شرکت شورون با موافقت واشنگتن، دو نفتکش به ونزوئلا اعزام می‌کند که یکی از آنها، نخستین محموله نفت به مقصد آمریکا در حدود چهار سال اخیر را بارگیری خواهد کرد.
به گزارش اوپکس به نقل از نبض نفت از رویترز؛ یک منبع آگاه روز جمعه به رویترز گفت: نفتکشی که توسط شورون کرایه شده است، به آب‌های ونزوئلا برای دریافت نفت این کشور نزدیک شده است. نفتکش دومی، حامل موارد رقیق کننده برای جوینت ونچر شورون بوده و قرار است اوایل ژانویه به ونزوئلا برسد.
آمریکا ماه گذشته، مجوز شش ماهه‌ای برای شورون صادر کرد و اجازه داد این شرکت نقش بیشتری در چهار جوینت ونچر ونزوئلایی خود که نفت تولید، پالایش و صادر می‌کنند، ایفا کرده و نفت آنها را به آمریکا ببرد. این مجوز، جریان نفت ونزوئلا به آمریکا که حدود چهار سال پیش با وضع تحریم‌های واشنگتن، متوقف شده بود را ازسرمی‌گیرد. مجوز مذکور، یکی از نخستین اقدامات واشنگتن برای تسهیل تحریم‌ها علیه ونزوئلا برای تشویق دولت این کشور برای مذاکره با مخالفانش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است که اواخر سال ۲۰۲۳ برگزار می‌شود.
به گفته تحلیلگران، جریان جدید نفت ممکن است زمینه را برای اعطای امتیازات بیشتری از سوی دولت بایدن به نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا فراهم کند. شورون که دومین تولیدکننده بزرگ نفت در آمریکاست، ممکن است به تدریج به نقش تاریخی خود در تولید و پالایش نفت ونزوئلا بازگردد.
مقامات واشنگتن گفته‌اند تسهیل بیشتر تحریم‌ها علیه نفت ونزوئلا با بازگردانده شدن نامزدهای سیاسی حذف شده و ناظران انتخابات، صورت خواهد گرفت.
طبق اظهارات منبع آگاه و اطلاعات رفینیتیو آیکان، نفتکش کارائیب وایجه با پرچم باهاماس، نفت ونزوئلا را برای صادرات به آمریکا در روزهای آینده بارگیری خواهد کرد و نفتکش "یو ای سی سی ایگل" با پرچم جزایر مارشال، به بندر نفتی خوزه ونزوئلا می‌رود تا محموله نفتا را برای شرکت پتروپیار تخلیه کند.
این محموله‌ها، نخستین محموله‌هایی خواهند بود که از زمان صدور مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا در نوامبر برای توسعه فعالیت شورون در ونزوئلا، صادر می‌شوند.
دولت بایدن، پیش از این به شرکت‌های نفتی اروپایی اجازه داده بود نفت ونزوئلا را به عنوان بازپرداخت بدهی معوق این کشور، دریافت کنند.
شورون اوایل امسال خواستار دریافت مجوز گسترده‌تری برای به دست گرفتن کنترل فعالیت جوینت ونچرهای خود در ونزوئلا شده بود اما واشنگتن، مجوز محدودی صادر کرده بود که گسترش آن به پیشرفت مذاکرات سیاسی، مشروط بود.