علیرضا کلاهی/ رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران
موضوع قیمت‌گذاری گاز پتروشیمی‌ها و صنایع انرژی‌بر، مساله‌ای قابل‌بحث است که قاعدتا باید توسط نهاد مستقل رگولاتوری کارشناسی و تعیین شود. بدیهی است که با توجه به واقعیات اقتصادی کشور مانند رقابت‌پذیری ضعیف، نرخ بالای تامین مالی، فقدان قراردادهای تجارت آزاد، تحریم و غیره این عدد باید نسبت به نرخ نهاده‌های تولید در سایر کشورهای منطقه پایین‌تر باشد، تا زمینه برای سرمایه‌گذاری فراهم شود. بدون تردید اگر قیمت نهاده‌های تولید در کشورمان هم‌سطح با کشوری مانند قطر تعیین شود، هیچ سرمایه‌گذاری در ایران واحد احداث نخواهد کرد. توسعه متوازن صنایع بالادستی مستلزم توقف روند افراط و تفریط در قیمت‌گذاری‌های این حوزه است.
نکته این است که این رویکرد در عمده سیاستگذاری‌های اقتصادی و سایر رشته‌های صنعتی نیز حاکم است. در شرایط فعلی منابع طبیعی و انرژی تنها مزیت باقیمانده تولید در ایران هستند که آن هم در همان پله اول، توسط صنایع مادر که عمدتا تولید‌کننده فلزات اساسی و مواد شیمیایی و پتروشیمی هستند، حبس می‌شود و مزیتی برای صنایع ساخت‌محوری که محصولات این دست از صنایع را به عنوان مواد اولیه مصرف می‌کنند، ایجاد نمی‌کند. به همین دلیل است که متاسفانه مواد اولیه کلیدی مورد‌نیاز صنایع کشور در کشورهای همسایه ارزان‌تر از داخل ایران به فروش می‌رسد.
خروجی این وضعیت در محدود شدن صادرات کشور به چند گروه کالایی خاص و چند بازار محدود قابل‌مشاهده است. چنین ساختار صادراتی نه‌تنها کشور را در مقابل تحریم، نوسانات بازارهای جهانی و تصمیمات سیاسی کشورهای هدف به شدت آسیب‌پذیر کرده، بلکه زمینه‌ساز عدم‌ایجاد فرصت‌های شغلی مورد‌نیاز جمعیت جوان و تحصیل‌کرده شده و موج مخربی از بیکاری و مهاجرت نیروی انسانی را درکشور ایجاد کرده است.
واقعیت این است که در شرایط کنونی ما تمرکزی غیرقابل‌انکار بر تولید و صادرات مواد اولیه یا کامودیتی با ارزش افزوده اندک داریم. به عنوان مثال متوسط بهای صادراتی مواد شیمیایی و پتروشیمی ایران یک‌سوم بهای کالای وارداتی در همان رسته است. ضمن اینکه ارزش صادرات حوزه پتروشیمی ایران 30درصد پایین‌تر از عربستان سعودی، یک‌سوم کره جنوبی و یک‌دهم آلمان است.٧٠درصد صادرات کشور محدود به ٢٠ گروه کالایی که همگی دارای ارزش افزوده و عمق ساخت بسیار پایین هستند شده است. جالب آنکه خارج از این ٢٠ گروه رتبه‌های بعدی از آن میلگرد و هندوانه است، یعنی اصلی‌ترین کالاهای غیر‌خام صادراتی ما نیز ارزش افزوده چندانی ندارند. یکی از دلایل این وضعیت غیرمنطقی و نامطلوب، سیگنال‌های غلط اقتصادی است که توسط قانون‌گذار و از مسیر سیاست‌های نادرست ایجاد شده که یکی از مهم‌ترین آنها معافیت مالیاتی کامل صادرات حتی برای مواد اولیه و خام بدون ارزش افزوده است.
