تحریم‌های اروپا؛ سوخت رسان بازار نفت

تحریم‌های اروپا بر صنعت نفت روسیه چه تاثیری گذاشته‌‌‌‌‌‌است؟ فعلا هیچ. از اوایل ماه‌جاری میلادی که برنامه اعمال سقف قیمتی ۶۰دلاری بر نفت روسیه اجرایی شد، آنگونه که باید بازار نوسان پیدا نکرد. پس از اعلام این خبر هر بشکه برنت به نزدیکی ۹۰دلار رسید ‌اما دوباره به کانال ۸۰دلار بازگشت. البته با خبری که چند روز پیش از کرملین مبنی‌بر کاهش تولید ۵ تا ۷درصدی در سال‌آینده بیرون آمد، بازار واکنش نشان داد و صعود نرم ۳درصدی را تجربه کرد. البته کرملین در پاسخ به این کنش، اعلام کرد؛ به کشورهایی که از این برنامه پیروی کنند «نفت نخواهد فروخت.» کارشناسان گفته بودند درصورتی‌که دو مشتری بزرگ روسیه، یعنی چین و هندوستان به طرح سقف قیمتی نفت روسیه نپیوندند، نمی‌توان به موفقیت آن امیدوار بود؛ گزاره‌‌‌‌‌‌ای که با گذشت زمان از اولین روز اجرایی این تحریم‌ها خودش را بهتر نشان می‌دهد. این در حالی است که اروپا عزم دارد از اوایل فوریه تحریم‌هایی بر «فرآورده‌های نفتی» روسیه نیز اعمال کند و براساس آمارها صادرات روسیه به اروپا با کاهش ۲۰درصدی روبه‌‌‌‌‌‌رو بوده‌‌‌‌‌‌است.
افزایش متوسط ۳درصدی
نفت، برای سومین هفته متوالی روندی صعودی را طی کرد. پس از خبرهایی مبنی‌بر احتمال کاهش تولید روسیه در سال‌آینده، بازار با افزایش متوسط ۳درصدی روبه‌‌‌‌‌‌رو شد و هر بشکه نفت‌برنت ۹۲/ ۸۳دلار و هر بشکه نفت‌خام آمریکا ۵۶/ ۷۹دلار معامله شد. از ابتدای ماه‌جاری میلادی که اروپا برای محموله‌‌‌‌‌‌های نفتی روسیه سقف قیمتی تعیین کرده‌‌‌‌‌‌است، میزان صادرات نفت روسیه به قاره‌سبز ۲۰درصد کاهش داشته‌‌‌‌‌‌است.

الی تسفای، استراتژیست ارشد بازار در RJOFutures معتقد است کاهش تولید روسیه «می‌‌‌‌‌‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد. اگر تقاضای جهانی در حد کنونی بماند، با توجه به کاهش تولید اعلام‌شده احتمالا نفت در سال‌۲۰۲۳ در کانال ۸۰دلار خریدوفروش شود.» هم کفه عرضه و هم کفه تقاضا در روزهای آینده به سبب توفان‌‌‌‌‌‌هایی که پیش‌بینی شده‌است کاهش خواهد یافت. چندین پالایشگاه بزرگ ایالات‌متحده از جمله پالایشگاه‌‌‌‌‌‌های تگزاس و داکوتای‌شمالی تعطیل‌شده‌‌‌‌‌‌اند. معاملات آتی بنزین و گازوئیل با سولفور بسیار کم در ایالات‌متحده؛ هر دو به دلیل کاهش پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌شده تولید پالایشگاه‌‌‌‌‌‌ها و افزایش تقاضای نفت برای گرمایش بیش از ۵‌درصد افزایش‌یافتند. جیووانی استانوو، تحلیلگر بازار سرمایه درگفت‌وگو با رویترز مدعی شده؛ یو‌‌‌‌‌‌اس‌‌‌‌‌‌بی (USB) سوئیس انتظار افزایش قیمت‌ها و نفت «۱۰۰دلاری» در سال‌آینده را دارد «اما جاده افزایش قیمت‌ها پر از دست‌‌‌‌‌‌انداز است.»

