مریم علیزاده
آبان ماه سال جاری مصوبه هیئت وزیران درخصوص فهرست مواد و محصولات معدنی
و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه
خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی ابلاغ شد. گفتنی
است، طبق بند ص تبصره شش قانون بودجه سال جاری، درآمد حاصل از صادرات مواد و
محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلب، محصولات
نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه
خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی می شود. قابل ذکر است که این مصوبه لیستی را شامل می شود که به پیشنهاد
مشترک وزارت صنعت، اقتصاد و اتاق بازرگانی شامل 229 قلم ماده خام و نیمه خام است
که تا پیش از این 148 قلم بود. این درحالی است که در اسناد بالادستی کشور موضوع
رشد اقتصادی و بهبود شرایط اشتغال همواره مورد تاکید است که یکی از راه های
دستیابی به این مهم، قرار گرفتن در مسیر توسعه صنعتی کشور است. اما نگاهی به توسعه
صنعتی کشور در طی چند دهه گذشت نشان می دهد که اتکای تولیدات صنعتی بر صنایع منبع
محور بوده و انرژی ارزان محور کلیدی توسعه آن ها بوده است. این صنایع در حال حاضر
شاکله اصلی ارزش افزوده کشور را با سهم بیش از بیست درصد به خود اختصاص داده اند. اما سوال اصلی که
مورد توجه قرار می گیرد این است که آیا باید روند توسعه صنعتی کشور بر همین اساس ادامه
پیداکند و یا اینکه لازم است صنایعی با ویژگی های ممتاز در خلق ارزش افزوده توسعه
صادرات غیر متکی بر منابع، ایجاد اشتغال و ... توسعه یابند. در این صورت نظام
سیاستگذاری کشور تا چه میزان آمادگی ریل گذاری این مسیر را دارد؟ در این بین صنعت پایین
دستی تولید و صادرات فرآورده های نفتی یکی از صنایع با ویژگی های ممتاز در خلق
ارزش افزوده بالاست. اما چالش های این صنعت اندک نبوده و به چند دسته چالش های
ساختاری، چالش های نهادی و چالش های
پیرامونی تقسیم می شود.
در
خصوص چالش ساختاری باید به ضعف در توان فنی و مهندسی، دانش فنی، تجهیزات کلیدی و
همچنین سازوکار نابرابری در قیمت گذاری خوارک پتروشیمی‌های گاز و مایع اشاره کرد
که سیاستگذاری در کشور بیشتر به سمت حمایت از پتروشیمی های خوراک گاز حرکت کرده
است.در بخش چالش های نهادی، با ناسازگاری میان سیاست های بازرگانی و مالیاتی با
سیاست های مربوط به توسعه زنجیره ارزش و همچنین چالش عرضه داخلی فرآورده های نفت،
گاز و پتروشیمی روبرو هستیم. در آخر نیز با چالش های پیرامونی همچون تحریم و تهدید
ناشی از ورود رقبای جدید در این صنایع مواجه هستیم. در نتیجه باید توجه داشت که
ساختار صنعتی کشور در دو دهه گذشته به سمت تولید کالاهای منبع محور حرکت کرده است
که به نسبت حجم سرمایه گذاری های صورت گرفته از توان پایینی در خلق ارزش افزوده و
اشتغال برخوردار بوده اند. از سویی دیگر اما با وجود اهمیت توسعه و تکمیل زنجیره
ارزش مواد خام در کشور متاسفانه همچنان روند سرمایه گذاری در صنایع بالادست همچون
گذشته تداوم یافته است که البته چالش هایی همچون عدم استرداد ارزش افزوده و لغو
معافیت مالیات بر صادرات نیز اخیرا به آن افزوده شده است.
