خبری از سوخت یارانه ای و شبکه انتقال برق برای صادرکننده بخش خصوصی نیست
از صادرات بر اساس شرایط بین المللی استقبال می کنیم
سهیلا روزبان
انحصار دولت در
صادرات برق قرار نیست به این زودی‌ها از بین برود. این را از گفته‌های مسئولین
نیرو به خوبی می‌توان فهمید. مسئولینی که هر بار به دنبال بهانه ای برای توجیه این
انحصار هستند، حالا نگران ایجاد رانت هستند. “آرش کردی”
مدیرعامل توانیر در گفتگو با خبرنگار ما می‌گوید که «ازهر
گونه صادرات برق در فضای بین المللی استقبال می‌کنیم.» در فضای بین المللی که
متولی تامین و توزیع برق کشور به آن اشاره می‌کند، خبری از توزیع سوخت یارانه ای
یا حتی استفاده از شبکه‌های انتقال برق دولت هم نیست. او تاکید می‌کند «سرمایه گذارانی که خواهان صادرات برق هستند، باید سوخت خود را به قیمت بین المللی دریافت کرده و
البته شبکه انتقال و ترانزیت را هم خود ایجاد کنند.» اما در حالی کردی معتقد است
که صادرات برق باید در یک فضای بین المللی صورت گیرد که دخالت‌های دولت در این
صنعت تمامی ندارد. او گفته که «در صورتی که فردی خواهان صادرات برق بوده و از هیچ
رانت و یارانه ای هم استفاده نکند، بازهم اولویت با تامین نیاز داخل بوده و در
صورت بروز کسری باید برقش را در داخل کشور عرضه کند.» این گفته‌ها به خوبی نشان می‌دهد
که شرایط بین المللی و سخت گیری‌ها فقط برای بخش خصوصی بوده و دولت قرار نیست که
همانند دولت سایر کشورها رفتار کرده و دست از دخالت در صنعت برق بردارد. بر اساس
آمار اعلامی از طرف خود مسئولین وزارت نیرو هم اکنون کشور با کسری حدود 10 هزار
مگاواتی برق مواجه است. با این اوصاف حتی اگر سرمایه گذار هم هیچ حمایتی از دولت
دریافت نکند بازهم هیچ تضمینی برای صادرات پایدار برق در روزها و ساعت‌های پیک
مصرف وجود ندارد. متن کامل گفتگوی خبرنگار ما با آرش کردی مدیر عامل توانیر را در
ادامه می‌خوانید:
·
تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌‌گر (رگولاتوری) در
بخش برق بهمن سال 99 به تصویب
رسیده بود، اما پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، هیات وزیران در اواخر شهریور ۱۴۰۰
با درخواست وزارت نیرو مبنی بر استرداد لایحه مذکور موافقت کرد و تا امروز با وجود
تمام وعده‌هایی که داده شده این لایحه هنوز به مجلس ارسال نشده است. با توجه به
اینکه ریشه بسیاری از مشکلات امروز و ناترازی‌هایی صنعت برق در نبود یک نهاد تنظیم
گر مستقل است، دولت بازهم در اینباره کوتاهی می‌کند؟
ملاحظاتی از
نظر قیمتی وجود دارد. هم اکنون اختلاف زیادی بین قیمت واقعی و قیمتی که از مردم
دریافت می‌شود، وجود دارد. این اختلاف قیمت در قالب یارانه از سوی دولت پوشش داده
می‌شود. این در حالی است که برای اجرایی شدن رگلاتوری باید ابتدا به سطح مناسبی از
قیمت‌ها برسیم تا در صورت آزاد سازی قیمت‌ها و تعیین آن بر اساس نظام عرضه و تقاضا
با جهش شدید قیمت‌ها در بازار مواجه نشویم.
·
اما بسیاری از کارشناسان صنعت برق بر این
باورند که دولت علاقه ای به کوچک شدن سهمش در صنعت برق و کاهش تصدی گر خود ندارد.
به همین دلیل مانع تصویب لایحه رگلاتوری شده و مدام در حال سنگ اندازی در این حوزه
است؟
اتفاقا به دلیل
یارانه زیادی که هم اکنون پرداخت می شود، دولت علاقه ای به دخالت در این صنعت
ندارد و از ابتدای شروع فعالیتش به دنبال ایجاد زیر ساخت‌ها و مقدمات لازم برای
اجرای این تغییر است. منتهی رگلاتور باید به گونه ای در کشور حاکم و این لایحه به
نحوی اجرایی شود که تغییرات ناگهانی سیگنال‌های منفی کمتری را به جامعه بدهد و تبعات
آن هم به حداقل برسد. به همین دلیل در حدود 15 ماهی که از عمر دولت سیزدهم سپری می‌شود
، به دنبال این هستیم که نظام تعرفه بندی، یک نظام متعادلی باشد تا اگر رگلاتور
کنترل بازار را در دست گرفت، نوسان اساسی و یکباره ای در بازار ایجاد نشود.
·
اما هر کیلو وات برق هم اکنون به طور متوسط
حدود 100 تومان در اختیار مشترکین خانگی قرار می‌گیرد. این در حالی است که هزینه
تولید آن حدود 2500 تومان( با احتساب هزینه سوخت) تمام می‌شود. پر کردن این فاصله
قیمتی زمان زیادی نیاز دارد. با این اوصاف می‌توان گفت که حالا حالاها قرار نیست
که این لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال شود؟
بله همین طور
است اما این مشکلات به صورت تدریجی در حال حل شدن است. ما در مصوبه مانع زدایی از
صنعت برق به دنبال این هستیم که یک تراز و تعادلی در تعرفه بندی‌ها ایجاد شود تا
بعد از آن بتوانیم به سمت ایجاد یک نهاد رگلاتور پیش برویم.