بر مبنای این سیاست، فروش داخلی شرکت‌ها مشمول مالیات عملکرد و ارزش افزوده است، اما برای فروش خارجی آنها معافیت مالیاتی در نظر گرفته می‌شود. به همین دلیل است که تامین مواد اولیه وابسته به این دست از صنایع، برای شرکت‌های داخلی گاهی از واردات آن گران‌تر تمام می‌شود. این در حالی است که حتی کشور صادرات‌محوری مانند چین هم برای برخی از کالاهای صادراتی، به صورت پلکانی و متناسب با شرایط بازار بومی و سیاست‌های کلی اقتصادی‌اش، علاوه بر مالیات، عوارض نیز تعیین می‌کند. در چین بازپرداخت مالیات ارزش افزوده به صورت پلکانی و متناسب با ارزش افزوده بالا از صفر تا 17 درصد متغیر است. البته برای کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا نه‌تنها عوارض و مالیات در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه این صنایع مشمول جوایز و مشوق‌های صادراتی هم هستند.
مساله دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که چنین سیاستی خلاف عدالت مالیاتی است. در شرایطی که متوسط نرخ موثر مالیاتی رشته صنعت در بورس تهران 14درصد است، نرخ موثر مالیاتی برخی واحد‌های پتروشیمی در محدوده کمتر از یک‌درصد، شرکت ملی مس ایران حدودا 5/ 2درصد و فولاد مبارکه در محدوده 4 تا 5درصد قرار گرفته است. بنابراین صنایع ساخت‌محوری که خالق ارزش افزوده هستند و توسعه صادرات آنها می‌تواند علاوه بر ارزآوری، سطح تاب‌آوری کشور را تا حدی در برابر تحریم‌ها افزایش دهد، نسبت به صنایع منبع‌محوری که تولیداتی با ارزش افزوده اندک دارند، مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند.
درست به همین دلیل، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ماموریت خود به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور سه قوه، تهیه طرح توسعه صنایع پایین‌دستی را در دستور کار خود قرار داد. تدوین این طرح ٧ سال پیش کلید خورد و امروز جهت پیگیری و ارجاع صحیح، به کمیسیون صنایع اتاق واگذار شده و یکی از محورهای آن سازماندهی مالیات صنایع فراخور میزان ارزش افزوده تولیدی آنهاست. بر مبنای این طرح، لغو معافیت مالیاتی مواد اولیه و خام، سالانه بالغ بر ۵میلیارد دلار منابع برای کشور ایجاد خواهد کرد که می‌تواند کمی از آثار مخرب سیاست‌های غلط صنعتی دو دهه گذشته بکاهد و به موارد زیر تخصیص داده شود:
کاهش آثار زیست‌محیطی صنایع مادر
پرداخت مشوق‌های هدفمند به صنایع بالادستی در مسیر توسعه و تکمیل زنجیره ارزش
پرداخت مشوق به صنایع پایین‌دستی جهت توسعه، ایجاد اشتغال، افزایش عمق ساخت و تنوع‌بخشی به محصولات تولیدی و صادراتی کشور
پرداخت مشوق به طرح‌های افزایش بهره‌وری آب و انرژی و پروژه‌های بهبود عملکرد و رقابت‌پذیری به صنایعی که قیمت تمام‌شده را کاهش داده و به افزایش قدرت خرید مردم، رقابت در بازارهای صادراتی و افزایش اشتغال کمک می‌کنند.
پرداخت مشوق‌های صادراتی متناسب با ارزش افزوده به صادرات کالای صنعتی و خدمات فنی و مهندسی
در نهایت باید بپذیریم بدون افزایش عمق ساخت و خلق ارزش افزوده بالا از مسیر صنایع و نیز عدم بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری و توسعه صادرات با ارزش افزوده بالا، توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم محقق نخواهد شد. لذا ضروری است مسیر توسعه صنعتی را بر اساس این شاخص‌ها و نیز شناسایی درست، دقیق و حقیقی ظرفیت صنایع کشور هموار کنیم.