در خصوص تاریخچه این چالش، سید حمید حسینی رئیس سابق هیئت
مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی، بیان داشت: از مدتی قبل بحثی در اتاق
بازرگانی مطرح شد مبنی بر اینکه چون صادرات محصولاتی از قبیل فولاد و آلومینیوم و
مواد پتروشیمی مشمول معافیت مالیاتی هستند لذا تولیدکنندگان علاقه چندانی به فروش
محصولات خود در بازارهای داخلی ندارند که در برخی موارد این موضوع سبب می شد تا
واحدهای تولیدی پایین دستی نتوانند خوراک مورد نیاز خود را از تولیدکنندگانی که
صادرات را بر فروش داخلی ترجیح می دهند تامین کنند. از این رو برای رفع چالش تامین
خوراک واحدهای تولیدی داخلی، تصمیم بر این شد که معافیت صادراتی چنین محصولاتی لغو
شود تا از جذابیت صادرات آن‌ها کاسته شود. در نهایت معافیت صادرات مواد خام و نیمه
خام در برنامه پنجم توسعه حذف شد و اولین بار در سال 1400 این موضوع در بودجه کل
کشور منعکس شد و کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد، وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایجاد
شد تا اقلام خام و نیمه خام شناسایی شود که خروجی کار این گروه لیستی شامل 140 قلم
کالا بود که تقریبا رضایتمندی هر دو بخش خصوصی و دولتی را در بر داشت.
حسینی ادامه داد: اما برای سال 1401 نمایندگان مجلس، معاونت علمی و پژوهشی را اضافه کردند و
نهایتا فرآورده های نفتی نیز به لیست اقلام خام و نیمه خام افزوده شد که با برنامه
پنجم توسعه در تضاد بود، چراکه این برنامه صراحتا اعلام داشته اقلام خام و نیمه
خام از معافیت مالیاتی صادرات برخوردار نیستند. در نتیجه محصولاتی از قبیل اوره،
متانول، پلی اتیلن، روغن تصفیه دوم، پارافین و هیدروکربور به لیست فوق اضافه شد. این
عضو اتحادیه تصریح کرد: اما از آنجاکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ذی نفع
بود و عایدی حاصل از این طرح به شرکت های دانش بنیان تخصیص می یافت و از سویی دیگر
اتاق بازرگانی نیز با توجه به ذهنیتی که از قبل در خصوص تامین خوراک واحدهای
تولیدی داشت سعی کردند لیست 140 قلمی مواد خام و نیمه خام را پُربارتر کنند.
به گفته حسینی: در سال گذشته اتحادیه صادرکنندگان فرآورده
های نفتی به نمایندگی از اتاق بازرگانی در جلسات شرکت می کرد و لیستی را تهیه کرد
که مورد رضایت همه طرف ها بود اما در سال جاری تهیه لیست را به رئیس کمیسیون صنایع
اتاق بازرگانی محول کردند و این کمیسیون هم به دنبال عرضه هرچه بیشتر مواد اولیه
در بازار بو،د این لیست را به 229 قلم افزایش داد که نارضایتی و اعتراضات بسیاری
را از سوی تولیدکنندگان به دنبال داشت. نکته اول مورد نظر این بود که چرا اتاق
بازرگانی بدون اطلاع رسانی و دریافت نظرات و پیشنهادات اتحادیه ها و اصناف، این
نظرات را در تهیه این لیست مدنظر قرار نداده و همچنین کمیسیون صنایع اتاق با
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی هیچ هماهنگی را نداشته است. در نتیجه پیگیری های
اتحادیه، نشستی با حضور اعضای کمیسیون صنایع و کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی برگزار شد که در آن نشست، اعضا اعتراضات و
گلایه های خود را نسبت به لیست جدید اعلام کردند.
البته باید در نظر داشت که در قانون مذکور آمده که معافیت
مالیاتی محصولات صادراتی حذف و عوارض نیز دریافت شود که چون تعیین میزان عوارض کار
دشواری بود در نتیجه به لغو معافیت مالیاتی اکتفا شد. همچنین گفتنی است در آذرماه
سال گذشته قانون ارزش افزوده نیز برای صادرات کالاهای خام و نیمه خام در نظر گرفته
شد که بر مبنای آن در صورت صادرات این اقلام، ارزش افزوده مسترد نخواهد شد و این
درحالی است که در تمام دنیا ارزش افزوده را به صادرکننده مسترد می کنند.
