده‌اند که ناگفته پیداست که این تعبیر تا چه حد با واقعیت تناقض دارد.
به گزارش اوپکس به نقل از ایرنا، وزارت نفت، در پاسخ به گزارش روزنامه عصر اقتصاد با عنوان «خطرتکثیر قانونی بابک زنجانی» اعلام کرد: در روزهای گذشته مجوز تحویل نفت به افراد مورد تایید دستگاه‌ها خبرساز شد. برخی رسانه‌ها این تصمیم را باعث ایجاد رانت می‌دانستند با این حال وزارت نفت همواره تاکید کرده که رانتی ایجاد نخواهد شد.
مطابق قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب مجلس شورای اسلامی، بر اساس جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار اجازه دارند از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی اقدام کنند که در راستای اجرای قانون مصوب مجلس، آیین‌نامه اجرایی آن نیز ۱۸ آبان‌ماه از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.
این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت فروش و تهاتر نفت برای ساخت مسکن، احداث جاده و ریل و دیگر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مورد نیاز کشور تصویب و ابلاغ شده است.
بر اساس این آیین‌نامه دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار برای فروش نفت، باید در مرحله نخست از سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص دریافت و آن را به وزارت نفت ارائه دهند، همچنین دستگاه‌های اجرایی هم‌زمان با این اقدام باید یک شرکت بازرگانی معتبر و فعال در حوزه تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی را به وزارت نفت معرفی کنند.
وزارت نفت پس از معرفی شرکت بازرگانی معرفی شده که اشخاص حقوقی هستند اقدام به ارزیابی آنها میکند، شرکت بازرگانی معرفی شده باید دارای سابقه فعالیت در بخش تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی باشد، ضمن اینکه برای دریافت نفت باید ضمانت‌نامه معتبر بانکی به شرکت ملی نفت ایران ارائه دهد که در صورت تسویه نشدن بهای محولهها، این ضمانت‌نامه‌ها در عوض آن ضبط خواهند شد.
شرکت ملی نفت ایران برای فروش نفت به شرکت‌های بازرگانی ضمانت‌نامه بانکی از بانک‌های معتبر داخلی که مورد تأیید شورای‌عالی امنیت ملی هستند، دریافت میکند. این سازوکارها در مجموع برای این طراحی شده‌اند که جلوی هر نوع سوءاستفاده، رانت یا موارد این چنینی گرفته شود و طبعاً طرح موضوعاتی مانند ظهور بابک زنجانی و امثال با توجه به چارچوب‌های محکم قانون مجلس و ابلاغیه دولت، بلاوجه است.
شرکت‌هایی که با آنها قرارداد فروش نفت امضا می‌شود مجاز به فروش نفت به مشتریان کنونی نفت ایران نیستند، این شرکت‌ها در شرایطی می‌توانند نفت برداشت کنند که بازارهای صادراتی جدید پیدا کنند.
مسیر فروش نفت شرکت‌های بازرگانی از زمان تحویل نفت تا رسیدن به مقصد برای مختل نشدن بازار فعلی فروش نفت ایران تحت کنترل خواهد بود.
برای پرداخت ارز حاصل از فروش نفت از سوی شرکت‌های بازرگانی، خریدار باید پول آن را به حساب بانک مرکزی ایران واریز کند و بانک مرکزی این پول را تبدیل به ریال کرده و در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار می‌دهد. در واقع برداشت‌کنندگان نفت متعهد می‌شوند ارز حاصل از فروش نفت را به حساب بانک مرکزی واریز کنند.
شرکت ملی نفت ایران در صورت هرگونه تخطی از سوی شرکت‌های بازرگانی ضمانت‌های اخذ شده را به اجرا می‌گذارد. در عین حال وزارت نفت در تلاش برای استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای فروش نفت است و فروش حتی یک بشکه نفت بیشتر را در شرایط تحریمی غنیمت میداند و از این رو از همه فعالان توانمند در تجارت نفت حمایت میکند.
به نظر می‌رسد بعضی رسانه‌ها بدون دقت به محتوای آیین‌نامه دولت درباره فروش نفت به اشخاص «حقوقی» وابسته به دستگاه‌های اجرایی مورد نظر قانون، از آن به فروش نفت به اشخاص «حقیقی» تعبیر کرده‌اند که ناگفته پیداست که این تعبیر تا چه حد با واقعیت تناقض دارد. یعنی عملاً خود قانون، محتوای آیین‌نامه و شیوه اجرای آن کاملاً مورد بی توجهی قرار گرفته و صرفاً از روی عنوان درباره آن گزارش نوشته شده و اظهار نظر شده است.
نباید از یاد برد که شیوه فروش نفت به اشخاص حقوقی مورد تایید دستگاه‌ها کم و بیش و بسته به شدت و ضعف تحریم‌ها در سال‌های پس از تحریم در همه دولت‌ها از جمله دولت‌های دهم تا دوازدهم وجود داشته و قانون و آیین‌نامه فعلی برای ضابطه‌مند کردن بیشتر و تدقیق چارچوب‌ها و کاربردی کردن آن طراحی، تصویب و ابلاغ شده است.