تحریم در برابر تحریم
الکساندر نواک معاون نخست‌‌‌‌‌‌وزیر روسیه اعلام کرد تحریم‌های تازه‌‌‌‌‌‌ای علیه کشورهای خریدار نفت با سقف قیمتی درنظر گرفته ‌شده‌‌‌‌‌‌است. به گزارش پولتیکو تحریم‌های تازه روسیه «اشخاص حقیقی و حقوقی که خواستار رعایت سقف فروش تعیین‌‌‌‌‌‌شده توسط اتحادیه اروپا هستند» را دربر می‌گیرد و این خریداران «نمی‌توانند نفت روسیه را بخرند.» نواک گفت: «روسیه آماده است که تولید نفت‌خام خود را برای سال‌آینده بین ۵۰۰هزار تا ۷۰۰هزار بشکه کاهش دهد.» بازه‌‌‌‌‌‌ای که بین ۵ تا ۷درصد تولید روزانه روسیه را تشکیل می‌دهد.

اعمال سقف قیمتی بر محموله‌‌‌‌‌‌های نفتی روسیه که از طریق دریا وارد می‌شوند از ابتدای ماه‌جاری میلادی اجرایی شد؛ اقدامی که در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین و کم‌کردن منابع مالی روسیه در این جنگ شکل‌گرفت. این تحریم‌ها که با موافقت گروه هفت تعریف شد، عملا به شرکت‌های بیمه‌‌‌‌‌‌ای و کشتیرانی اجازه نمی‌دهد محموله‌‌‌‌‌‌هایی که بالای سقف قیمتی ۶۰دلاری خریداری ‌شده‌اند را خدمات‌‌‌‌‌‌رسانی کنند. این سقف قیمتی و تحریم‌ها هر دوماه یکبار با محوریت «تضمین فروش نفت روسیه حداقل ۵درصد زیر بهای بازار» بازنگری‌می‌شود.

در حال‌حاضر نفت اورال روسیه بشکه‌‌‌‌‌‌ای ۴۹دلار فروخته می‌شود که ۳۰ دلار زیر شاخص اروپایی برنت است. پس از اعلام احتمال کاهش تولید روسیه در ۲۰۲۳، قیمت‌ها در بازار حمایت شد و به‌‌‌‌‌‌طور متوسط ۸/ ۱درصد رشد کردند. گروه هفت از زمانی تصمیم به اعمال سقف قیمتی برای نفت روسیه گرفت که این کشور از خطوط لوله گاز و نفت روسیه به اروپا به‌عنوان یک سلاح استفاده کرد، با این‌حال معاون نخست‌‌‌‌‌‌وزیر روسیه این اقدام اروپا را حرکتی «پوپولیستی» خواند که «مناسبات بازار» را به‌هم می‌‌‌‌‌‌ریزد.

«ما هیچ‌گونه مداخله‌ای را در بازار انرژی نمی‌پذیریم، زیرا در واقع تنها منجر به افزایش خطرات، کمبود منابع در بازار انرژی و افزایش قیمت‌ها می‌شود.» روسیه بارها اعلام کرده که از این سقف قیمتی پیروی نمی‌کند و «روسیه به کشورهایی که آن را اجرایی کنند نفت نخواهد فروخت.» اما همین چند روز پیش کرملین از احتمال کاهش تولید در سال‌آینده خبر داد؛ تغییر سیاستی که به‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد به‌‌‌‌‌‌سبب تحریم‌های اروپایی شکل‌گرفته ‌‌‌‌‌‌است. البته این کاهش تولید روی میزان نفتی که از طریق خط لوله به کشورهای لهستان، آلمان، مجارستان، اسلواکی و جمهوری‌چک منتقل می‌شود، تاثیر می‌گذارد.