وی اشاره کرد که: باید دولت در نظر داشته باشد که نباید
قراردادی را با سرمایه گذاران مبنی بر حمایت از تولید در مناقط محروم و ویژه را
امضا کند، اما با یک خط قانون مجلس، این قرارداد کم لن یکن تلقی شود. در نتیجه وضع
توامان قانون حذف معافیت مالیاتی اقلام خام و نیمه خام و فرآورده های نفتی و
همچنین قانون ارزش افزوده، سود بسیاری از واحدهای تولیدی به صفر نزدیک شده و عملا
بازار رقابتی صادرات را از دست خواهیم داد. حسینی در پایان تصریح کرد: اتحادیه در
راستای وظیفه خود پیگیری ها و نامه نگاری هایی را با وزارت اقتصاد مبنی بر تعیین و
تکلیف لیست اعلامی از سوی مجلس در خصوص اقلام خام و نیمه خام و فرآورده های نفتی
انجام داده که امیدواریم دولت اشتباهات سال 1401 را در سال آینده تکرار نکند یعنی
قانون ارزش افزوده لغو شده و لیست اقلام خام و نیمه خام نیز فاقد محصولات نهایی
همچون اوره، قیر، روغن کارکرده و... باشد.
گفتنی است ماه گذشته نشستی با حضور اعضای کمیسیون صنایع اتاق
بازرگانی و اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی برگزار شد تا علاوه بر اعلام
نارضایتی فعالان صنوف صنعت از لیست اعلامی، راهکارهایی برای کاهش چالش های موجود
ارائه شود. در ابتدای این نشست رفیعی فر مشاور هیئت مدیره اتحادیه اوپکس، در خصوص مالیات
بر محصولات غیر خام نفت،گاز و پتروشیمی متذکر شد که برای اولین بار در کشور در سال
84 بحث اخذ مالیات از محصولات نفت و گاز پتروشیمی مطرح شد که در آن مقطع اتحادیه
به همراه اتاق بازرگانی قریب به سه سال تلاش های مجدانه ای را در پیش گرفتند تا
نهایتا سازمان امور مالیاتی در سال 87 قانع شد که مالیات از قریب به 20 فرآورده های
نفتی پس از خروج از پالایشگاه، از جرگه فرآورده های نفتی حذف گردد. در ادامه
پیگیری های اتحادیه و اتاق بازرگانی، نهایتا در سال 95 پنج قلم کالا که حقیقتا
محصول نهایی هستند، از جمله قیر از پرداخت مالیات معاف شدند که به این ترتیب
سالانه 4 میلیون تن قیر تولیدی توسط بخش خصوصی واقعی از رده مواد خام مشمول مالیات
خارج شد.در سال گذشته نیز با برگزاری جلسات متعدد با وزارت صمت، اتاق بازرگانی و
اتحادیه به اجماع قابل قبولی در خصوص شامل شدن برخی محصولات پتروشیمی در زمره
مشمولین مالیات رسیدیم. اما در سال جاری متاسفانه نهادهای دولتی به صورت چراغ
خاموش و یکباره و بدون درنظر گرفتن مواضع بخش خصوصی برخی محصولات را در زمره مواد
خام گنجاند که قیر و روغن تصفیه دوم از نمونه های آن است.
در
ادامه سید حمید حسینی با اشاره به کم کاری مجلس در خصوص حمایت از بخش خصوصی گفت:
تا سال گذشته که تهیه لیست اقلام خام بر عهده کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و
اتحادیه بود، تعداد اقلام خام 140 مورد شناسایی شد که این عدد در سال جاری بدون در
نظر گرفتن نظرات اعضای اتحادیه، به یکباره به رقم 229 عدد افزایش یافت که البته در
این خصوص کوتاهی مجلس بسیار واضح است چراکه در قانون مجلس آمده است که لیست اقلام
مواد خام باید توسط کارگروهی متشکل از وزارت صمت، وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی تهیه
گردد که قصور کارگروه مربوطه در خصوص تهیه لیست سال جاری بسیار محرز است چراکه
حداقل می توانست بر روی لیست پیشنهادی از سوی وزارت صمت صحه نگذارد.