·
چقدر دیگر باید قیمت‌ها افزایش پیدا کند که
شرایط از نظر دولت فراهم شود؟
البته این کار
صرفا اقتصادی نیست و همه جوانب آن را از اعم از فرهنگی و اجتماعی را هم باید به
صورت هم زمان دیده شود. چرا که اگر تمامی جوانب کار دیده نشود، اجرای این تغییرات
می‌تواند نتجیه عکس نداشته و منجر به بروز ناهنجاری‌ها و اعتراضاتی در کشور شود.
·
اما مساله اینجاست که دولت در سایر بخش‌ها
هم علاقه ای به حضور و مشارکت جدی بخش خصوصی ندارد. به عنوان مثال اولین بار سال
96 بود که دولت از ورود بخش خصوصی به صادرات برق خبر داد. حدود پنج سال از آن زمان
می‌گذرد اما همچنان دولت اصرار به ادامه این انحصار دارد. بالاخره سازو کار لازم
برای ورود بخش خصوصی به این بخش کی قرار است آماده شود؟
ما هیچ منعی را
برای صنایعی که می‌خواهند برق بفروشند ایجاد نمی کنیم البته شرط‌هایی را هم برای سرمایه
گذاران این حوزه داریم. شرط نخست این است که بخش خصوصی باید خود را برای انتقال
برق سرمایه گذاری و شبکه‌های انتقال ایجاد کند. هم اکنون شبکه‌هایی که برای صادرات
ایجاد شده شبکه‌های دولتی و ظرفیت انتقال آنها محدود بوده و کفاف قراردادهای
صادراتی خود دولت را می‌دهد. شرط
دوم به واقعی شدن بهای سوخت برمی گردد. هم اکنون حجم بالایی از سوخت به قیمت
تقریبا مجانی در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌گیرد. این در حالی است که صنایع و بخش
خصوصی که می‌خواهد برق خود را صادر کند، باید محصول خود را بدون هیچ گونه یارانه و
سوبسیدی تولید و صادر کند. به عبارت دیگر از تولید گرفته تا ترانزیت و انتقال برق
باید بر اساس شرایط بین المللی صورت گیرد. اما متاسفانه فعالان این بخش به دنبال صادرات برق با
همین شرایط داخلی هستند که در آن قیمت سوخت یارانه ای بوده و شبکه انتقال هم به
صورت مجانی در اختیار آنها قرار گیرد. بدون شک صادرکردن با شرایط فعلی کار ساده ای
بوده و برای همه مقدور است. چرا که این کار مبنتی بر رانت بوده و می‌تواند
فسادهایی را هم در پی خود داشته باشد. اما بازهم تاکید می‌کنم که اگر در یک شرایط
بین المللی برق در کشور ما تولید و صادر شود، دولت هیچ مشکلی با آن ندارد.
·
اما در انرژی‌های تجدیدپذیر که سوختی مصرف
نمی شود و خبری از سوخت یارانه ای نیست. چرا بازهم چنین امکانی برای سرمایه گذاران
این حوزه با وجود تمام وعده و عیدها فراهم نمی شود؟
سرمایه گذاری
مورد نیاز نیروگاه‌ها تجدید پذیرها چند برابر حرارتی است که بخش عمده ای از آن از
محل تسهیلات از سوی دولت تامین می‌شود. ضمن اینکه بار این نیروگاه‌ها متغیر بوده و
در همه ساعت‌های شبانه روز یکسان نیست. این نیروگاه‌ها اگر بخواهند برق خود را
ذخیره کنند، هزینه بالایی برای آنها خواهد داشت. از طرفی قراردادهایی که برای سرمایه گذاری در این
حوزه انجام شده، قراردادهای داخلی است. به عنوان مثال نیروگاه‌های تجدید پذیر و
بسیاری دیگری از نیروگاه‌ها قرارداد خرید تضمینی برق با وزارت نیرو امضا کرده اند.
بر اساس این قراردادها وزارت نیرو، برق تولیدی آنها را به قیمت مناسبی از آنها
خریداری می‌کنند. سرمایه گذار نمی تواند بعد از اینکه قرارداد خرید تضمینی اش تمام
شد بخواهد برق خود را صادر کند.
·
جدای از این ما در کشور ناترازی برق داریم
و برقی که توسط صنایع و بخش خصوصی تولید می‌شود، نیاز داریم. با وجود همه این ناترازی‌ها اما
خود دولت بخش از تولیدات کشور را صادر می‌کند. چرا صادرات در شرایط ناترازی برای
دولت مجاز بوده اما برای بخش خصوصی نه؟
قراردادهای
صادراتی ما به گونه ای است که هر گاه دچار کمبود باشیم می‌توانیم صادرات خود را
متوقف کنیم. باید تاکید کنم صادرات برق زمانی اتفاق می‌افتد که نیاز داخلی تأمین
شده باشد و مصرف بالا نباشد. به همین دلیل صادرات برق در زمانی که نیاز داخلی باشد
در کمترین میزان و در کف حداقل تعهدات بین‌المللی صورت می‌گیرد. در پایان باید اشاره کنم که ما تنها سه
ماه در سال دچار محدودیت هستیم، بنابر این باید سیاست‌های صادراتی را حفظ کنیم.
بدون شک ما از سرمایه گذارانی که با رعایت این شرط‌ها قادر به صادرات برق باشند،
استقبال می‌کنیم.