دومین تحریم‌های اروپا تقریبا دوماه دیگر شروع می‌شود؛ تحریم‌هایی که فرآورده‌های نفتی مثل بنزین را مورد هدف قرار داده و از ۵فوریه اجرایی می‌شود؛ البته هنوز جزئیات این طرح شامل مرز سقف قیمتی اعلام نشده‌‌‌‌‌‌است. روسیه اقدامات تلافی‌‌‌‌‌‌جویانه‌‌‌‌‌‌ای را در بخش گاز انجام داده‌‌‌‌‌‌است؛ هرچند معاملات گازی مشمول تحریم‌های اروپا نمی‌شود اما روسیه خواستار پرداخت هزینه‌‌‌‌‌‌ آن با روبل شده‌‌‌‌‌‌است، امری که خلاف قراردادهای آتی است. همچنین کرملین تهدید کرده که درصورت عدم‌پرداخت به روبل عرضه گاز را قطع می‌کند.

هند و چین؛ بازیگران کلیدی
از همان ابتدا که طرح اعمال سقف قیمتی در کمیسیون اروپا بررسی می‌‌‌‌‌‌شد، بسیاری از کارشناسان عدم‌‌‌‌‌‌حضور چین و هند به‌عنوان بزرگ‌ترین خریداران نفت روسیه در این برنامه را مساوی با شکست آن می‌دانستند. روسیه به این دو کشور روزانه بیش از دو‌میلیون بشکه نفت صادر می‌کند. جاکوب کرکگارد، کارشناس ارشد موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون، در گفت‌وگو با سی‌‌‌‌‌‌ان‌‌‌‌‌‌بی‌‌‌‌‌‌سی گفت: چین و هند بسیار مهم هستند زیرا آنها عمده نفت روسیه را می‌‌‌‌‌‌خرند؛ «اما آنها به دلایل سیاسی با طرح همراه نخواهند شد. تصور اینکه آنها داوطلبانه به آن ملحق می‌شوند همیشه ساده‌لوحانه بوده زیرا اوکراین برای آنها اهمیت چندانی ندارد.» وزیر نفت هند، شری هاردیپ اس‌پوری، در ماه سپتامبر به

سی‌‌‌‌‌‌ان‌‌‌‌‌‌بی‌‌‌‌‌‌سی(CNBC) گفت که او یک «وظیفه اخلاقی» در قبال مصرف‌کنندگان کشورش دارد: «ما از روسیه نفت می‌خریم، از هر کجا که بخواهیم می‌خریم.» به این ترتیب، تردیدهای فزاینده‌ای در مورد تاثیر واقعی محدودیت‌ها بر روسیه وجود دارد. گونترام وولف، مدیر شورای روابط خارجی آلمان در این‌باره گفت: «تحریم‌های انرژی علیه روسیه خیلی دیر شروع شدند. این فقط ادامه یک‌سری تصمیم‌‌‌‌‌‌های از روی ترس است. هرچه تحریم‌ها طولانی‌‌‌‌‌‌تر و دیرتر بیایند، دورزدن آنها برای روسیه آسان‌تر خواهد بود.» علاوه بر ادامه صادرات بالای یک‌میلیون بشکه‌‌‌‌‌‌ای روسیه به هند، خبرهایی به گوش می‌رسد که روسیه ۵۵‌میلیارد دلار در قرارداد خط‌لوله خود با چین سرمایه‌گذاری کرده‌است.

طبق داده‌های گمرک چین تا ژوئن، واردات گاز طبیعی از طریق این خط لوله از دسامبر ۲۰۱۹ تنها ۸۱/ ۳‌میلیارد دلار بوده‌است. داده‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که سرعت خرید چین در نیمه‌اول سال‌جاری افزایش یافت؛ تقریبا سه‌برابر از سال‌گذشته و به ۶۶/ ۱میلیارد دلار رسید. همچنین داده‌ها نشان می‌دهد که واردات گاز چین از ترکمنستان در آن زمان به‌مراتب بالاتر بوده و به ۵۲/ ۴‌میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال‌گذشته ۵۲‌درصد افزایش داشته است. گاز طبیعی بخش کوچکی از واردات انرژی چین است که عمدتا از نفت‌خام است. باید دید برنامه اعمال سقف قیمتی بر فرآورده‌های نفتی روسیه چگونه پیش‌می‌رود و آیا می‌توان آن را به‌عنوان مکملی برای تحریم‌های نفت‌خام درنظر گرفت؟
۵ دی ۱۴۰۱ ۱۰:۴۵
دنیای اقتصاد |
تعداد بازدید : ۳۹