وی
همچنین گفت: ایراد دومی که باید به این مصوبه گرفت، قرار دادن بخش وسیعی از محصولات
فرآورده های نفتی در گروه مواد خام و نیمه خام است که در بحث صادرات و بازگشت ارزش
افزوده ایجاد اشکال خواهد کرد. به گفته حسینی در همه جای دنیا مشوق های کلانی برای
بحث صادرات در نظر می گیرند اما در ایران کاملا برعکس عمل می شود چراکه با افزودن
تعداد محصولات فرآورده های نفتی به لیست اقلام خام، عملا در صورت صادرات می بایست
10 درصد از ارزش آن به وزارت اقتصاد بازگردد که این ظلم به صنایع صادراتی کشور
است. حسینی با ابراز ناراحتی از موضع اتاق بازرگانی در خصوص امضای این مصوبه گفت:
حداقل انتظاری که از اتاق بازرگانی داشتیم این بود که پیش از امضای این مصوبه،
اتحادیه و شورای صنفی را در جریان می گذاشتند.
همچنین
احمد مهدوی دبیرکل انجمن کارفرمایی پتروشیمی با اشاره به خط دهی غلط سازمان بودجه
به برخی از نمایندگان مجلس گفت: کجای دنیا به این حد سنگ اندازی برای تولید و
سرمایه گذاری در بخش صنعت وجود دارد؟ در ایران نمایندگان مجلس که گاها" بسیار
تندرو هستند، با خط گرفتن از سازمان بودجه در خصوص قلمداد کردن محصولات پایین دستی
پتروشیمی در زمره مواد خام و نیمه خام سعی در دوشیدن تولیدکنندگان دارند. چرا باید
با ندانم کاری چرخ صنعت پتروشیمی را بخوابانیم؟ کجای دنیا اوره محصول غیر نهایی
تلقی می شود مگر به جز درصد ناچیزی از اوره که به کریستال ملامین تبدیل می شود،
مابقی آن کاربرد دیگری به جز زراعت دارد؟ مگر پتروشیمی های اوره ساز می توانند
خودشان وارد صنعت زراعت بشوند که دولت، اوره را جز اقلام خام و نیمه خام لحاظ کرده
است؟ یا اینکه می بینیم پلی اتیلن شرکت های تولیدی همچون پتروشیمی تندگویان را در
زمره اقلام نیمه خام آورده اند. باید سوال کرد که آیا توقع دارید خود شرکت
تندگویان اقدام به تولید بطری کند که پلی اتیلن محصول نهایی به حساب آید؟. متاسفانه
با این لیست، قریب به 80 درصد از محصولات پتروشیمی در زمره مواد نیمه خام قرار
گرفته اند و دولت با این کار عملا در زمین رقبای خارجی شرکت های ما بازی کرد. باید
قبول کنیم که در دولت های قبل اشتباهاتی در خصوص تولید متانول و اوره وجود داشته اما
آیا در حال حاضر در کشور لایسنس محصولی از مواد پتروشیمی وجود دارد که ما آن را
تولید نکرده باشیم؟ بله متانول می تواند به MTO تبدیل شود اما
در کشور لایسنس این محصول وجود ندارد پس باید معجزه ای صورت پذیرد وگرنه که
پتروشیمی های متانول ساز کشور بشیار مشتاقند تا برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر،
تولید MTO را در خطوط تولید خود داشته باشند. در نتیجه من با قاطعیت می گویم
که کل صنعت پتروشیمی با صادرات مواد نیم خام مخالف است اما این در شرایطی است که
لاینسس محصول پایین دست را داشته باشد.
وی
افزود: بنده پیشنهاد می دهم که در لیست اقلام خام و نیمه خام بنویسید هر محصولی که
در کشور قابل تبدیل به محصول با ارزش افزوده بالاتر بود اگر صادرات داشت نه تنها معافیت صادراتی آن را لغو کنید بلکه از
آن عوارض نیز بگیرید. چرا حواستان نیست که ما در شرایط تحریم تولید می کنیم،
صادرات داریم و پول برمی گردانیم و با همه این سختی ها ارز کشور را تامین می کنیم.
ما پیشنهاد می کنیم که در برنامه هفتم توسعه به سمت تولید محصول با ارزش افزوده
بیشتر حرکت کنیم اما قبل از آن زیرساخت آن را فراهم کنیم.
مهدوی
با ابراز ناخرسندی از کوتاهی و عدم دقت اتاق بازرگانی در تهیه لیست مواد خام و
نیمه خام گفت: بسیار ناراحتم که مسئولان دولتی و برخی مجلسی ها اذعان داشتند که
اتاق بازرگانی در گنجاندن برخی اقلام خام و نیمه خام در لیست مذکور حتی از دولت
نیز تندتر بوده اند. اما انجمن صنفی و اتحادیه از اتاق بازرگانی توقع دارند که به
کمک صنعت بیایند و نظرات ما را نیز جویا شوند نه اینکه با برخی اقدامات
غیرکارشناسانه سبب افت تولید شوند. به گفته دبیر کل شورای صنفی کارفرمایی پتروشیمی
درحالی دولت همه صنایع را به یک چشم می بیند و برای همه یک نسخه را می پیچد که
صادارت محصولات غیر نفتی و غیر پتروشیمی در شش ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته
تنها یک درصد افزایش داشته درحالی که رشد صادرات صنعت نفت و پتروشیمی در همین مدت
بالغ بر 12 درصد بوده است.
در
ادامه این جلسه فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با ابراز
گلایه مندی انجمن های پتروشیمی از اتاق بازرگانی گفت: برای ما فعالان صنعت
پتروشیمی شفاف کنید چرا بدون مشورت و کار کارشناسی اقدام به تهیه لیست اقلام خام و
نیمه خام نمودید که الان بالغ بر هشت میلیون تن انواع پلیمر تولیدی پتروشیمی ها
مشمول مالیات می شود. مگر نه اینکه که در ایام سخت تحریم ها، اگر پتروشیمی ها و
صنایع پایین دستی نبودند چگونه دولت می خواست میعانات گازی را صادر کند، اما دیدیم
که شرکت هایی همچون پتروشیمی پارس و نوری با تمام ظرفیت روزانه بالغ بر 120 هزار
تن میعانات را به محصول تبدیل می کردند. باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر
مالیات بر محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دستی اعمال شود به طور قطع ما مزیت
رقابتی خود در بازارهای صادراتی را از دست داده و در داخل نیز تقاضای چندانی برای مصرف
این تولیدات نیست در نتیجه صنعت ارزآور فرآورده های نفتی ما با کسادی بازار و زیان
سنگین روبرو خواهد شد.
از
سوی دیگر فریدون اسعدی با عنوان این موضوع که باید برای چالش پیش آمده راه حل
اندیشید گفت: تاکنون دوستان طرح مبحث کرده اند اما باید دید چگونه می توان این
مشکل را برطرف کرد. بنده متذکر می شوم که الان فصل بودجه است و باید تلاش کرد
ایراداتی که در لیست مذکور وجود دارد برای سال آینده برطرف شود. باید دقت شود که
برخی از محصولات داخل این لیست کاملا فینیش پروداکت بوده و باید از لیست خارج
شوند.
در
نتیجه این نشست اما روسای کمیسیون های اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی با
ارائه راهکارهایی، مصمم به جلوگیری از تکرار روند فوق هستند. در این بین حسن فتحی
رییس کمیسیون روغن عنوان کرد: پیشنهاد مشخص کمیسیون روغن، خروج روغن پایه تصفیه
دوم از لیست اقلام خام و نیمه خام است. از آنجاکه مواد اولیه روغن کارکرده یکبار
در فرآینده تولید قرار گرفته و در حقیقت ضایعات روغن است، مالیات و ارزش افزوده آن
پرداخت شده و حتی از نظر علمی نیز در زمره مواد خام و نیمه خام قرار نمی گیرد. در
نتیجه کمیسیون روغن طی نامه ای به اتاق بازرگانی اعلام کرده از آنجاکه روغن پایه
تصفیه دوم چون منشا پالایشگاهی ندارد و منشا آن ضایعات است و قبلا در خودرو از ان
استفاده شده و مالیات و عوارض آن پرداخت شده است، بایستی از لیست اقلام خام و نیمه
خام خارج شود.
همچنین حامد حسینی رئیس کمیسیون قیر در خصوص چالش های پیش
آمده برای صنعت قیر در پی ورود این ماده به لیست اقلام خام و نیمه خام بیان داشت: این
موضوع از چند بعد قابل بررسی می باشد. نخست اینکه، با ورود قیر به لیست مربوطه امکان وضع
عوارض صادراتی و اخذ مالیات عملکرد از صادرکنندگان محصول فراهم می گردد که این
موضوع هزینه های تولید را افزایش خواهد داد. همچنین با توجه به اینکه قانونگذار در
خصوص رفع تعهد ارزی فرآورده های نفتی و غیر نفتی تمایز قایل شده است، مشمول شدن در
لیست مذکور میتواند اثراتی در این زمینه داشته باشد. از
سوی دیگر با توجه به اینکه استرداد مالیات ارزش افزوده مواد خام ممنوع می باشد،
ممکن است لیست مذکور مبنای صدور دستورالعمل یا بخشنامه ای نیز در این زمینه باشد
که بر چالش های موجود در این صنعت می افزاید. و اما مهم ترین موضوع اینکه در صورتی
که محصول قیر در زمره مواد خام و نیمه خام قرار بگیرد، اصولا تولیدی بودن این
محصول زیر سوال رفته و واحدهای تولیدکننده آن نیز ممکن است از تسهیلات تولیدی
محروم گردند. و در آخر تکمیل چرخه مذکور توسط وزارت نفت و وزارت
صمت بایستی در دستور کار قرار گیرد زیرا طبق تعریف چنانچه محصول قیر در زمره مواد
خام یا نیمه خام قرار بگیرد، بایستی ادامه این زنجیره و چرخه برای واحدهای قیرساز
مشخص باشد تا بتوانند در ادامه زنجیره محصول خود را عرضه یا سرمایه گذاری لازم را
انجام دهند.
در پایان
احمد صرامی رئیس کمیسیون بازرگانان اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی با اشاره
به ماهیت لیست اقلام خام و نیمه خام گفت: گسترش تعداد اقلام موجود در لیست مواد
خام و نیمه خام بحث امروز و دیروز نیست و از سالیان گذشته مطرح بوده است اما دولت
در نظر داشته بصورت پلکانی و طی سال های متمادی این لیست را توسعه دهد. اما موضوع
چالش برانگیز در لیست اخیر، تفاوت دیدگاه اتاق بازرگانی و اتحادیه است چرا به نظر
بنده، اتاق بصورت کلی و جمیع صنایع به موضوع نگاه کرده درصورتیکه می بایست هریک از
صنایع با حضور متخصیصن امر و فعالان آن صنعت به بحث و بررسی کشیده می شد.
درصورتیکه اگر اتاق بازرگانی از کمیسیون های انرژی، صنایع و همچنین نماینده
اتحادیه ها و اصناف به صورت رسمی دعوت به عمل می آورد، قطعا حواشی این لیست بسیار
کمتر می شد چراکه ما در آیین نامه های
دولتی نیز داریم که صدور مصوبه ها حتما باید با نظر و مشورت کمیسیون های
مرتبط در بخش خصوصی به تصویب برسند.
وی در
خصوص ارائه راهکار موثر برای پیشگیری از تکرار چنین چالش هایی گفت: در نشست هایی
که اخیرا در اتاق بازرگانی برگزار شد، دیدیم که حتی برخی افراد از توسعه این لیست
حمایت کرده و در حقیقت از مخالفین مالیات نیستند. یعنی ما فقط مخالف نداریم بلکه
اشخاصی نیز موافق موضوع هستند. از این رو باید کارگروه هایی متشکل از مدافعین و
مخالفین این موضوع ایجاد شوند تا در نهایت مصوباتی به تایید نهایی برسند که کمترین
مخالفتی را همراه داشته باشد. صرامی همچنین با اشاره به نبود فضای گفتمان مناسب
میان اتاق و اتحادیه ها و اصناف گفت: قطعا در هر مصوبه ای باید صرف و صلاح بخش
خصوصی و دولت دیده شود اما چرا چنین اتفاقاتی باید باوجود پارلمان بخش خصوصی رخ
دهد، به کم کاری اتحادیه ها و اصناف در پیگیری مدام از روابط فیمابین و عدم آگاهی
از برنامه هایی که دولت پیرامون بخش خصوصی در نظر دارد، بر می گردد .
به
گفته این عضو اتحادیه، برای در جریان قرار گرفتن امور و بهتر بگوییم سورپرایز
نشدن، باید نمایندگان اتحادیه ها و اصناف بصورت بسیار پیگیرانه در ارگان ها و بخش
های دولتی مرتبط با صنعت خود فعال بوده و از تصمیمات آتی دولت مطلع باشند تا
بتواند علاج واقعه قبل از قوع کنند.